أوكرانيا تعلن جاهزيتها لمواجهة العقيدة البحرية الروسية الجديدة

ممثلها في الشرق الأوسط وأفريقيا لـ«الشرق الأوسط»: خسائر القطاع الزراعي تجاوزت 20 مليار دولار

مكسيم صبح ممثل أوكرانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا (الشرق الأوسط)
مكسيم صبح ممثل أوكرانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا (الشرق الأوسط)
TT

أوكرانيا تعلن جاهزيتها لمواجهة العقيدة البحرية الروسية الجديدة

مكسيم صبح ممثل أوكرانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا (الشرق الأوسط)
مكسيم صبح ممثل أوكرانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا (الشرق الأوسط)

بينما صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عقيدة بحرية جديدة، أعلن مسؤول أوكراني جهوزية بلاده لمواجهة هذه العقيدة، و«تحطيم أي إنزال بحري كبير»، مرجحاً استراتيجية أوروبية تحسن هياكل الأركان البحرية وتعزز مواجهة التهديدات؛ مشيراً إلى أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للخروج من الحرب.
وقال مكسيم صبح، الممثل الخاص لأوكرانيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «عززنا قدراتنا الدفاعية البحرية، ودمرنا 15 سفينة روسية، وحررنا جزيرة إسنيك الاستراتيجية. ولم تتمكن روسيا من إطلاق عملية إنزال بحري واسعة النطاق، رغم هيمنتها في حوض البحر الأسود». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن روسيا دمرت 129 موقعاً تراثياً، و149 مبنى دينياً.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1558799347629936640
وتوقع صبح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بمقدار الثلث في عام 2022، مقدّراً الضرر المباشر للبنية التحتية بنحو 100 مليار دولار. وبيَّن أن روسيا تحتل 21 في المائة من بلاده، كانت تنتج ما يعادل 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
إلى ذلك، قال المسؤول إن ثلث الأوكرانيين غادروا منازلهم في «أكبر أزمة هجرة في العالم، والأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية»؛ حيث نزح 8 ملايين أوكرانياً، مع لجوء 6 ملايين في أوروبا.
- خسائر مليارية
على صعيد آخر، كشف صبح أن هناك 20 مليون طن من الحبوب من حصاد عام 2021 ما زالت بانتظار تصديرها، مبيّناً أن روسيا دمرت 94 منشأة تخزين وآلاف الهكتارات من المحاصيل والمزارع ومخزونات الأغذية والبذور والصوامع ومخازن الوقود والآلات والمعدات الزراعية، مكبّدة القطاع الزراعي الأوكراني خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار.
وأضاف: «وفق تقارير موثوقة، فإن القوات الروسية نهبت حوالي 650 ألف طن من محاصيل الحبوب في الأراضي المحتلة، في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، بينما السفن التي ترفع العلم الروسي تنقل الحبوب المسروقة من أوكرانيا إلى كل من سوريا وتركيا ولبنان بشكل رئيسي».
ووفق صبح، فإن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لتجاوز الحصار العسكري الروسي لموانيها المطلة على البحر الأسود، وإرسال صادرات الحبوب، وزيادة الطاقات التصديرية للممرات البرية الأوروبية، مشدداً على ضرورة ممارسة الضغط الدبلوماسي على روسيا «لوقف سياسة الترهيب والتجويع». وقال صبح: «في العام الماضي، حصدت أوكرانيا حوالي 84 مليون طن من الحبوب والبقوليات، و22.6 مليون طن من الأصناف الزيتية. تقدر وزارة الزراعة أن الحصاد الإجمالي للحبوب والبقوليات والزيوت في أوكرانيا في عام 2022 سيتراوح بين 65 و67 مليون طن فقط، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 40 في المائة عن العام الماضي؛ حيث تم فقدان 20 في المائة من المساحات المزروعة هذا العام بسبب احتلال الأراضي، أو نتيجة للأعمال القتالية».
وتابع: «يتم الآن تحميل سفن جديدة تمهيداً لمغادرتها؛ لكننا نخشى هجوماً صاروخياً على منشآت ميناء أوديسا. تشكل صادرات بلادنا أكثر من 10 في المائة من إجمالي القمح، و14 في المائة من إجمالي الذرة، و47 في المائة من إجمالي زيت عباد الشمس على مستوى العالم. ويستحيل توفير ذلك حتى في غضون 3 إلى 5 سنوات مقبلة، فهناك أكثر من 400 مليون نسمة في العالم يعتمدون على إمدادات الحبوب من أوكرانيا».
- العلاقات العربية
وقال صبح إن الحرب أثّرت بشكل سلبي على ديناميكيات علاقات أوكرانيا مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجعلتها في وضع إدارة الأزمات؛ حيث تم تعليق معظم مبادرات وقت السلم مؤقتاً.
وأضاف صبح: «نشعر بتضامن شركائنا العرب في دعم مبادرات الأمم المتحدة التي تدين العدوان الروسي، ونشعر بالامتنان لما قدموه من مساعدات إنسانية للنازحين الأوكرانيين. في الوقت نفسه، يسود نهج حذر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث تحاول الحفاظ على العلاقات الودية مع كل من أوكرانيا وروسيا».
ووفق صبح، فقد دعا الجانب الأوكراني دول مجلس التعاون الخليجي إلى «تكثيف جهودها لوقف الحرب، وحل أزمة الغذاء والطاقة العالمية الحالية التي تستخدمها روسيا كأدوات حرب وضغط على المجتمع الدولي، إذ حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة». وأضاف: «عبَّر كل من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي عن رغبتهما في خفض الاعتماد على النفط الروسي، وطالبت دول (أوبك) بزيادة إنتاجها لتعويض العجز». وتابع بأن أوكرانيا تواجه أزمة وقود، وهي مهتمة بالحلول طويلة الأمد والفعالة في هذا المجال.
وقال صبح إن بلاده تتطلع إلى مشاركة دول الخليج في إعادة إعمار أوكرانيا حتى قبل انتهاء الحرب، لافتاً إلى أن أوكرانيا تدرس إنشاء صندوق سيادي خاص سيساهم في تنفيذ برامج تنموية على الأراضي الأوكرانية.
- الأمن الغذائي
من الواضح -وفق صبح- أن «الهجوم الروسي يهدّد وضع الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»؛ إذ كانت أوكرانيا توفر أكثر من 60 في المائة من إمدادات القمح إلى لبنان، وحوالي 50 في المائة إلى ليبيا، وحوالي 25 في المائة إلى مصر، بينما ارتفعت أسعار الحبوب بالفعل بشكل كبير في جميع البلدان العربية، ما يعرض للخطر استقرارها الاجتماعي، ويضع البلدان الفقيرة على شفا المجاعة.
وتابع المسؤول الأوكراني بأن «أكثر من 16 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وفي نهاية يونيو (حزيران)، أعلن برنامج الغذاء العالمي الذي يقدم مساعدات غذائية لـ13 مليون شخص في اليمن عن انخفاض كبير في حجم المساعدات الغذائية، لعدم تلقي التمويل الكافي، وتفاقم الظروف الاقتصادية العالمية، وتواصل آثار الغزو الروسي لأوكرانيا».
وأضاف صبح: «تبذل أوكرانيا قصارى جهدها لتجاوز الحصار العسكري الروسي لموانيها المطلّة على البحر الأسود، من أجل إرسال صادرات الحبوب التي تشتد الحاجة إليها عبر العالم، فضلاً عن عملها على زيادة الطاقات التصديرية للممرات البرية الأوروبية».
وزاد: «وفقاً للصفقة التي تم التوصل إليها في إسطنبول من قبل الرئيس التركي والأمين العام للأمم المتحدة، غادرت أول سفينة محملة بالحبوب ميناء أوديسا في بداية شهر أغسطس (آب). والآن، يتم تحميل السفن الجديدة تمهيداً لمغادرتها؛ لكننا صدمنا بأنه في اليوم التالي بعد توقيع اتفاقيات إسطنبول، شنّت روسيا هجوماً صاروخياً على منشآت ميناء أوديسا».
- جرائم حرب
على صعيد آخر، قال صبح إن «وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية بدأت التحقيق في أكثر من 26300 جريمة حرب وعدوان، ارتكبت منذ 24 فبراير (شباط). وتشمل هذه الحالات مقتل حوالي 6700 شخص، بينهم 358 طفلاً، فضلاً عن 8700 جريح مدني، بينهم 693 طفلاً. هذه الأرقام التي تزداد يومياً، لا تأخذ في الاعتبار الأراضي المحتلة التي لا يستطيع مندوبو إنفاذ القانون الوصول إليها».
ووفق المسؤول الأوكراني، فقد سجّلت وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية أضراراً ودماراً لحوالي 32400 من مرافق البنية التحتية المدنية، بما في ذلك 25400 مبنى سكني وطرق وجسور، وأكثر من 1500 مؤسسة تعليمية و250 مؤسسة طبية، وأكثر من 3100 شبكة مياه وكهرباء. ما تسبب في فقدان قرابة 800 ألف مواطن أوكراني منازلهم.
وتابع: «بدءاً من نهاية يوليو (تموز)، تم تدمير 129 موقعاً للتراث الثقافي و149 مبنى دينياً أو إتلافها من قبل روسيا داخل أوكرانيا، والتي تمثل جرائم حرب بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954».
- العقوبات الغربية
يرى صبح أن العقوبات ضد روسيا تعمل ببطء، ولكن بقوة: «إذ يصبح التعاون مع المعتدي ضاراً، ولم يعد العمل كالمعتاد ممكناً مع روسيا». وأضاف أنه في عام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا من 5.6 في المائة في يناير (كانون الثاني) إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان)، متوقعاً أن ينكمش بنسبة 8 إلى 15 في المائة هذا العام.
وأضاف: «تخلفت روسيا عن سداد ديونها السيادية بالعملة الأجنبية، وذلك بسبب إغلاق العقوبات الغربية طرق الدفع للدائنين في الخارج. وهناك أكثر من 1000 شركة عالمية خرجت من السوق الروسية. كما تقلص الإنتاج الصناعي بنسبة 10 في المائة، وتراجع إنتاج السيارات بنسبة 97 في المائة، والصلب بنسبة 20- 50 في المائة. كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر في روسيا توقف نهائياً»، منوهاً بأنه وفق البنك المركزي الروسي، يصل حجم هروب رأس المال من روسيا في عام 2022 إلى 246 مليار دولار.
وأشار صبح إلى تقرير «CELI» البحثي الذي نشرته جامعة «ييل» في أغسطس، يفيد بأن العقوبات التجارية المفروضة على روسيا تسببت في شلل اقتصادها بشكل كارثي؛ حيث تدهور وضع البلاد الاستراتيجي كمصدر للسلع الأساسية «بشكل لا رجعة فيه»، وانهارت الواردات المهمة إلى حد كبير، وخسرت روسيا شركات تمثّل حوالي 40 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، ما يعادل ما جلبته روسيا خلال 3 عقود من الاستثمار الأجنبي.


مقالات ذات صلة

أوروبا رجل إطفاء في أحد المواقع التي استُهدفت بقنابل روسية موجهة في سلوفيانسك (د.ب.أ)

أوكرانيا: مقتل أربعة أشخاص في ضربة روسية... وزيلينسكي يبحث تحسين الدفاعات الجوية

قتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في ضربة جوية روسية استهدفت مدينة بوغودوخيف في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا أوكرانية تمشي وسط الدمار في كراماتورسك بدونيتسك يوم 8 فبراير 2026 (رويترز)

موسكو: الطريق لا يزال طويلاً أمام السلام الأوكراني

هوّن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام تحقيق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا جنود روس في شبه جزيرة القرم (رويترز - أرشيفية)

رئيس استخبارات إستونيا: لا يمكن لروسيا مهاجمة «الناتو» هذا العام... لكنها تخطط لتعزيز قواتها

قال رئيس استخبارات إستونيا إن روسيا لا تستطيع شن هجوم على حلف «الناتو» هذا العام، لكنها تخطط لزيادة قواتها بشكل كبير على طول الجناح الشرقي للحلف.

«الشرق الأوسط» (تالين)
أوروبا جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ من نظام متعدد باتجاه القوات الروسية بالقرب من بلدة بوكروفسك الواقعة على خط المواجهة بأوكرانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (رويترز) p-circle

بين «ضمانات» موسكو و«مهلة» واشنطن... الميدان يكتب سطور التفاوض قبل الدبلوماسية

بين «ضمانات» موسكو و«مهلة» واشنطن: الميدان يكتب سطور التفاوض قبل الدبلوماسية، والكرملين لم يحدد موعداً لمحادثات أوكرانيا ويرى أن «الطريق لا تزال طويلة».

إيلي يوسف (واشنطن) «الشرق الأوسط» (موسكو)

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».