«السيولة» و«احتياطي رأس المال» يعززان قدرة النظام المصرفي الإماراتي على تحمل الأزمات

{المركزي} أكد أن استجابة الحكومة لعبت دوراً جوهرياً لإنعاش النشاط الاقتصادي

أكد محافظ المصرف المركزي أنهم يراقبون التطورات العالمية عن كثب وعلى استعداد لاتخاذ تدابير إضافية عند الضرورة (وام)

قال مصرف الإمارات المركزي إن النظام المصرفي في البلاد يمتلك من السيولة والاحتياطي لرأس المال لتحمل الأزمات، وهذا ما أثبته خلال الفترة الماضية في مواجهة جائحة «كوفيد - 19»، في ظل الإجراءات التي اتخذها المصرف من خطط وإجراءات ساهمت في حماية النظام المصرفي.
ذكر تقرير الاستقرار المالي لعام 2021 الذي أصدره المصرف أن استجابة حكومة دولة الإمارات لمواجهة تبعات جائحة (كوفيد - 19) لعبت دوراً جوهرياً في انتعاش النشاط الاقتصادي العام للدولة، كما ساهمت إجراءات المصرف المركزي في دعم مرونة وتعافي النظام المصرفي والنظام المالي ككل ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة.
واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لدعم الاقتصاد الوطني أثناء انتشار جائحة (كوفيد - 19) وحماية استقرار النظام المالي للدولة، وتطرق لاستراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة مع بدء التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات، واكتمال المرحلة الأولى للخطة نهاية عام 2021، وانتهاء المرحلة الثانية نهاية يونيو (حزيران) من العام الجاري، مع إبقاء المصرف المركزي على المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الدعم حتى نهاية النصف الثاني من عام 2022.
وأكد التقرير أن المصرف المركزي عمل على إجراءات رقابية مبنية على أساس المخاطر، واختبارات المخاطر للملاءة المالية، والسيولة لتقييم نقاط الضعف المحتملة، حيث أشارت هذه الاختبارات بشكل عام إلى أن النظام المصرفي الإماراتي لديه ما يكفي من السيولة والاحتياطي لرأس المال لتحمل الأزمات.
كما أشار إلى المخاطر التي تواجه النظام المصرفي، والتي قد تنجم عن تراجع محتمل لجودة الأصول، وعدم مواكبة نماذج أعمال البنوك للتحول الرقمي المتسارع عالمياً، والتغير المناخي، ومتطلبات الحوكمة المتزايدة.
وأكد أن أنظمة الدفع التي يديرها المصرف المركزي أثبتت قوة أدائها خلال عام 2021، ومع تسارع رقمنة الخدمات المالية، قام المصرف المركزي بمزيد من التحسين لأنظمته لمواكبة التحول الرقمي وضمان مرونته.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يُبرز تقرير الاستقرار المالي نهج المصرف المركزي في تحديد وتخفيف المخاطر النظامية المحتملة، وذلك لحماية استقرار ومرونة القطاع المالي في دولة الإمارات. ويقدم التقرير توقعات إيجابية للاقتصاد والنظام المالي للدولة خلال عام 2022».
وأضاف بالعمى «إلا أنه يمكن أن تتأثر التوقعات المالية الكلية العالمية باضطرابات سلاسل التوريد، والضغوط التضخمية المتزايدة، وتأثير التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وهنا نؤكد أننا سنواصل مراقبة التطورات العالمية عن كثب، وسنبقى على استعداد لاتخاذ تدابير إضافية عند الضرورة». وتابع: «تتمثل رؤية المصرف المركزي في أن يكون من بين أفضل المصارف المركزية بالعالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ودعم تنافسية دولة الإمارات، وهي رؤية نشاركها مع القيادة والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، وسنعمل معاً على تنفيذ استراتيجية تحول طموحة لتحقيق ذلك».