قال شاهد من وكالة «رويترز» للأنباء إن رجلاً لبنانياً احتجز ستة أشخاص رهائن تحت تهديد السلاح داخل بنك تجاري في بيروت لنحو ست ساعات ثم غادر البنك، مساء اليوم (الخميس).
وأضاف الشاهد أنه رفع يديه تحيةً عند خروجه من البنك برفقة قوات الأمن. وأفاد الصليب الأحمر اللبناني بعدم تعرض أي من الرهائن لسوء على ما يبدو خلال العملية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن المودع وافق على تحرير الرهائن «بعد الاتفاق على إعطائه 30 ألف دولار من أصل وديعته البالغة قيمتها 209 آلاف دولار».
وقال حسان حلاوة مدير فرع بنك «فدرال لبنان» في حي الحمراء ببيروت، لوكالة «رويترز»، في وقت سابق اليوم، إن مسلحاً يطالب بالحصول على ودائع جمّدها البنك احتجز خمسة من موظفي الفرع، هو بينهم، وعميلاً، رهائن في مقر البنك.
وأضاف حلاوة عبر الهاتف أنه في مكتبه وأن الخاطف يثور ثم يهدأ ثم يثور مجدداً.
وقال مصدر أمني لـ«رويترز» إن الرجل دخل فرع البنك في حي الحمراء بغرب بيروت قبل ظهر اليوم، بسلاح ناري. وأضاف المصدر الأمني: «طلب أمواله البالغة أكثر من 200 ألف دولار، ولما رفض الموظفون لعدم صلاحيتها... بدأ بالصراخ: (أنا أهلي بالمستشفى ولازم أدفع مصاري) ثم سحب السلاح وبدأ بالتهديد».
وأوضح المصدر أن بعض العملاء تمكنوا من الفرار قبل أن يغلق المسلح الأبواب أمام الباقين.
وقالت وزارة الداخلية إنه تم إطلاق سراح رجل مسن واحد على الأقل من البنك تقديراً لسنه وإن الحكومة بعثت بمفاوضين لبدء محادثات مع محتجز الرهائن.
وتجمعت حشود خارج البنك وردد كثير منهم هتافات مثل «يسقط يسقط حزب المصرف». وصرخ رجل يرتدي قميصاً مخططاً وقبعة: «نحن مودعين بدنا مصرياتنا، نحن معه ومستعدين نساعده حتى، نحن كلنا مودعين».
ووضعت البنوك اللبنانية قيوداً على سحب أغلب المودعين للعملات الأجنبية خلال الانهيار المالي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، والذي دفع أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.
وقال حسن مغنية، رئيس جمعية المودعين، لوكالة «رويترز» إنه كان على اتصال مع محتجز الرهائن ونقل مطالبه إلى قيادة البنك وكبار المسؤولين اللبنانيين.
وأضاف مغنية، الذي كان واقفاً مع الحشد أمام البنك: «اليوم الزلمة (الرجل) أخطر البنك مراراً وتكرار إنه بدّه يعيش، بدّه يطعم أولاده، بدّه يسدّ فاتورة الكهرباء، بدّه يعالج بيّو (والده) بالمستشفى».
ومنذ أن بدأت الأزمة المالية في لبنان عام 2019 جمّد كثير من البنوك التجارية أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية حيث وضعت ضوابط غير رسمية على رأس المال.
وتضع البنوك حداً أقصى لعمليات السحب النقدي الشهرية بالدولار الأميركي وتسمح بسحب مبالغ أخرى محدودة بالليرة اللبنانية بمعدل أقل بكثير من سعر السوق الموازية مما أدى إلى خفض كبير في القيمة الأصلية للودائع.
وتقول البنوك إنها تستثني الحالات الإنسانية ومن بينها دخول المستشفيات، لكنّ مودعين قالوا لـ«رويترز» إن تلك الإعفاءات نادراً ما تُنفذ.
