الحوار المرتقب بين جنبلاط و«حزب الله» يستثني ملف الرئاسة

بداية انعطافة من رئيس «التقدمي» أم لتنظيم الاختلاف؟

الحوار المرتقب بين جنبلاط و«حزب الله» يستثني ملف الرئاسة
الحوار المرتقب بين جنبلاط و«حزب الله» يستثني ملف الرئاسة
TT

الحوار المرتقب بين جنبلاط و«حزب الله» يستثني ملف الرئاسة

الحوار المرتقب بين جنبلاط و«حزب الله» يستثني ملف الرئاسة
الحوار المرتقب بين جنبلاط و«حزب الله» يستثني ملف الرئاسة

تستعد القوى السياسية في لبنان لمواجهة مرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتحاول مقاربتها برؤية جديدة بخلاف رؤيتها التي اعتمدتها طوال الفترة الرئاسية، وهذا ما يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق على قاعدة استحالة المجيء برئيس جمهورية جديد شبيه بعون الذي أخفق في تحقيق أي إنجاز محملاً خصومه وحلفاءه من سابقين وحاليين مسؤولية الإخفاق الذي أصاب «العهد القوي» في الصميم.
ومع أن القوى السياسية لا تزال في مرحلة التأسيس في مقاربتها للمرحلة الجديدة وتنأى بنفسها عن الانجرار إلى حرق المراحل وتفضل التريث ريثما تستكشف ما ستؤول إليه التطورات المتسارعة في المنطقة في ضوء الحديث عن انفراج في مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، فإن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط كان السباق في إعادة الاعتبار للحوار مع «حزب الله» الذي انقطع لفترة زمنية ليست بقصيرة فرضتها حالة الافتراق بينهما في الانتخابات النيابية.
وتتباين الآراء حول معاودة الحوار بين «التقدمي» و«حزب الله» وتتراوح بين نقزة تسجلها أطراف رئيسية في قوى 14 آذار سابقاً وتتخوف من أن تكون بمثابة استدارة جنبلاطية باتجاه خصم الأمس وبين تفهم للدوافع التي أملت على «التقدمي» الدخول مع الحزب في جولة حوارية جديدة تأتي استباقاً لطي صفحة العهد الحالي لمصلحة المجيء برئيس جديد يعيد الاعتبار لمشروع الدولة ويقف في منتصف الطريق بين الأطراف المتنازعة.
فقد رسم جنبلاط في حديث تلفزيوني أدلى به مؤخراً سقفاً سياسياً لحواره المتجدد مع «حزب الله» الذي يفترض أن ينطلق هذا الأسبوع بقوله إن اللقاء يأتي لتذليل بعض العقبات حول موضوع الكهرباء والشراكة السيادية للنفط.
ويفهم من خريطة الطريق التي رسمها جنبلاط مع استئناف حواره مع «حزب الله» الذي يواكبه القيادي في «التقدمي» الوزير السابق غازي العريضي بأن التحضير لانتخاب رئيس جديد لن يدرج على جدول أعمال الحوار على الأقل في المدى المنظور لأنه ليس في وارد الدخول مع الحزب في صفقة رئاسية يمكن أن تحدث قلقاً لدى الأكثريات المتناثرة للمعارضة في المجلس النيابي من شأنها أن تنسحب على الخارج وتحديداً على أصدقاء «التقدمي» عربياً ودولياً.
ويتردد في معرض تبرير دعوة جنبلاط للحوار مع «حزب الله» وتحديداً داخل «التقدمي» بأنه يراقب عن كثب الحوارات في المنطقة بالتزامن مع إحياء المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، وهذا ما يحتم عليه مواجهة المرحلة المقبلة في حال أن الأمور في الإقليم تسير نحو الانفراج، وبالتالي لا يمانع في معاودة الحوار مع «حزب الله»، على أساس الحق في الحوار مع ابن البلد لإرساء الحد الأدنى من التفاهم حول القضايا العالقة وإيجاد الحلول لها. كما يتردد أن الانتقال بالحوار إلى مستوى تحضير الأجواء لعقد قمة بين جنبلاط وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله ليس مطروحاً في المدى القريب وأن المطلوب حالياً إلغاء «خطوط التماس» السياسية بين الحزبين من موقع إعادة تنظيم الاختلاف حول الأمور الاستراتيجية وإنما هذه المرة على خلفية إحياء قنوات التواصل بينهما مع احتفاظ كل فريق بمواقفه ذات البعد الاستراتيجي لأنه لا مصلحة في تمديد القطيعة بينهما وأن هناك ضرورة لتنفيس الاحتقان الموروث عن تبادل الحملات الانتخابية بين الحزبين.
وفي هذا السياق، تقول مصادر في «التقدمي» لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك ضرورة لتبريد الأجواء بين الحزبين وأن التعاطي مع انفتاح جنبلاط على الحوار مع «حزب الله» على أنه سيكون فاتحة أمام التحضير لانعطافة سياسية ليس في محله، وإلا لم يكن مضطراً لدعوته المعارضة للتوحد في مواجهة الاستحقاق الرئاسي لئلا يستفيد محور الممانعة من تشتت أصواتها في البرلمان كونه لا يزال موحداً.
وفي المقابل تفضل المصادر نفسها بأن لا تضيف شيئاً على ما صدر عن جنبلاط من انتقاد غير مباشر لحزب «القوات اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع على خلفية تباين ردودهما على ما حصل مع المطران موسى الحاج في ضوء رد النائبة ستريدا جعجع على جنبلاط الذي يرفض بأن يقفل الباب في وجه ترشح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية برغم أن وسطاء دخلوا على الخط في محاولة لتبريد الأجواء بين الحزبين.
وتؤكد المصادر في «التقدمي» بأن جنبلاط يوازن بين حواره المستجد مع «حزب الله» وبين حرصه على علاقاته مع عدد من أصدقائه في الدول العربية، وتقول بأنه ليس في وارد التفريط بها، وأن حواره يبقى تحت سقف عدم المساس بها، مبدياً حرصه في الوقت نفسه على عدم الدخول في لعبة أسماء مرشحين، مكتفياً بدعوة الرئيس الجديد للحوار مع «حزب الله» انطلاقاً من أن يكون لديه تصور لاستيعاب سلاحه في الاستراتيجية الدفاعية للبنان.
وتبقى الإشارة إلى ضرورة مواكبة ما سيترتب على حوار «التقدمي» - «حزب الله» من مفاعيل سياسية، مع أن استئنافه يبقى تحت سقف قطع الطريق على الخلاف حول القضايا الاستراتيجية من أن يتحول إلى اشتباك سياسي يعيق التوصل إلى مقاربة مشتركة للملفات المعيشية والاقتصادية والمالية التي أوصلت البلد إلى الانهيار، لأن الجوع يطال حالياً السواد الأعظم من اللبنانيين.
وإلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الحوار المرتقب فإن «التقدمي»، كما يقول مصدر نيابي، يعيد ترتيب بيته الداخلي آخذاً في الاعتبار ما يمكن أن يحصل من تطورات من شأنها أن تخلق الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فيما بعض حلفائه في قوى 14 آذار سابقاً يرون بأنه يتوخى من الحوار أن يأخذ الطائفة الدرزية إلى بر الأمان، شرط أن لا يسحب خلافه الاستراتيجي مع الحزب من التداول.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».