«سابك» تسجل أعلى صافي أرباح ربعي منذ 2011

استكمال نقل «الشركة السعودية لشراء الطاقة» إلى ملكية الدولة

«سابك» السعودية تعلن عن تفاصيل نتائجها المالية المسجلة للنصف الأول من العام الجاري (الشرق الأوسط)
«سابك» السعودية تعلن عن تفاصيل نتائجها المالية المسجلة للنصف الأول من العام الجاري (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» تسجل أعلى صافي أرباح ربعي منذ 2011

«سابك» السعودية تعلن عن تفاصيل نتائجها المالية المسجلة للنصف الأول من العام الجاري (الشرق الأوسط)
«سابك» السعودية تعلن عن تفاصيل نتائجها المالية المسجلة للنصف الأول من العام الجاري (الشرق الأوسط)

في نتائج قياسية محققة منذ أكثر من عقد، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، أمس عن تحقيقها أرباحاً بلغت 7.93 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، مقابل أرباح صافية قوامها 6.47 مليار ريال (1.7 مليار دولار) في الربع الأول من العام ذاته، وأكثر من نتائج الفترة ذاتها من العام المنصرم البالغة 7.64 مليار ريال (2 مليار دولار)، لتكون بذلك أعلى أرباح ربحية منذ الربع الثالث في عام 2011 البالغة حينها 8.2 مليار ريال (2.1 مليار دولار).
وكشفت «سابك» عن النتائج المالية الإيجابية حيث صعدت إيراداتها إلى 55.9 مليار ريال (14.9 مليار دولار)، بزيادة 6 في المائة مقارنة بالربع السابق، وحوالي 32 في المائة على أساس سنوي، ليعكس ذلك الأداء التشغيلي القوي للشركة في قطاعات عدة.
وقال يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، إن النتائج المالية القوية للربع الثاني تعكس الأداء التشغيلي القوي عبر مختلف القطاعات، وتُبرز الالتزام الشديد بالاستدامة والابتكار الذي توج بالفوز بجائزتين فضيتين وثلاث برونزيات في جوائز إديسون المرموقة، ما يعكس حرص الشركة على تحقيق هدفها طويل الأمد المتمثل في الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأضاف البنيان أن توزيع الأرباح على المساهمين يظل من أولويات «سابك»، حيث وافق مجلس الإدارة في يونيو (حزيران) الماضي على توزيع 2.25 ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام، وهو أعلى بنسبة 29 في المائة تقريباً من الأرباح النقدية الموزعة للسهم عن النصف الأول من عام 2021 البالغة 1.75 ريال.
قال البنيان إن الربع الثاني شهد زيادة في متوسط أسعار المبيعات بنسبة 3 في المائة مقارنة بالربع السابق، وزيادة بنسبة 22 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وتوقع البنيان في تصريحات صحافية للتعليق على النتائج أن يكون هناك ضغط على هوامش الربحية بسبب التحديات في الأسواق الصينية وتداعيات الأوضاع في أوروبا بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن استمرار أزمة سلاسل الإمداد سيؤثر على الطلب بسبب الضغوطات على تكلفة المصنعين.
بحسب البنيان، فإن الأثر المالي للمجمع الصناعي لإنتاج البولي كربونات بالصين المملوك مناصفة مع «ساينوبيك» سينعكس في النصف الثاني من العام الجاري.
وعملت «سابك» على تعزيز نموها وحضورها العالمي لتواصل الاستثمار في حلول الأعمال المستدامة والشراكات الاستراتيجية التي تقدم تقنيات مبتكرة للزبائن في جميع أنحاء العالم.
وشهدت باقة منتجات وخدمات (تروسيركل) الدائرية في هذا الربع تطورات ملموسة شملت إطلاق أول مواد ملصقات تغليف في العالم مصنوعة من مادة البولي بروبيلين المصنوعة من البلاستيك المتقدم المعاد تدويره من النفايات المحتمل وصولها إلى المحيطات.
وفي يوليو (تموز) الماضي، حصلت «سابك» أيضاً على أول شهادة مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الأمونيا «الزرقاء».
وحصلت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» وشركة «سابك للمغذيات الزراعية»، مؤخراً، على أولى شهادات مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، وذلك نظير إنتاج أكثر من 45.8 ألف طن متوزعة بين تلك المنتجات.
وواصلت «سابك» ابتكار منتجات جديدة على مدار الربع الثاني، حيث أطلقت في مايو (أيار) منتج LNP ELCRIN IQ المعاد تدويره من النفايات البلاستيكية المحتمل وصولها إلى المحيطات للإسهام في تقليل التلوث ودعم الاقتصاد الدائري عالمياً.
وأعلنت الشركة عن حل جديد لتعزيز الإسمنت - درجة أسود الكربون «إن 330» الذي يسهم في تحسين جودة الخرسانة وبالتالي قوة مشاريع البنية التحتية المستقبلية في المملكة.
وأطلقت في يونيو (حزيران) من العام الجاري باقة «بلو هيرو» لخدمات ومنتجات السيارات، لهدف تسريع التحول العالمي نحو الاعتماد على الطاقة الكهربائية، كاشفة عن إطلاق شراكة ابتكارية طويلة الأمد مع (فورميولا إي)، أول رياضة خالية من الكربون في العالم، قبل سباق (لندن إي بركس 2022)، الذي أقيم تحت رعاية الشركة للمرة الأولى.
وخلال الربع الثاني، حققت «سابك» إنجازات بارزة على صعيد أهداف المسؤولية الاجتماعية، لتستثمر 19.2 مليون دولار في 45 برنامجاً مختلفاً، بما في ذلك الشراكات المجتمعية مع مركز جازان للتوحد، والمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع.
من جانب آخر، استكملت وزارتا «الطاقة» و«المالية»، أمس (الثلاثاء)، جميع الترتيبات والإجراءات القانونية لشراء حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة لتكون مملوكة بالكامل للدولة.
وتأتي هذه الترتيبات ضمن برنامج إعادة هيكلة الكهرباء، واستكمالاً للإصلاحات المالية والتنظيمية فيه، التي أقرتها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة القطاع، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
وكشفت وزارة الطاقة السعودية عن نقل الأصول والالتزامات والعقود التجارية المتعلقة بأعمال الشركة السعودية لشراء الطاقة، حيث يعد جزءاً من الإصلاحات الشاملة في القطاع، ويسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة الكهرباء، إلى جانب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستتركز المسؤوليات في تخطيط وطرح مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المطلوبة، وإبرام اتفاقيات الشراء وبيعها بالجملة، وكذلك تطوير أسواق تجارة القطاع وخدماتها والتبادل الكهربائي الدولي، بالإضافة إلى شراء الوقود لتحقيق أغراض الشركة وتوريده إلى المنتجين.
وبينت وزارة الطاقة أن الإجراءات الجديدة ستحقق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل، وإزاحة الوقود السائل ورفع مستوى الامتثال البيئي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، ومستهدفات زيادة نسبة التوطين، وضمان أمن الإمدادات وموثوقيتها بأقل التكاليف.
ووافق مجلس الوزراء السعودي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لشراء ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.