- الكينيون ينتخبون رئيسهم من خارج الـ«كيكويو»
القاهرة – نيروبي - «الشرق الأوسط»: واصل مواطنو كينيا، حتى مساء أمس (الثلاثاء)، التوافد على مكاتب الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً للرئيس الحالي أوهورو كينياتا الذي أكمل فترة ولايته، فضلاً عن انتخاب نواب ومسؤولين محليين. وتأتي الانتخابات وسط ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والديون الحكومية الضخمة والبطالة المرتفعة.
وتحتدم المنافسة بين المرشحين البارزين في السباق الرئاسي وهما رايلا أودينغا (77 عاماً) المعارض المخضرم المدعوم من كينياتا، وويليام روتو (55 عاماً)، نائب الرئيس الحالي. وأياً تكن النتيجة، سيسطر الرئيس الجديد سابقة في تاريخ البلد، إذ إنه لن يكون من قومية كيكويو، كبرى القوميات الكينية التي تتحكم بزمام السلطة منذ 20 عاماً والتي ينتمي إليها الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا، الذي لا يحق له بموجب الدستور الترشح لولاية ثالثة. وسيكون الرئيس الجديد للبلد إما من عرقية لوو، إن فاز أودينغا أو من عرقية كالينجين، إن كان الفوز من نصيب روتو. وكلتاهما عرقيتان كبيرتان في البلد.
و«الكيكويو» هم أكثر الجماعات العرقية انتشاراً في كينيا. ووفقاً لكتاب حقائق العالم اعتباراً من 2014 وصل عددهم إلى أكثر من 9 ملايين شخص، أي حوالي 22 في المائة من إجمالي عدد سكان كينيا. ويعمل كثير منهم في الحكومة أو الأعمال الحرة والبعض يمتلك مزارع كبيرة.
وأدلى روتو بصوته في بلدته كوزاتشيي في معقله في منطقة الوادي المتصدع الكبير. وقال بعدما تلا صلاة ووضع بطاقته في صندوق الاقتراع إلى جانب زوجته «أتى يوم الاستحقاق». وأردف «أطلب من كل الناخبين الآخرين... التصويت بضمير وبحزم لاختيار النساء والرجال الذين سيدفعون البلد قدما خلال السنوات الخمس المقبلة». أما غريمه أودينغا، فأدلى بصوته في منتصف النهار في حي كيبيرا في نيروبي.
وإذا لم يحصل أي من الخصمين اللذين كانت تربطهما تحالفات في الماضي على أكثر من 50 في المائة من الأصوات، ستنظم دورة ثانية من الانتخابات، في سابقة من نوعها في كينيا.
ويعيش في كينيا نحو 50 مليون نسمة، ويرى خبراء لـ«الصحافة الفرنسية»، أن الاعتبارات القبلية المعتادة «قد تسقط هذه السنة في ظل الرهانات الاقتصادية الشديدة الوطأة وعلى رأسها غلاء المعيشة». وأرخت جائحة «كوفيد - 19» التي أعقبتها الحرب في أوكرانيا، ثم موجة جفاف قياسية، بظلال ثقيلة على هذا المحرك الاقتصادي الإقليمي الذي رغم نموه الديناميكي (7.5 في المائة في 2021) يبقى رازحا تحت وطأة الفساد واللامساواة.
- رئيس بلدية ناغازاكي اليابانية يحذر من الخطر النووي
طوكيو - «الشرق الأوسط»: قال رئيس بلدية ناغازاكي أمس الثلاثاء، في الذكرى السابعة والسبعين للقصف بالقنبلة الذرية الذي دمر المدينة اليابانية، إن الأسلحة النووية تشكل تهديداً «حقيقياً وحالياً» منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
وأبيدت مدينة ناغازاكي بحريق أودى بحياة 74 ألف شخص في 9 أغسطس (آب) 1945، بعد ثلاثة أيام من أول هجوم نووي في العالم استهدف مدينة هيروشيما. ودفعت الضربتان اللتان نفذتهما الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب العالمية الثانية، بينما لا تزال اليابان الدولة الوحيدة التي استهدفت بأسلحة ذرية في وقت الحرب. ومع ذلك دق رئيس بلدية ناغازاكي توميهيسا تاوي، ناقوس الخطر الثلاثاء. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «في يناير (كانون الثاني) من هذا العام أصدر قادة الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين بياناً مشتركاً أكدوا فيه أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ويجب عدم خوضها أبداً». وحذر من أن هذه الأسلحة يمكن أن تنطلق نتيجة أخطاء في التقدير أو أعطال أو هجمات إرهابية.
وأقام ناجون في ناغازاكي ومسؤولون يابانيون وشخصيات أجنبية صلاة صامتة في الساعة 11:02 صباحاً في اللحظة التي أسقطت فيها القنبلة الذرية على المدينة الساحلية اليابانية.
- «أدلة متزايدة» على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار
جنيف - «الشرق الأوسط»: أكد محققون في الأمم المتحدة الثلاثاء وجود أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار (بورما) منذ انقلاب العام الماضي. وذكرت آلية التحقيق المستقلة لميانمار التابعة للأمم المتحدة أنها جمعت العديد من الأدلة على وقوع انتهاكات وعناصر تشير إلى وقوع جرائم دولية تعد الأكثر خطورة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في التقرير أن «الآلية جمعت كميات كبيرة من المعلومات بما في ذلك تسجيلات مصورة وصور ووثائق يمكن أن تكون مؤشراً على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في أنحاء ميانمار من قبل مختلف الأفراد منذ فبراير (شباط) 2021».
وانتزع جيش ميانمار السلطة في الأول من فبراير العام الماضي، مطيحاً بالحكومة المدنية التي اعتقل زعيمتها الفعلية أونغ سان سو تشي.
وشن المجلس العسكري حملة أمنية دامية استهدفت المعارضة.
وقال نيكولاس كومجيان الذي يرأس آلية التحقيق المستقلة لميانمار في الأمم المتحدة «ينبغي أن يعرف مرتكبو هذه الجرائم أنه ليس بإمكانهم الاستمرار بالتصرف من دون عقاب. نقوم بجمع هذه الأدلة وبحفظها لكي يحملوا مسؤولية» أفعالهم.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الآلية في سبتمبر (أيلول) 2018 لجمع أدلة على الجرائم الدولية الأخطر وانتهاكات القانون الدولي وإعداد ملفات لملاحقات جنائية عن جرائم ارتكبت منذ العام 2011.
