«هجمات إرهابية» تُعمق الاضطرابات الأمنية والسياسية في مالي

وسط مخاوف من امتداد التأثيرات إلى النيجر وبوركينا فاسو

دورية لجنود فرنسيين في مالي (أرشيفية - إ.ب.أ)

قال الجيش في مالي (الثلاثاء) إن مسلحين قتلوا 17 جندياً، و4 مدنيين، في هجوم بالقرب من بلدة «تيسيت» (الأحد) الماضي، كما فقد 9 جنود آخرين وتعرضت مركبات ومعدات للتدمير.
وتشهد مالي ارتفاعاً لافتاً في وتيرة «الهجمات الإرهابية» مؤخراً، والتي تشنها جماعات متشددة مسلحة، بعضها مرتبط بتنظيم «القاعدة»، والذي امتد إلى دولتي الجوار بوركينا فاسو والنيجر.
وتعمق تلك الهجمات الوضع الأمني والسياسي المضطرب في البلد الواقعة غرب القارة الأفريقية، والتي شهدت انقلابين عسكريين منذ أغسطس (آب) عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وجاء في بيان للجيش أنه «في السابع من أغسطس 2022 في نحو الساعة الثالثة، ردت وحدات الجيش في تيسيت، بقوة على هجوم معقد نفذته جماعات إرهابية مسلحة بالتنسيق في ما بينها ويُعتقد أنها (جماعة) تنظيم داعش في الصحراء الكبرى التي تستفيد من الدعم بالطائرات المسيرة والمدفعية».
وقال الجيش إنه «قتل سبعة على الأقل في صفوف العدو». وشدد الجيش على أن «عمليات التحليق غير المشروعة وغير المنسقة التي رصدتها القوات المسلحة المالية تؤكد فرضية أن الإرهابيين استفادوا من دعم كبير ومن خبرات خارجية».
وتضم «تيسيت» معسكراً للجيش في المنطقة المعروفة باسم المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
ويعد «المثلث الحدودي» هدفاً مفضلاً لجماعتين مسلحتين تنشطان فيه هما «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى» و«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة».
وتعيش مالي منذ 2012 في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرد مسلح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وتسبب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين إضافة إلى تشريد الآلاف، بحسب إحصائيات أممية.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت الشرطة المالية أن 5 من عناصرها قُتِلوا وفُقِد أثر ثلاثة آخرين في هجوم بجنوب غربي مالي، في قرية سونا في منطقة كوتيالا، قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
وسبق الهجوم بساعات، انفجار آخر لقنابل كانت مزروعة في جثتي مدنيين كان ذووهما حضروا لتسلمهما، فأسفر عن مقتل عشرة مدنيين على الأقل، وفق مصادر رسمية لـ«الصحافة الفرنسية».
ويأتي تدهور الوضع الأمني، بعد أشهر من توتر العلاقات بين فرنسا (قوة الاستعمار السابقة)، ومالي على خلفية رغبة المجلس العسكري الحاكم في مالي الاحتفاظ بالسلطة وانتشار مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية بالبلاد، الأمر الذي دعا باريس إلى الإعلان عن إنهاء وجودهم العسكري بالبلاد، وسحب قواتها البالغ عددها 2400 جندي.
وقرر رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا تمديد الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد إلى 24 شهراً انطلاقاً من 26 مارس (آذار) 2022 إلى مارس 2024.
وكان من المفروض أن تسلم المجموعة العسكرية الحكم إلى سلطة مدنية في فبراير (شباط) 2022 قبل أن تمدد من هذه الفترة الانتقالية، ما أثار تنديد المجموعة الدولية وعرّض مالي إلى عقوبات إقليمية.