حرب المحاكم بين وزير الداخلية الفرنسي وبين داعية إسلامي يريد ترحيله

اتهامات بمعاداة السامية والتحريض على العنف ورفض المساواة بين الرجل والمرأة

جيرالد دارمانان، وزير الداخلية وشؤون العبادة ( رويترز )

منذ منتصف الأسبوع الماضي، فرغت الدولة الفرنسية من مسؤوليها الذين توجهوا إلى المنتجعات الصيفية داخل البلاد وخارجها باستثناء وزير واحد، هو جيرالد دارمانان، وزير الداخلية وشؤون العبادة وأراضي ما وراء البحار. فهذا الوزير القادم من صفوف اليمين له كل يوم موقف وقرار وتصريح. وأمس، كان في مدينة مرسيليا المتوسطية الساحلية المعروفة في فرنسا بارتفاع نسبة العنف والجريمة فيها، بسبب تفشي تجارة المخدرات والتهريب وخلافهما. لكن تركيز دارمانان هذه الأيام منصب على الداعية الإسلامي والمواطن المغربي حسن إيكويسن، الذي يريد ترحيله إلى بلاده، بعد أن كان قد تخلى سابقاً عن جنسيته الفرنسية، محتفظاً فقط بجنسيته المغربية. ويؤكد دارمانان أن الرباط قبلت عودة إيكويسن إلى المغرب، ما يعد شرطاً ضرورياً لتنفيذ الترحيل.
بيد أن عملية الطرد التي يتيحها القانون الفرنسي تخضع لضوابط قانونية، وللشخص المعني الحق في مراجعة المحاكم الفرنسية، وأيضاً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبعد أن حصل دارمانان على موافقة السلطات المغربية ووقَّع قرار الإبعاد، أجازت له محكمة فرنسية تنفيذ القرار. كذلك خسر إيكويسن الدعوة التي تقدم بها أمام المحكمة الأوروبية؛ لكن محامية الدفاع نقلت القضية إلى المحكمة الإدارية الابتدائية في باريس، التي قضت يوم الجمعة الماضي بتعليق قرار الطرد: «لأنه يمس حياته الخاصة والأسرية بشكل غير متناسب». وجاء في قرار المحكمة أن إيكويسن «مولود في فرنسا؛ حيث يعيش مع زوجته وأولاده الخمسة وأحفاده الخمسة عشر، وكلهم فرنسيون». وجاء رد دارمانان سريعاً؛ إذ أعلن استئناف الحكم ونقل الدعوى إلى مستوى أعلى، هو مجلس شورى الدولة الذي تعد أحكامه قاطعة.
وبانتظار أن يصدر المجلس حكمه، فإن حسن إيكويسن المعروف بقربه من «الإخوان المسلمين»، ما زال على الأراضي الفرنسية. ولا شك أن الحرب القائمة بينه وبين دارمانان سوف تتواصل فصولها.
ما الذي يؤخذ على الداعية المغربي؟ كثرت في الأيام الأخيرة اتهامات دارمانان لهذا الرجل الذي ينشط شمال فرنسا. وقال الوزير الفرنسي يوم الخميس الماضي، إن إيكويسن أدلى بتصريحات «معادية للسامية بشكل علني، ومعادية للأجانب بشكل علني، ومعادية للمثليين بشكل علني، ومناهضة لحقوق المرأة بشكل علني»، مضيفاً أن «هذا الداعية ألقى منذ سنوات خطاب كراهية ضد قيم فرنسا يتعارض مع مبادئنا العلمانية والمساواة بين المرأة والرجل». وخلاصة دارمانان أنه «ليس هناك من سبب يبرر بقاءه على التراب الوطني» (الأراضي الفرنسية).
وأمس، في مدينة مرسيليا، أكمل دارمانان المضبطة الاتهامية بحق إيكويسن؛ إذ أكد أن الأخير موجود على ما تسمى «اللائحة إس» التي تضم أسماء من تنظر إليهم الأجهزة الفرنسية على أنهم يشكلون خطراً على الأمن والسلامة العامة. وقال دارمانان إنه اتخذ قرار الطرد كما اتخذ قرارات مماثلة بحق 74 شخصاً آخرين كانوا يطلقون خطباً «انفصالية»، في إشارة إلى قانون صوَّت عليه مجلس النواب في العام الماضي، ويتناول محاربة أصحاب الدعوات الانفصالية التي تعني أنهم يروجون لقيم ومبادئ لا تتوافق مع قيم ومبادئ الجمهورية الفرنسية.
ومجدداً، اتُّهم إيكويسن بأنه «إمام راديكالي، يتلفظ بعبارات معادية للسامية وتروج للحقد». واستباقاً لما قد يصدر عن مجلس شورى الدولة، فقد أكد دارمانان أنه إذا خسر هذه القضية: «فإننا سوف نتداول مع النواب بخصوص الوسائل التي تمكننا من تمكين الدولة من الدفاع عن نفسها بشكل أفضل، ولذا يمكن أن نعدل القوانين». وأعرب الوزير المعني عن «أسفه» لقرار المحكمة الإدارية الابتدائية في باريس.
ويعمل دارمانان على إعداد مشروع قانون حول الهجرة سوف يطرح في الخريف القادم. ويعكس الأخير صورة الوزير المتشدد الذي لا يهادن في موضوع الهجرات، ولا يتردد في معاقبة من يراهم يتجاوزون القوانين الفرنسية، أو لا يحترمون قيم ومبادئ الجمهورية. ويعد دارمانان الذراع الضاربة للرئيس ماكرون وضمانته إزاء تصاعد الخطابات المتشددة الصادرة عن اليمين التقليدي واليمين المتطرف.
ورواية دارمانان عن خطورة إيكويسن تقابلها روايات مختلفة تماماً. فالرجل البالغ من العمر 57 عاماً أب لخمسة أولاد. وبعد أن ذاع قرار الطرد، صدر عن 31 مسجداً في شمال فرنسا بيان دعم له يعتبر أنه كان «ضحية خطأ واضح في التقييم».
وينشط إيكويسن كثيراً على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يتابعه 169 ألفاً على منصة «يوتيوب»، و42 ألفاً على منصة «فيسبوك».