مصر تجدد تمسكها بالتفاوض لحل أزمة «سد النهضة»

السيسي قال إن المياه أمانة في رقبتنا «لن يمسها أحد»

الرئيس السيسي خلال لقائه اليوم وطلبة الكلية الحربية (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال لقائه اليوم وطلبة الكلية الحربية (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد تمسكها بالتفاوض لحل أزمة «سد النهضة»

الرئيس السيسي خلال لقائه اليوم وطلبة الكلية الحربية (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال لقائه اليوم وطلبة الكلية الحربية (الرئاسة المصرية)

جددت مصر تمسكها بالحل السلمي لأزمة «سد النهضة» الإثيوبي، وإنهاء النزاع الدائر منذ 11 عاماً، عبر مسار المفاوضات الدبلوماسي، وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «الدولة المصرية اتخذت مساراً دبلوماسياً في أزمة سد النهضة، معتمدة على الصبر والتفاوض».
وقال الرئيس المصري، في كلمته أمام طلبة الكلية الحربية، السبت، إن «مصر موقفها ثابت، فيما يتعلق بحماية أمنها المائي، وهي الدولة الأولى التي تتخذ إجراءات فعلية لذلك، عبر مشروعات تبطين الترع وتحلية المياه ومعالجتها»، مضيفاً أن «مياه مصر أمانة في رقبتنا، ولن يمسها أحد، وسنحل الأزمة بالتفاوض والعقل والحكمة، وليس بالصوت العالي».
تأتي تصريحات الرئيس المصري بعد نحو أسبوع من مطالبة مصر مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه «الإجراءات الأحادية» التي تتخذها إثيوبيا، وآخرها ملء خزان «سد النهضة» للعام الثالث على التوالي، دون اتفاق مع مصر والسودان.
وعلى صعيد الأزمات الدولية أكد الرئيس المصري سياسة بلاده الثابتة التي تركز على «حماية الأمن والسلم والاستقرار العالمي»، وقال إن «القاهرة تواصل دورها الإيجابي بشأن ما يحدث في قطاع غزة من خلال اتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتعمل بجهد كبير مع شركائها من أجل استعادة السلام والاستقرار بقطاع غزة»، مشيراً إلى أن «مصر أجرت اتصالات على مدار الساعة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة في قطاع غزة».
وبدأت مصر إجراء اتصالات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، عقب تصاعد العمليات العسكرية، الجمعة، بعد قيام إسرائيل بغارة على قطاع غزة، استهدفت «حركة الجهاد الإسلامي» الفلسطينية وقتلت أحد قادتها وهو (تيسير الجعبري).
وعلى صعيد تطورات أزمة زيارة رئيسة الكونغرس الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، قال الرئيس المصري إن «سياسة مصر ثابتة تجاه الوضع في تايوان، والقاهرة تدعم سياسة «الصين الواحدة»، وتعمل على تحقيق أمن واستقرار العالم»، معرباً عن أمله في ألا «تتصاعد الأزمة أكثر من ذلك».
وأشار الرئيس المصري إلى الدور الذي لعبته القاهرة في إطار المجموعة العربية لمحاولة تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية، وقال: «مصر تسعى لإيجاد حل سياسي لتلك الأزمة».
وحول تأثيرات الأزمات العالمية على الأوضاع الداخلية قال الرئيس المصري إن «الحكومة تعاملت بشكل جيد مع الأزمة الراهنة، حيث لم يحدث نقص في مخزون السلع»، مشيراً إلى أن «مصر لديها احتياطي من السلع الأساسية يكفي لمدة عام»، ومضيفاً أن «الحكومة كانت حريصة على تقليص تأثيرات الأزمة السلبية على الشعب، بما لا يؤدي إلى وجود نقص في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، وألا تزيد تكلفتها».
وخلال الأسبوع الماضي أطلق الرئيس المصري برنامجاً للحماية الاجتماعية يتضمن زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى منح مساعدات مالية نقدية لنحو 9 ملايين أسرة، لمدة 6 شهور.
وعلى الصعيد السياسي لفت الرئيس المصري إلى الحوار الوطني، الذي أطلقه في رمضان الماضي، وقال إن «هذا الحوار مهم جداً لفتح نقاش حول مختلف القضايا الوطنية، وأن نسمع بعضنا البعض مهما كنا مختلفين، فالخلاف هو سنة الحياة».
جاء حديث السيسي في إطار جولة تفقدية للكلية الحربية، لمتابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء «موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي، وتناول جهود الدولة المصرية في مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمشروع حياة كريمة، وأشار إلى أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري».
وأعرب الرئيس المصري عن فخره واعتزازه بالقوات المسلحة، وقال إن «الشعب المصري يقدر الدور الذي قامت به القوات المسلحة خلال آخر 10 سنوات، وهو دور علينا جميعاً كتاباً ومفكرين ومثقفين أن نلقي الضوء عليه، لأن القوات المسلحة حمت البلد (دي) من كل شر وسوء»، مشيراً إلى أن «الحماية لم تكن بالدم فقط في مواجهة الإرهاب والتطرف، بل بالتصدي لعملية دعم وإدارة التنمية مع الحكومة، من أجل التقدم وتعويض ما فاتنا».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.