استقرار سياسي في النيبال بعد الزلزال المدمر

إنهاء جدل حول دستور جديد بعد تجاوز المهلة عدة مرات

قالت الأحزاب السياسية المتنافسة في النيبال، أمس (الاثنين)، انها اتفقت على تقسيم البلاد الى ثمانية اقاليم اتحادية لينهوا بذلك جدلا بشأن الدستور الجديد الذي يهدف الى اعادة الاستقرار للبلاد بعد حرب أهلية وإلغاء الملكية.
وجاء الاتفاق بعد شهر من زلزالين مدمرين هزا النيبال.
وقال محللون ان الساسة ربما أظهروا قدرا أكبر من الاستعجال في التغلب على العقبات بعد انتقاد تعاملهم مع الكارثة.
وتجاوزت النيبال عدة مرات الموعد النهائي المحدد لكتابة أول دستور بعد اسقاط الملكية في الدولة البالغ عدد سكانها 28 مليونا.
وكان أبرز الخلافات القائمة هو تحديد عدد الاقاليم وحدودها الداخلية ومنحها أسماء مستمدة من الخلفيات العرقية، وهو ما طالب به الماويون في البلاد الذين شنوا تمردا لعشر سنوات ضد الدولة حتى 2006.
وقالت أربعة أحزاب كبيرة من بينها الماويون في بيان "ستشكل الحكومة لجنة اتحادية لاصلاح الحدود الداخلية للولايات". وقالوا ان أسماء الولايات ستقررها أغلبية ثلثي أعضاء المجالس المحلية والتي ستنتخب بعد إعداد الدستور.
لكن عشرات الاحزاب الصغيرة رفضت الاتفاق قائلة ان حدود وأسماء الولايات مهمة للغاية ولا يمكن تركها دون تحديد. وقال هريداييش تريباثي من حزب تاراي مادهيس لوكتانتريك "هذه ضربة للاتحادية".
وكان دستور جديد وضع أحد شروط اتفاق السلام مع الماويين بعد صراع أودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص. واسقطت الملكية التي تعود الى 239 عاما بعد عامين من انتهاء الحرب الأهلية.
ويقول بعض المحللين ان الزلزال وتابعه دفعا الساسة - الذين ينظر اليهم باعتبارهم أنانيين وبمنأى عن محنة الفقراء في النيبال - لاظهار احساس أكبر بالهدف العام.
يذكر أن زلزالين تسببا في 25 أبريل (نيسان) و12 مايو (أيار) في مقتل 8773 شخصا وتدمير أكثر من 500 ألف منزل، ما دفع ملايين الاشخاص للعيش دون سقف ملائم يحميهم مع اقتراب الموسم السنوي للامطار الذي يبدأ الاسبوع المقبل.