فضيحة الدعارة في سجن «جلبوع» بإسرائيل قد تطيح برؤوس سياسية

بعد إعلان سجانة أنها تعرضت للاغتصاب بمساعدة من إدارة السجن

سجن جلبوع (غلبواع) شمال إسرائيل (رويترز)

بعد خروج سجانة سابقة إلى العلن وتصريحها بأنها «تعرضت للاغتصاب داخل السجن من أسير فلسطيني مؤبد، وأن الأمر تم بترتيب من ضباط في السجن شكّلوا شبكة دعارة يشترون بواسطتها الهدوء ويربحون المال»، تشعبت الفضيحة إلى عدة اتجاهات وبات هناك احتمال ألا يقتصر الأمر على قطف رؤوس في مصلحة السجون، فقط، بل قطف رؤوس سياسية أيضاً. وطغت هذه الفضيحة على عناوين الصحف وسائر وسائل الإعلام الإسرائيلي، واضطر رئيس الوزراء يائير لبيد، إلى الحديث عنها في مستهلّ جلسة حكومته اليوم (الأحد)، مستنكراً التدهور الذي وصلت إليه الأمور. وقال إن «التعامل مع المرأة أصبح وصمة عار على دولة إسرائيل»، مشيراً إلى أن وصول الأمور إلى «تعرض جندية لاغتصاب من مخرب فلسطيني، مفزع».
وأكد لبيد أنه تحادث مع وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، ومع نقيبة مصلحة السجون، اللواء كيتي بيري، اللذين عرضا الخطوات التي اتُّخذت لمنع تكرار الجريمة ومواصلة التحقيق المعمق. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لـ«ـتوفير الحضن الدافئ لضحايا الاغتصاب». وتحفظ لبيد على الكشف عن التفاصيل، لوجود قرار قضائي بالتعتيم على النشر خصوصاً أن القضية تمت في زمن الحكومة السابقة (برئاسة بنيامين نتنياهو). وتعهد بأنه «لن يفلت من العقاب أي مسؤول شارك في هذه الجريمة». وكانت هذه القضية قد كشف عنها في تسريبات بسيطة للصحف عام 2018. وقيل في حينها، إن هناك أسيراً فلسطينياً يقوم بالتحرش بسجانات يهوديات. ولكن الأمر طُمس على الفور والجمهور لم يصدق، حتى طفا على السطح من جديد في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما تحدث الضابط فريدي بن شيطريت، قائد سجن «غلبواع» (المعروف بالعربية باسم سجن جلبوع)، عندما هرب الأسرى الفلسطينيون الستة منه. وقد أدلى بأقواله خلال إفادته أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فرار الأسرى. وفي الخلفية، كان هناك ضباط يطالبون بإقالته من إدارة السجن بسبب التقصير والإهمال. إلا أنه راح يتحدث عن إنجازاته الكبرى في إدارة هذا السجن، ومن أهمها، أنه أوقف جريمة التحرش الجنسي بالسجانات. وعندما سأله أعضاء لجنة التحقيق عن التفاصيل، روى أن هناك عدداً من الضباط في السجن شكّلوا شبكة دعارة وأرسلوا سجانات إلى غرف السجناء الفلسطينيين الأمنيين بناءً على طلبهم، وأن هؤلاء الضباط يطالبون بإقالته بغرض الانتقام منه، لأنه قطع أرزاقهم. وبعد بحث في الموضوع، قررت اللجنة ألا تتعمق في التحقيق في هذه القضية، حتى لا تحرف النقاش عن القضية الجوهرية، وهي فرار الأسرى الفلسطينيين، وقررت إحالتها إلى الشرطة التي باشرت التحقيق بصمت شديد. وفي الأيام الأخيرة، عاد الموضوع لينفجر كقنبلة مدوية، إذ أعلنت واحدة من تلك السجانات أنها تعرضت للاغتصاب عدة مرات من أسير فلسطيني محكوم بالسجن المؤبد، وأنها ليست الضحية الوحيدة، بل هناك ست سجانات تعرضن لتحرشات هذا الأسير. وقالت إن هناك شبكة دعارة يديرها ضباط في السجن «مقابل معلومات وأموال وهدوء منزلي». السجانة المذكورة، جندية في الجيش الإسرائيلي (19 عاماً)، تم إرسالها إلى هذا السجن ضمن تعاون بين الجيش ومصلحة السجون. وحسب روايتها، فإن الأسير الفلسطيني المذكور الذي يُمضي حكماً بالسجن المؤبد وعمره 43 عاماً، أصبح حاكماً بأمره في السجن.
وقالت إنه «متعاون»، أي إنه يشي برفاقه الأسرى الفلسطينيين وينقل عنهم معلومات كثيرة مهمة. ويبدو أنه يمتلك «معلومات محرجة» أيضاً عن مسؤولين في السجن لذلك يتلقى معاملة خاصة. وقد بلغ نفوذه، وفقاً لروايتها، حد أن يطلب من الضباط المسؤولين أن يجلبوا هذه السجانة إلى غرفته «لحراسته»، فيتحرش بها ثم صار يغتصبها. وقد رفعت السجانة دعوى إلى وحدة الإجرام الدولي في الشرطة، وعلى أثر ذلك، طرحت مطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية خاصة في الموضوع ومعاقبة كل من تورط في القضية، خصوصا مدير السجن في حينه، باسم كشكوش، ومسؤول المخابرات، راني باشا، ومديرة مصلحة السجون، عوفرا كلينغر، ورئيس النيابة العامة في الدولة، شاي نتسان. وطرحت مطالب بمعاقبة المسؤولين السياسيين في ذلك الوقت، وهما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، الذي أصبح حالياً مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة.