تقليص فترات التقاضي في القضايا الأسرية من سنة إلى أسبوع

مستشار وزير العدل لـ {الشرق الأوسط}: دوائر الأحوال الشخصية ستسهم في الحلول

مراجعون أمام المحكمة العامة في جدة («الشرق الأوسط»)

تعمل وزارة العدل السعودية على تقليص وتعجيل فترات التقاضي في القضايا الأسرية والأحوال الشخصية، خاصة المتعلقة بالطلاق والخلع والولاية والنساء المعلقات اللاتي لديهن أطفال، حيث تعتزم وزارة العدل حصر فترة التقاضي لها في مدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، بعد أن كانت تمتد إجراءات التقاضي في هذه القضايا لأشهر طويلة، وأحيانا تتجاوز السنة.
وقال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية في الوزارة، إن الأنظمة الأخيرة للمرافعات والإجراءات الجزائية، التي أقرت حديثا، ومن المنتظر أن تصدر لائحتها التنفيذية بعد نحو 90 يوما، أسهمت في توضيح الصورة بشكل كبير، إلى جانب توجه وزارة العدل منذ نحو ستة أشهر إلى التوسع في تأسيس دوائر الأحوال الشخصية، في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، والتوسع في الدوائر الملحقة ببعض المحاكم.
ويضيف العود قائلا إن «قضايا الأحوال الشخصية كانت تستغرق سنة أو ستة أشهر، لكن الآن، وكما تصل إلينا التقارير، فإنها بالكاد تستغرق بين أسبوعين وثلاثة، وربما الأغلب منها يتراوح معدلها بين أسبوع وأسبوعين»، وأفاد العود بأن الرياض تحظى بنحو ثلاث دوائر متخصصة في الأحوال الشخصية، وهذه القضايا صُرفت من المحكمة العامة ووضعت في محاكم متخصصة، لأي سيدة لديها قضية طلاق أو خلع أو ولاية أو عضل ونحو ذلك، بحيث تذهب إلى دوائر الأحوال الشخصية مباشرة.
ويتابع العود حديثه لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن هذه الدوائر من شأنها الإسهام في الحد من طول إجراءات فترات التقاضي في الأحوال الشخصية، مشيرا هنا إلى أن وزارة العدل دعمت إيجاد مكاتب للخدمة الاجتماعية داخل المحاكم، التي يعمل فيها اختصاصيون مؤهلون يساندون عمل القضاة، بما يسهم في معالجة بعض القضايا الأسرية، إلى جانب صحائف الدعوى الإلكترونية التي أوجدتها الوزارة، في حين يرى العود أن بعض السيدات يواجهن ضعفا في معرفة الحقوق والإجراءات القضائية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة العدل كشفت أول من أمس من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن عزمها افتتاح دوائر للأحوال الشخصية في الرياض، بحيث تتبع للمحكمة العامة في المبنى الجديد، وكشفت الوزارة كذلك عن أنه بداية من يوم الأحد المقبل ستنظر تلك الدوائر في دعاوى الطلاق وفسخ النكاح ودعاوى النشوز والخلع والحضانة ودعاوى النفقة والزيارة.
ويعوّل مسؤولو وزارة العدل والأوساط القانونية كثيرا على هذه الدوائر الجديدة بما يسهم في دورها في تقليص وتعجيل فترات جلسات التقاضي، بدلا من المواعيد الطويلة والمتباعدة، في حين يرى فريق آخر أن بعض القضايا الأسرية تتطلب التريث وعدم التعجل في البت فيها، لاحتمالية الصلح بين الطرفين، خاصة بالنسبة لقضايا الطلاق والخلع.
من جهته، يعلق أحمد المحيميد، وهو مستشار قانوني، قائلا: «مع تقديرنا التام لجهود مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والمحاكم في توفير بيئة عدلية آمنة، وفي نشر ثقافة الحقوق والحماية وفي تفعيل وتطبيق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، عبر إصدار أنظمة نموذجية عدة، وإنشاء عدد من المشاريع واستقطاب عدد من الكوادر المتخصصة في الشريعة والقانون، وإدخال الحكومة الإلكترونية في الأعمال كافة، إلا أن هنالك سلبيات عدة».
ويتابع المحيميد حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «أستغرب لماذا يُطلب من المرأة التوجه للمحكمة لطلب الحضانة والنفقة والزيارة وإثبات الطلاق وخلافه؟ لماذا لا يكون لدينا تقنين لنظام الأحوال الشخصية في الإسلام، ويُطبّق فور وقوع الطلاق، بحيث يتضمن صك الطلاق عدد الأولاد وأسماءهم وحق حضانتهم ونفقتهم وزيارتهم، ويغرم الأب إذا لم يتمم هذه المتطلبات».
ويضيف المحيميد: «لم تخصص محكمة الأحوال الشخصية للمرأة فقط، وفقا لنظام المرافعات الشرعية، بل هي للرجال والنساء، وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة قضايا المرأة أكثر من قضايا الرجل، خاصة في مسائل الأحوال الشخصية من نفقة وطلاق وحضانة وخلافه، لذلك أقترح سرعة تقنين نظام الأحوال الشخصية في الإسلام أسوة بالنظام الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون للأحوال الشخصية»، في حين يشير المحيميد إلى توجه المحاكم والقضاة إلى تطبيق وتفعيل المدد النظامية الواردة في نظام المرافعات الشرعية، على الرغم من كل المعوقات التي تواجههم، واصفا ذلك بكونه «خطوة إيجابية تحسب لوزارة العدل».
يُذكر أن وزارة العدل السعودية كشفت ضمن كتابها الإحصائي الـ36 والأخير، عن إجمالي صكوك الطلاق والخلع والفسخ المثبتة في محاكم السعودية، الذي قدرته بما يربو على 34 ألف صك، بمعدل 96 صكا يوميا، مبيّنة أن حالات الطلاق سجلت ما يربو على 29 ألف حالة طلاق بنسبة 86 في المائة، وأن حالات الخلع بلغت 1468 حالة، بنسبة 4.2 في المائة، ورصدت 3382 حالة فسخ نكاح بنسبة 9.8 في المائة من إجمالي القضايا المرصودة بالمحاكم الشرعية في البلاد.
بينما رصد الكتاب أعلى عدد لحالات الطلاق والخلع والفسخ في العاصمة الرياض، حيث بلغ عشرة آلاف و460 حالة، بنسبة 30.2 في المائة من إجمالي الحالات في البلاد، تليها منطقة مكة المكرمة، حيث بلغ عدد الحالات بها 9996 حالة، بنسبة 28.9 في المائة، في حين جاء أدنى عدد لتلك الحالات في منطقة الحدود الشمالية بعدد 319 حالة وبنسبة 0.9 في المائة.