المعابر الحدودية تُعيد التواصل بين ليبيا والجزائرhttps://aawsat.com/home/article/3787746/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
اللجنة الوزارية الليبية المكلفة إعادة تشغيل معبر غدامس الحدودي مع الجزائر (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
المعابر الحدودية تُعيد التواصل بين ليبيا والجزائر
اللجنة الوزارية الليبية المكلفة إعادة تشغيل معبر غدامس الحدودي مع الجزائر (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة)
تتجه العلاقة بين ليبيا والجزائر إلى مزيد من تسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع بينهما في ضوء الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل معبر غدامس - الدبداب خلال الأيام المقبلة. كانت السلطات الجزائرية سمحت بدخول آلاف الليبيين إليها، الأسبوع الماضي، من خلال الحدود الجزائرية - التونسية، عبر معبر «أم الطبول» في شمال البلاد، الذي أُعيد تشغيله منتصف يوليو (تموز) الحالي. وتدفق هؤلاء وجلهم من شريحة الشباب من دون الحصول على تأشيرة دخول، مستقلين سياراتهم الخاصة بقصد قضاء إجازاتهم الصيفية على شواطئها. وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مساء أول من أمس (الخميس)، إنها عقدت اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المكلفة من الوزارة «لتقييم الاحتياجات التشغيلية لمنفذ غدامس الحدودي مع جمهورية الجزائر الشقيقة». وحضر الاجتماع مندوبون عن وزارات الخارجية، المواصلات، الصحة، الاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية والرقابية والعسكرية الليبية، وعضو عن المجلس البلدي في غدامس، حيث بحثت جميع الترتيبات اللازمة لإعادة تشغل المعبر بين البلدين. كانت السلطات الجزائرية، قررت في التاسع عشر من مايو (أيار) الماضي، إعادة فتح معبر الدبداب الحدودي لأغراض تجارية فقط، لكن تم تأجيل التشغيل حتى استكمال استعداد الجانب الليبي. ويعد استئناف تشغيل المعابر بين البلدين خطوة تعيد التواصل المقطوع بشكل كامل بين الشعبين. بعد أن كانت المعابر الحدودية الثلاثة أغلقت في أعقاب «ثورة 17 فبراير» عام 2011، وهي: «تين الكوم» و«طارات» و«الدبداب»، علماً بأن الجزائر كانت سمحت في عام 2015 لليبيين الذين يسكنون المناطق الحدودية بالدخول للعلاج أو التجارة أو للزيارات العائلية. كان عميد بلدية غدامس قاسم المانع، قال في تصريحات إعلامية، إن اللجنة المشتركة بين البلدين توصلت إلى اتفاق يقضي بفتح معبر الدبداب بداية من أغسطس (آب) المقبل أمام حركة البضائع فقط. ومبكراً سعى مجلس النواب الليبي للعمل على إعادة حركة المواطنين بين البلدين، وهو ما انعكس على مباحثات سبق وأجراها النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين. وقال النويري، في حينها، إنه ناقش مع شنين، سبل «العمل على دعم توطيد العلاقات بين البلدين، والحث على تسهيل إجراءات التنقل بينهما». ويبعد منفذ الدبداب عن غدامس قرابة 20 كيلومتراً.
بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».
بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها.
وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة.
وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي».
غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب
استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».
خالد محمود (القاهرة)
جدل جديد حول العمالة المصرية في الكويتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4985376-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
مبنى وزارة الخارجية المطل على نهر النيل بوسط القاهرة (الخارجية المصرية)
شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر والكويت جدلاً واسعاً على مدار الأيام الماضية، عقب تداول أنباء عن إيقاف السلطات الكويتية إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية، في انتظار وضع ضوابط جديدة لاستقدامهم، تتعلق بحاجة سوق العمل.
ووفق وسائل إعلام كويتية، أوقفت السلطات إصدار تصاريح العمل للمصريين، بدءاً من الثلاثاء الماضي، لوضع ضوابط جديدة. وبحسب مصادر، فإن «هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية الكويتية، تعتزمان وضع ضوابط جديدة مشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتية»، ولم تؤكد أو تنفِ مصر تلك الأنباء.
ويأتي الحديث عن إيقاف الكويت إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية بعد 3 أسابيع فقط من استئناف إصدارها، إذ كانت السلطات الكويتية أوقفت إصدار تصاريح عمل للمصريين في سبتمبر (أيلول) 2022، لنحو 16 شهراً، ثم عادت فتحها أول أبريل (نيسان) الحالي. وهو ما أثار جدلاً واسعاً في مصر.
ورأى المحامي المصري العمالي خالد علي أن إيقاف الكويت إصدار تصاريح للعمالة المصرية - حال تأكده - «سيؤثر سلباً على العمال المصريين، ويغلق أمامهم فرص العمل بالخارج، التي من شأنها أن توفر عملة صعبة لمصر».
وأوضح علي لـ«الشرق الأوسط»، أن «عقود العمل الخاصة بالعمال المصريين تخضع لقانون العمل الكويتي وليس المصري، وكذلك نظام التأمينات، ويتلخص دور مصر في التأكد من التزام أصحاب العمل الكويتيين ببنود هذه العقود حفاظاً على حقوق العمال».
وتعد الكويت سوقاً رئيسية للعمالة المصرية. وقال عضو مجلس النواب المصري حمدي سعد، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد العمالة المصرية في الكويت «يصل في الوقت الراهن إلى نحو 700 ألف مصري».
وأوضح سعد أن «قرار السلطات الكويتية إيقاف إصدار تصاريح العمل للمصريين مؤقت، بهدف وضع ضوابط جديدة تتعلق بالتخصصات التي تحتاج إليها البلاد، ولن يؤثر القرار على العمالة الموجودة حالياً، فهو خاص بالتصاريح الجديدة».
وبحسب سعد، فإن «الكويت تعيد تقييم احتياجاتها من العمالة لأسباب سياسية أخرى تتعلق بالحفاظ على التركيبة السكانية، بعد أن زاد عدد العمالة الأجنبية كثيراً مقارنة بعدد سكان البلاد». كما أشار البرلماني المصري إلى «وجود تباين في وجهات النظر بين المسؤولين في مصر والكويت حول ضمانات تتعلق بحق العمال، إذ إن وزارة العمل المصرية وضعت ضوابط لعقود العمل لحماية عمالها، وهو ما يعدّه بعض أصحاب العمل الكويتيين، قيوداً».
وسعى كثير من الكويتيين إلى التعليق على قرار إيقاف تصاريح عمل المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلق حساب باسم «مريم» على منصة «إكس»: «حنا مو ضد الجالية المصرية».
وكتب حساب يحمل اسم «فاضل» قائلاً: «معروف أكثر جنسية مرحب فيها في الكويت المصرية، بس حاليا في تذمر من الشعب لكل الوافدين لأن الكويت صغيرة، وفيها فائض كبير من العمالة».
بينما علق حساب يحمل اسم «محسن: «العمالة المصرية بالتحديد التي أصبحت ظاهرة واضحة هي ضحية سماسرة في مصر وتجار إقامة في الكويت... عدد الرحلات القادمة لا تتناسب مع حاجة البلد لهذا الكم».
ودعم حساب باسم «مشاعر» تنظيم العمالة قائلاً: «تنظيم العمالة الوافدة بداخل الكويت من أهم القرارات التي لا بد أن تتخذها وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة».
وتسبب الإيقاف المتتالي لتصاريح العمالة المصرية في الكويت بمشكلات عدة لمصريين كانوا يعملون هناك ولا يستطيعون العودة، وقال المصري ياسر عاشور (54 سنة) لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان يعمل بدولة الكويت في إحدى شركات السياحة منذ عام 2003، واضطر للعودة إلى مصر عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وكلما حاول العودة من خلال عقود عمل مع شركات جديدة تواجهه مشكلة إيقاف التصاريح الكويتية، التي استمرت لنحو عام ونصف العام»، وذكر: «عندما فتحت الكويت تصاريح العمل أول أبريل الحالي كانت لدي اتفاقات للتعاقد مع شركات سياحة كويتية لاستئناف العمل هناك، لكن أيضاً قبل أن أنهي الإجراءات فوجئت بالقرار الأخير بإيقاف التصاريح».
وعلى مدار السنوات الماضية، تكرر الجدل بشأن العمالة المصرية في الكويت، خصوصاً بعد تصريحات للنائبة الكويتية السابقة صفاء الهاشم، انتقدت فيها تدفق العمالة المصرية على بلادها.
تكالة وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان «مقترحات» لإنهاء «الجمود السياسي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4985366-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AF
تكالة وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان «مقترحات» لإنهاء «الجمود السياسي»
تكالة مستقبلاً سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)
قال المجلس الأعلى للدولة، الخميس، إن رئيسه تكالة، نقاش مع أورلاندو مستجدات الوضع السياسي الليبي، بعد ما أسماه «فشل» مهمة المبعوث الأممي السابق، واستقالته وتكليف نائبته ستيفاني خوري، كما بحث معه «المقترحات التي من شأنها إنهاء حالة الجمود السياسي والسير بالبلاد في مسار ديمقراطي سليم».
وثمّن تكالة دور الاتحاد الأوروبي «في إنهاء الخلاف بين الأطراف السياسية الليبية سعياً لتحقيق الاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة».
وفي لقاء آخر، التقى السفير الأوروبي في العاصمة طرابلس قائد خفر السواحل الليبي العميد بحار رضا عيسى، وعقب عبر حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «استعرضنا شراكتنا التي تهدف إلى إنقاذ الأرواح في البحر، وتحسين إدارة ليبيا لحدودها، وحددنا مجالات لتعزيز التعاون وبناء القدرات والامتثال لحقوق الإنسان».
وكان تكالة التقى ممثلَين لمجلس أعيان وحكماء المنطقة الغربية، أحمد الذيب والبشتي الزحوف، بمقرّ المجلس مساء (الأربعاء). وقال المجلس إن اللقاء تطرق إلى «الدور الذي يضطلع به الأعيان والحكماء لتقريب وجهات النظر بين الأطراف وحل النزاعات داخل المنطقة للوصول إلى حلول سلمية وتسوية اجتماعية تحقق السلم والاستقرار».
وبخصوص مسار المصالحة الوطنية، قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود، إنه «تم الانتهاء من مراجعة واعتماد نسخة نهائية لمشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية من بين المقترحات المقدمة إليهم»، وذلك خلال ورشة عمل عُقدت في تونس الاثنين والثلاثاء الماضيين، بالتنسيق بين لجنة العدل والمصالحة بالمجلس مع البعثة الأممية، مشيراً إلى أنه تم إعداد مقترح لتعديل دستوري «لتحصين القانون كونه استثنائياً حتى ينجح في تحقيق غاياته».
وفي حين لفت ميلود إلى أن لجنة العدالة التي يترأسها ستحيل مشروع القانون قريباً إلى مجلس النواب لعرضه على الجلسة العامة بقصد اعتماده، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الذين يعملون عليه راهناً «هو في الأصل مشروع المصالحة الخاص بالمجلس الرئاسي، بعد إضافة نصوص عليه من النسخة المعروضة على مجلس النواب وإخضاعها للتعديل بموافقة الجميع».
وفي مسار التعاون بين ليبيا وإيطاليا، التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا البيريني والقنصل العام بالسفارة الإيطالية في بنغازي فرانشيسكو سافيريو دي لويجي.
وقالت القيادة العامة في بيان، مساء (الأربعاء)، إنه تمت مناقشة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وكذلك مساهمة الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال الإعمار، الذي تشهده المدن والمناطق الليبية المختلفة، كما تم التباحث حول أهمية التنسيق والتعاون المشترك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن.
من جهته، أكد السفير الإيطالي عن قرب انطلاق الرحلات الجوية المباشرة من مطار بنغازي الدولي إلى مطار روما.
كما حث حفتر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، على الاستجابة لمطالب سكان الجنوب، وذلك خلال مناقشة «ما تم إنجازه هناك من مشروعات وخطط تنموية».
وفد من مجلس الدولة خلال زيارته مجلس الشيوخ الماليزي (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)
في شأن مختلف، قال المجلس الأعلى للدولة، الخميس، إن نائب رئيس المجلس عمر العبيدي، وعدداً من الأعضاء، التقوا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور السيناتور داتوك موتانج تقال، رئيس مجلس الشيوخ الماليزي، ونائبه السيناتور نور جزلان محمد، وعدداً من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ المتخصصين في التعليم والاقتصاد والسياسة الخارجية.
وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن المجتمعين ناقشوا العلاقات بين المجلسين وسبل تعزيز التعاون بينهما، كما تطرقوا إلى «سبل الاستفادة من التجربة الماليزية المتقدمة في العمل السياسي والاقتصادي والتعليمي واستلهامها».
الجيش السوداني يعلن «صد 3 مُسيرات» شمال البلادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4985356-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B5%D8%AF-3-%D9%85%D9%8F%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
جندي سوداني يمر بين منازل متضررة جراء الحرب مطلع الشهر في مدينة أم درمان بالخرطوم (رويترز)
أعلن الجيش السوداني، الخميس، تصدي مضاداته الأرضية لثلاث طائرات مُسيرة «درون» حلقت بالقرب من مدينة مروي في شمال السودان. وأفاد بـ«إفشال مهمتها، مما اضطرها للرجوع دون تنفيذ أهدافها».
وسُمع دويّ انفجارات كبيرة حول مصفاة النفط الواقعة شمال العاصمة بنطاق الخرطوم بحري، ورجّح سكان أنها صادرة من اتجاه الجيش الذي يسعى لاستعادة المصفاة من «قوات الدعم السريع»، التي تسيطر على المنشأة، والمناطق المحيطة بها.
وتتكون العاصمة السودانية من ثلاث مدن هي: الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان، ويتقاسم الجيش و«الدعم السريع» السيطرة على نطاقات مختلفة، ويسعى كل طرف لتوسيع مناطق نفوذه.
وقال الجيش، في بيانه، إن شعبة التوجيه والخدمات، بقيادة «الفرقة 19 مشاة» في مدينة مروي بالولاية الشمالية، أفادت بأن أجهزة الرصد التابعة له «رصدت ثلاث طائرات استطلاع مُسيرة (درون)، في ارتفاعات عالية، قادمة من جهة الغرب وباتجاه الشرق، عند منطقة أم بكول، وتبعد نحو 70 كيلومتراً جنوب مدينة مروي».
وأضاف بيان الجيش أنه «تعامل مع المُسيرات بالمضادات الأرضية، واستطاع إفشال مهمتها، مما اضطرها للفرار». ووجّه رسالة تطمين لمواطني المدينة بأن «مثل هذه المُسيرات لا تشكل خطراً» عليهم.
وأوضح بيان الجيش أن الرادارات وأجهزة التشويش التي يمتلكها ترصد وتراقب وتتابع مثل هذه الأجسام، ثم يتعامل معها بالمضادات الأرضية، ودعا المواطنين إلى «التبليغ الفوري لأقرب نقطة أو ارتكاز للجيش، حال مشاهدة أي أجسام غريبة في الأجواء المحلية».
ولا تعدّ عملية مروي الأولى من نوعها، إذ زادت كثافة هجمات الطائرات المُسيرة، خلال الأسابيع الأخيرة، واستهدفت مواقع عسكرية في عدد من المدن؛ منها القضارف (شرق)، وعطبرة وشندي ومروي (شمال).
ولم يكشف الجيش طبيعة تلك المُسيرات، أو الجهة المسؤولة عن إطلاقها، وعلى الرغم من أن أصابع الاتهام تشير إلى قوات «الدعم السريع»، لكنها تنفي ضلوعها في الهجمات، ووجهت اتهامات لـ«مجموعات إرهابية» على خلاف مع الجيش بعد أن كانت حليفة له.
من جهة أخرى، سمعت أصوات قصف مدفعي ثقيل باتجاه مصفاة البترول بمنطقة الجيلي شمال الخرطوم بحري، الواقعة تحت سيطرة «الدعم السريع».
وقال شهود عيان إن «أصوات القصف المدفعي المكثف الذي استهدف المصفاة سُمعت من أماكن بعيدة، في حين لم يسمع ما يشير إلى حدوث التحامات مباشرة بين الجيش الذي يحاول استرداد المصفاة قادماً من جهة الشمال، و(الدعم السريع) الذي يدافع عنها».
ومنذ أكثر من أسبوع، تشهد منطقة المصفاة عمليات قتالية متفرقة، بما في ذلك القصف المتبادل بالمُسيرات، دون حدوث التحام مباشر منذ 18 أبريل (نيسان) الحالي، حيث هاجمت قوة تابعة للجيش، عناصر «الدعم السريع» المرتكزة في المصفاة، وقالت «الدعم السريع» إنها «كبّدت المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».
وشهدت كذلك منطقة الكدرو بالعاصمة، يوم الأربعاء، مواجهات برية شرسة استُخدمت فيها المدافع والمُسيرات والمدفعية الثقيلة، في حين شهدت منطقة المهندسين المتقاسمة بين الطرفين بأم درمان اشتباكات متقطعة.
ونقل نشطاء أن «الدعم السريع»، المرتكزة في الأجزاء الشرقية من ولاية سنار، وسط البلاد، حاولت الهجوم على المدينة وقصفت الدفاعات المتقدمة للجيش، وأن قذيفتين سقطتا في أطراف المدينة، لكن الجيش أفلح في صد الهجوم مُستعيناً بـ«الطيران الحربي».
الدبيبة يدعو من إثيوبيا لإعادة التعاون مع ليبيا بعد توقف 20 عاماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4985276-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-20
الدبيبة يدعو من إثيوبيا لإعادة التعاون مع ليبيا بعد توقف 20 عاماً
آبي أحمد مستقبلا الدبيبة في أديس أبابا (حكومة الوحدة المؤقتة)
أجرى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، زيارة إلى أديس أبابا، بحث خلالها مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عودة التعاون بين البلدين، في حين بدت غالبية الأوساط السياسية في ليبيا منشغلة «نسبياً» بمرحلة ما بعد استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي؛ سعياً لإخراج البلاد من أزمتها، وتمثل ذلك في محاثات أجراها المجلس الرئاسي بالخصوص مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، وحكماء المنطقة الغربية.
آبي أحمد مستقبلا الدبيبة في أديس أبابا (حكومة الوحدة المؤقتة)
وقالت حكومة «الوحدة» إن رئيسها الدبيبة التقى اليوم (الخميس) بالقصر الرئاسي في أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وعقدا اجتماعاً موسعاً، بحضور وفد ليبي رفيع المستوى. موضحة أن آبي أحمد رحّب بزيارة الدبيبة، وعدّها «خطوة مهمة لعودة التعاون بين البلدين، بعد توقف دام أكثر من 20 عاماً».
وأكد الدبيبة في كلمته رغبة بلاده في عودة التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام، كما تم خلال اللقاء مناقشة عقد اللجنة العليا الليبية - الإثيوبية، التي لم تعقد منذ سنة 2004 بين المؤسسات المختلفة بالبلدين، وملف تنظيم العمالة الوافدة الإثيوبية، وعودة الخطوط الجوية للعمل في ليبيا، والقروض الليبية الممنوحة لإثيوبيا، وجدولة سدادها، إلى جانب عدد من الملفات السياسية بين البلدين، والتأكيد على توحيد الجهود لدعم ليبيا لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، كما تمت مناقشة الفرص الاستثمارية في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، وعدد من المجالات الأخرى. وبعد اللقاء وجّه الدبيبة الدعوة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة ليبيا بهدف استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين.
في غضون ذلك، قال المجلس الأعلى للدولة، الخميس، إن رئيسه محمد تكالة، ناقش مع أورلاندو مستجدات الوضع السياسي الليبي، بعد ما وصفه بأنه «فشل» لمهمة المبعوث الأممي السابق واستقالته، وتكليف نائبته ستيفاني خوري، كما بحث معه «المقترحات التي من شأنها إنهاء حالة الجمود السياسي، والسير بالبلاد في مسار ديمقراطي سليم». كما ثمّن تكالة دور الاتحاد الأوروبي «في إنهاء الخلاف بين الأطراف السياسية الليبية، سعيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة».
التقيت أمس بقائد خفر السواحل الليبي عميد بحار رضا عيسى في طرابلس.استعرضنا شراكتنا التي تهدف إلى إنقاذ الأرواح في البحر وتحسين إدارة #ليبيا لحدودها، وحددنا مجالات لتعزيز التعاون وبناء القدرات
السيسي جدد رفضه تهجير الفلسطينيين إلى أي مكانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4985241-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86
السيسي يضع إكليلاً من الزهور الثلاثاء الماضي على النصب التذكاري للجندي المجهول في ذكرى «تحرير سيناء» (الرئاسة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
السيسي جدد رفضه تهجير الفلسطينيين إلى أي مكان
السيسي يضع إكليلاً من الزهور الثلاثاء الماضي على النصب التذكاري للجندي المجهول في ذكرى «تحرير سيناء» (الرئاسة المصرية)
في وقت تحتفل مصر بالذكرى السنوية الثانية والأربعين «تحرير سيناء»، تسود مخاوف من نزوح الغزيين إلى سيناء، عقب تأكيدات إسرائيلية متكررة بقرب تنفيذ عملية على مدينة رفح الفلسطينية في أقصى جنوب قطاع غزة.
وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على «رفض مصر تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان آخر، حفاظاً على القضية الفلسطينية من التصفية وحمايـة لأمـن مصـر القومي». وقال في كلمة وجهها للمصريين بمناسبة ذكرى «تحرير سيناء»، الخميس، إن موقفنا ثابت بـ«الإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة».
وبينما تصاعدت حدة المخاوف من تداعيات اجتياح إسرائيلي محتمل لرفح، تداولت بعض رسائل الإعلام المصرية، مساء الأربعاء، تصريحات منسوبة إلى ما وصفته بأنه مصدر مصري مسؤول بـ«تصعيد مصري تجاه الخطط الإسرائيلية في رفح»؛ ووفق المصدر المصري فإن «أي خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام وملاحقها الأمنية فسيتم الرد عليه من جانب القاهرة بشكل حاسم».
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، شدد على أن «هناك رفضاً عالمياً وليس فقط مصرياً لأي عمليات عسكرية في رفح، بعدّ هذه المنطقة الملاذ الآمن الأخير للفلسطينيين في قطاع غزة». وأضاف أن «معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، اتفاقية مستقرة لعقود طويلة ويلتزم بها الطرفان، وهناك آليات تتابع تنفيذ هذه الاتفاقية»، مشيراً إلى الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة، والوضع الحرج في رفح الفلسطينية لوجود أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني في هذه المنطقة، وعلى إسرائيل «توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين طبقاً لالتزاماتها بوصفها دولة احتلال وفقاً لاتفاقية جنيف».
أطفال نازحون فروا مع أسرهم بسبب القصف الإسرائيلي يحتمون بالقرب من الحدود مع مصر في رفح جنوب غزة (إ.ب.أ)
وبشأن التحركات المصرية أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن «المنطقة لا تتحمل مزيداً من التصعيد، ومزيداً من المعاناة الإنسانية»، لافتاً إلى أن «الممارسات الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة وفي مدينة رفح الفلسطينية، تستهدف جعل قطاع غزة غير قابل للحياة، ومن ثم فنحن أمام استهداف للفلسطينيين ولتصفية القضية الفلسطينية، وكلها محاولات مرفوضة».
وأضاف أن «وجود توتر لا يعني أن مصر ليست على اتصال بجميع الأطراف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فمصر تتصرف بمبدأ المسؤولية وتقوم بدور الوساطة في محاولة لإيجاد حل لهذه الأزمة والخروج من الوضع المتوتر الحالي وتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين».
كما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، عمن وصفته بمصدر مصري قوله، مساء الأربعاء، إن «الاتصالات التي تجريها مصر، الغرض منها، وقف الحرب في غزة والحيلولة دون امتدادها إقليمياً».
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال لقاء رئيس مجلس النواب بالبحرين، أحمد بن سلمان المسَلَّم، مساء الأربعاء، أن «مصر تعمل من أجل تكثيف جهود الوساطة بين الجانبين، بهدف التوصل إلى حل للأزمة»، مشيراً إلى أنه «لولا هذه الجهود لازداد الوضع سوءاً في قطاع غزة».
وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوسيط في مفاوضات تستهدف تحقيق هدنة في قطاع غزة، وإتمام صفقة لتبادل الأسرى، لكن جهود الوساطة المستمرة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى اتفاق. وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أكد في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، أخيراً، أن «المحادثات مستمرة ولم يتم قطعها قط. وهناك أفكار مستمرة تطرح وسنستمر في ذلك حتى يتحقق الهدف».
فلسطينيون فروا من منازلهم بسبب الحرب يحتمون بالقرب من الحدود مع مصر في رفح جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
وتحذر القاهرة بشكل متكرر من أي عملية عسكرية في «رفح». وحذر السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، مساء الأربعاء، من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، ومما ستسفر عنه من «تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وكذا على السلم والأمن الإقليميين».
محابة الإرهاب في سيناء
إلى ذلك، أكد السيسي، الخميس، أن «سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، ورمزاً خالداً على صلابة المصريين في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور».
وذكر بمناسبة ذكرى «تحرير سيناء» أنه على مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء، و«خضنا حرباً شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا، لكن تحطم الشر، وقدم المصريون شهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، لحماية سيناء بل ومصر كلها، من الإرهاب والتطرف».
وأوضح الرئيس المصري، أنه «كما كانت الحرب من أجل تحرير سيناء واجباً وطنياً مقدساً، وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب، فإن تنمية سيناء وتعميرها، واجب وطني مقدس أيضاً، واليوم تشهد سيناء جهوداً غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة، في إطار مشروع قومي ضخم».
مدرسة مدمرة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في خان يونس (د.ب.أ)
وبموازاة الحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، طرحت السلطات المصرية، الخميس، شققاً سكنية جديدة لمواطنيها في مدينة «رفح المصرية الجديدة»، سبق أن أثير الجدل بشأن احتمالية استضافة الغزيين فيها. وأعلن محافظ شمال سيناء، عبد الفضيل شوشة، فتح باب الحجز في المرحلة الأولى من المدينة التي تضم 272 بناية، على أن تستوعب المدينة كلها 75 ألف نسمة يتم تخصيص 80 في المائة منها لأهالي سيناء.
السلطات المصرية طرحت شققاً سكنية جديدة لمواطنيها في مدينة «رفح الجديدة» (رويترز)
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، قد دعت إلى «ضرورة إنهاء الحرب في غزة ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، وضرورة محاسبة إسرائيل على ما تقوم به من انتهاكات ومنع تصدير السلاح إلى إسرائيل ومساعدة الفلسطينيين». وقالت خلال مؤتمر صحافي، الخميس، في القاهرة، إنه «لا يمكن للدول المجاورة وحدها مساعدة الفلسطينيين، ويجب على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها في المساعدة الإنسانية للفلسطينيين»، مضيفة أنها قامت بـ«جمع الأدلة وتسجيل المواقف التي ترصد الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع».
الرئيس الموريتاني يرفع شعار «محاربة الفساد» للإعلان عن ترشحهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4985151-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الشرق الأوسط)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس الموريتاني يرفع شعار «محاربة الفساد» للإعلان عن ترشحه
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الشرق الأوسط)
تعهد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، بـ«محاربة الفساد والرشوة والتعدي على المال العام»، خلال إعلانه، مساء الأربعاء، عن ترشحه لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الموريتانية، المقررة في 29 من يونيو (حزيران) المقبل. وقال ولد الشيخ الغزواني في رسالة وجهها للشعب، ونقلتها وسائل إعلام محلية ودولية، إنه قرر تلبية نداء الواجب، حرصاً منه على مواصلة خدمة البلد عبر تحصين ما تحقق من مكاسب مهمة، وفتح ورشات جديدة، وإطلاق إصلاحات ومشاريع بنيوية، مؤكداً أن مأموريته المقبلة «ستكون بالشباب ومن أجل الشباب».
موريتانيا ترفع لافتة لمرشحها خلال حملة الانتخابات السابقة التي شهدتها في موريتانيا (الشرق الأوسط)
وأضاف ولد الشيخ الغزواني أنه سيضرب بيد من حديد، وسيواجه بكل قوة وصرامة كافة مسلكيات وممارسات الفساد، «ومن أجل ذلك ستتخذ، مع بداية المأمورية المقبلة كل الإجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية من أجل تحقيق هذا الهدف»، موضحاً أنه يعي جيداً «ما تعانيه إدارتنا في الوقت الراهن من نقص في التكوين، وانتشار بعض المسلكيات المنافية لأخلاقيات المهنية، ولذلك سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على تنفيذ برنامج شامل للتكوين وعصرنة الإدارة، عبر إدخال الرقمنة، وتبسيط وتسهيل وتسريع الخدمات الإدارية».
صورة جماعية تجمع عدداً من قادة المعارضة الموريتانية (الشرق الأوسط)
كما تحدث ولد الغزواني عن الإنجازات التي تحققت خلال ولايته في عدد من المجالات، إضافة للخطوط العريضة للرؤى المؤطرة لبرنامجه الانتخابي خلال المأمورية الثانية، قائلاً إنه «عمل منذ اليوم الأول بكل قوة وصدق، ودون كلل، على التنفيذ الأمين لمقتضيات العقد الانتخابي، الذي تم انتخابه على أساسه»، مبتعداً في كل ما أنجز لصالح هذا الشعب عن «الشّخصنة والارتجالية والشعبوية والاستغلال السياسي الرخيص»، مؤكداً مجدداً أن مأموريته المقبلة «ستكون من أجل الشباب».
وقال ولد الغزواني إن هدفه «الأسمى هو تحقيق الوحدة الوطنية ودعم عوامل الانسجام الاجتماعي، وتقوية وشائج الأخوة والقربى بين مختلف مكونات الشعب»، مضيفاً أن الوحدة الوطنية هي «أساس استقرارنا، وخطنا الدفاعي الأول، وحصننا المنيع في وجه كل التحديات. سأواصل العمل لدمج الفئات الهشة اقتصادياً واجتماعياً وتحسين ظروفها المعيشية».
وأضاف ولد الغزواني أنه ما من «إصلاح اعتمده، أو مشروع أو برنامج نفذه، إلا وهو يخدم بشكل مباشر أو غير مباشر هذا الهدف السامي»، مشيراً إلى أنه يدرك بجلاء أن ما تشهده «مناطق كثيرة في العالم من عدم استقرار سياسي واجتماعي، وأحياناً أمني، مردُّه في المقام الأول إلى تصدُّع عوامل الانسجام بين مكوّنات الشعب الواحد، وسيادة منطق التخوين والإقصاء على منطق الحوار والتشاور».
من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)
على صعيد متصل، أعلن النائب المعارض ورئيس حركة «إيرا» المناهضة للرق، بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال في مؤتمر عقده، مساء أمس الأربعاء، بنواكشوط إنه يسعى لإزاحة النظام الحالي، الذي وصفه بـ«العاجز والفاسد» من سدة الحكم.
وجاء إعلان بيرام خلال مهرجان شعبي نظمه في دار الشباب القديمة بالعاصمة نواكشوط، بحضور عدد من أنصاره.
وسبق أن ترشح زعيم حركة «إيرا» للرئاسيات عامي 2014، و2019 التي حل فيها ثانياً بعد حصوله على 18.58%.
في المقابل، أعلن القيادي بحزب «تواصل»، محمد غلام الحاج الشيخ، نيته التصويت للمرشح محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ورأى غلام أن إعلان الرئيس الترشح لمأمورية ثانية «مناسبة للإشادة بأدائه المتميز في المأمورية السابقة، حيث قاد الرئيس بلادنا في السنين العجاف الخوالي، وعبر بها أمواجاً متلاطمة من الأوبئة والأزمات الإقليمية والدولية».
مضيفاً أن الغزواني «جمع بحكمة أطياف البلد السياسية على كلمة سواء، وأنجز في مجالات متعددة، وخاصة في الملفات الاجتماعية وخدمة الطبقة الهشة، ما هو واقع مشهود».
وأردف قائلاً: «لذلك يستحق فخامته بما قدم للموريتانيين الوقوف إلى جانبه، ودعمه في الانتخابات المقبلة حتى يكمل الإنجاز، وصوتي له بإذن الله».
في السياق ذاته، قال القيادي بحزب «الإنصاف» الحاكم، المدير ولد بونا، إن خيار أطر ووجهاء منطقة أترارزه تم حسمه بشكل نهائي لصالح مأمورية ثانية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف ولد بونا، خلال اجتماع عقده مع أبرز أبناء مقاطعة روصو، أن «إعلان الرئيس ترشحه للانتخابات الرئاسية، واستجابته المشكورة لمطالب الشعب ونخبه الواعية، فصل جديد من فصول التنمية، وملمح آخر من ملامح البناء والتعمير، يجب العمل من أجل تحويله إلى واقع معيش».
«أزمة تجديد جوازات سفر» تثير مخاوف من «التمييز» في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4985091-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
«أزمة تجديد جوازات سفر» تثير مخاوف من «التمييز» في السودان
مقر وزارة الخارجية السودانية (الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك)
أبدى نشطاء سودانيون مخاوف من «التمييز» على خلفية اتهامات وجهها حقوقيون إلى السلطات المسؤولة عن إصدار «جوازات السفر» بمنع تجديدها لمواطنين ينتمون إلى ما قالوا إنها «قبائل مُصنّفة أمنياً كحاضنة لـ(قوات الدعم السريع)»، لكن «مجلس السيادة الانتقالي» الحاكم ووزارة الخارجية نفيا الأمر في بيانين منفردين، وقالا إنها «مزاعم» و«فبركة».
وتخضع وزارة الخارجية والمعنية جزئياً بآلية إصدار جوازات السفر للمواطنين في الخارج لسلطة «مجلس السيادة» الذي يقوده قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان. وينخرط الجيش و«الدعم السريع» التي يقودها محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي) في حرب منذ أكثر من عام امتدت نيرانها إلى معظم ولايات السودان.
وأفادت «هيئة محامي دارفور وشركاؤها» الحقوقية، في بيان (الخميس)، بأنها «تلقت عدة شكاوى من مواطنين سودانيين يتحدرون من مناطق وأعراق مختلفة، عن انتهاكات تمارس عليهم بواسطة فريق شرطة الجوازات، وحرمانهم من حقهم بوصفهم مواطنين في تجديد جوازات سفرهم، لا سيما في الفريق الذي يعمل في سفارة السودان بدولة أوغندا».
ويعاني زهاء مليوني لاجئ سوداني في دول الجوار مثل: «أوغندا، ومصر، وتشاد، وجنوب السودان، وكينيا»، صعوبات جمة في تجديد أوراقهم الثبوتية وجوازات سفرهم، وعادة ما تتولى فرق مؤقتة من شرطة الجوازات السودانية تجديد الأوراق الثبوتية ضمن مهلة زمنية محددة في عدد من الدول.
ونقلت «هيئة محامي دارفور» عن مواطن سوداني يُدعى عثمان مختار، إفادته هاتفياً وعبر ورسالة مكتوبة، بأنه «ذهب إلى السفارة لإجراء تجديد جواز سفره، ليتفاجأ برد ضابط الجوازات بأنه محظور بأمر من السلطات بموجب القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2024».
وأوضحت الهيئة، نقلاً عن مختار، أنه «لا ينتمي لأي حزب سياسي أو حركات مسلحة ولا (الدعم السريع)، وأنه فقط ينتمي إلى المناطق الجغرافية (دارفور، وكردفان) التي تقطنها قبائل (الرزيقات، والمسيرية، والمعاليا، والحوازمة، والفلاتة، والترجم وغيرها)، والتي تعدّها سلطات الأمر الواقع الحاكمة الآن، حواضنَ اجتماعية لـ(قوات الدعم السريع) التي تحاربه منذ عام»، لافتاً إلى أن ذلك انتهاك لحقوقه الأساسية القانونية والدستورية». وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على نص القرار الوزاري 54 لسنة 2024، والذي يُزعم أنه وراء منع تجديد الجوازات، في الصحيفة الرسمية لوزارة العدل، لكن لم يتم التوصل إليه.
وتوعدت «هيئة محامي دارفور» بتقديم شكوى للأمين العام للأمم المتحدة، وجهات حقوقية دولية ضد ما وصفتها بـ«الانتهاكات الجسيمة»، في حال لم تحدث مراجعة لتلك القرارات.
لكن، وفي المقابل، نفى «مجلس السيادة» السوداني «الخطاب المتداول بشكل واسع في وسائط التواصل الاجتماعي، حول مراجعة الجنسية السودانية والرقم الوطني لعدد من القبائل في (غرب البلاد)»، مؤكداً أن الخطاب المتداول «مفبرك وعار من الصحة تماماً».
ورأى المجلس، في بيان أصدره، الخميس، أن «الجهات التي فبركت هذا الخطاب، وبثته في وسائط التواصل الاجتماعي، تهدف لخلق الفتنة وبث الكراهية بين المكونات الاجتماعية المختلفة في البلاد، وذلك لخدمة أجندتها الخبيثة التي تهدف لإذكاء نار الحرب، واستهداف النسيج الاجتماعي المتماسك بين أهل السودان». وتعهد باتخاذ «الإجراءات القانونية في مواجهة الجهات التي فبركت هذا الخطاب، وروّجته على نطاق واسع لخدمة أهدافها وأجندتها وتقديمهم لأجهزة العدالة».
رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (أرشيفية)
وفي بيان آخر، نفت «الخارجية» السودانية حدوث الواقعة جملة وتفصيلاً، وقالت إنها «مزاعم مختلقة ومكذوبة، بثتها دعاية الميليشيا الإرهابية»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع»، مضيفة أن «بعثة السجل المدني والجوازات بسفارة السودان في العاصمة الأوغندية كمبالا لم ترفض بدء استخراج جوازات سفر لمجموعة من الشباب السودانيين، لأصولهم القبلية».
ونفت الخارجية وجود أي علاقة لها بقرارات حظر جواز سفر أي مواطن سوداني؛ لأن إصدار الجوازات ليس من اختصاصها، بحسب البيان، ومشيرة إلى أن ما أطلقت عليه «الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الإرهابية (تقصد الدعم السريع)، تقع مسؤوليتها على من يقومون بها وقياداتهم، ولا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها، وقد تبرأت هذه المكونات من تلك الجرائم».
القضاء التونسي يطارد وزيراً سابقاً وجهت له 10 تهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4985006-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%84%D9%87-10-%D8%AA%D9%87%D9%85
كشف مبروك كرشيد، الوزير التونسي السابق ورئيس حزب «الراية الوطنية»، في تصريح إذاعي عن فتح القضاء عدة ملفات تحقيق بشأنه منذ مارس (آذار) 2023 وصل عددها إلى 10 قضايا، من بينها تهمة محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال كرشيد إن هذه التهمة تأتي بعد شكوى تقدم بها موظف من وزارة أملاك الدولة، التي كان يرأسها سنة 2023، اتهمه فيها بتحريض امرأة على الاعتداء على زوجته، مشيرا أيضاً إلى إثارة خمسة ملفات ضده في يوم واحد، من بينها ملفان يتعلقان بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، بعد مغادرته وزارة أملاك الدولة، على حد تعبيره.
ويتهم القضاء التونسي الوزير السابق بتوجيه طلب إلى الاتحاد الأوروبي لرفع قرار التجميد عن الأصول المالية والبنكية لرجل الأعمال التونسي مروان المبروك، عندما كان كرشيد وزيراً لأملاك الدولة، وهو ما فهم على أنه دعم لملف رجل الأعمال، ومحاولة للإفلات من المتابعات القضائية في مجال استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج.
واستنكر الوزير السابق، الذي يعمل في مجال المحاماة، توجيه القضاء استدعاء لزوجته وابنه للمثول أمام إحدى الفرق الأمنية للبحث معهما بخصوص التستر على مكان وجوده، إثر تواتر معلومات عن أنه غادر تونس في اتجاه ليبيا، ومنها لأحد البلدان الأوروبية. ودعا إلى عدم التضييق على عائلته، معتبراً أن هذه الممارسات في حقه هي «سابقة خطيرة لم يعمد لها أي نظام سياسي سابق»، على حد قوله.
وأوضح كرشيد في بيان له على صفحات التواصل أنه موجود خارج تونس، قائلاً: «غادرت البلاد عندما يئست من تحقيق العدالة، كما يئس غيري، وأصبح الزج في بالسجن هو المبدأ دون تروٍ، عملاً بقاعدة تبكي أمه، ولا تبكي أمي»، وهي عبارة متداولة بين القضاة الذين يفصلون في قضايا سياسية معقدة.
وأضاف كرشيد: «سأعود إلى بلادي عندما يزول الكيد والظلم، وعندما يمكن أن تتحقق العدالة المرجوة قريباً».
يذكر أن القطب القضائي المالي في تونس أصدر في الثالث من مارس الماضي أمراً بالتفتيش في حق الوزير السابق، الذي لم يتسن استنطاقه بخصوص ملف فساد مالي وإداري، له علاقة بإشرافه على تلك الوزارة. وذلك بعد أن أمضت وحدات الأمن التونسي وقتاً طويلاً في التحري عن مكان وجوده، ليتضح لاحقاً أنه غادر البلاد، رغم أنه ممنوع من السفر منذ عدة أشهر بناء على قرار قضائي.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أقر سنة 2022 قانوناً للصلح الجزائي مع عدد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد، واستغلال النفوذ في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتوقع جمع ما لا يقل عن 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار) من هذا الإجراء، مؤكداً أن عدد رجال الأعمال المعنيين بهذا الصلح لا يقل عن 460 رجل أعمال تونسيين، وقال إنهم مطالبون بإعادة الأموال إلى الشعب، غير أن عدة عراقيل واجهت هذا القانون عند التنفيذ.
السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو أي مكان آخرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4984416-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86
السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو أي مكان آخر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، مجدداً على رفض بلاده التام لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر؛ «حفاظاً على القضية الفلسطينية من التصفية وحمايةً لأمن مصر القومي».
وشدد السيسي في كلمة، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، على موقف بلاده بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة «ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأضاف، في الكلمة التي نشرها المتحدث باسم الرئاسة، «كل هذه تشكّل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها بهدف أسمى، وهو إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها».
كان الرئيس المصري حذّر، أمس، من قيام إسرائيل بشنّ عملية عسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، ووصف التداعيات المحتملة لتلك العملية بأنها ستكون «كارثية» على الوضع الإنساني هناك.
الرئيس الموريتاني يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4983951-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب-أرشيفية)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس الموريتاني يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب-أرشيفية)
أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني الأربعاء ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو (حزيران).
ويقود الغزواني (67 عاما) الدولة الشاسعة في غرب إفريقيا منذ عام 2019، حيث شهدت في عهده استقرارا رغم تصاعد العنف في منطقة الساحل. وقال ولد الغزواني إنه ارتأى أن يتوجه إلى المواطنين برسالة مباشرة ليطلعهم على قراره التقدم لنيل ثقتهم لولاية جديدة "تلبية لنداء الواجب، وحرصا على مواصلة خدمتكم". ووصف ولد الغزواني الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها "محطة مهمة على مسار توطيد نظامنا الديمقراطي"، متعهدا "مراجعة الخطط وإعداد البرامج بغية الدفع ببلادنا نحو مزيد من التقدم والنماء".
ويعتبر ولد الغزواني، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي. والعام الماضي، حقق حزبه "الإنصاف" فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية، حيث حصد 107 مقاعد من أصل 176 في الجمعية الوطنية، متقدما بفارق كبير على حزب "تواصل" الإسلامي الذي فاز ب11 مقعدا.
كما أعلن المعارض و الناشط ضد الرق، بيرام ولد الداه اعبيد، ترشحه أيضا الأربعاء بعدما كان حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأعرب ولد الداه اعبيد الذي لا تتمتع حركة "ايرا" التي يتزعمها بترخيص وليس لها أي وجود قانوني، عن قلقه بشأن حسن سير العملية الانتخابية. وقال "إننا نمضي قدما، وندرك عيوب السجل الانتخابي وتحيز اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ونقائصها".
وشهدت موريتانيا سلسلة انقلابات من عام 1978 إلى 2008، قبل أن تشكّل انتخابات 2019 أول انتقال ديموقراطي بين رئيسين منتخبين. وبينما انتشر الإرهاب في أماكن أخرى في منطقة الساحل، وخاصة في مالي المجاورة، لم تشهد موريتانيا أي هجوم منذ عام 2011.
وبموجب مرسوم رئاسي صدر هذا الشهر، ستبدأ الحملة الانتخابية منتصف ليل 14 يونيو (حزيران) وتنتهي عند منتصف ليل 27 يونيو (حزيران). ومن المقرر أن تقام جولة الانتخابات الرئاسية الأولى في 29 حزيران/يونيو، مع إمكانية إجراء جولة ثانية في 14 يوليو (تموز).
