وجه أوميت أوزداغ، رئيس حزب «النصر» التركي المعارض المناهض لوجود السوريين والأجانب في بلاده، رسالة جديدة من منطقة الحدود مع سوريا دعا فيها إلى «ترحيل السوريين إلى بلادهم».
ومنعت الشرطة التركية، الجمعة، أوزداغ من السير رفقة مجموعة من أعضاء حزبه ومؤيديه وممثلي عدد من وسائل الإعلام التركية، إلى بوابة أونجو بينار في ولاية كيليس الحدودية مع سوريا، وسمحت له بالتوجه بمفرده إلى البوابة.
صورة نشرتها صحيفة جمهوريت لأوميت أوزداغ أثناء محاولته الوصول إلى الحدود السورية
وطالب أوزداغ، المنتمي إلى التيار القومي التركي والذي يشن حملة قوية تستهدف وجود السوريين والأجانب في تركيا منذ أشهر، حكومة «العدالة والتنمية» برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بـ«إعادتهم إلى بلادهم»، متعهداً «تحقيق ذلك في حال وصول حزبنا إلى السلطة» في الانتخابات التي ستشهدها تركيا في منتصف العام المقبل. وحاول أوزداغ تنظيم مؤتمر صحافي عند بوابة أونجو بينار لتكرار مطالبه بترحيل السوريين، إلا أن مسؤولاً من الأمن التركي أبلغه رفض ذلك لاعتبارات أمنية، وأنه لا يمكن السماح للمرافقين له ولوسائل الإعلام بالتوجه إلى البوابة، وأنه يمكن أن يرافقه إليها بمفرده.
واتهم أوزداغ وزير الداخلية سليمان صويلو بمحاولة عرقلة تحركاته، قائلاً إن «ذلك عمل يتنافى مع القانون والديمقراطية»، مشيراً إلى أنه لن يتوقف عن جولاته ومطالباته برحيل السوريين.
وأطلق أوزداغ، الذي يثير جدلاً كبيراً في الشارع التركي بين من يؤيد دعوته لترحيل السوريين ومن يتهمونه بالعنصرية لا سيما أنه تركي من أصول أجنبية، جولة في الولايات التركية الحدودية مع سوريا.
ونشرت القنوات التلفزيونية والمواقع القريبة من الحكومة مقطع فيديو محرجاً لأوزداغ أثناء تفقده أوضاع أصحاب المحال التجارية في ولاية غازي عنتاب في ظل الوضع الاقتصادي الضاغط في البلاد، وركزت على حديثه مع أحد السوريين في محل لبيع الذهب، وعندما علم أنه من التركمان السوريين، قال له إن «إخواننا التركمان يمكنهم البقاء في تركيا، لكن السوريين (في إشارة إلى العرب وغير التركمان) لا يمكنهم البقاء هنا».
ويستخدم عدد من أحزاب المعارضة في مقدمتهم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحليفه حزب «الجيد» إلى جانب حزب النصر الذي يتزعمه أوزداغ، ورقة اللاجئين السوريين في تركيا كورقة ضغط على حزب العدالة والتنمية الحاكم لا سيما في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها الأتراك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع التضخم والأسعار.
على صعيد آخر، واصلت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة، المنضوية ضمن ما يسمى «الجيش الوطني السوري» قصفها على مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والنظام في رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، ما تسبب في حركة نزوح جديدة للأهالي من المنطقة نحو مناطق أكثر أماناً.
واستهدفت القوات التركية المتمركزة في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام»، بالمدفعية الثقيلة، محيط وريف بلدة أبو راسين شمال غربي الحسكة، وسقطت إحدى القذائف قرب حاجز لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ«قسد». كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها مناطق انتشار «قسد» في ريف حلب الشمالي، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
