لبنانيون يقتحمون مبنى «الطاقة» احتجاجاً على انقطاع الكهرباء

وزير الاقتصاد وعد بحل لأزمة الخبز خلال يومين

مواجهات بين مواطنين ورجال الأمن داخل مبنى وزارة الطاقة أمس (إ.ب.أ)

اقتحم محتجون مبنى ​وزارة الطاقة اللبنانية أمس احتجاجاً على ​انقطاع التيار الكهربائي في مختلف المناطق، مطالبين بلقاء الوزير وليد فياض، وهو لقاء لم يحصل بسبب تضارب في المعلومات حول وجوده في الوزارة من عدم وجوده فيها.
وحاول موظفون في الوزارة منع المحتجين من الدخول إليها، قبل أن تقع مشادات بين الطرفين. وظهر في فيديو تناقله ناشطون لبنانيون أن المحتجين يؤكدون وجود الوزير في مبنى الوزارة، ويطالبون بلقائه، فيما سخر آخرون من مفارقة وجود الكهرباء في الوزارة وانقطاعها عن بقية اللبنانيين.
وتأزم وضع التغذية الكهربائية خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث تعاني البلاد من انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي في بعض المناطق، ومن ضمنها العاصمة بيروت، ولا تصل التغذية بحدودها القصوى إلى ساعتين، وهو ما دفع الناشطين للاعتراض. وتحدثت معلومات عن وصول باخرة فيول إلى المياه اللبنانية لتشغيل معامل الإنتاج الحرارية، ومن المتوقع أن تفرغ حمولتها اليوم الجمعة.
ويحتاج لبنان إلى نحو 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء، لكن تراجع القدرات المالية على شراء الفيول، حصر إنتاجه أخيراً بالمحطات الكهرومائية التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 100 ميغاواط، وبمحطات عاملة على الفيول يزودها بها الاتفاق مع الحكومة العراقية. فقد بدأ لبنان منذ أغسطس (آب) الماضي تنفيذ الاتفاق القاضي بإعطاء لبنان شحنات من النفط الخام، تتم مبادلتها مع شركات أجنبية بنحو 40 ألف طن شهرياً من الفيول المشغل لمحطات الإنتاج.
وفي السياق المعيشي، ومع استمرار أزمة الخبز والطوابير الممتدة أمام الأفران في لبنان، أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عن انفراجات يفترض أن تظهر في اليومين المقبلين. وأشار نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف إلى أن «وزارة الاقتصاد وضعت آلية منذ أيام لتوزيع القمح للمطاحن بشكل عادل»، وأكد في حديث إذاعي أن «الخبز مؤمن والطحين موجود وكل الأفران تعمل بشكل طبيعي»، طالباً من المواطنين عدم التهافت، متمنياً أن تنتهي الأزمة في وقت قريب.
وحول مشكلات توزيع الطحين أوضح «كان من المفترض أن نتسلم في شهر يوينو الماضي 27 ألف طن في حين تسلمنا أقل بـ7 أو 8 آلاف طن، وإذا كان هناك من تهريب خارجي فهو من مسؤولية الدولة، معتبرا أن سبب الأزمة ليس نتيجة استعمال الطحين في غير محله بل بسبب نقص القمح»، وأوضح أنه «إذا رفع الدعم نهائياً فسيصبح سعر ربطة الخبز 30 ألفا إلى 32 ألف ليرة»، مؤكداً أن «القمح يكفي لفترة 40 يوما وهناك كمية على الطريق للمطاحن وستدعم من مصرف لبنان».
ويتقاذف كل من أصحاب الأفران والمطاحن ووزارة الاقتصاد مسؤولية الأزمة. وسبق لوزير الاقتصاد أن اتهم بعض الأفران بتخزين الطحين المدعوم او استخدامه في صناعة مخبوزات غير مدعومة كالحلويات وسواها، كما تحدث صراحة عن تهريب الطحين والخبز إلى سوريا.
في المقابل، يتهم أصحاب المطاحن السلطات المعنية بعدم توفير الكميات اللازمة من الطحين المدعوم، نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المالية وصعوبة الاستيراد، وهو ما تنفيه وزارة الاقتصاد. ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى غير مسبوق، رفعت وزارة الاقتصاد مراراً أسعار الخبز العربي وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا الوضع مع صعوبة تصدير القمح، وتفاقمت المشكلة مع تعرض قدرة لبنان على تخزين القمح مع تصدع قسم من إهراءات مرفأ بيروت نتيجة انفجار المرفأ قبل عامين.