عودة جزئية لموظفي القطاع العام اللبناني

بغرض صرف المساعدة الاجتماعية للعسكريين

لم تنهِ العودة الجزئية لموظفين في وزارة المالية في لبنان، أزمة إضراب موظفي القطاع العام الذين يطالبون برفع رواتبهم بعد تدهور قيمتها، وصرف بدلات نقل للوصول إلى مراكز العمل، ولوحوا بالتصعيد واللجوء إلى الشارع، فيما احتوت الحكومة جزءاً من الأزمة بتحويل المساعدة الاجتماعية للجيش والقوى الأمنية والمتقاعدين.
وعاد جزء من موظفي وزارة المالية إلى العمل مؤقتاً بمهمة محصورة بصرف المساعدات الاجتماعية للعسكريين. وأعلنت الوحدات المالية في بيروت والمحافظات أن العودة الجزئية جاءت «بعد المداولات التي حصلت بين رؤساء الوحدات في وزارة المالية حول التطورات الجديدة الحاصلة والتي تمثلت بتأمين جزء من مطالب موظفي الإدارة العامة، وذلك لمدة شهرين فقط على أن يصدر المرسوم الخاص بتلك التعويضات قريباً». وقالت الوحدات في بيان: «لمقابلة هذا التطور الإيجابي بإيجابية، تم الاتفاق أن تعمد مديريتا الصرفيات والخزينة إلى دفع المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين على أن يتم متابعة مسار المرسوم المتعلق بتعويضات موظفي الإدارة العامة وبالتالي يبقى إضراب موظفي وزارة المالية قائما في الوقت الراهن».
ورحب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بهذه الخطوة، حيث نوه، في بيان: «بقرار رؤساء الوحدات والموظفين في مديرية المالية العامة في وزارة المال، حضورهم إلى مكاتبهم في مديريتي الصرفيات والخزينة لتحضير وإنجاز وتحويل المساعدة الاجتماعية للجيش والقوى الأمنية والمتقاعدين»، مجدداً التأكيد على متابعة جهوده لتحسين أوضاع جميع العاملين في القطاع العام.
وحاولت الحكومة اللبنانية إيجاد حل لموظفي القطاع العام لمدة شهرين، حيث اتخذت اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، قراراً بمنح مساعدة مالية إضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95 ألف ليرة يستفيد منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذو الصلة، بشرط حضور يومين على الأقل. كما أقرت إعطاء تعويض إنتاج عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل في الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) يصل إلى 300 ألف ليرة يومياً، على ألا يستحق التعويض المذكور إلا بحضور الموظف فعلياً إلى مركز عمله ثلاثة أيام على الأقل أسبوعياً خلال الدوام الرسمي.
ورغم رفض نقابات الموظفين العموميين هذا القرار، فإن هناك مخاوف داخل النقابات من انقسام في الموقف، وقالت مصادر مواكبة لحراك الموظفين إن فرضية عودة بعض الموظفين عالية، بالنظر إلى أن الإجراء الحكومي يوفر جزءاً من حاجيات الموظفين، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الرواتب ثلاثة أضعاف وضعها الحالي، وهم بأمس الحاجة إلى ذلك. وفي المقابل، يقول نقابيون إن ما قدمته الحكومة «محاولة منها لامتصاص النقمة وتأمين مصلحتها، لكنه لا يفي الموظف حقه».
ويطالب الموظفون في الإدارات العامة بتصحيح الأجور بما يتناسب مع الغلاء، في وقت ارتفعت قيمة جميع الخدمات التي باتت بالدولار، ولم يبق على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، إلا رواتب الموظفين «التي تبلغ 5 في المائة من قيمتها السابقة فقط في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار. ويدعو الموظفون لأن تصبح قيمة الرواتب على سعر صرف الدولار المصرفي (8 آلاف ليرة للدولار، ما يعني ارتفاعها نحو خمسة أضعاف) وهو أدنى سعر صرف معتمد في لبنان الآن، وذلك كمرحلة أولى رغم أنهم ينفقون لتأمين تكلفة المعيشة على سعر صرف الدولار في السوق الموازية أي 28 ألف ليرة.
وأمام هذا الانقسام بين الموظفين، برز موقف لافت لـ«اللقاء التشاوري النقابي الشعبي»، رفض فيه القرار الحكومي. وأكد اللقاء «التأييد والدعم الكامل لإضراب الموظفين في القطاع العام وتقديم التحية للقيادة النقابية التي تمكنت من توحيد الموظفين كافة ونجاحها في تنفيذ إضراب شامل من أجل تصحيح الأجور المجمدة منذ سنوات رغم التضخم الذي تجاوز 1000 في المائة ومن أجل توفير الخدمات الصحية والاستشفائية والدوائية والمطالبة بزيادة موازنة تعاونية الموظفين لرفع تعرفتها وتقديماتها»، كما «الحق ببدل انتقال (مالي أو لترات بنزين) يمكنهم الالتحاق بالعمل ذهابا وإيابا».
ورفض اللقاء «سياسة التهويل والتهديد والترهيب للموظفين في محاولة لوقف الإضراب بعد أن عجزت السلطة عن خلق شرخ بين الموظفين»، وقال في بيان أصدره أمس: «يحذر اللقاء السلطة من سياسات القمع والتقسيم لأن اللقاء التشاوري وجميع الهيئات النقابية والديمقراطية لن تترك رابطة الموظفين وحيدة في مواجهة ضرب الحريات النقابية وحق التعبير والإضراب التي تحميها القوانين والمواثيق الدولية، بعد أن قدمت اللجنة الوزارية حلولا لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تمكن الموظفين من الالتحاق بعملهم».
وتتراوح رواتب هؤلاء بين 700 ألف ليرة، و4 ملايين ليرة تقريباً شهرياً، أي بين 25 و150 دولارا، في وقت ترتفع تكاليف العيش بشكل كبير، حيث تبلغ أقل فاتورة اتصالات 125 ألف ليرة، وجرة الغاز 350 ألف ليرة، وصفيحة البنزين نحو 700 ألف ليرة، فيما تحتاج الإضاءة إلى أكثر من مليون ليرة شهرياً بدل اشتراك في شبكة الكهرباء الموازية على أقل تقدير.