بايدن يسعى لتهدئة غضب بكين بسبب زيارة محتملة من بيلوسي إلى تايوان

في خامس وأهم اتصال هاتفي بين بايدن وتشي

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني تشي جينبينغ (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني تشي جينبينغ (أ.ف.ب)
TT

بايدن يسعى لتهدئة غضب بكين بسبب زيارة محتملة من بيلوسي إلى تايوان

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني تشي جينبينغ (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني تشي جينبينغ (أ.ف.ب)

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن مكالمة ساخنة استمرت ساعتين وعشرين دقيقة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، الخميس، وصفها مسؤولو البيت الأبيض بأنها تسعى للحفاظ على استقرار العلاقات وتهدئة التوترات، فيما نظر إليها المحللون على أنها المحادثة الأهم والأخطر على خلفية تصاعد التوترات بشأن تايوان والرحلة المحتملة من قبل رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان. وقد حذرت الصين من رد فعل حازم وقوي إذا أقدمت بيلوسي على زيارة الجزيرة. وتنظر الصين إلى تلك الرحلة بوصفها تنتهك الاتفاق بين واشنطن وبكين قبل نصف قرن بوقف العلاقات الأميركية الرسمية مع تايبيه.
وقالت وسائل الإعلام الصينية الحكومية إن رئيسا الدولتين أجريا اتصالات وتبادلات متعمقة بشأن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. وأوضحت أن الزعيم الصيني شي جينبينغ أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ «الصين الواحدة» فيما يتعلق بتايوان، والتأكد من أن أفعال الولايات المتحدة تتماشى مع أقوالها. وقال الرئيس الصيني لبايدن إن الصين تعارض بشدة استقلال تايوان وتدخل القوى الخارجية.
من جانبه؛ قال البيت الأبيض إن المكالمة بين بايدن وشي تعدّ جزءاً من جهود الإدارة للحفاظ على خطوط اتصال وتعميقها بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية لإدارة الخلافات بشكل مسؤول والعمل معاً حيث تتوافق المصالح.
وأوضح البيت الأبيض أن الرئيسين ناقشا مجموعة من القضايا المهمة للعلاقات الثنائية وغيرها من القضايا الإقليمية والعالمية ومن بينها التغير المناخي والأمن الصحي.
وحول ما يتعلق بتايوان، قال بيان البيت الأبيض إن بايدن أكد لنظيره الصيني أن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير وأن بلاده تعارض بشدة الجهود أحادية الجانب لتغيير الواضع الراهن أو تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.
ويعدّ هذا الاتصال الهاتفي الخامس بين الرئيسين منذ تولي الرئيس الأميركي بايدن منصبه، ولا يبدو أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تخطط للتراجع عن الرحلة رغم التحذيرات الصينية. وأشار مساعدون بمكتبها إلى أن رحلتها ستشمل محطات في إندونيسيا واليابان وسنغافورة دون تأكيد أو نفي نية السفر إلى تايوان.
كان البيت الأبيض قد أعلن صباح الخميس الجدول اليومي للرئيس بايدن دون أن يكون مدرجاً فيه الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني، لكنه عاد وأعلن مرة أخرى إجراء الاتصال في الثامنة والنصف صباح الخميس بتوقيت واشنطن. ويبدو أنه كان هناك قلق من احتمال رفض الصين إجراء الاتصال؛ حيث لم يؤكد جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، التاريخ والوقت المحددين حينما سأله الصحافيون مساء الأربعاء في المؤتمر الصحافي بالبيت الأبيض، واكتفى كيربي بالقول إن المحادثة الهاتفية ستجرى قريباً خلال الأيام المقبلة. وفي اليوم نفسه؛ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحافي في بكين إنه ليست لديه معلومات حول القمة الهاتفية بين الرئيسين.
وقال كيربي للصحافيين، مساء الأربعاء، إن التوترات في بحر الصين الجنوبي «تأتي دائماً بشكل روتيني في محادثات واشنطن وبكين، حيث يتعلق الأمر بادعاءات الصين البحرية التي لا يدعمها القانون الدولي». وأضاف: «هناك الكثير حول العلاقات الثنائية بين البلدين التي يجب أن يتحدث عنها الزعيمان، والشيء الرئيسي هو أن الرئيس بايدن يريد التأكد من أن خطوط الاتصال مع الرئيس شي ستظل مفتوحة؛ لأنهم بحاجة إلى ذلك، ومن الواضح أن التوترات بشأن تايوان، والسلوك العدواني القسري للصين في المحيطين الهادي والهندي ومضيق تايوان، والتوترات في العلاقات الاقتصادية، والحرب الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا... أتوقع أن تكون كل هذه الأمور جزءاً من المحادثة».
وشدد كيربي للصحافيين على أن الرئيس بايدن حريص على إبقاء خطوط اتصال مفتوحة مع الرئيسي تشي. ويراهن مسؤولو البيت الأبيض على تجنب اشتعال أزمة عند مضيق تايوان، خصوصاً مع إرسال البنتاغون حاملة طائرات عند المضيق وتحركات صينية مماثلة، مما قد يخلق أزمة ثقة بين البلدين. وشدد كيربي على أن بايدن سيؤكد مجدداً أنه لا يوجد تغيير في التزام أميركا بسياسة «صين واحدة».
كان بايدن قد تحدث مع الرئيس الصيني في مارس (آذار) الماضي، وأشادت بكين وقتها بالتزام بايدن بسياسة «الصين الواحدة» وتأكيدها أن التحالفات الأميركية الآسيوية لا تستهدف الصين ولا تسعى لاستقلال تايوان. وقال بايدن في ذلك الوقت إن بلاده ليست لديها نية لإشعال صراع مع الصين.
وتمثل تايوان عقبة رئيسية في تهدئة التوترات مع الصين؛ حيث تحاول إدارة بايدن تحقيق استقرار في العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكن الطبيعة التنافسية بين واشنطن وبكين في مجالات جيوسياسية واقتصادية وتجارية وسيبرانية جعلت المخاوف تزداد مع تصاعد التوترات بما يشكل عواقب عالمية.
وتشتعل حلبة التنافس بين الولايات المتحدة والصين عبر مجالات عدة من المنافسة العسكرية إلى التجارية إلى التكنولوجية، إضافة إلى قضايا جيوسياسية تشمل: كوريا الشمالية، والعلاقات الصينية - الروسية، واستيراد بكين النفط من موسكو، إضافة إلى الخلافات التجارية التي أثارتها إدارة ترمب السابقة حول الرسوم الجمركية. وقد صرحت إدارة بايدن أنها تدرس تخفيف الرسوم الجمركية على الواردات الصينية؛ وهي التعرفات التي فرضتها إدارة ترمب السابقة. وتسعى إدارة بايدن بهذه الخطوة لمحاصرة معدلات التضخم العالية داخل الولايات المتحدة وتهدئة الحرب التجارية التي كادت تشتعل خلال عهد الإدارة السابقة.
في النهاية، تظل قضية تايوان القضية الأكثر سخونة؛ حيث تنظر الصبن إلى مساندة واشنطن السياسية والعسكرية لتايوان على أنها تأييد لاستقلال تايوان التي تعدّها الصين جزءاً من أراضيها. ورغم أن الولايات المتحدة أعلنت مراراً تمسكها بسياسة «الصين الواحدة»؛ فإن الغموض الاستراتيجي الذي اتبعته في التعامل مع تايوان والانتقادات الأميركية للتدخلات والضغوط العسكرية الصينية على تايبيه، يخاطر بزيادة التوترات بصفة خاصة عند مضيق تايوان.
وقد قال بايدن صراحة إنه لا يؤيد خطط بيلوسي زيارة تايوان في أغسطس (آب) المقبل برفقة وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلا إنه لم يتضح حتى الآن إذا ما كان البيت الأبيض قد نجح في أثناء بيلوسي عن مخططاتها، خصوصاً أن بيلوسي ستكون أكبر شخصية سياسية أميركية تزور تايوان منذ زيارة رئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش للجزيرة عام 1997.
وتحتفل الصين خلال أغسطس بالذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس الجيش الصيني، ولذا؛ فإن زيارة بيلوسي إلى تايوان لإظهار التضامن مع تايبيه يخلق كثيراً من الشكوك وما تعدّها بكين إهانة للرئيس الصيني.
واقترح بعض المحللين على بيلوسي تأجيل الزيارة لوقت لاحق من العام الحالي لتجنب اشتعال التوترات في توقيت بالغ الحساسية للصين، بينما يرى مراقبون أنه لا ينبغي لبيلوسي إجراء الزيارة على الإطلاق. وتشير تسريبات من مساعدين بالكونغرس إلى أن بيلوسي تريد إجراء هذه الزيارة التي تأجلت من أبريل (نيسان) الماضي؛ لأنها ستتوج مسيرة بيلوسي السياسية التي استمرت 30 عاماً في الكونغرس بالوقوف على الأراضي التايوانية مع رئيسة تايوان تساي إنغ وين. وهناك شكوك عالية في قدرة الديمقراطيين على الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وبالتالي شكوك في إمكان احتفاظ بيلوسي بمنصبها.
يأتي ذلك بينما دخلت حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس رونالد ريغان» إلى بحر الصين الجنوبي، وقال بيان لـ«الأسطول السابع الأميركي» إن حاملة الطائرات (من طراز «نيميتز» التي تعمل بالطاقة النووية) تقوم بعمليات روتينية مقررة فيما عدّتها الصين نوعاً من استعراض العضلات.
ويحذر المحللون من أن سوء التعامل مع قضية تايوان قد يكون له أثر مدمر على العلاقات الثنائية، ولذا؛ فإن التحدي أمام بايدن هو إعادة تأكيد التزاماته تجاه الصين، وإقناع الرئيس الصيني بأنه لا يملك سلطة منع زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، لكنه في الوقت نفسه لا يؤيد استقلال تايوان، وسيكون عليه شرح الأسباب وراء إرسال واشنطن المعدات العسكرية الدفاعية لتايوان لرفع قدراتها في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم صيني.
كانت الصين تأمل أن تتباطأ المنافسة مع الولايات المتحدة في عهد بايدن، لكنها شعرت بالقلق مع قيام واشنطن بتعزيز شبكة من التحالفات والشراكات لمواجهة الصين؛ منها تحالف «إيكوس» مع بريطانيا وأستراليا، والتحالفات مع دول جنوب شرقي آسيا في رحلته الآسيوية الأخيرة، وفي المقابل؛ سعت بكين إلى تعزيز شراكتها مع موسكو، وأعلن تشي وبوتين «شراكة لا حدود لها» لتعاون البلدين، خلال زيارة بوتين إلى الصين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية قبل أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا.


مقالات ذات صلة

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

الولايات المتحدة​ بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

في تحول كبير نحو تعزيز العلاقات الأميركية - الفلبينية، يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، في البيت الأبيض مساء الاثنين، في بداية أسبوع من اللقاءات رفيعة المستوى، تمثل تحولاً في العلاقة بين البلدين التي ظلت في حالة من الجمود لفترة طويلة. زيارة ماركوس لواشنطن التي تمتد 4 أيام، هي الأولى لرئيس فلبيني منذ أكثر من 10 سنوات.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

من التداعيات المباشرة والأساسية للحرب في أوكرانيا عودة أجواء الحرب الباردة وبروز العقلية «التناحرية» التي تسود حالياً العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. ومع كل ما يجري في العالم، نلمح الكثير من الشرارات المحتملة التي قد تؤدي إلى صدام بين القوتين الكبريين اللتين تتسابقان على احتلال المركز الأول وقيادة سفينة الكوكب في العقود المقبلة... كان لافتاً جداً ما قالته قبل أيام وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وشكّل انعطافة كبيرة في مقاربة علاقات واشنطن مع بكين، من حيّز المصالح الاقتصادية الأميركية إلى حيّز الأمن القومي.

أنطوان الحاج
الاقتصاد الشركات الأميركية في الصين  تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

الشركات الأميركية في الصين تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

تخشى الشركات الأميركية في الصين بشكل متزايد من مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة الأميركية في الصين. وأعرب 87 في المائة من المشاركين في الدراسة عن تشاؤمهم بشأن توقعات العلاقة بين أكبر الاقتصادات في العالم، مقارنة بنسبة 73 في المائة في استطلاع ثقة الأعمال الأخير. ويفكر ما يقرب من ربع هؤلاء الأشخاص، أو بدأوا بالفعل، في نقل سلاسل التوريد الخاصة بهم إلى دول أخرى.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

من المتوقع أن يبحث قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في قمتهم المقررة باليابان الشهر المقبل، الاتفاق على تحديد رد على التنمر الاقتصادي من جانب الصين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

انتقدت بكين الجمعة، عزم واشنطن فرض قيود جديدة على استثمارات الشركات الأميركية في نظيرتها الصينية، معتبرة أن خطوة كهذه هي أقرب ما يكون إلى «إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي». وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، برنامجاً لتقييد استثمارات خارجية أميركية، بما يشمل بعض التقنيات الحسّاسة التي قد تكون لها آثار على الأمن القومي. وتعاني طموحات الصين التكنولوجية أساساً من قيود تفرضها الولايات المتحدة ودول حليفة لها، ما دفع السلطات الصينية إلى إيلاء أهمية للجهود الرامية للاستغناء عن الاستيراد في قطاعات محورية مثل أشباه الموصلات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، إن «الولايات المتحد

«الشرق الأوسط» (بكين)

قاضٍ أميركي يلغي قيود «البنتاغون» على الصحافة

صورة عامة لمبنى «البنتاغون» في العاصمة واشنطن (أ.ب)
صورة عامة لمبنى «البنتاغون» في العاصمة واشنطن (أ.ب)
TT

قاضٍ أميركي يلغي قيود «البنتاغون» على الصحافة

صورة عامة لمبنى «البنتاغون» في العاصمة واشنطن (أ.ب)
صورة عامة لمبنى «البنتاغون» في العاصمة واشنطن (أ.ب)

أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي، أمس (الجمعة)، حكماً بوقف سياسة جديدة تنتهجها وزارة الدفاع الأميركي (البنتاغون)، قيّدت عمل الصحافيين وأفضت إلى سحب اعتمادات للتغطيات الصحافية من معظم وسائل الإعلام الرئيسية.

وبعد استئناف تقدمت به صحيفة «نيويورك تايمز» في ديسمبر (كانون الأول)، خلص القاضي إلى أن جزءاً كبيراً من سياسة التراخيص الجديدة ينتهك عدة تعديلات على الدستور الأميركي، بما فيها التعديل الأول الذي يضمن حرية التعبير.

ولم تصدر وزارة الدفاع الأميركية أي رد فوري، لكن من المتوقع أن تستأنف القرار.

وفي وثيقة نُشرت في أكتوبر (تشرين الأول)، وأثارت تنديداً واسعاً لدى الصحافة الأميركية والدولية، بما في ذلك لدى «وكالة الصحافة الفرنسية»، أصدرت وزارة الدفاع تعليمات للصحافيين المعتمدين بالامتناع عن طلب أو نشر معلومات معينة من دون إذن صريح منها، تحت طائلة فقدان تراخيصهم.

وكتب القاضي في حكمه: «لقد آمن واضعو التعديل الأول بأن أمن الأمة يتطلب صحافة حرة ورأياً عاماً مطلعاً، وأن هذا الأمن مُهدد بقمع الحكومة للخطاب السياسي».

وأضاف: «لقد حافظ هذا المبدأ على أمن البلاد لما يناهز 250 عاماً، ولا يجوز التخلي عنه الآن». وأوضح القاضي أن «المحكمة تُقرّ بضرورة حماية الأمن القومي، وكذلك سلامة قواتنا وخططنا الحربية».

قيود على التنقلات

لكنّ القاضي لفت إلى أنه «في ضوء التدخل الأخير في فنزويلا والحرب الدائرة في إيران، بات من الأهمية بمكان أن يحصل الجمهور على معلومات من وجهات نظر متنوعة لفهم ما تقوم به حكومته».

وشدد القاضي على ضرورة حدوث ذلك: «حتى يتمكن الجمهور من دعم سياسات الحكومة إن رغب، والاحتجاج عليها إن أراد ذلك، واتخاذ قراره بشأن الجهة التي سيصوت لها في الانتخابات المقبلة بناء على معلومات كاملة وشفافة».

وأمر «البنتاغون» بإعادة اعتمادات 7 صحافيين من صحيفة «نيويورك تايمز» فوراً؛ وهي الاعتمادات التي كانوا يحملونها قبل تطبيق السياسة في أكتوبر.

ورحّبت رابطة صحافيي «البنتاغون» بقرار المحكمة، واصفةً إياه بأنه «يوم عظيم لحرية الصحافة (...)». وقالت: «نتطلع إلى العودة إلى (البنتاغون) وتزويد الجمهور، بمن فيهم العسكريون المنخرطون حالياً في نزاعات حول العالم، بمعلومات حول أسباب وكيفية شنّ وزارة الدفاع للحروب».

وتُعدّ هذه الإجراءات جزءاً من حملة أوسع نطاقاً بدأت منذ عودة دونالد ترمب إلى السلطة، لتقييد وصول الصحافيين إلى «البنتاغون» - أكبر جهة توظيف في البلاد بميزانية سنوية تبلغ مئات مليارات الدولارات.

وفي الأشهر السابقة، عمدت وزارة الدفاع، التي أعادت إدارة ترمب تسميتها مؤخراً بوزارة الحرب، إلى إخراج 8 مؤسسات إعلامية، من بينها صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، وشبكة «سي إن إن»، من مكاتبها في «البنتاغون».

كما قيّدت الوزارة حركة الصحافيين داخل مبنى «البنتاغون»، واشترطت عليهم مرافقة في عدد محدود من المناطق التابعة لوزارة الدفاع.


ترمب يتّهم حلفاءه بـ«الجبن»

الرئيس الأميركي والأمين العام لـ«الناتو» يتحدثان خلال مؤتمر صحافي بقمّة في لاهاي يونيو 2025 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي والأمين العام لـ«الناتو» يتحدثان خلال مؤتمر صحافي بقمّة في لاهاي يونيو 2025 (د.ب.أ)
TT

ترمب يتّهم حلفاءه بـ«الجبن»

الرئيس الأميركي والأمين العام لـ«الناتو» يتحدثان خلال مؤتمر صحافي بقمّة في لاهاي يونيو 2025 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي والأمين العام لـ«الناتو» يتحدثان خلال مؤتمر صحافي بقمّة في لاهاي يونيو 2025 (د.ب.أ)

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، حلفاء بلاده في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأنهم «جبناء»؛ لرفضهم الاستجابة لطلبه تقديم مساعدة عسكرية لتأمين مضيق هرمز في خضم استمرار الحرب على إيران.

وجاء في منشور غاضب لترمب على منصته «تروث سوشال» أن «حلف شمال الأطلسي من دون الولايات المتحدة هو (نمر من ورق)»، وأشار إلى أن حلفاء الولايات المتحدة «لا يرغبون في المساعدة على فتح مضيق هرمز، وهي مناورة عسكرية بسيطة تُعدّ السبب الرئيسي لارتفاع أسعار النفط. يسهل عليهم القيام بذلك، بأقل قدر من الخطر»، وأضاف أنهم «جبناء، ولن ننسى!».

وتأرجحت مواقف سيد البيت الأبيض مؤخراً بين التشديد على أن واشنطن لا تحتاج إلى مساعدة لتأمين هذا الممر المائي الحيوي لناقلات النفط، وتوجيه انتقادات لاذعة لدول تردّدت في تقديم الدعم العسكري.

كما يعكس غضب ترمب تصدّعاً متزايداً في العلاقات بين دول {الأطلسي}؛ ما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان هذا الرفض سيدفع إلى إعادة النظر في مستقبل الحلف، أم أن ترمب سيحاول إثبات قدرة الولايات المتحدة على تأمين الملاحة في مضيق هرمز منفردة.


إدارة ترمب تقاضي جامعة هارفارد بدعوى تقصيرها في حماية طلاب يهود

ساحة جامعة هارفارد (أ.ف.ب)
ساحة جامعة هارفارد (أ.ف.ب)
TT

إدارة ترمب تقاضي جامعة هارفارد بدعوى تقصيرها في حماية طلاب يهود

ساحة جامعة هارفارد (أ.ف.ب)
ساحة جامعة هارفارد (أ.ف.ب)

صعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملتها على جامعة هارفارد، الجمعة، ورفعت دعوى قضائية على الجامعة المرموقة لاسترداد مليارات الدولارات بدعوى عدم حماية طلاب يهود وإسرائيليين.

وشكلت جامعة هارفارد محور تركيز رئيساً لحملة الرئيس لفرض تغييرات في الجامعات الأميركية الكبرى التي انتقدها ترمب بسبب ما قال إنها معاداة للسامية، وتبني فكر «يساري متطرف»، وهدد بحجب التمويل الاتحادي، أو سحبه.

وفي دعوى رُفعت أمام محكمة اتحادية في بوسطن، ذكرت وزارة العدل الأميركية أن هارفارد ظلت «تتجاهل عمداً» مضايقة طلاب يهود وإسرائيليين، وترفض عمداً تطبيق قواعد الجامعة عندما يكون المتضررون من اليهود، أو الإسرائيليين.

وجاء في الدعوى: «هذا يبعث برسالة واضحة إلى اليهود والإسرائيليين في هارفارد مفادها بأن هذا التجاهل لم يكن صدفة، بل يُستبعدون عمداً، ويُحرمون فعلياً من تكافؤ الفرص في التعليم». ولم يصدر تعليق بعد من جامعة هارفارد، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلنت الجامعة، التي يقع مقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، من قبل عن خطوات للتصدي لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، منها توسيع نطاق التدريب، وتحسين الإجراءات التأديبية، واعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة لمعاداة السامية.

ووجهت إدارة ترمب أيضاً اتهامات لجامعات أخرى بغض الطرف عن معاداة السامية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتعاود الدعوى القضائية التي رفعت، الجمعة، في الأغلب سرد وقائع واتهامات سابقة لجامعة هارفارد، دون تقديم حالات جديدة تشير لما تقول إنه تمييز متعمد.

وقالت الدعوى إن تجاهل جامعة هارفارد لما تعرض له يهود وإسرائيليون ينتهك البند السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 الذي يحظر التمييز على أساس العرق، واللون، والأصل القومي في البرامج التي تتلقى تمويلاً اتحادياً.

وتسعى الدعوى القضائية إلى استرداد قيمة جميع المنح الاتحادية المقدمة إلى هارفارد خلال فترة عدم امتثالها لذلك، والحصول على إذن بتجميد المدفوعات على المنح الحالية. وتسعى كذلك إلى تعيين مراقب خارجي مستقل معتمد من الولايات المتحدة لمراقبة امتثال الجامعة.