المجلس العسكري في ميانمار يعدم أربعة معارضين

فيو زيا ثاو النائب السابق في «الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة» (إ.ب.أ)

أعدم المجلس العسكري في ميانمار أربعة سجناء بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة أونغ سان سو تشي ومعارض معروف، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسميّة الاثنين، بعدما كانت هذه العقوبة غير مطبّقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأفادت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار»، أن الأشخاص الأربعة أدينوا بتهمة ارتكاب «أعمال إرهابيّة وحشيّة وغير إنسانيّة». واستناداً إلى الصحيفة الرسميّة، اتبعت عمليات الإعدام هذه «إجراءات السجن»، من دون أن تتحدّد ظروفها أو تاريخ تنفيذها.
منذ الانقلاب العسكري في الأوّل من فبراير (شباط) 2021، حكمت بورما بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن. ففي نوفمبر (تشرين الثاني)، قُبض على فيو زيا ثاو، النائب السابق في «الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة»، حزب أونغ سان سو تشي، وحُكِم عليه بالإعدام في يناير (كانون الثاني) لانتهاكه قانون مكافحة الإرهاب.
وسجن رائد موسيقى الهيب هوب في ميانمار الذي كان ينتقد بكلام أعماله الجيش مطلع الألفية، في 2008 بتهمة الانتماء إلى منظمة غير قانونية وحيازة عملات أجنبية. وانتخب نائباً خلال انتخابات 2015 خلال المرحلة الانتقالية التي بوشرت بين الحكم العسكري وحكومة مدنية. وكان المجلس الحاكم يتهمه بتدبير هجمات عدة ضد النظام، ولا سيما هجوم على قطار قتل فيه خمسة من عناصر الشرطة في أغسطس (آب) الماضي في رانغون.
أما الناشط الديمقراطي البارز كياو مين يو، المعروف باسم «جيمي»، فهو كاتب ومعارض كبير للجيش واشتهر بدوره في التمرد الطالبي عام 1988 ضد المجلس العسكري في تلك الفترة. وأوقف في أكتوبر (تشرين الأول) وحكم عليه في يناير.
والسجينان الآخران اللذان أعدما، متّهمان بقتل امرأة اشتبها في أنّها تعمل مخبِرة لدى المجلس العسكري.
ورأت منظمة هيومن رايتش ووتش أن عمليات الإعدام تشكل «عملاً غاية في الوحشية». وأكدت إيلين برسون مديرة فرع آسيا في هذه المنظمة غير الحكومية «يجب على دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى أن تظهر للمجلس العسكري الحاكم أنه سيتحمل مسؤولية جرائمه».
وكان المجلس العسكري أعلن الشهر الماضي أنه ينوي تنفيذ أحكام الإعدام هذه، مما أثار سلسلة من الإدانات الدولية. وندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار المجلس العسكري، واصفاً إيّاه بأنّه «انتهاك صارخ للحقّ في الحياة والحرّية والأمن الشخصي».
وتعود عملية الإعدام الأخيرة في ميانمار إلى 1988 على ما جاء في تقرير خبراء من الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي أشار إلى صدور 114 حكماً بالإعدام منذ الانقلاب في فبراير 2021. وشدد هؤلاء الخبراء على أن الأحكام العرفية تمنح العسكريين الحاكمين إمكان إصدار حكم الإعدام في إطار 23 «مخالفة مبهمة وواسعة التعريف»، وعملياً في وجه كل انتقاد يطال السلطة الحاكمة. وحذر الخبراء من أن عمليات الإعدام قد تتسارع في غياب ردة فعل من الأسرة الدولية.
وقال ريتشارد هورسي الخبير في شؤون ميانمار لدى مجموعة الأزمات الدولية، على «تويتر»، إنّ عمليّات الإعدام هذه «عمل شائن سيثير موجات صدمة سياسيّة الآن ولوقت طويل في المستقبل». ويرجح أن تزيد الإعدامات من عزلة المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على الصعيد العالمي.
وسعياً منه لتبرير الانقلاب الذي نفّذه العام الماضي، زعم الجيش حصول تزوير في انتخابات عام 2020 التي فازت بها «الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة» بغالبيّة ساحقة.
ويُواصل الجيش الحاكم القمع الدموي لخصومه، إذ قُتل أكثر من ألفي مدني وأوقف أكثر من 15 ألفاً آخرين منذ الانقلاب، وفقاً لمنظّمة غير حكوميّة محلّية. ومن بين الموقوفين زعيمة البلاد السابقة حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي (77 عاماً) التي نقلت إلى سجن نهاية يونيو (حزيران) بعد وضعها رهن الإقامة الجبريّة إثر الانقلاب. وتواجه الزعيمة المدنيّة المخلوعة الكثير من المحاكمات بتُهم قد يصل مجموع عقوباتها إلى 150 عاماً في السجن.
وأجبر نحو 700 ألف شخص على الفرار من ديارهم منذ الانقلاب، وفق أرقام نشرتها الأمم المتحدة في مايو (أيار).