ارتفاع سقف التوقعات بنمو سوق قطاع الاتصالات السعودية

يفتح شهية المستثمرين العالميين لضخ استثمارات جديدة

قطاع الاتصالات السعودي مرشح لمزيد من النمو في وسط الاستجابة لتطورات التقنية (الشرق الأوسط)

بينما سجلت السعودية المرتبة الثالثة كأسرع دولة نمواً في الاقتصاد من بين دول مجموعة العشرين، واحتلت المركز الأول عالمياً في متوسط سرعة التنزيل في «الجيل الخامس»، ارتفع سقف التوقعات لدى بعض الاقتصاديين بنمو سوق الاتصالات السعودية، الذي يعد أكبر سوق للقطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يفتح شهية دخول استثمارات أجنبية جديدة في السوق.
كانت السعودية والولايات المتحدة الأميركية، أبرمتا مذكرة تعاون بين البلدين في مجالات تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس، بهدف تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز وتيرة البحث والتطوير والابتكار في المنظومة الرقمية في المملكة.
وأوضح رجل الأعمال السعودي، عبد الله المليحي، المستثمر في قطاع التقنية والاتصالات، لـ«الشرق الأوسط»، أنه سجلت قفزات في المراتب العالمية على صعيد الاتصالات، كما هو في الريادة الحكومية في قطاع الاتصالات، وفق الـ«جي إس إم أ»، مبيناً أنه في عام 2020 بلغ حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة 36 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 7 في المائة مقارنة بعام 2019.
ولفت المليحي، إلى أن إيرادات شركات الاتصالات المدرجة في سوق الأسهم السعودية واصلت نموها للعام الرابع على التوالي، بعدما نمت خلال 2021 بنحو 9 في المائة لتصل إلى 86.4 مليار ريال (23 مليار دولار)، مقارنة بنحو 81.12 مليار ريال (21.6 مليار دولار) للعام السابق له 2020، مشيراً إلى أن السعودية تخطط للوصول لمرتبة متقدمة في مجال الاتصالات.
وشدد المليحي على أن حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بالمملكة بلغ أكثر من 17 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 10 في المائة مقارنة بعام 2019، بينما بلغت مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي 5.1 في المائة، مشيراً إلى أن المملكة تخطط للدخول في شراكة مع الشركات الأميركية لتطوير هذا القطاع، إذ تم توقيع عدة اتفاقيات خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمملكة الأخيرة.
وأوضح المليحي أن مذكرة تعاون جديدة تربط شركات التكنولوجيا في كل من المملكة والولايات المتحدة الأميركية، ستعزز تطبيق تقنية الجيل الخامس باستخدام شبكات الراديو المفتوحة، وتمكين تطوير الجيل السادس عبر تقنيات مشابهة، وتعزيز الشراكة في مجال البنية التحتية السحابية والتقنيات ذات الصلة، حيث يبلغ حجم تقنية المعلومات في السعودية 32.9 مليار دولار في العام الحالي.
ووفق المليحي، أصدرت شركة «بيزنس ريسيرتش كومباني»، تقريرها عن السوق العالمية الخاص بسهولة الحصول على خدمات اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس لعام 2021 وتداعياته وفرص نموه، توقعت فيه نمو سوق الوصول إلى خدمات اللاسلكي الثابت «الجيل الخامس» من 5.39 تريليونات دولار في عام 2020، إلى 10.92 تريليونات دولار في عام 2021 وبمعدل نمو سنوي مركب «سي أ جي آر» يصل إلى 102.7 في المائة.
وبيّن أن ذلك سيعزز من نمو السوق السعودية، التوجه العالمي الأوسع، حيث تتوقع «آي دي سي» أن يرتفع إجمالي الإنفاق العالمي على الاتصالات وتقنية المعلومات من 3.86 تريليونات دولار في عام 2021 إلى 5.34 تريليونات دولار (20.03 بحلول عام 2025.
من جهته، شدد الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز «الشروق للدراسات الاقتصادية» بجازان السعودية، على أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد المستقبل العالمي للاقتصاد الرقمي، موضحاً أن الرؤية السعودية 2030 تضمنته كمحور رئيسي للتنمية والتحول الاقتصادي، حيث اتخذت خطوات في جذب استثمارات كبيرة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن أهم إحدى أهم الاتفاقيات التي وقعتها الرياض مع واشنطن خلال زيارة الرئيس جو بايدن للمملكة أخيراً، والبالغ عددها 18 اتفاقية، اتفاقية التعاون بمجال قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
وتوقع باعشن أن تشهد المملكة خلال الفترة المقبلة تدفقاً استثمارياً أميركياً كبيراً في مجال سوق الاتصالات، مشيراً إلى أن السعودية تعد أضخم سوق تقنية ورقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ40 مليار دولار، وتعد ثاني أسرع دولة نمواً في تقرير التنافسية الرقمية حسب المنتدى الاقتصادي العالمي، وضمن أسرع 10 دول نمواً في التقنيات المالية والمحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية.
وشدد باعشن على أن المملكة تتجه قدماً نحو تطوير قطاع الاتصالات والإنترنت، حيث بلغ حجم التغطية في السعودية إلى نسبة 99 في المائة بالسعودية، في ظل دخول تقنية «الفنتك» المالية ومدفوعات عن طريق الجوال، كإحدى أدوات الاستثمار في القطاع، الأمر الذي يمهد الطريق أمام مزيد من التقنية والاستثمار فيها من الجانب الأميركي.
ولفت باعشن إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها أخيراً بين الرياض وواشنطن في جدة، بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ستجد دعماً سخياً من الحكومة السعودية، لمقابلة مستحقات الاقتصاد الرقمي كإحدى أهم آليات الدفع بالعلاقات الاستراتيجية في الجانب الاقتصادي بين البلدين بالقطاع.