فرنسا تنضم إلى قائمة الدول التي تقاوم خدمة سيارات الأجرة «أوبر»

من نيويورك إلى نيودلهي.. الشركة تعمل عبر تطبيق الهاتف وتواجه تهديدات

في كل سوق دخلته خدمة «أوبر» للسيارات الأجرة، التي تعتمد على تطبيقات الهاتف، كان هناك دوما شكل من أشكال المقاومة لها ({نيويورك تايمز})

كان ذلك في منتصف ليلة سبت عاصفة خلال شهر أبريل (نيسان) حين بدأت ثلاث سيارات في تهدئة سرعتها إلى أن توقفت في شارع ري دي ريفولي بالقرب من الواجهة المزخرفة لفندق «هوتيل دي فيل» التي تعود إلى القرن التاسع عشر. وانفتحت الأبواب ودخل ستة من ضباط الشرطة، الذين يعملون في فرقة خاصة لتطبيق القانون في باريس تعرف باسم «بور»، وهم يرتدون زيا مدنيا والمسدسات معلقة بأحزمة على خصورهم. وكانوا يتحركون بصمت، بينما قائدهم تيري بوجول، يصدر أوامره بالتقدم في ذلك المساء. وقال بوجول، وهو رجل نحيف عيناه تتابعان حركة المرور: «سنبدأ الليلة بكامب إليزيه، ثم سنتوجه إلى كافة الأماكن المعتادة. كونوا منتبهين ومتيقظين، فهم في كل مكان».
عاد أفراد فرقة «بور» إلى سياراتهم وتوجهوا نحو «بليس دي لا كونكورد» قبل التوجه يمينا نحو كامب إليزيه. ومع مرور السيارات بالشارع، مرت سيارة «ماسيراتي» بجوار بوجول، لكنه تجاهلها، فقد كان يركز تمامًا على هدفه، وهو سيارة «رينو كليو» سوداء في شارع جورج الخامس. وكانت هناك علامات تشير إلى وجودها، مثل هاتف «آي فون» على لوحة المؤشرات، وشخص يجلس في المقعد الخلفي. بعد مراقبة استمرت لبضع لحظات، أطلق بوجول صافرة التنبيه.
واقترب من السيارة وهو يلف شارة الشرطة البرتقالية حول ذراعه، ومعه اثنان من أفراد الفرقة، وسأل السائق البالغ من العمر 29 عاما الفرنسي من أصل هاييتي ويدعى جان ميزير: «ماذا تفعل في هذه السيارة؟» فأجاب الرجل: «أنا أقود لصالح شركة أوبر بوب». وسأله أحد أفراد الفرقة يتحدث بلكنة مدينة تولوز يدعى ستيفان: «هل تعرف أن هذا غير قانوني؟». الجدير بالذكر أن أكثر أفراد الفرقة طلبوا عدم ذكر أسمائهم كاملة. وأجاب ميزير بالنفي. وطلب ستيفان من الراكب النزول من السيارة وجلس في المقعد الخلفي وسأل ميزير: «متى أشار إليه الراكب بالتوقف. ومتى بدأت الرحلة؟ ومنذ متى يعمل سائقا؟».
في كل سوق دخلته خدمة «أوبر» للسيارات الأجرة، التي تعتمد على تطبيقات الهاتف، كان هناك دوما شكل من أشكال المقاومة لها. وكان هذا واضحا بشكل خاص في أوروبا خلال العام الماضي بعد بدء «أوبر بوب»، وهي نسخة رخيصة الثمن من الخدمة مقارنة بـ«أوبر إكس» في الولايات المتحدة، عملها. وخدمة «أوبر» هي خدمة توصيل بسيارات سوداء متطورة تعمل عن طريق تطبيقات الهواتف. مع ذلك «أوبر بوب» مختلفة، فهي تمكن السائقين الذين لا يحملون تصريح قيادة بالعمل كسائقين بشكل غير منتظم.
في نظر «أوبر»، الأمر مجرد سوق للعمالة يمثل همزة وصل بين الذين يريدون كسب رزقهم والأشخاص الراغبين في دفع مال مقابل توصيلهم. مع ذلك ترى فرنسا، التي يبلغ عدد ساعات العمل بها 35 ساعة أسبوعيا، ومن أكثر الأنظمة الحريصة على التنظيم في أوروبا، من منظور مختلف. وتمثل «أوبر بوب»، بعدم اهتمامها بالتنظيم ودعمها لاقتصاد العمل بشكل غير منتظم، كل ما هو غير فرنسي. وأقر البرلمان في نهاية العام الماضي قانونا يقضي بعدم قانونية هذه الخدمة. وتطعن «أوبر» حاليا على دستورية بعض جوانب القانون، مما يضع «أوبر بوب» في وضع قانوني معلق. وأخبرت «أوبر» سائقيها بالاستمرار في العمل، وهو ما دفع فرقة «بور» إلى ملاحقتهم. ومع تحرك بوجول، بدأ ميزير يشرح لستيفان أنه بدأ يتعامل مع «أوبر بوب» منذ وقت قريب، حيث كان يدرس ليصبح مهندس شبكات، وللإنفاق على نفسه، بدأ يعمل سائقا في وقت فراغه. وأخبرني بينما كان ستيفان يملأ بيانات بعض الأوراق: «لقد فعلت كل شيء طلبته مني شركة أوبر. لقد مررت بمعاناة من أجل تسجيل عملي الخاص. ولدي تصريح قيادة، ولدي تأمين. ويريدون منعي فقط لأني أحاول جني بعض المال». وأعطى بوجول ميزير استدعاء ليحضر إلى مركز الشرطة الأسبوع التالي من أجل الإجابة عن المزيد من الأسئلة.
وبينما كنا نقود، أخبرني بوجول بأنه كان من المفترض منع السائقين، الذين يعملون لحساب «أوبر بوب»، من العمل بعد القبض عليهم. مع ذلك كان يعتقد أن ميزير، مثل كثيرين، سوف يستمر في العمل بدعم من ماكينة الدفاع القوية لـ«أوبر». وقال بوجول: «سوف تدفع الغرامة المالية التي دفعها. إنهم يدفعون كل الغرامات؛ إنهم يعملون بهذه الطريقة». وضغط على فكه وأخذ يحملق في صف من كشافات السيارات القادمة وقال: «إن استراتيجية أوبر هي (امنعني إذا كان في مقدورك ذلك)».
ومنذ سبعة أعوام، في ليلة من ليالي الشتاء الباردة في باريس، لم يتمكن اثنان من أصحاب المشروعات الرائدة هما ترافيس كالانيك، وغاريت كامب، من العثور على سيارة أجرة، رغم المحاولة بجد. وكانا في إحدى البلدات لحضور مؤتمر «ليويب» الفني، ودفعتهما تلك التجربة إلى الحديث عن مدى سوء خدمة سيارات الأجرة عندما عادا إلى سان فرانسيسكو. وخطرت ببالهما فكرة بسيطة: ماذا لو يمكن للمرء الحصول على خدمة توصيل في أي وقت وأينما كان فقط من خلال الضغط على زر على الهاتف؟ وبدأ الاثنان تجربة التطبيق الذي ابتكراه في نيويورك بعد عام من ذلك التاريخ. وفي الصيف، قدما إلى سان فرانسيسكو «أوبر كاب». وبدأ التمويل وبدأت معه التحديات القانونية؛ فقد أصدرت سلطات سان فرانسيسكو أمرا بإيقاف الخدمة اعتراضا على استخدام كلمة «سيارة أجرة» كجزء من اسم الشركة. مع ذلك لم يستسلم كالانيك، الذي أصبح الرئيس التنفيذي، ونشر «أوبر» في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكانت النتيجة أوامر إيقاف ومنع في كل مكان تذهب فيه «أوبر». ورغم كل ذلك، تعمل شركة «أوبر» حاليا في 58 دولة، ويقدر رأسمالها بـ50 مليار دولار.
وعندما توسعت شركة «أوبر» في أوروبا، قرر كالانيك بدء الخدمة في فرنسا أولا، لكن رأت الدولة ما يطلق عليه مدير موارد بشرية وصف «لائق ثقافيا». وتعرف فرنسا بالتحفظ على العمال، والصناعات الاستراتيجية، ومجموعة متنوعة من المهن التي تتضمن منافسة غير عادلة. بطبيعة الحال لا يمكن التعامل مع تغيير مشهد العمل على هذا النحو الشامل بشكل إيجابي في فرنسا كما هو الحال في سيليكون فالي.
ويعد التحايل على القانون في سوق العمل أمرا له أهمية كبرى بالنسبة إلى فرقة «بور» التي تأسست عام 1938 من أجل مراقبة مجال سيارات الأجرة، والحد من زيادة عدد سائقي السيارات الأجرة الذين يعملون بلا تصريح. ويعود اسم الفرقة إلى حقبة هروب «الروس البيض» المناهضين للشيوعية إلى فرنسا أثناء الثورة البلشفية عام 1917 وعملهم كسائقي عربات أجرة في باريس. وعندما كانت الشرطة تقترب، كانوا يصيحون «بورررر» من أجل تحذير رفاقهم؛ ومن هنا جاءت تسمية الفرقة بهذا الاسم.
حتى وقت قريب لم تكن هناك أي منافسة بالنسبة إلى سيارات الأجرة الفرنسية، حيث تحدد الدولة بشكل صارم وحازم عدد السيارات المتوفرة وهو عدد قليل. ورغم منح الحكومة ميداليات لسائقي السيارات مجانا، أدت الندرة إلى ارتفاع ثمن الخدمة في الأسواق الثانوية. وبلغ سعر السوق في باريس نحو 200 ألف يورو أو 219 ألف دولار اليوم. ويوجد بالمدينة 17.720 سيارة أجرة فقط، وهذا العدد أكثر ببضعة آلاف عنه قبل غزو النازيين. مع ذلك كل محاولة من قبل الحكومة لزيادة عدد أسطول السيارات، تُقابل بالغضب من جانب سائقي سيارات الأجرة إلى حد يدفعهم إلى تنظيم إضراب يقوم بتعطيل المرور بسياراتهم الأجرة في شوارع العاصمة.
وأقرت الحكومة العام الماضي تشريعًا يعرف باسم قانون «ثيفينود»، الذي يتطلب أن يحمل كافة السائقين تصريح قيادة، ويمنع خدمات تأجير السيارات من استخدام برامج لتحديد المواقع لمعرفة أماكن سياراتهم. وكان ينظر إلى هذا القانون باعتباره هجوما على «أوبر بوب». وفي الوقت الذي تنظر فيه المحاكم الفرنسية في مدى صحة القانون، أعربت الدولة الفرنسية عن أمنياتها ورغباتها بوضوح.
وصرح وزير الداخلية، الذي يشرف على سيارات الأجرة لفترة طويلة، بزيادة عدد فرقة «بور» من 64 إلى 80 خلال شهر يناير (كانون الثاني) بعد سن قانون «ثيفينود» ومكن الفرقة من عمل دوريات لمطاردة سائقي «أوبر بوب»، وغيرهم من السائقين الذين يعملون بشكل غير قانوني على مدار اليوم. وتمكنت الفرقة من تنفيذ 28 عملية ضبط فقط خلال العام الماضي، أما العام الحالي، فقد ألقت الفرقة القبض على مئات السائقين بالفعل.
ورغم كفاءة الفرقة، لا يمكنها السيطرة على متطلبات السوق. وتعهد كل راكب في سيارة تابعة لخدمة «أوبر بوب» تم اعتراض طريقها تلك الليلة بأن يستمر في استخدام الخدمة حتى بعد خطابات الوعظ والإرشاد الصارمة التي ألقاها أفراد فرقة «بور».
وأقرّ صيدلي يبلغ من العمر 25 عاما يدعى فلورنت بهذا الأمر، على الأقل حين تكون فرقة «بور» بعيدة. وقال وهو يحاول العثور على سيارة أجرة عادية لتوصله إلى منزله: «لا أصدق إلا أوبر فحسب». وأضاف قائلا: «إنه نظام رائع غير حياة العملاء، وعالم السيارات الأجرة في فرنسا. وسعر أوبر بوب أقل. ومن المحال أن أتوقف عن استخدام تلك الخدمة».
* خدمة «نيويورك تايمز»