حيرة في السودان حول صمت السلطات تجاه اضطراب الوضع الأمني

وسط صراعات قبلية دموية واحتجاجات شعبية في المدن

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم المطالبة بالحكم المدني 17 يوليو (أ.ف.ب)

يشهد السودان حالة من التوتر الشديد لفترة تقارب الأسبوعين، نتجت عن النزاع القبلي بين قبيلتي «هوسا» و«همج» في ولاية النيل الزرق، الذي أودى بحياة العشرات وجرح المئات وتشريد عشرات الآلاف، والاحتجاجات الارتدادية التي نجمت عنه وما صاحبها من أعمال عنف في عدد من مدن البلاد بما فيها العاصمة الخرطوم، كما تواصلت الاحتجاجات المطالبة بالمدنية المصحوبة بقمع مفرط من قبل السلطات الأمنية، ما رفع حصيلة الاحتجاجات السلمية إلى 115 آخرهم قتل بالرصاص يوم الخميس في مدينة أم درمان.
ويتساءل السودانيون بحيرة عن صمت رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، المسؤولين المباشرين عن حكم البلاد منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيرين إلى أنهما لم يخرجا لمخاطبة المواطنين «المذعورين» من العنف المفرط الذي تشهده البلاد، ويتنوع بين عنف الدولة وعنف قبلي. واكتفى الرجلان بنشرة صحافية صادرة عما أطلق عليها «اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع» برئاسة البرهان، والتي حملت مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية عن أحداث إقليم النيل الأزرق، وقررت بناءً على ذلك توجيه شركات الاتصالات بوقف أرقام الهاتف الجوال غير المسجلة، ووجهت الجهات العدلية لاتخاذ إجراءات في مواجهة من أسمتهم «مثيري الفتن والنعرات العنصرية».
ولم يدون المراقبون للبرهان حديثاً يتعلق بالأزمة أو خطاباً للشعب، منذ خطابه في 5 يوليو (تموز) الجاري، الذي أعلن فيه بشكل مفاجئ «انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار الوطني، وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة»، والذي رأت فيه المعارضة المدنية «تحايلاً» على ما طرحته المبادرة المشتركة الأميركية - السعودية. لكن البرهان في خطابه المراسيمي عشية عيد الأضحى الماضي، أكد ما ورد في خطابه السابق، بالقول إن البلاد تواجه مخاطر وتحديات جسيمة، تؤثر على أوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وجدد الدعوة للقوى المجتمعية ولجان المقاومة الشعبية إلى ما أسماه «إعمال صوت العقل» بالجلوس للحوار الوطني للوصول لرؤية موحدة.
ووفقاً للمتابعات الصحافية فإن البرهان ظل صامتاً تماماً عن أحداث النيل الأزرق والاحتجاجات الارتدادية التي نجمت عنها في عدد من مدن البلاد مثل كسلا، القضارف، كوستي، الخرطوم وغيرها. ولم تصدر عنه أي تصريحات أو مخاطبة للشعب وضحايا العنف من المواطنين، بل لم يعلق حتى على الاتهامات الواضحة من قبل طرفي النزاع في مؤتمراتهم الصحافية التي عقدت عقب الأحداث إلى ضلوع أعضاء في مجلس السيادة في الفتنة العرقية التي أودت بأكثر من مائة قتيل.
أما نائبه «حميدتي» فقد أنهى مهمته في دارفور قبل أن يكمل الثلاثة أشهر التي أعلن أنه سيقضيها هناك، وعاد للخرطوم دون إعلان، وفوجئ الناس به في أحد العزاءات في العاصمة الخرطوم، لكنه ورغم اشتهاره بكثرة التصريحات والتعليقات، لم يظهر للعلن لإبداء رأي فيما حدث ويحدث في إقليم النيل الأزرق، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر من طرفي القتال هناك إلى «أصابع قواته في التلاعب بالنسيج الاجتماعي في المنطقة».
ليس صمت الرجلين وحدهما، بل تتناقل المصادر المحلية أن مجلس السيادة نفسه، لم يعقد اجتماعاً مكتملاً بكل عضويته منذ أشهر، وأن المكون العسكري في مجلس السيادة هو من يدير البلاد من «القيادة العامة للجيش» وليس من القصر الرئاسي، لا يشارك فيها أعضاء المجلس حركات «اتفاق سلام جوبا» الذين أبقى على عضويتهم في المجلس بعد إعفاء الأعضاء المدنيين الآخرين.
وتتناقل المصادر المحلية أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي «حميدتي» نفسه لم يشارك في اجتماعات المجلس منذ وقت طويل، وأن الرجل «غاضب» منذ 18 يونيو (حزيران) الماضي و(معتصم) في إقليم دارفور، لكنه بعد عودته المفاجئة للخرطوم، لم يُلاحظ له أي نشاط أو مشاركة في اجتماعات مجلس السيادة.
ونقلت منصة مجلس السيادة الإعلامية أن «حميدتي» التقى رؤساء شركات الاتصالات في البلاد وطلب منهم توسيع شبكة الاتصالات في البلاد ولا سيما في إقليم دارفور، لكن المنصة لم تشر لمكان الاجتماع. ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان الرجل يمارس عمله من مكتبه في القصر الرئاسي، أو من قيادة قوات الدفاع الشعبي أو من منزله، ولم يلاحظ المراقبون القريبون من مسار موكبه إلى القصر الرئاسي حركة الموكب المعتادة من البيت إلى المكتب الرئاسي ذهاباً وإياباً.
في الجانب الآخر من الضجيج الذي يشهده السودان، تواصلت الاحتجاجات المنادية بعودة الحكم المدني «والثأر من قتلة المتظاهرين وإنهاء إجراءات أكتوبر»، وتواصل معها العنف المفرط تجاه المحتجين، الذي أدى يوم الخميس إلى مقتل أحد المحتجين في مدينة أم درمان ليصل عدد القتلى إلى 115.