قتلى وجرحى في أحدث اشتباكات دامية بالعاصمة طرابلس

مصراتة تتحسب لانتقال الاشتباكات بتدابير أمنية

عناصر من «اللواء 444 قتال» الموالي لحكومة «الوحدة» الليبية في منطقة عين زارة بطرابلس (رويترز)
عناصر من «اللواء 444 قتال» الموالي لحكومة «الوحدة» الليبية في منطقة عين زارة بطرابلس (رويترز)
TT

قتلى وجرحى في أحدث اشتباكات دامية بالعاصمة طرابلس

عناصر من «اللواء 444 قتال» الموالي لحكومة «الوحدة» الليبية في منطقة عين زارة بطرابلس (رويترز)
عناصر من «اللواء 444 قتال» الموالي لحكومة «الوحدة» الليبية في منطقة عين زارة بطرابلس (رويترز)

قُتل 10 مواطنين وأُصيب 27 آخرون على الأقل في أحدث اشتباكات دامية من نوعها في العاصمة الليبية طرابلس، على الرغم من تكليف المجلس الرئاسي لقوات عسكرية نظامية، بالتدخل لوقف حرب الشوارع التي عاشها سكان طرابلس مجدداً بين الميليشيات المسلحة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وبينما التزمت حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت، كلّف محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة للدبيبة بفض الاشتباكات فوراً، وإعادة الوحدات المتقاتلة إلى مقراتها.
وطالبه أيضاً في قرار رسمي، بتأمين المواطن والممتلكات العامة والخاصة، لافتاً إلى أنه «تجب السيطرة على الموقف فوراً وإعادة الأمور لمسارها الطبيعي».
وطالب بيان للمجلس الرئاسي فجر أمس، جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والعودة لمقراتهم فوراً، ودعا بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، النائب العام والمدعي العام العسكري إلى فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات، كما طلب من وزيري الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.
ومع ذلك، فقد استمرت أمس، المواجهات العنيفة بين قوات من الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي و«جهاز الردع»، جنوبي المدينة، وسرعان ما امتدت إلى عدة مناطق أخرى، على خلفية اعتقالات متبادلة لعناصر الطرفين.
وتضاربت المعلومات حول حصيلة ضحايا هذه الاشتباكات، حيث أبلغ الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ وسائل إعلام محلية بسقوط 10 قتلى بينهم 3 مدنيين و27 جريحاً، بينما قالت مصادر غير رسمية إن 15 على الأقل لقوا حتفهم جراء هذه الاشتباكات.
وأظهرت لقطات مصورة طابوراً طويلاً لسيارات تركها ركابها وسط الطريق بعدما فروا طلباً للنجاة عند اندلاع الاشتباكات.
https://twitter.com/arraedlgplus/status/1550404432420036608
وفشل مواطنون في الوصول إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة، بينما أذنت الهيئة العامة للأوقاف للمساجد القريبة من مناطق التوتر بإلغاء صلاة الجمعة فيها، خوفاً على سلامة المصلين بسبب الاشتباكات المتواصلة بين الميليشيات المسلحة.
وأعلن مسؤولون بمطاري معيتيقة الدولي ومصراتة تعليق الرحلات تزامناً مع إعلان شركات طيران محلية وقفها.
ودعت غرفة الطوارئ بمركز طب الطوارئ والدعم المواطنين في طرابلس للتبليغ عن أي إصابات بشرية، وقالت إنها مستمرة في توفير ممرات آمنة للعائلات العالقة بمنطقة الفرناج نتيجة الاشتباكات.
وطبقاً لشهود عيان، فقد سيطر «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كاره، على أغلب مقرات العناصر التابعة لأيوب بوراس رئيس جهاز الحرس الرئاسي، بما فيها مقره القريب من وزارة الخارجية بـزاوية الدهماني في طرابلس.
وأظهرت لقطات مصوّرة استمرار الاشتباكات شرق وجنوب المدينة وسقوط القذائف العشوائية على منازل المدنيين.
https://twitter.com/abaadnews_ly/status/1550397737434169344
وناشد جهاز الإسعاف المتقاتلين وقف إطلاق النار حتى يتمكن من إخراج العالقين بمناطق الاشتباكات، مشيراً إلى وجود عالقين في بعض صالات الأفراح في منطقة الاشتباكات وكذلك بمصحة طرابلس.
وقال الجهاز إنه أخرج عائلات كانت عالقة بصالة أفراح بمنطقة عين زارة، وعمل على إخراج 60 من الطلبة القاطنين بالمبيت الجامعي في منطقة الفرناج إلى أماكن آمنة خارج مناطق الاشتباكات.
وسعياً لتفادي انتقال الصراع إلى مدينة مصراتة بغرب البلاد، بين قوات الحكومتين المتنازعتين على السلطة، طلب المجلس البلدي للمدينة من مدير أمنها إعداد خطة طوارئ أمنية محكمة لمدة 10 أيام لتأمين المدينة ورفع أعلى درجات الاستعداد، كما دعا جميع الأجهزة الأمنية للعمل تحت إشراف المديرية.
وكان الوضع الأمني في طرابلس ضمن مباحثات خالد المشري رئيس مجلس الدولة، والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، في لقائهما أمس. وقال المشري إنهما اتفقا على إدانة أي نوع من استخدام القوة أو العنف وعلى ضرورة قيام السلطة التنفيذية بضبط الوضع الأمني، مشيراً إلى أنهما بحثا أيضاً الشكل النهائي لملف القاعدة الدستورية ووضع خريطة شاملة بمواعيد دقيقة للانتخابات.
وأعربت البعثة الأممية التي قالت إنها تلقت تقارير تفيد بحدوث إصابات في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين في طرابلس، عن شعورها بقلق بالغ إزاء هذه التطورات. وطالبت في بيان لها أمس، بالتحقيق في هذه الأحداث وتحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم.
ورأت أن «أي فعل يعرِّض أرواح المدنيين للخطر غير مقبول»، داعيةً «جميع الليبيين لبذل كل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس»، وقالت: «على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية».
بدوره، قال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، الذي شارك مع نائب مساعد وزير الخارجية جوش هاريس، في اجتماع دولي استضافته وزارة الخارجية التركية في إسطنبول أول من أمس، إنه كرر الدعوة لجميع الفاعلين السياسيين إلى الابتعاد عن أي أعمال أحادية يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات مسلحة، لافتاً إلى أن هذه نقطة حرجة، لا سيما في ضوء التقارير عن سقوط ضحايا بين عشية وضحاها.
وأكد دعم بلاده الجهود المبذولة لإعادة فتح إنتاج النفط والغاز الليبي وتقف على أهبة الاستعداد مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود التي تقودها ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة شفافة.
وتابع في بيان عبر «تويتر»: «أكدنا من جديد التزامنا بالانتخابات وندعو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن القضايا القليلة العالقة التي تقف في طريق الأساس الدستوري لإجراء انتخابات مبكرة».
وفى إعلان ضمنيّ عن موافقة أميركية رسمية على تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، شكر نورلاند زميلته الدبلوماسية الأميركية السابقة ستيفاني ويليامز، على سنوات خدمتها كوسيط في الأمم المتحدة، وقال إنه دعا عاجلاً إلى تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام حتى يمكن مواصلة العمل الذي بدأته دون انقطاع.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».