المحكمة العليا البريطانية تحدد جلسة بشأن استفتاء على استقلال اسكوتلندا

نيكولا ستورجن (أ.ب)

أعلنت المحكمة العليا البريطانية، الخميس، أنها حددت يومي 11 و12 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 للنظر في طلب الحكومة الاسكوتلندية الخروج من اتفاق مع لندن لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال.
ورغم رفض الحكومة البريطانية المتكرر، تعتزم رئيسة الوزراء الاسكوتلندية نيكولا ستورجن، زعيمة الحزب الوطني الاسكوتلندي المؤيد للاستقلال، تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال في 19 أكتوبر 2023. وأخذت ستورجن، التي تتوقع مواجهة قانونية مع الحكومة المركزية، زمام المبادرة طالبةً من المحكمة العليا تحديد ما إذا كان للبرلمان الاسكوتلندي سلطة التشريع لتنظيم الاستفتاء دون موافقة الحكومة البريطانية.
تم استفتاء الاسكوتلنديين حول الموضوع في 2014، وصوتوا بنسبة 55 في المائة تأييدا للبقاء داخل المملكة المتحدة. ومع ذلك، يعتقد الحزب الوطني الاسكوتلندي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غيّر قواعد اللعبة، إذ صوت الاسكوتلنديون ضده بنسبة 62 في المائة في عام 2016.
ويهدف الحزب الوطني الاسكوتلندي إلى انضمام اسكوتلندا إلى الاتحاد الأوروبي كدولة مستقلة. وأظهر استطلاع حديث نُشر في 30 يونيو (حزيران) أن الناخبين الاسكوتلنديين ما زالوا منقسمين بشأن القضية. وأعلن 44 في المائة من المستطلعين أنهم سيصوتون للاستقلال، في حين أكد 46 في المائة أنهم ضده، ولا يزال 10 في المائة في حالة تردد.