الاتحاد الأوروبي يعزز دعمه لأوكرانيا وضغوطه على روسيا

التكتل يدرس تزويد كييف بمزيد من الأسلحة تحسباً لحرب طويلة

وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل أمس (أ.ب)

جددت وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين إرادتها في تعزيز دعمها لأوكرانيا وزيادة ضغطها على موسكو رغم التهديدات بقطع إمدادات الغاز الروسي.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رداً على تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن «بعض القادة الأوروبيين صرحوا أن العقوبات كانت خطأ. لا أعتقد أنها خطأ، هذا ما ينبغي علينا فعله، وسنواصل فعله».
وحذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا نظراءه الأوروبيين خلال اجتماع الاثنين من أي محاولة لتخفيف عقوباتهم على روسيا أو الخضوع لمطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال: «التراجع أو الخضوع لمطالب (بوتين) لن ينجح. لم ينجح ذلك أبداً. إنه فخ».
من جهته، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن لدى وصوله إلى بروكسل للاجتماع بنظرائه الأوروبيين: «لسنا في فترة طبيعية. نحن في حقبة تسود فيها شريعة الغاب»، مضيفاً «سحب العقوبات سيكون قاتلاً. مصداقيتنا على المحك».
وكان أوربان قد ندد الجمعة بالعقوبات معتبراً أنها «خطأ» لأنها «لم تحقق أهدافها، وحتى أنها على العكس كانت لها آثار جانبية». وقال أوربان: «أعتقدتُ بداية أننا أطلقنا فقط رصاصة على قدمنا، لكن الاقتصاد الأوروبي أطلق رصاصة على صدره واختنق». غير أن بوريل يرى أن «العقوبات تعمل» و«توجه ضربة شديدة لفلاديمير بوتين وشركائه، وستتفاقم آثارها على الاقتصاد الروسي»، حسبما جاء في مدونة نُشرت في عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف «نحن بحاجة لصبر استراتيجي حتى توقف روسيا هجومها وتتمكن أوكرانيا من استعادة سيادتها بالكامل».
لكن القادة الأوروبيين قلقون من ازدياد عداء الرأي العام للعقوبات وسط ارتفاع أسعار الوقود والغاز والطاقة الكهربائية في أوروبا.
وواصل المجلس الأوروبي أمس مناقشاته حول الحزمة الجديدة من العقوبات التي كانت المفوضية قد اقترحتها يوم الجمعة الفائت، والتي تتضمن حظر استيراد الذهب الروسي وإضافة أسماء جديدة على قائمة الأشخاص الذين يمنع دخولهم إلى الأراضي الأوروبية وتجميد ممتلكاتهم وأرصدتهم في بلدان الاتحاد.
ونفى بوريل أن تكون العقوبات على روسيا هي التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن سعر النفط ما زال في المستوى الذي كان عليه قبل بداية الحرب، وكشف أن المفوضية الأوروبية وضعت خطة لمواجهة قطع إمدادات الغاز الروسي ستقدمها إلى الدول الأعضاء غداً الأربعاء. ودعا الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ تدابير تحفيزية لمساعدة الشركات والمؤسسات التي تخفض استخدام الغاز، والإسراع في وضع خطط لتوفير استهلاك الطاقة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة حضت الدول الأوروبية أمس على خفض استهلاك الغاز لعبور فصل الشتاء المقبل (لأن التدابير المتخذة إلى الآن ليست كافية، حتى في حال استأنفت روسيا ضخ الغاز عبر أنبوب نوردستريم1) كما جاء على لسان المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، الذي اقترح خمسة تدابير طارئة موجهة إلى قطاعات الصناعة والكهرباء والغاز والحكومات والمستهلكين في الاتحاد الأوروبي.
وبينما لا تزال مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متباينة بشأن الحزمة الجديدة من العقوبات، كشفت المفوضية أنها في صدد وضع اللمسات الأخيرة على منصة مشتركة لشراء الأسلحة استعداداً لحرب طويلة في أوكرانيا لم يعد الأوروبيون يستبعدون اتساع دائرتها الجغرافية خارج الحدود الأوكرانية في الأشهر المقبلة.
وتهدف المفوضية من خلال هذه المنصة لتحفيز البلدان الأعضاء في الاتحاد على الإسراع في تجديد ترساناتها الحربية، من معدات وذخائر، التي ضمرت مخزوناتها بنسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة بسبب من الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا، وخصصت لها 500 مليون يورو حتى نهاية العام المقبل لتنسيق المشتريات والحيلولة دون المنافسات والصفقات المزدوجة، والحصول على أفضل الأسعار، تمهيداً لوضع خطط طويلة الأجل لشراء الأسلحة. كما تسعى المفوضية، من خلال هذه المشتريات المشتركة الأولى، إلى إرساء دور مركزي لها لم يكن وارداً حتى الآن في المضمار العسكري، وإلى إطلاق الصناعات الحربية الأوروبية في السوق التي تهيمن عليها بشكل كاسح الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تكون مشاركة الدول الأعضاء طوعية في هذه المنصة خلال المرحلة الأولى، وأن يتولى تنسيق المشتريات فريق عمل من الخبراء، استناداً إلى الدراسة التي وضعتها المفوضية منذ شهرين حول قدرات الجيوش الأوروبية واحتياجاتها، والتي كشفت عن ثغرات كبيرة في الذخائر والأسلحة، وأظهرت أن معظم هذه الجيوش ليس مجهزاً في الأمد الطويل لمواجهة هذه الأزمة.
وتستند هذه الخطة إلى العبر المستخلصة من المنصة المشتركة لشراء اللقاحات ضد (كوفيد) التي أطلقها الاتحاد لمواجهة الجائحة، وإلى التنسيق الذي أشرفت عليه أجهزة المفوضية بين البلدان الأعضاء في الاتحاد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة منذ بداية الغزو الروسي، حيث تبدت بوضوح مكامن الضعف في البنيان الأمني الأوروبي بعد سنوات طويلة من التقشف في الإنفاق العسكري الذي ارتفع بنسبة 20 في المائة فقط في بلدان الاتحاد خلال العقدين المنصرمين، مقابل 66 في المائة في الولايات المتحدة، و292 في المائة في روسيا، و592 في المائة في الصين. وتخشى المفوضية أنه بعد أن دفعت الحرب في أوكرانيا بجميع الدول الأوروبية إلى الإسراع في زيادة إنفاقها العسكري، أن تتهافت هذه الدول على شراء الأسلحة من غير تنسيق بينها، ما قد يؤدي إلى منافسة مفتوحة وارتفاع في الأسعار. ويقول خبراء المفوضية إن المرحلة الأولى ستركز على الاحتياجات الملحة مثل تجديد مخزون الذخائر، والأسلحة الخفيفة، والمنظومات الصاروخية المحمولة، واستبدال المعدات الموروثة من الحقبة السوفياتية في بلدان أوروبا الشرقية. ومن المتوقع أن تؤدي المشتريات الموحدة إلى تنشيط الصناعات الحربية في أوروبا التي تعتمد حالياً بشكل أساسي على فرنسا وإيطاليا لتلبية الاحتياجات الطارئة.