هل ينعش عون تأليف الحكومة اللبنانية من «الغيبوبة»؟

(تحليل إخباري)

ميشال عون (يسار) أثناء إحدى لقاءاته مع نجيب ميقاتي في قصر بعبدا (دالاتي ونهرا)
ميشال عون (يسار) أثناء إحدى لقاءاته مع نجيب ميقاتي في قصر بعبدا (دالاتي ونهرا)
TT

هل ينعش عون تأليف الحكومة اللبنانية من «الغيبوبة»؟

ميشال عون (يسار) أثناء إحدى لقاءاته مع نجيب ميقاتي في قصر بعبدا (دالاتي ونهرا)
ميشال عون (يسار) أثناء إحدى لقاءاته مع نجيب ميقاتي في قصر بعبدا (دالاتي ونهرا)

توقع مصدر سياسي بارز دخول مشاورات تأليف الحكومة في «غيبوبة» مديدة ما لم يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إنهاء القطيعة التي افتعلها مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بامتناعه عن تحديد موعد له للقائه في بعبدا لاستئنافها، خصوصاً أن البيان التوضيحي الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية لا يفي بالغرض، وبدلاً من أن يؤدي إلى تدارك الخطأ بدعوة ميقاتي لمواصلة المشاورات فإنه تجنّب الاعتراف بطلب موعد، وأوحى أن الرئيس لم يقفل يوماً باب القصر أمام أحد، فكيف أمام الرئيس المكلف.
وكشف المصدر السياسي أن إنعاش مشاورات تأليف الحكومة وإخراجها من «الغيبوبة» السياسية التي أصابتها هو الآن بيد رئيس الجمهورية الذي اشترط على ميقاتي أن يحضر إلى بعبدا حاملاً مقاربة جديدة لتشكيل الحكومة، وهذا ما يتعارض كلياً مع صلاحيات الرئيس المكلف بتسمية الوزراء من دون أن يحجب عن عون حقه في إبداء ملاحظاته بخصوص أسماء الوزراء الواردة في التشكيلة التي حملها معه إلى بعبدا في أول لقاء جمعهما فور انتهاء ميقاتي من المشاورات التي أجراها مع الكتل النيابية.
ولفت المصدر نفسه، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن بعض ما ورد في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية هو بمثابة استدعاء مشروط للرئيس المكلف، وإلا لم يكن مضطراً لربطه بضرورة إعداده مقاربة جديدة تتعلق بالتشكيلة الوزارية، وقال إن ميقاتي لم يحجب عن عون حقه الدستوري في التوقيع على مراسيم تشكيل الحكومة وفي إبداء ملاحظاته على بعض أسماء الوزراء الواردة في التشكيلة الوزارية، لكن من غير الجائز الإطاحة بصلاحيات الرئيس المكلف بتشكيلها.
وأكد أن ميقاتي الذي يعود إلى بيروت في الساعات المقبلة لن يتوجّه من تلقاء نفسه إلى بعبدا للقاء عون الذي يُفترض فيه أن يبادر إلى تصحيح الخطأ بامتناعه عن تحديد موعد له بدعوته للحضور من دون أن يضع له أي شروط مسبقة، وقال إن ميقاتي ليس في وارد إقفال الأبواب أمام معاودة التواصل مع عون أو اللجوء إلى تصعيد موقفه، لكن الخطأ الذي ارتُكب بحقه يتجاوز شخصه إلى الموقع الأول للطائفة السنّية في الدولة.
ورأى المصدر إياه أن من يريد تسهيل تشكيل الحكومة لا يبادر إلى تسريب التشكيلة الوزارية التي سلّمها ميقاتي إلى عون، وقال إن من سرّبها ضُبط بالجرم المشهود، في إشارة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي يتصرف بموافقة ضمنية من عون وكأنه الشريك من خارج المشاورات الرئاسية الذي يعود له حق الفيتو لقطع الطريق على ولادة الحكومة ما لم تأتِ على قياس طموحاته لإعادة تعويم نفسه سياسياً بعد أن تراجعت حظوظه في الوصول إلى الرئاسة الأولى ولم يعد في عداد المتسابقين.
وسأل: كيف يسمح عون لنفسه بأن ينتدب باسيل ليكون شريكاً في مفاوضات التأليف رغم أنه امتنع عن تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة وأكد رفضه المشاركة فيها أو منحها الثقة، وقال إن باسيل يتهم ميقاتي بأنه لا يريد تشكيل الحكومة لتعويم حكومة تصريف الأعمال تمهيداً لأخذ البلد إلى الفراغ الرئاسي مع أنه يتزعم الرهان على التمديد لعون بذريعة أن صلاحياته لا تنتقل إلى حكومة تصريف أعمال؟
وقال إن مرشح باسيل لرئاسة الجمهورية هو الفراغ، لأنه لن يحتمل إجماع حلفائه على ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة ليخلف عون الذي أعلن أنه لن يبقى ولو لدقيقة في بعبدا فور انتهاء ولايته الرئاسية.
واتهم المصدر السياسي باسيل بأنه يسعى لإلصاق التهم بميقاتي مع أنها مسجّلة باسمه بغية تهيئة الظروف أمام تمرير خطته بالتمديد لعون، وإلا فليبادر إلى إحراج الرئيس المكلف بامتناعه عن وضع العراقيل لتعطيل تأليف الحكومة، وأكد أن الأخير باقٍ على موقفه حيال الإطار العام الذي وضعه لتشكيلها. وكشف أن ميقاتي اتخذ قراره بعدم إسناد وزارة الطاقة إلى وزير ينتمي إلى «التيار الوطني» أو يدور في فلك باسيل الذي يتولى حالياً إدارتها من خلال فريق عمل يتشكل من وزراء سابقين لهذه الحقيبة، وقال إنه لا يشترط إسنادها إلى وزير ينتمي إلى الطائفة السنّية ويمكن اختيار وزير من الطوائف الأخرى شرط إبعاد «التيار الوطني» عنها. وحمّل المصدر نفسه عون المسؤولية عن الإساءة إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء بامتناعه عن تحديد موعد للقاء ميقاتي، وقال إن الفريق السياسي المحسوب عليه لم ينفك عن خرق الدستور في محاولة للانقلاب على اتفاق الطائف، مع أنه يدرك أن الظروف الدولية والإقليمية تغيّرت ولم يعد في وسع هذا الفريق أن يستحضر حروب الإلغاء والتحرير التي استحضرها عون إبان توليه رئاسة الحكومة العسكرية بنصفها المسيحي واضطر إلى ترك بعبدا واللجوء إلى السفارة الفرنسية ومنها إلى باريس.
ودعا المصدر إياه الفريق السياسي المحسوب على عون إلى إعادة النظر في حساباته أكانت داخلية أو خارجية، وقال إنه لا لقاء بين ميقاتي وعون ما لم يسارع الأخير إلى تصويب الخطأ بدعوته إلى بعبدا بلا شروط، لأن هذا الخطأ كان مقصوداً، مع أن ضيق الوقت لم يعد يسمح بإعطاء الأولوية لتشكيل الحكومة، بعد أن تقدّم عليها ملف انتخاب رئيس جمهورية جديد الذي هو الآن موضع اهتمام دولي وعربي يكاد يصرف الأنظار عن المطالبة بحكومة جديدة، وباتت الدعوات الخارجية لتسريع ولادتها من باب رفع العتب.
لذلك فإن المفتاح لإنعاش مشاورات تشكيل الحكومة وإخراجها من الغيبوبة هو الآن بيد عون مع أن دعوته لميقاتي تبقى بلا مفاعيل سياسية، وقد تقتصر على تطويق الاشتباك السياسي الصامت الذي يسيطر على العلاقة بينهما مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي الذي يكتنفه حالياً الغموض على خلفية إحجام القوى الناخبة الرئيسة عن كشف أوراقها لئلا تحترق في غير أوانها.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

إسرائيل تعتبر إدانة قرارها إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة «خطأ أخلاقياً»

مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
TT

إسرائيل تعتبر إدانة قرارها إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة «خطأ أخلاقياً»

مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)

رفضت إسرائيل إدانة صادرة عن 14 دولة لقرارها إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت الانتقادات بأنها تنطوي على «تمييز ضد اليهود».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن «الحكومات الأجنبية لن تقيّد حق اليهود في العيش في أرض إسرائيل، وإن أي دعوة من هذا القبيل خاطئة أخلاقياً وتمييز بحق اليهود»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووافق المجلس الأمني في إسرائيل، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية».

ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، فإنه وبموجب هذا الإعلان يرتفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.

وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام على إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية بحيث بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأدانت 14 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، الأربعاء، موافقة إسرائيل الأخيرة على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار، وإلى الكفّ عن توسيع المستوطنات.

وجاء في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الفرنسية: «نحن ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وآيرلندا وآيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة».

وأضاف ​البيان: «نذكر أن مثل هذه التحركات أحادية الجانب، في إطار تكثيف أشمل لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تؤجّج أيضاً انعدام الاستقرار».

ويعيش في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ عام 1967، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يقطنون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتواصل الاستيطان في الضفة الغربية في ظل مختلف حكومات إسرائيل سواء يمينية أو يسارية.

واشتد هذا الاستيطان بشكل ملحوظ خلال فترة تولي الحكومة الحالية السلطة، لا سيما منذ اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنته حركة «حماس» في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.


ما مصير «اتفاق 10 آذار» والعام يسير إلى نهايته؟

مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
TT

ما مصير «اتفاق 10 آذار» والعام يسير إلى نهايته؟

مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)
مسلحون من «قسد» خلال عرض عسكري في مدينة القامشلي (أرشيفية - رويترز)

وضعت مصادر في دمشق التصعيد العسكري الأخير في مدينة حلب شمال سوريا في إطار «الضغوط» المتزامنة مع اقتراب استحقاق «اتفاق 10 آذار» بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»، وقرب انتهاء مهلة تنفيذ الاتفاق، مع استبعاد الذهاب إلى مواجهة واسعة وتوقع تمديد المهلة لأشهر أخرى سيزداد فيها «الضغط» على «قسد» للاندماج في المؤسسات السورية، خصوصاً الأمنية والعسكرية.

ويقول الباحث في «مركز الحوار السوري» مكارم فتحي إن تركيا تريد استكمال مسار الإنجازات الكبيرة التي حققتها في الملف الكردي في الداخل التركي.

واعتبر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المباحثات التركية الأخيرة في دمشق «جزء من مسار الضغط وتعزيز موقف الحكومة السورية وإظهار المزيد من الحزم»، مع الإشارة إلى أن «التفاوض مع (قسد) يتزامن مع سخونة الأحداث على الأرض». ولفت إلى أن أحد المخارج المحتملة لمأزق اقتراب الاستحقاق هو «الإعلان عن إنجاز جزئي لاتفاق آذار»، وبدء التفاوض الفعلي وكسب المزيد من الوقت خلال عام 2026.

وأشار مكارم إلى أن هذا المخرج «يحفظ ماء الوجه للجميع» خاصة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، التي تتعرض لـ«ضغوط غير مسبوقة»، لحسم الملف، دون استبعاد ظهور حل مفاجئ، وهو احتمال ضئيل.

وفد من «الإدارة الذاتية» في اجتماع مع مسؤولين في الحكومة السورية عُقد بدمشق يونيو الماضي (مواقع التواصل)

أما الباحث والمدير التنفيذي في مركز الدراسات «جسور» وائل علوان فيرى أن تمديد مهلة الاتفاق 6 أشهر أخرى احتمال ممكن، لأن جميع الأطراف المحلية والخارجية «حريصة على ألا ينهار الاتفاق»، مشدداً على أنه «يجب أن يحافظ على الاتفاق ليكون مستنداً لحل هذه الأزمة»، مرجحاً تزايد الضغوط على «قسد» من قبل الأطراف الدولية، مثل واشنطن ذات التأثير الأكبر في هذا الملف، وفرنسا أيضاً، لمنع «قسد» من فرصة الإخلال بالاتفاق المؤدي إلى انهياره.

ولفت علوان إلى احتمال ممارسة الحكومة السورية ضغوطاً «ميدانية» من خلال التواصل مع المكونات الاجتماعية في الجزيرة السورية. وفي حال تمديد المهلة، توقع علوان «زيادة الضغوطات، نسبياً»، ورأى أن «قسد» ليست في «طور الذهاب إلى اندماج حقيقي مع الحكومة السورية، وعلى الأرجح ستقدم بعض التنازلات والاستجابة المحدودة». لكن بعد 6 أشهر ستكون هناك «ضغوط أكبر من الأطراف المؤثرة، مع تجنب الوصول إلى حرب عسكرية مفتوحة».

الشرع مصافحاً عبدي عقب توقيع اتفاق دمج «قسد» في الجيش السوري 10 مارس الماضي (إ.ب.أ)

ورغم خطورة التصعيد الأخير في مدينة حلب، يعتبر الباحث المتخصص بالشؤون الكردية خورشيد دلي أنها عمليات «محدودة» وستكون في النهاية محكومة بتفاهمات والعودة من جديد إلى اتفاق 10 مارس (آذار)، الذي «بات ممراً إجبارياً لتحقيق تفاهمات على شكل الحكم في سوريا»، مشيراً إلى «المغالطة الجارية بخصوص موعد تنفيذ الاتفاق؛ إذ إن البند الثامن يشير إلى أن «اللجان ستسعى إلى تنفيذ بنود الاتفاق بحلول نهاية العام»، وليست هناك أي إشارة إلى أنه موعد نهائي ومن بعده ينتهي الاتفاق».

واستبعد دلي حصول مواجهة كبرى بين الطرفين، في ظل وجود قوات التحالف الدولي شرقي الفرات؛ حيث القواعد والمقار الأميركية، ومن جانب آخر، ستكون الحرب مدمرة للطرفين ولما تبقى من سوريا. لكن ذلك لا يعني عدم حصول مواجهات محدودة في مناطق التماس في حلب وريفها الشرقي ودير الزور.

وفي ضوء تبادل «قسد» ووزارة الدفاع السورية الخطط بشأن كيفية دمج قوات «قسد» والأسايش (قوات الأمن الداخلي) وكذلك المفاوضات غير المعلنة بين الجانبين، اعتبر الباحث دلي أن الأمور تبدو متجهة نحو «انفراجة»، أولاً لأن فيها مصلحة للطرفين ولسوريا عموماً، وثانياً لوجود «تفاهم عام» بين الطرفين على تجنب الصدام العسكري. وثالثاً لأن الدور الأميركي يقوم بتدوير الزوايا والخلافات. ورأى أن هذه الانفراجة «ستشكل مدخلاً لتعزيز الثقة بين الطرفين، بعد أن تأثرت بأحداث السويداء ومن قبل الساحل، دون أن يعني ما سبق التقليل من حجم الخلافات والاختلافات».

صورة نشرتها وزارة الداخلية للنزوح في حلب بعد الاشتباكات الأخيرة بين «قسد» والقوات السورية

احتمال توسع المواجهات بين «قسد» والحكومة السورية يستند، بحسب الكاتب والباحث السياسي ماهر التمران، إلى أن «المعطيات على الأرض لا توحي بوجود حشود عسكرية واسعة أو استعدادات ميدانية جدية من الطرفين، ويشدد على أن البيئة الإقليمية والدولية، وهي العامل الأكثر تأثيراً، لا تشجع على فتح جبهة جديدة في شمال سوريا وشرقها، خاصة في ظل حادثة تدمر وعودة نشاط تنظيم «داعش» في البادية، «ما يرفع منسوب القلق الأمني ويزيد الحاجة إلى تجنب أي فراغ أو انفلات قد يخلّ بتوازن هش قائم».

ورأى أن «خيار تمديد المهلة وإدارة الأزمة السيناريو الأكثر ترجيحاً». فمنذ توقيع الاتفاق، بقي إطاراً عاماً يفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية ملزمة، ما جعل التعثر شبه حتمي.

وحسب المعطيات المتوفرة، يقول التمران إن المباحثات الجارية تتركز حصرياً على الجوانب العسكرية والأمنية كأولوية لدى الطرفين، باعتبارها مدخلاً لبناء الثقة وضبط التوازن الميداني قبل الانتقال إلى القضايا السياسية والإدارية الأكثر تعقيداً.

كما يشير مقترح الفرق العسكرية الثلاث إلى محاولة حكومية للبحث عن «صيغة وسطية تُبقي لـ(قسد) حضوراً عسكرياً منظماً في منطقة الجزيرة، مقابل تثبيت وجود رسمي للدولة ضمن الهيكل العسكري، بما قد يمهّد لاحقاً لإعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين».

واعتبر ماهر التمران أن المرحلة المقبلة تبدو أقرب إلى مرحلة «إدارة وقت» منها إلى مرحلة حسم، ويُرجّح اللجوء إلى تمديد غير معلن أو إعادة صياغة للجدول الزمني للمفاوضات، بانتظار ظروف سياسية أكثر ملاءمة.

غير أن استمرار هذا النهج دون معالجة جذور الخلاف، بحسب رأيه، يحمل في طياته مخاطر تراكم الإحباط الشعبي، خاصة في المناطق المتأثرة مباشرة بغياب الحل، ما قد يمهّد لاحقاً لسيناريوهات أكثر تعقيداً إذا لم تُتخذ خطوات سياسية حقيقية تتجاوز المقاربة الأمنية وحدها.


عائلة الضابط اللبناني المختطَف: استدرجه مغترب

عناصر من الجيش اللبناني و«اليونيفيل» في دورية مشتركة قرب الناقورة في جنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني و«اليونيفيل» في دورية مشتركة قرب الناقورة في جنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)
TT

عائلة الضابط اللبناني المختطَف: استدرجه مغترب

عناصر من الجيش اللبناني و«اليونيفيل» في دورية مشتركة قرب الناقورة في جنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني و«اليونيفيل» في دورية مشتركة قرب الناقورة في جنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)

روت عائلة النقيب المتقاعد من «الأمن العام» اللبناني، أحمد شكر، تفاصيل جديدة بشأن اختفائه قبل أيام، مشيرة إلى أن مغترباً لبنانياً في كينشاسا يُدعى «ع . م» تواصل مع أحمد لاستئجار شقته في جنوب بيروت، وأنه زار لبنان مراراً.

وقال عبد السلام، شقيق الضابط المختفي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المغترب طلب لاحقاً من أحمد المساعدة في بيع قطعة أرض في زحلة لِمُتموّل يُدعى سليم كساب، لكن تبين لاحقاً أنه اسم مستعار.

وفي يوم اختفاء أحمد، ذهب لمقابلة المتمول، لكن المغترب اعتذر من عدم الحضور. وأظهرت كاميرات المراقبة تحرك سيارة باتجاه بلدية الصويرة، حيث فُقد أثر أحمد؛ مما أثار الشكوك بشأن تعرضه للاختطاف، من دون وجود أدلة واضحة.

ونفت العائلة أي علاقة لأحمد بملف الطيار الإسرائيلي رون آراد المفقود منذ 1986، وأيَّ علاقة له بالأحزاب.