«الجيش السوري الحر» يعلن «قيادة موحدة» خلال شهر لحصر جبهاتها بالشمال والجنوب

معظم الفصائل الفاعلة ستتمثل باستثناء «النصرة»

تتجه قيادة المعارضة السورية إلى تقليص فروع الجبهات في القيادة العسكرية الموحدة للجيش السوري الحر، إلى جبهتين، هما «جبهة الشمال» و«جبهة الجنوب»، وذلك ضمن مساعي «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية» لتنظيم العمل العسكري، وتفعيل المؤسسات المعارضة، وإعادة تمثيل الفصائل الفاعلة على الأرض.
ويأتي هذا التوجه، بعد مباحثات أولية بدأت بين قيادات المعارضة السورية، غداة اتخاذ رئيس «الائتلاف» الدكتور خالد خوجة قرار حل «المجلس العسكري الأعلى» القائم، المقسم وفق «مؤتمر أنطاليا»، إلى 5 جبهات. وأبلغ قراره للحكومة المؤقتة ووزير الدفاع والأمانة العامة لـ«الائتلاف».
وأكد عضو المجلس العسكري المنحل أبو أحمد العاصمي لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار يصب في مصلحة «تطوير العمل العسكري»، مشيرًا إلى أن «الحل المتاح لإعادة تفعيل المجلس وإيكاله دورًا مهمًا، يتمثل في تشكيل مجلس عسكري جديد».
وتعد خطوة حصر الجبهات، من أبرز سمات خطة التطوير، نظرًا إلى أن قسمًا كبيرًا من الفصائل التي كانت ممثلة في المجلس السابق، لم تعد فاعلة على الأرض، مثل «حركة حزم»، و«جبهة ثوار سوريا» المنحلتين مثلا، وهناك من يمثلهما في المجلس السابق، إضافة إلى وجود فصائل اندمجت مع فصائل أخرى، وتلاشي فعالية فصائل وجبهات، مثل الجبهة الشرقية حيث باتت المنطقة الشرقية مقسمة بين القوات الحكومية، وقوات «داعش» في غياب مقاتلي «الجيش السوري الحر».
وأوضح العاصمي لـ«الشرق الأوسط» أنه وفق التقسيمات الجديدة، سيجري الاعتماد على الجبهتين الجنوبية والشمالية لاستكمال الأعمال العسكرية: «حيث تحقق الفصائل في الشمال إنجازات كبيرة، أهمها السيطرة على محافظة إدلب، والتقدم باتجاه الحدود مع الساحل، إضافة إلى الإنجازات الميدانية في الجنوب، التي تمثلت في السيطرة على بصرى الشام، وصد الهجوم على بصر الحرير وغيرها. وأشار إلى أن الخريطة الميدانية الجديدة: «تؤكد أن هناك فصائل غير فاعلة، بسبب التغيرات الميدانية بعد ثلاث سنوات على تشكيل المجلس العسكري السابق المؤلف من 30 عضوًا»، لافتًا إلى أن «الفصائل في الشمال مثلا، تتقدّم باتجاه حمص وباتجاه الساحل، بينما الجبهة الغربية شبه غائبة، ومن هنا تأتي أهمية التقسيمات الجديدة».
ويشير مطلعون إلى أن المجلس الجديد سيشمل فصائل جديدة لم تكن ممثلة في السابق، مثل «أحرار الشام» التي يرى العاصمي أنها «من أكثر الفصائل فعالية في الشمال»، موضحًا: هناك خطة لتمثيل الفصائل التي لم تكن ممثلة في السابق، مثل أحرار الشام التي يسير النقاش معهم لتمثيلها، وأنا أرحب بتمثيلها، كما بتمثيل «جيش الإسلام» الفاعل في الجبهة الجنوبية وفي ريف دمشق، إضافة إلى «حركة المجاهدين» و«فيلق الشام» الممثل أصلا في المجلس المنحل، و«الجبهة الإسلامية» وحركة «نور الدين زنكي» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» وغيرها من الفصائل الفاعلة على الأرض.
ويعرب قياديون معارضون عن اعتقادهم أن معظم فصائل «الجبهة الشامية» السبعة، سيصار إلى تمثيلها في المجلس الجديد، كذلك فصائل «جيش الفتح» الذي يقاتل في الشام، باستثناء «جبهة النصرة» وهي «فرع تنظيم القاعدة في سوريا»، بوصفها واحدة من التنظيمات المتشددة طالما أنها تحتفظ بعلاقتها مع تنظيم القاعدة.
وإذ أكد العاصمي أن الإعلان عن المجلس الجديد سيكون خلال شهر، بحسب القرار المتخذ بحل المجلس الحالي، ذكر أن الرهان على الحصول على دعم بعد إعادة هيكلة المجلس العسكري «سيكون أكبر، ونحن متفائلون بذلك، خصوصًا بعد تقدم داعش في الشمال، وقتالنا، وهو ما أظهر انسجامًا بين قوات النظام وداعش في المعارك الأخيرة»، معتبرًا أن «داعش» بهجومها الأخير في ريف حلب الشمالي «ستستنفر المجتمع الدولي لدعم الجيش السوري الحر».
وتعود جذور المجلس الحالي المنحل، إلى «مؤتمر أنطاليا» الذي عقد بهدف لتوحيد قوى الثورة المسلحة وبحضور أكثر من 550 شخصا من قادة المجالس العسكرية والثورية وقادة الألوية والكتائب، واختير خلاله 261 ممثلا عنهم سميت «هيئة القوى الثورية»، وجرى بعدها انتخاب 30 شخصا؛ ستة أشخاص عن كل جبهة من الجبهات الخمس (11 ضابطا و19 من الثوار المدنيين)، أطلقت عليهم بمجلس القيادة العسكرية العليا، وجرى انتخاب مساعدين لرئيس الأركان عن الجبهات الخمس (خمس عسكريين وخمس نواب لهم مدنيين).