معتصمو السودان يفضون التجمعات ويستعدون لمواكب 17 يوليو

توعدوا بالعودة إلى الميادين واستخدام كل أشكال المقاومة السلمية

مجموعة من المعتصمين السودانيين في الخرطوم (أ.ف.ب)
مجموعة من المعتصمين السودانيين في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

معتصمو السودان يفضون التجمعات ويستعدون لمواكب 17 يوليو

مجموعة من المعتصمين السودانيين في الخرطوم (أ.ف.ب)
مجموعة من المعتصمين السودانيين في الخرطوم (أ.ف.ب)

أعلنت لجان المقاومة السودانية «فض» اعتصامات نظمتها في عدد من المناطق بولاية الخرطوم، والمستمرة منذ أكثر من عشرة أيام، والاستعداد لموكب مليوني حددته بيوم 17 يوليو (تموز) الجاري، للمطالبة بالحكم المدني وعودة العسكر للثكنات، فيما تبقت اعتصامات متفرقة ينتظر أن تفض خلال الأيام القليلة المتبقية من عطلة عيد الأضحى.
وشهدت الخرطوم أربعة اعتصامات رئيسية شارك في الآلاف، غداة مواكب مليونية شهدتها البلاد 30 يونيو (حزيران) الماضي، واجهتها السلطات الأمنية بعنف مفرط أفضى لمقتل 9 متظاهرين وإصابة المئات من بين معارضي إجراءات قائد الجيش، ليبلغ عدد القتلى منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 114 قتيلاً وآلاف الجرحى، وذلك وفقاً لتقارير لجنة أطباء السودان المركزية.
وبمواجهة القمع العنيف الذي واجهت به سلطات الأمن المحتجين في ذلك اليوم الدامي، قررت لجان المقاومة الدخول في اعتصامات مفتوحة في أربع مناطق رئيسة: «الديوم الشرقية وسط الخرطوم، المؤسسة وسط الخرطوم بحري، الأزهري والأربعين بأم درمان» إلى جانب اعتصامات فرعية في مناطق أخرى من المدينة، قبل أن تعلن لجان المقاومة فض اثنين منها - على الأقل - طوعياً.
وقالت لجان منطقة الديوم الشرقية – وسط – في بيان إن مجموعة قادمة من خارج المنطقة رفعت المتاريس دون أن تملك صلاحية الفعل ولا تنتمي إليها، ووصفتها بأنها أداة في يد «كوادر الحزب الشيوعي» التي كانت ترفض الاعتصام ابتداءً، ثم ادعت بعد نجاحه - بحسب البيان – دعمها له، وأثارت شائعات وسلوكيات تسببت في ضجر الأهالي والثوار.
وأبدت لجان الديوم التي نظمت الاعتصام الذي عرف باعتصام «مستشفى الجودة» لقربه من المستشفى الخاص الذي درج على مداواة الثوار الجرحى، أسفها لما حدث، ونفت أن يكون ممثلاً للجان مقاومة المنطقة ولا سكانها، وقالت: «نسبة لما حدث اليوم، ومنعاً لتكراره مجدداً، وحماية للثوار المعتصمين، ولمزيد من الاستنفار والاستعداد والترتيب لمليونية 17 يوليو القادم بصورة أكبر وأفضل، نعلن عن رفع اعتصام الجودة».
وتكونت لجان المقاومة السودانية أثناء الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير، وهي تنظيمات مناطقية شبابية تولت قيادة الحراك الاحتجاجي منذ 25 أكتوبر الماضي، وتلقى تأييداً شعبياً واسعاً مكنها من تنظيم الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات، وعلى تزكية نفسها قائدة للحراك المقاوم للانقلاب العسكري.
ولم يعلق الحزب الشيوعي رسمياً على اتهام كوادره، بيد أن أعداداً كبيرة من منسوبيه في وسائط التواصل الاجتماعي تهكموا على بيان لجان مقاومة الديوم الشرقية، واعتبرته موالياً لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يعتبره الحزب تجمعاً «تسووياً» يرفض التنسيق معه، فيما تتهم «الحرية والتغيير» الشيوعي بأنه يسعى لتفتيت المعارضة ويرفض تنسيق مواقفها من أجل إسقاط الانقلاب، بل ويصل عند بعض أنصار التحالف اتهامه بالتواطؤ، وأن توجهه السياسي لا يختلف كثيراً عن مناصري الانقلاب والانقلابيين، ويحقق أهدافهم في تفتيت قوى الثورة حسب زعمهم.
ويُخشى على نطاق واسع بحسب منشورات تتناولها وسائط التواصل السودانية، من أن يؤدي الصراع بين الحزب الشيوعي وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى تفتيت وحدة لجان المقاومة التي شرعت في إكمال «ميثاق» يوحدها لقيادة الاحتجاجات وصولاً للعصيان المدني الكامل واستعادة الحكم المدني.
بدورها أعلنت لجان منطقة أم درمان القديمة في بيان اليوم، رفع الاعتصام الذي نظمته في منطقة «صينية الأزهري»، رفعه بعد أن حقق أهدافه وأنجز حوارات بين قوى الثورة، وقالت: «لتعلم سلطة الانقلاب العسكري أن سلاح الاعتصام سيظل مشرعاً في وجهها» وأنهم سيعودون إليه أكثر قوى ومنعة وخبرة تراكمية، حتى إنهاء الانقلاب واستعاد مسار التحول المدني الديمقراطي.
ويشهد المار في المناطق التي كانت تتمركز فيها الاعتصامات التي تم فضها من قبل منظميها، آثار الاعتصام الممثلة في المتاريس والحجارة الضخمة وأعمدة الكهرباء والأشجار، وآثار إطارات السيارات المحترقة التي درج المحتجون على نصبها حول مناطق الاعتصامات للحيلولة دون وصول أجهزة الأمن لتفريق المحتجين.
وفشلت أكثر من محاولة قامت بها الشرطة وأجهزة الأمن بالثياب المدنية والسيارات التي لا تحمل لافتات، في فض «اعتصام الجودة»، واستخدمت الغاز بكثافة ضد المعتصمين، لكن صمودهم والحاضنة الاجتماعية التي وفرها لهم وجودهم في منطقة «الديوم» أفشلت التحركات، وصمدت الاعتصامات منذ نهاية الشهر الماضي، واستمرت حتى أثناء عطلة عيد الأضحى والذي يغادر فيه نصف سكان الخرطوم إلى قراهم ومدنهم الريفية.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تنسيق عسكري مصري - ليبي لمواجهة «التهديدات والتحديات» الإقليمية

وزير الدفاع المصري ورئيس أركان الجيش يستقبلان صدام حفتر (القيادة العامة الليبية)
وزير الدفاع المصري ورئيس أركان الجيش يستقبلان صدام حفتر (القيادة العامة الليبية)
TT

تنسيق عسكري مصري - ليبي لمواجهة «التهديدات والتحديات» الإقليمية

وزير الدفاع المصري ورئيس أركان الجيش يستقبلان صدام حفتر (القيادة العامة الليبية)
وزير الدفاع المصري ورئيس أركان الجيش يستقبلان صدام حفتر (القيادة العامة الليبية)

فرضت ملفات عدة و«تحديات مشتركة» نفسها على لقاء مسؤولين عسكريين مصريين، بالفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، في ظل ما تشهده المنطقة من مستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار لكلا البلدين.

جانب من زيارة صدام حفتر إلى مصر (القيادة العامة الليبية)

ووصل صدام حفتر إلى القاهرة، السبت، في ثاني زيارة له في غضون شهر، تلبية لدعوة رسمية من القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد المجيد صقر. وأُجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، يوم الأحد، إن لقاء صقر مع صدام حفتر تناول «مناقشة علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بالإضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة».

وتأتي زيارة صدام حفتر في ظل انشغال مصر بالوضع المتأزم في السودان، وسعياً إلى الحفاظ على وحدته، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، دون تدخلات خارجية. وكان صدام قد رافق والده المشير خليفة حفتر في زيارته الأخيرة إلى القاهرة في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التقاه فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتناولت بحث الحدود البحرية المشتركة، والوضع في السودان.

وتباينت في ليبيا ردود الفعل حيال زيارة صدام إلى القاهرة، في أجواء لم تخلُ من الانقسام، إذ ذهب كل فريق لتفسيرها على النحو الذي يرضي جبهته، لكنّ المحلل السياسي أحمد أبو عرقوب، يرى أنها تأتي في إطار «تعزيز الأمن الإقليمي، وبحث ملفات من بينها الأوضاع في السودان».

جانب من القيادات العسكرية الليبية (القيادة العامة الليبية)

وقال أبو عرقوب لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف السودان يحظى باهتمام مشترك بين مصر وليبيا، على أساس أن ما يجري في هذا البلد الشقيق يمس الأمن القومي للبلدين»، لافتاً إلى أن الحرب في السودان تؤثر سلباً على استقرار دول الجوار والمنطقة بشكل عام.

ويتوقع أبو عرقوب أن هذه الزيارة «جاءت للتنسيق بين البلدين للحد من التدخلات السلبية الخارجية في السودان، بما يعطي فرصة لإيجاد تسوية سياسية شاملة لضمان وحدة واستقرار السودان».

كما التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق صدام حفتر، وتناول اللقاء - حسب المتحدث العسكري المصري - عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم العلاقات العسكرية الثنائية بين الجانبين.

وأكد رئيس الأركان المصري على «اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة المصرية والليبية»، وفيما أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية بين البلدين الشقيقين، أكد على «أهمية تضافر الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات كافة التي من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة الليبية».

وتعمل مصر على دعم ليبيا «بشكل كامل»، كما تجدد تأكيدها على دعم المبادرات والجهود كافة الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، ولا سيما تلك التي تستهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. وشدّد على «ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية والعمل على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».

وأعرب صدام حفتر عن «تقديره لدور مصر الداعم للشعب الليبي في الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه، وسعي مصر الدائم إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة». ونقل مكتب الإعلام للقيادة العامة في ليبيا أنه جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك، خصوصاً في مجال التدريب، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأمام تصاعد التأويلات في ليبيا بشأن الزيارة وما تناولته، عدّ المحلل السياسي هيثم الورفلي، زيارة الفريق صدام حفتر إلى مصر «عادية ومتكررة» بالنظر إلى زيارته الأخيرة الشهر الماضي، التي رافقه فيها أيضاً رئيس الأركان العامة للجيش الفريق خالد حفتر.

وعبّر الورفلي عن اعتقاده بأن مصر «حليف استراتيجي للقيادة العامة الليبية، ودلالة هذه الزيارة هي دحض كل الافتراءات التي تتحدث عن توتر العلاقات بين مصر والقيادة العامة».

صدام يتلقى هدية تذكارية عبارة عن عربة حربية فرعونية من القيادة العامة المصرية (القيادة العامة الليبية)

وسبق أن شدّد السيسي خلال لقائه حفتر الشهر الماضي في القاهرة على «التزام مصر بمواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للجيش والمؤسسات الوطنية الليبية؛ في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسط تأكيد على عمق العلاقات المصرية الليبية وخصوصيتها».

ونقل المتحدث الرئاسي حينها أن الجانبين «توافقا على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى تسوية سلمية تحفظ استقرار السودان وسيادته ووحدة أراضيه؛ وتم التأكيد في هذا الصدد على أن استقرار السودان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي لمصر وليبيا».


هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات محدودة بين ميليشيات لـ«الوحدة»

الدبيبة يتوسط وزير الداخلية عماد الطرابلسي (يمين) والزوبي نوفمبر 2025 (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة يتوسط وزير الداخلية عماد الطرابلسي (يمين) والزوبي نوفمبر 2025 (حكومة «الوحدة»)
TT

هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات محدودة بين ميليشيات لـ«الوحدة»

الدبيبة يتوسط وزير الداخلية عماد الطرابلسي (يمين) والزوبي نوفمبر 2025 (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة يتوسط وزير الداخلية عماد الطرابلسي (يمين) والزوبي نوفمبر 2025 (حكومة «الوحدة»)

عاد الهدوء الحذر عقب اشتباكات محدودة شهدتها العاصمة الليبية طرابلس مساء السبت، ما أعاد إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني؛ في وقت أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الأحد، استئناف «مسار الحوكمة» ضمن «الحوار السياسي المهيكل» باجتماع حضوري في طرابلس.

وجاء التصعيد الميداني المفاجئ ليعكس الانقسامات داخل بنية المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، إثر اشتباكات محدودة في منطقة «القره بوللي» (البوابة الشرقية للعاصمة) بين رفقاء الأمس؛ «اللواء 444 قتال» بقيادة محمود حمزة، و«اللواء 111 مجحفل» بقيادة وكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي، وسط تحشيدات عسكرية كبرى شملت تحرك أرتال من مصراتة وميليشيات الأمن العام داخل طرابلس.

وعزت مصادر محلية سبب الاشتباكات إلى اعتداء من عناصر «اللواء 444» على أفراد من «اللواء 111»، مما أشعل المناوشات وأدى إلى تبادل إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة، في أحدث مواجهة مباشرة بين قطبين أمنيين في الغرب الليبي؛ مما يجعل الصراع «داخلياً» بامتياز داخل أروقة المؤسسة العسكرية التابعة للحكومة.

ورصدت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية، تحرك أرتال إضافية مثل «الأمن العام» في طرابلس، مما أثار المخاوف من اتساع رقعة الحرب لتهدد استقرار العاصمة والعملية السياسية برمتها.

ورغم أن الشرارة المباشرة غالباً ما تبدأ بخلافات على تمركزات أمنية أو نقاط تفتيش، لكن الأسباب العميقة تعود إلى الصراع الكلاسيكي المعتاد على مناطق النفوذ والسيطرة، حيث يسعى كل طرف لفرض سطوته باعتباره قوة وحيدة مسيطرة على الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس ومصراتة.

ورغم أن هذه الأحداث تضع حكومة «الوحدة» في موقف محرج للغاية، حيث تظهر عجزها عن السيطرة على الفصائل التي تمولها، فإنها التزمت الصمت ولم تعلق هي أو أجهزتها الأمنية والعسكرية الأخرى على هذه التطورات.

لكن محمود حمزة، آمر «اللواء 444 قتال» اعتبر، خلال لقاء مفاجئ الأحد مع أهالي وأعيان وشخصيات بلدية سوق الجمعة، أن مدينة طرابلس وسوق الجمعة ستبقيان «واحة للاستقرار والأمن»، ولن تكونا ساحة للصراعات، مشدداً على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات العسكرية والأمنية.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، لدى اجتماعه مساء السبت مع اللواء حسين البكوري مدير مديرية أمن المرقب، أهمية رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لدى الأجهزة الأمنية، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين، ويحمي الممتلكات العامة والخاصة، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات الأمنية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

صورة وزعتها البعثة الأممية لاستئناف مسار الحوكمة بـ«الحوار المهيكل»

وأعلنت البعثة الأممية الأحد استئناف «مسار الحوكمة»، أحد المسارات الأربعة للحوار السياسي الليبي المهيكل، بعقد اجتماع حضوري بطرابلس، سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من اللقاءات التي عُقدت عبر الإنترنت خلال الأسابيع الماضية، ناقش خلالها المشاركون عدداً من الملفات المتعلقة بتعزيز الحوكمة وإدارة المرحلة السياسية الراهنة.

وبجانب «مسار الحوكمة» الذي ترعاه البعثة الأممية ستجرى مناقشات فيما بعد تتعلق بالمسارات: السياسي والأمني والاقتصادي. وتهدف مجتمعة إلى تحقيق توافق وطني شامل يقود إلى توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة الانقسام، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة وإنهاء الفترة الانتقالية، بما يدعم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

في سياق ذي صلة، أكد رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، لدى اجتماعه مساء السبت، مع اللواء حسين البكوري مدير مديرية أمن المرقب، أهمية رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لدى الأجهزة الأمنية، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين، ويحمى الممتلكات العامة والخاصة، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات الأمنية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.


مصر تؤكد «دعمها الثابت» لوحدة السودان وسيادته

منظر لنهر النيل خلف «السد العالي» في أسوان جنوب مصر (الشرق الأوسط)
منظر لنهر النيل خلف «السد العالي» في أسوان جنوب مصر (الشرق الأوسط)
TT

مصر تؤكد «دعمها الثابت» لوحدة السودان وسيادته

منظر لنهر النيل خلف «السد العالي» في أسوان جنوب مصر (الشرق الأوسط)
منظر لنهر النيل خلف «السد العالي» في أسوان جنوب مصر (الشرق الأوسط)

شددت مصر على دعمها الثابت لوحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على سيادته ومؤسساته الوطنية، وذلك خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السوداني محيي الدين سالم، الأحد، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بـ«منظمة التعاون الإسلامي» في جدة.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير المصري «عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص الدولة المصرية على دعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة»، كما شدد على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية وصولاً إلى وقف شامل لإطلاق النار».

ولفت عبد العاطي كذلك إلى «أهمية توفير الملاذات الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق»، كما ندد بـ«الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق المدنيين في الفاشر وشمال كردفان».

الآلية الرباعية

الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير علي الحفني، يرى أن «ما يهم مصر هو استقرار السودان بكل مكوناته وفي كل أرجائه، وتماسك مؤسساته الوطنية»، مشدداً على أنها ضد أي مسعى أو تحرك يهدف إلى تقسيم السودان أو انفصال أجزاء منه.

وتحدث الحفني كذلك عن مدى أهمية «الاعتبارات الإنسانية للسودانيين» بالنسبة لمصر، مضيفاً أنها «تتعامل مع مختلف المعطيات بالشكل الذي يعكس حرصها على مصلحة الشعب السوداني».

ومضى قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «مصر لا تتحرك على المستوى الثنائي فقط؛ بل على المستوى الإقليمي والدولي، وفيه تَواصل مستمر مع الأطراف كافة، خصوصاً في إطار الآلية الرباعية»، بهدف أن يستعيد السودان استقراره مرة أخرى، «دون إراقة مزيد من الدماء ودون زيادة محنة الشعب السوداني».

وفي أغسطس (آب) الماضي، طرحت «الرباعية»، التي تضم المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة، «خريطة طريق» دعت فيها إلى «هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، تليها هدنة دائمة لبدء عملية سياسية وتشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال 9 أشهر».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً رئيس مجلس السيادة االسوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

وكان ملف الأمن المائي حاضراً خلال لقاء عبد العاطي وسالم في ظل استمرار نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، حيث شدد الوزيران على «وحدة موقف البلدين بوصفهما دولتي مصب لنهر النيل، وعلى الأهمية البالغة للتنسيق المشترك في الدفاع عن الحقوق المائية ومصالح الشعبين المصري والسوداني، مع التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي».

«مبدأ وجودي»

وتقول أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، نهى بكر، إن التأكيدات المصرية - السودانية على رفض الإجراءات الأحادية «تعكس مبدأً وجودياً للبلدين؛ وهو أن أمنهما المائي لا يمكن أن يكون رهناً بالقرار المنفرد لدولة واحدة، حتى لو كانت في المنبع». وتضيف: «النزاع يتجاوز مجرد سد ليصل إلى صراع حول نموذج إدارة الموارد المشتركة، وهل يحكمها التعاون والاتفاقيات الملزمة أم السيادة المطلقة؟».

واستطردت في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، قائلة: «يأتي الرفض المشترك لمصر والسودان لعدة أسباب رئيسية؛ أولها يتمثل في المخاوف الأمنية المشتركة؛ فكلتاهما دولة مصب تعتمد بشكل حاسم على نهر النيل، وأي إجراء أحادي يعرضهما لمخاطر غير محسوبة على حصتهما المائية. وثاني هذه الأسباب هو المطالبة باتفاق قانوني ملزم، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق ثلاثي شامل وملزم قانونياً حول قواعد الملء والمدة والكميات في سنوات الجفاف والمطر».

لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوداني محيي الدين سالم في جدة الأحد (وزارة الخارجية المصرية)

وأشارت إلى ضرورة الوضع في الاعتبار كيفية إدارة سد النهضة سنوياً لمراعاة احتياجات المصب، وكيفية فض الخلافات المستقبلية، حيث تطالب مصر والسودان بوجود ضامن دولي أو آلية تحكيم، بالإضافة لتأمين الحقوق المائية التاريخية خصوصاً لمصر، التي تستند إلى اتفاقيات تعود لعامي 1929 و1959، بينما ترفض إثيوبيا هذه الاتفاقيات لعدم مشاركتها فيها.

وأضافت: «مصر والسودان يطالبان بإزالة حالة الغموض، فالعمليات الأحادية تخلق حالة من عدم اليقين، مما يصعّب على البلدين التخطيط طويل المدى لإدارة المياه والزراعة والطاقة».

وتعترض الدولتان على مشروع سد النهضة الذي دشنته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأكدت مصر في وقت سابق، أن «مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي انتهى ووصل إلى طريق مسدود»، وأنها «تمتلك الحق في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً للقانون الدولي، للدفاع عن مصالحها المائية».

وبحسب السفير الحفني، فإن مصر «تربطها علاقات قديمة بكل دول حوض نهر النيل، لأن أمن مصر القومي يرتبط بأمن هذه الدول».

وأكد أن القاهرة تسعى لحل المشاكل بالطرق السلمية والتوافق، مشيراً إلى أنها والسودان تفاوضا لمدة تزيد على 10 سنوات مع الجانب الإثيوبي، الذي قال إنه كان «متعنتاً للغاية، ورافضاً لأي محاولات للتوصل إلى اتفاق يسهم في دعم العلاقات مستقبلاً».

إلى جانب ذلك، كان اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» أحد محاور لقاء وزيري خارجية مصر والسودان؛ وأعرب عبد العاطي عن «إدانة مصر الكاملة» للاعتراف الإسرائيي باعتباره «إجراءً غير شرعي ومخالفاً للقانون الدولي، وينتهك سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ويقوض أسس الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي».