أبيي أحمد يرفض تحميل مسؤولية المجازر المرتكبة في إثيوبيا إلى الإهمال الحكومي

السلطات نسبت أعمال العنف إلى «جيش تحرير أورومو»

رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد يلقي كلمة أمام المشرعين في البرلمان في العاصمة أديس أبابا أول من أمس (أ.ب)

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الخميس في كلمة أمام البرلمان أن المجازر الأخيرة التي شهدتها البلاد ليست ناجمة عن إهمال حكومي أو أمني». وقال أبيي إن عمليات القتل التي يرتكبها مسلحون «ليست مشكلة محصورة بإثيوبيا»، بعدما عدّد مطولا إحصائيات الضحايا الذين قتلوا بأسلحة نارية في الولايات المتحدة». وخلال جلسة مساءلة حول مجازر ارتكبت مؤخراً في غرب إثيوبيا شدد أبيي أمام مجلس النواب على أن «عمليات القتل الأخيرة التي شهدتها إثيوبيا يجب ألا تنسب، كما يفعل البعض، إلى إهمال الحكومة التي لا تؤدي عملها ولا تتحمل مسؤولياتها». وقال أبيي إن الحكومة «تسعى إلى حماية مواطنيها 24 ساعة/24 وتمكنت من إنقاذ كثير من الأرواح رغم مقتل البعض أو اختفاء أثرهم»، مذكرا بأن عناصر القوى الأمنية «يضحون بحياتهم يوميا». ووجه أبيي انتقادات إلى نواب «ربما أكثر تركيزا على الوفيات وغير مطلعين على حصيلة الأرواح التي تم إنقاذها بفضل جهود القوات الأمنية». وقتل مئات من القرويين، غالبيتهم من الأمهرة التي تعد ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، في 18 يونيو (حزيران) حزيران و4 يوليو (تموز) في مجزرتين ارتكبهما مسلحون في ناحيتين في غرب منطقة أوروميا التي تعد الأكبر من حيث المساحة والتعداد السكاني في إثيوبيا». ولم يتم إعلان أي حصيلة رسمية، لكن متحدثة باسم رئيس الوزراء أشارت في 30 يونيو إلى «التعرف» على 338 من ضحايا المجزرة الأولى». ونسبت السلطات هاتين المجزرتين إلى «جيش تحرير أورومو»، الفصيل المتمرد الذي ينشط في أوروميا منذ العام 2018 والمصنف «منظمة إرهابية»، ما نفاه الفصيل متهما ميليشيا موالية للحكومة بالضلوع فيهما.
وقال أبيي «إذا كثفنا جهودنا في الاتجاه المحدد، سيتم القضاء على كل الجماعات، سواء شين (التسمية التي تطلقها السلطات على جيش تحرير أورومو) أو غيرها». وقرر النواب أول من أمس إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في «المجازر اللاإنسانية المرتكبة بحق المدنيين» في إثيوبيا، من دون الإشارة صراحة إلى الأحداث المسجلة مؤخراً في أوروميا». ومنذ تولي أبيي السلطة في العام 2018 يشهد غرب منطقة أوروميا دوامة عنف بين مجموعات من عرقية أورومو (سكان أصليين) وأخرى من عرقية الأمهرة (أقلية مستقرة فيها منذ زمن). وسجلت عمليات قتل عدة خصوصاً في العام 2021. والعام الماضي سجلت أعمال عنف مماثلة في مناطق تقطنها مجموعات من عرقية أورومو في إقليم أمهرة المجاور.