اللبنانيون يبرّدون غضبهم من الأزمات بـ«التأقلم»

لبنانيون يبحثون عن مستلزمات عيد الأضحى في أحد الأسواق الشعبية ببيروت (رويترز)
لبنانيون يبحثون عن مستلزمات عيد الأضحى في أحد الأسواق الشعبية ببيروت (رويترز)
TT

اللبنانيون يبرّدون غضبهم من الأزمات بـ«التأقلم»

لبنانيون يبحثون عن مستلزمات عيد الأضحى في أحد الأسواق الشعبية ببيروت (رويترز)
لبنانيون يبحثون عن مستلزمات عيد الأضحى في أحد الأسواق الشعبية ببيروت (رويترز)

«كل شيء في لبنان يثير الغضب... لا نشعر بأننا أحياء ولسنا بخير»، بهذه الكلمات تختصر السيدة اللبنانية الأربعينية سلام حال أغلبية اللبنانيين في بلد أثقلته الأزمات المتزايدة، وبات تأمين المتطلبات الأساسية الحياتية فيه معضلة يومية.
وتقول الموظفة في بيروت التي اضطرت إلى مزاولة عمل ثان لتحصيل أجر يكفي الحد الأدنى من الأمور الحياتية، لـ«الشرق الأوسط»: «اللبنانيون يضطرون إلى تأمين بديل الكهرباء والمياه، والركض على أبواب الصيدليات لتأمين الدواء، والوقوف في طوابير لا تنتهي أمام الأفران ومحطات الوقود، وأخيراً وليس آخراً دفع مبالغ طائلة ثمن فواتير الهاتف والإنترنت... كل شيء مقطوع أو باهظ الثمن، لم يتركوا لنا حتى نفس الهواء... لذلك؛ نحن نشعر بشكل دائم بالتوتر والعصبية وعدم الرضا وبأن الوضع من سيئ إلى أسوأ... وأسوأ ما في الأمر أننا رضينا وتأقلمنا».
تصدّر لبنان مؤشر الشعوب الغاضبة لعام 2022، الصادر عن شركة الأبحاث العالمية «غالوب» المتخصص بقياس العواطف، كاسراً بذلك الرقم القياسي بعدما سجّل أعلى معدل في العالم، إذ تبيّن أن 49 في المائة من اللبنانيين عانوا من الغضب في اليوم الذي سبق الاستطلاع.
وفي حين أصبح كل شيء باهظ الثمن في لبنان، في حال توافره أصلاً، تدهورت القدرة الشرائية للبنانيين مع تحليق سعر صرف الدولار، وأصبح الحد الأدنى للأجور يعادل نحو 23 دولاراً، وفقاً للبنك الدولي الذي خفض قبل أيام تصنيف لبنان إلى «بلد ذي دخل متوسّط أدنى».
ويعيش اللبنانيون على وقع أزمات متلاحقة على كل المستويات، ومنذ العام 2019 تتوالى «المصائب» على المواطنين، بدءاً بارتفاع سعر صرف الدولار وتحليق أسعار المحروقات، مروراً بانهيار القطاعات، وصولاً إلى أزمة الرغيف لقمة عيش الفقير، والطوابير أمام الأفران وانقطاع المياه، ورفع فاتورة الاتصالات والإنترنت نحو خمسة أضعاف.

لبنانيون يصطفون أمام أحد الأفران للحصول على ربطة خبز (رويترز)

ورغم أن الشعب اللبناني هو الأكثر غضباً، فإنه الأقل تعبيراً عن هذا الشعور، فهو يتعامل مع أي أزمة بشكل فردي، من دون اللجوء إلى محاسبة المسؤولين، بل يوجِد كل شخص، بحسب قدرته المادية الحل البديل لتقصير المسؤولين. وبالتالي إذا انقطع البنزين يقف في طوابير طويلة بانتظار ملء خزان سيارته، وإذا انقطعت الكهرباء يبحث هو عن حلول بديلة، مثل تركيب أجهزة طاقة بديلة أو اشتراك مولّد خاص، وإن خبّأ التجار الدواء لبيعه في السوق السوداء، إما يرضخ للأمر الواقع أو يحاول تأمينه من الخارج عبر الأصدقاء والأهل والمعارف، وهكذا دواليك...
توضح الاختصاصية في علم النفس العيادي رانيا البوبو في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الغضب هو حالة عاطفية لها درجات عدة تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وشديدة، وتختلف التسميات بين تذمّر وغضب شديد وغيظ».
وإذ تشير البوبو إلى وجود أنواع عدة من الغضب، موضحة أن ما يعيشه اللبنانيون هو «الغضب السلبي الذي يقتصر فقط على الإحساس من دون أي رد فعل»، تفسّر أن «هذا ما يعيشه اللبنانيون على المستوى الاجتماعي العام؛ إذ لديهم إحساس عالٍ بعدم القدرة على القيام بأي تغيير في واقعهم»، موضحة أن «هذا الأمر مدروس، واللبناني وصل إلى هذا المكان على مراحل وشعوره ليس وليد اللحظة؛ فاللبناني غضب على مراحل وعبّر وحاول التغيير والتعديل ولم يصل إلى نتيجة فأصبح لديه الغضب السلبي؛ لأنه أصبح مقتنعاً بأن الواقع لن يتغير».
*التأقلم السلبي
وفي هذا الإطار، يقول خبير علم اجتماع الديموغرافيا الدكتور نزار حيدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللبنانيين يعبّرون عن غضبهم بالتأقلم بدلاً من التعبير عن هذا الغضب في الشارع، فيلجأون إلى الحلول البديلة لأنهم فقدوا الأمل من النظام والمؤسسات».
كذلك، تلفت البوبو إلى أن «اللبناني دائماً يتغنى بقدراته على التأقلم مع أي موقف يتعرض له، وعلى مر التاريخ القديم والحديث حصلت مستجدات لم يكن اللبنانيون يتحضرون لها وتمكنوا من التأقلم معها بسرعة. لذلك؛ على المستوى النفسي، آلية التكيّف (mechanism of adaptation) لدى الشعب اللبناني عالية جداً، وهذا للأسف تأقلم سلبي ويزيد رضوخ اللبنانيين للأوضاع التي يمرون فيها».
*اللبنانيون «ليسوا شعباً ثورياً»
لم تشهد الساحات اللبنانية احتجاجات جدية يعبّر خلالها اللبنانيون عن سخطهم وغضبهم رغم اشتداد الأزمات يوماً بعد يوم، ومنذ ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لم تتعد التحركات البسيطة كونها زوبعة في فنجان تنتهي بعد بضع ساعات من دون إحداث تغيير.
وترفض سلام العودة إلى الشارع للمطالبة بالتغيير والإصلاحات، معتبرة أن «في لبنان النظاهرات لا تغيّر الأحوال، وبالتالي التركيز على تأمين حاجاتنا ومتطلباتنا أهم من التلهي بهذه الأمور... فرض علينا التأقلم مع الأوضاع والبحث عن الحلول بأنفسنا لأننا لا نثق بالمنظومة الحاكمة كلها».
ويصف اللبناني عماد نفسه بأنه أصبح «شديد الانفعال والغضب». فابن طرابلس الذي خسر عمله في خضم الأزمة اللبنانية يقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ سنتين وأنا عاطل عن العمل والأشغال التي أجدها لا يكفي راتبها أجرة الطريق».
ويزداد غضب عماد عندما يعطيه والده وأخته مصروفه الشهري، ويعبّر «بدلاً من أن أكون السند والدعم لأهلي وإخوتي، أجبرتني الظروف على انتظار الدعم المادي منهم».
ورغم ذلك، هو لا يفكر «بتاتاً» بالتوجه إلى الشارع، ويقول «في ثورة 17 تشرين توجهنا إلى الساحات وكانت طرابلس عروس الثورة، ونادينا بالتغيير من رأس الهرم، لكننا لم نحقق تغييراً حقيقياً. نحن قمنا بدورنا كشعب، لكن تاريخياً لم يكن التغيير في لبنان من الشعب لأنه لا يملك هذه القدرة، وهو إما مسيّس وأو متعب ويائس».
وفي هذا الإطار، يوضح حيدر، أن «اللبنانيين لم يروا أن الاحتجاج في الشارع أوصل إلى نتيجة»، ويوضح، أن «الناس منشغلون بتأمين لقمة العيش، في حين أن الاحتجاجات والتظاهرات التي خرجوا فيها في 17 تشرين لم توصلهم إلى نتيجة، وهذا تُرجم في الانتخابات النيابية من خلال إعادة انتخاب الوجوه نفسها، مقابل خرق محدود للقوى التغييرية»، ويضيف «من الممكن أن نشهد تحركات صغيرة بسبب الأزمات المعيشية، لكنها تنتهي بعد ساعات».

مستوعبات النفايات مرمية في الأرض بعد انتهاء تحركات احتجاجية على الأوضاع المعيشية في لبنان (رويترز)
 
ويتابع «لبنان فقد مقومات الدولة، والمواطنون يواجهون الظروف بشكل فردي، الشعب اللبناني في موقع يحتم عليه تأمين قوته اليومي وسط سياسة التجويع التي يعيشها»، موضحاً أن «اللبنانيين اليوم مرآة بعضهم لبعض، فالكل يعاني من الوجع نفسه والأزمات نفسها».
من جهته، يعتبر الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللبنانيين ناقمون على أوضاع سببتها فئة حاكمة سياسية وإدارية، لكن الشعب اللبناني يخضع لسلطة الأمر الواقع، ورغم أنه يمتلك العديد من الخصال والصفات الجيدة فإنه حكماً ليس شعباً ثائراً وتغييرياً، بدليل أن الانتخابات النيابية أنتجت بأغلبيتها الوجوه نفسها».
وفي حين يؤكد أن «الثورة يجب أن تحاسب المسؤولين لا أن تقفل الشارع»، يلفت إلى أن الهموم يجب أن تزيد اقتناع اللبنانيين بالثورة كي لا يخسروا أكثر وأكثر، مستبعداً أن نشهد تحركات مماثلة لثورة «17 تشرين» التي، بحسبه، حرّكتها الأحزاب ولم تتوحد على المطالب الشعبية.
ويقول «في ظل أنه لا يوجد حزب لديه مصلحة لتحريك الشاعر لن يتحرك الشارع ولو وصل سعر صرف الدولار إلى 100 ألف ليرة لبنانية ولو قطعت الكهرباء والمياه والخبز... اللبنانيون ليسوا شعباً ثورياً».

مشهد طوابير السيارات امام محطات البنزين في خضم أزمة المحروقات في لبنان (تويتر)

*الغضب جماعي والتعبير فردي
ترتفع مستويات الغضب لدى السيدة هدى عندما يطلب منها ابنها ذو الأعوام الستة الذهاب إلى صالة الألعاب، وتقول الأم لولدين التي تقطن مع عائلتها في منطقة النويري (بيروت) لـ«الشرق الأوسط»، إنها أصبحت كثيرة الصراخ «حتى أنني أضرب ابني أحياناً من شدة الغضب، ثم أبكي وأعتذر منه عندما أعود لوعيي».
وتواجه عائلة هدى، كغيرها من الأسر اللبنانية، ضائقة مالية شديدة، وتشرح «راتب زوجي بالكاد يكفي الأمور الأساسية كالكهرباء والمياه والأكل، هذا الضغط اليومي يدفعنا إلى الجنون ليس الغضب فحسب».
وينبّه حيدر من أن الغضب الذي لا ينفجر في الشارع ينفجر في أغلب الأحيان في المنزل أو العمل أو المحيط، مشيراً إلى ارتفاع نسبة العنف المنزلي أكان الجسدي أو اللفظي على الزوجة أو على الأولاد.
وفي حين لا توجد أرقام دقيقة لنسبة العنف المنزلي، يلاحظ حيدر من خلال عمله في المدارس تغيّر سلوك الأطفال والمراهقين واستخدامهم لغة العنف اللفظي بشكل كبير؛ ما يؤشر إلى أنهم يتعرضون للعنف نفسه في المنزل، كما يلفت إلى ظهور علامات عنف جسدي على العديد من الأطفال أيضاً.
وأصبح إبراهيم أكثر عدائية مع محيطه من العائلة والأهل، وحتى الجيران، حتى أنه بات يفكّر بأخذ المهدئات «حتى لا أرتكب أي تصرف غير عقلاني قد يدخلني بمتاهات أنا بغنى عنها»، على حد تعبيره لـ«الشرق الأوسط».
ويحكي الموظف والأب لأربعة أولاد، أن ضغوط الحياة اليومية في هذا البلد «تدفعني إلى الجنون... ننام ونفيق على الأزمات اليومية المنهكة... أعتقد أنني أنفس عن الضغط اليومي الذي أتعرض له بهذا الجنون، خصوصاً أني مجبر على تأمين البديل لكل الأمور الأساسية الحياتية تقريباً»، ويشرح «منذ نحو الشهر ونحن نعاني من انقطاع المياه، أخرج أحياناً من بيتي إلى عملي من دون الاستحمام أو بملابس تحتاج إلى غسل... لتأمين الخبز عليّ الوقوف في طوابير، لشراء الدواء علينا لف نصف صيدليات لبنان... نحن في دوامة مشاكل لا تنتهي». ويضيف «لم أعد ذاك الرجل الهادئ وأصبحت أشتري المشاكل ولو على موقف لركن السيارة».
وبحسب البوبو، يعبّر اللبنانيون عن هذا الغضب على المستوى الفردي من خلال مظاهر تزايد حالات العنف الجسدي، والجرائم المرتفعة والتي لم يكن لبنان يشهدها سابقاً بهذه الوتيرة، وهي شكل من أشكال الغضب الذي ينفذه اللبناني على محيطه الصغير كأفراد أسرته والأشخاص الذين يحيطون به.
أما عن التفلت الأمني والجرائم المتزايدة، فتقول «نجد ارتفاع التفلت الأمني لأن كل الأحداث تردنا إلى الذات، بمعنى أن اللبناني يشعر بأن عليه حماية نفسه وتدبير أموره وإيجاد الحلول بعيداً عن الدولة التي من المفترض أن تحمي الجميع فأصبح الفرد هو يحمي نفسه. من هنا نجد أن تكتلات الأفراد والأشخاص والطوائف والتعصب ارتفعا بدلاً من أن تتفكك، ونجد الجرائم التي بالغالب هدفها حماية المجال الفردي للأشخاص كالجرائم التي تحصل على ركن سيارة أو تعليق علم على سطح مبنى، فالكل يعتبر أنه يدافع عن مجاله الفردي نتيجة الأوضاع والإحساس بأنهم غير محميين وعليهم حماية أنفسهم».
*الهجرة
من أشكال الغضب أيضاً، يشرح حيدر، أن البعض لجأ إلى الهجرة هرباً من هذا الواقع، لافتاً في المقابل إلى أن هذا القرار حتى واجه مشاكل بسبب توقيف إصدار جوازات السفر وتأجيل المواعيد إلى مدة قد تصل إلى السنة.
وبحسب الدولية للمعلومات، وصل عدد المهاجرين والمسافرين في العام 2021 إلى 79134 شخصاً مقارنة بـ17721 شخصاً في العام 2020، أي بارتفاع نسبته 346 في المائة، وبالتالي يكون العام 2021 قد سجل العدد الأكبر من المهاجرين والمسافرين خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وتشرح البوبو أن «من سبل مواجهة الغضب هو الهروب من المواقف التي تستدعي الغضب ومنها الهجرة إلى بلد آخر أو العمل في مكان آخر، وهنا يكون الحل بالهرب وهو حل غير مباشر».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

الحكومة العراقية تمهل الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبلاً عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بغداد الاثنين (وكالة الأنباء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبلاً عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بغداد الاثنين (وكالة الأنباء العراقية)
TT

الحكومة العراقية تمهل الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبلاً عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بغداد الاثنين (وكالة الأنباء العراقية)
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مستقبلاً عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بغداد الاثنين (وكالة الأنباء العراقية)

أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 سبتمبر (أيلول) لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، حيث تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.

ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو (تموز) لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي، وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن «إرهابية»، وسط ضغوط أميركية متزايدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الذي حضرته «وكالة الصحافة الفرنسية» إن «جميع الجماعات المسلحة أُبلغت بتاريخ محدد يمثّل وضع حدّ لهذا الملف (...) وهو سبتمبر الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي». أضاف: «بعد هذا التاريخ، سيكون كلّ السلاح خارج إطار الدولة خاضعاً للمعالجة القانونية».

كذلك نقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء تأكيده الاستمرار في حصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال استقباله عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى العراق.

وقال البيان إن «الزيدي استعرض رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة، وما تنطوي عليه من برامج إصلاحية، وخطط تنموية»، مشيراً إلى أن «حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار، إذ تمت المباشرة به، ومستمرون في هذه السياسة، لا سيما أن 30 سبتمبر المقبل سيشهد خروج قوات التحالف بشكل كلي».

وأكد رئيس الوزراء «عمل الحكومة لجعل العراق محطة لقاء، وليس نقطة عداء، ورفض تعامل أي دولة مع كل طرف داخلي بما يمسّ السيادة»، مشيراً إلى «اعتماد سياسة الباب المفتوح للتعاون الدولي في مختلف المجالات، ومنها الطاقة، والصناعة، والزراعة»، داعياً «للشراكة الاقتصادية مع جميع الشركات الأوروبية، لا سيما أن الحكومة تمضي لإحداث ثورة إصلاحية، وإجراء تعديلات بالقوانين، من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية».

وأشاد سفراء الاتحاد الأوروبي بـ«الرؤية الحكومية وسياساتها، فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، ومحاربة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة»، وأبدوا «استعداد بلدانهم للدخول بشراكات تنموية واقتصادية مهمة مع العراق».

الفصائل و«داعش»

وفي ظلّ وجود التحالف الدولي حتى نهاية سبتمبر، تتمسّك فصائل نافذة أبرزها «كتائب حزب الله» و«كتائب سيد الشهداء» وحركة «النجباء» بسلاحها.

في المقابل، أعلن هذا الشهر فصيلا «عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي» تسليم إدارة ألويتهما المسلحة ضمن «هيئة الحشد الشعبي» للحكومة العراقية.

وتشكّلت «هيئة الحشد الشعبي» في 2014 من مجموعات عراقية مسلحة، وأصبحت لاحقاً جزءاً من المؤسسة العسكرية. لكنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تتحرّك بشكل مستقل، وشنّت هجمات على مصالح أميركية، لا سيّما خلال حرب الشرق الأوسط، فيما ردّت عليها واشنطن بهجمات دامية.

وعلى خلفية هجمات شنتها الفصائل خلال الحرب الأخيرة، علّقت واشنطن المدفوعات النقدية لعائدات النفط العراقي التي تتولاها بموجب اتفاقية أبرمت بعد الغزو الأميركي، إضافة إلى المساعدات الأمنية.

وقال مسؤول أميركي الشهر الماضي إن واشنطن تتطلع إلى «إجراءات ملموسة» من الزيدي لإبعاد الفصائل عن مؤسسات الدولة قبل استئناف المساعدات.


«حساب عراقي» لإيداع الأموال المستردة من الكسب غير المشروع

شرطي عراقي في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)
شرطي عراقي في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)
TT

«حساب عراقي» لإيداع الأموال المستردة من الكسب غير المشروع

شرطي عراقي في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)
شرطي عراقي في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)

وجَّه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الاثنين، وزارة المالية بفتح حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من قضايا الكسب غير المشروع. ومع تأكيد الحكومة استمرار حملتها لمكافحة الفساد، أعلنت «هيئة النزاهة» أن مشروع قانون استرداد الأموال سيُعرض قريباً على البرلمان.

وقال حيدر العبودي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، إن «رئيس الوزراء وجّه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع»، مؤكداً أن «الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها».

أضاف العبودي، في تصريح لـ«وكالة الأنباء العراقية» الرسمية، أن «الحكومة تعتمد رؤية شاملة في إدارة التحديات والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد» مشيراً إلى أن «صولة الفجر شملت إلقاء القبض على 21 متهماً، وآخرين يجري تعقبهم»؛ إذ إن «الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود إلى شبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال... سردية مكافحة الفساد لا تشبه سابقاتها، وحماية المال العام مسؤولية لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف».

رئيس الوزراء علي الزيدي (إعلام رئاسة الوزراء)

وكشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن أن مسودة القانون الخاصة باسترداد الأموال ستعرض قريباً على البرلمان.

وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، للوكالة الرسمية، إن «دوائر الهيئة، لا سيما دائرة الاسترداد، من الدوائر السبَّاقة في مجال التحول الرقمي، وأن الهيئة تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج؛ الأمر الذي حال دون تمكن مرتكبي جرائم الفساد من التصرف بها».

أضاف متعب، أن «هيئة النزاهة تعمل، بالتنسيق مع وزارة العدل، على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد الأموال المحجوزة، والتي تقدر بكميات كبيرة وأن دائرة الاسترداد، نجحت في حجز واسترداد أموال غير قليلة».

سجن وتغريم مسؤول سابق وزوجته

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالسجن بحق المُدير العام الأسبق للهيئة العامة الضرائب وزوجته؛ على خلفيَّة جريمة غسل الأموال.

وأفادت الهيئة بأنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة 10 سنوات بحق (أسامة حسام جودت) المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، وبالسجن لمُدَّة 5 سنوات وشهر بحق زوجته؛ استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.

وتابعت الهيئة بأنَّ القرار تضمَّن تغريم المحكوم عليهما بالتكافل والتضامن مبلغاً قدره 32496107000 مليار دينار، فضلاً عن مصادرة 10 عقارات في بغداد و12 عقاراً في تركيا باسم المدانة، ومصادرة المبالغ النقديَّة المضبوطة وبدلات إيجار العقارات والمصوغات الذهبيَّة، إلى جانب الأموال المُودعة في البنك الكويتيّ والبنوك التركيَّة.

قوة للشرطة تتولى الحراسة في أحد شوارع بغداد الأحد (أ.ف.ب)

وأضافت أنَّ «المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بمُقصريَّة المُدانَين والحكم عليهما بالسجن والغرامة المُنوَّه بهما وفق مقتضيات المادة الحكميَّـة، مع الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة».

«تأييد شعبي»

وتحظى جهود الحكومة وأجهزتها الرقابية والقضائية بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأحد، بتأييد سياسي وشعبي، بعد أن طالت مسؤولين وأعضاء في البرلمان ومديري عموم؛ الأمر الذي رفع من منسوب الآمال في التصدي للآفة التي تسببت في ضياع ما يزيد على أكثر من 500 مليار دولار، طبقاً لإحصائيات غير رسمية.

ومع اعتقال أكثر من 50 متهماً حتى الآن، ترجح بعض التقديرات أن يتجاوز عدد المطلوبين حاجز الألف مطلوب.

ونشرت «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية 15 اسماً أُلقي القبض عليهم بتهم الفساد من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناءً على اعترافات وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وضمنهم رئيس «تحالف عزم» عضو مجلس النواب مثنى السامرائي ورئيس لجنة النزاهة في البرلمان النائب زياد الجنابي ونائبة رئيس اللجنة النائبة عالية نصيف. إضافة إلى محافظ واسط السابق محمد جميل المياحي وآخرين.

ومع الدعم الذي يحظى به التحرك الحكومي ضد الفساد من قِبل قطاعات واسعة، يتوقع مراقبون أن يشكل ذلك حافزاً مضاعفاً للحكومة لاستكمال ما بدأت به.

وخرج عشرات الناشطين مساء الأحد، في مظاهرة تأييد للحكومة في ساحة التحرير وسط بغداد.

وبرز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من بين أقوى الأصوات الداعمة لجهود الحكومة بالنظر للثقل الشعبي والديني الذي يتمتع به حتى مع عدم اشتراك تياره في الحكومة الحالية.

وأشاد الصدر في بيان بالإجراءات ووصفها بـ«الإصلاحية والبطولية» وقال في تدوينة عبر «إكس»، إن «ما قام به رئيس الوزراء من حملة اعتقالات ضد الفاسدين، إنما هي حملة إصلاحية بطولية نأمل استمرارها، تلك الحملة التي أعادت الأمل في قلوبنا وقلوب الشعب العراقي بعد أن هيمن الفاسدون على مقدّراته».

وامتدح الصدر دور القضاء العراقي والقوات الأمنية، لا سيما قوات مكافحة الإرهاب التي نفَّذت عمليات الاعتقال ضد المتهمين.

المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً وسط بغداد (رويترز)

مئات المطلوبين

وأكد المحاضر في «الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد» التابعة لهيئة النزاهة، غالب الدعمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أكثر من 50 شخصية اعتُقلت حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الحملة مستمرة وقد تطيح أكثر من 1000 شخصية على اللائحة».

مع ذلك، يشكك كثيرون في أن الحملة «لن تتجاوز الحدود الحمراء لتطول كبار الساسة النافذين، وتقف عند حدود الصفوف الثانية والثالثة في الهرم السياسي»، إلا أن الدعمي يتوقع «الإطاحة برؤوس ثلاثة من الزعماء في الأيام المقبلة».

وأكد الدعمي أن «الحملة الجديدة جاءت بدعم أميركي مباشر، خاصة بعد إطاحة وكيل الوزارة عدنان الجميلي، وكذلك إلقاء القبض اللاحق على وكيل الوزارة الآخر علي معارج البهادلي الموضوع على لائحة العقوبات الأميركية بتهم بيع النفط الإيراني تحت عَلم الدولة العراقية».

وأشار إلى أن «عدنان الجميلي تعامل بنحو 6 تريليونات دينار عراقي (نحو 4 مليارات دولار) بحجة إنشاء مشاريع في مصفى بيجي كانت قيمة الهدر فيها أكثر من نصف المبلغ، وحسب المعلومات فقد تمكنت الدولة من استعادة نحو 500 مليار من الجميلي وبقية المتورطين في الفساد».

ورجح أن «تعمد الحكومة إلى تسوية مالية مع المتورطين في الفساد وتطالبهم بإعادة ما سرقوه قبل أن تخلي سبيهم وبعد أحكام مخففة ربما بالسجن».

وقال الدعمي، رداً على سؤال بشأن عدد المتهمين الذين فرَّوا قبل القبض عليهم، إنه لا توجد حتى الآن حصيلة محددة، مضيفاً أن أرقاماً يجري تداولها بهذا الشأن، لكنها لا تزال غير مؤكدة نظراً لكثرة المطلوبين.

ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل، فراس الياس، أن «حملة الاعتقالات ليست مجرد حدث أمني أو قضائي عابر، بل تمثل اختباراً حقيقياً لهيبة الدولة»، مضيفاً أن «نجاحها لا يقاس بعدد المعتقلين، وإنما بقدرتها على الوصول إلى أحكام قضائية عادلة، واسترداد الأموال المنهوبة».

وقال إلياس: «إذا كانت هذه الحملة بداية لتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، فإنها قد تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين الدولة والطبقة السياسية»، لكن إذا «توقفت عند حدود أسماء معينة أو تحولت أداةً لتصفية الخصوم، فإنها ستفقد قيمتها سريعاً، وسيبقى الفساد قادراً على إعادة إنتاج نفسه بأشكال جديدة».


«الانتخابات الإسرائيلية» من منظور فلسطيني: لا أفق مع نتنياهو

فلسطيني يتحدث عبر الهاتف بالقرب من جندي إسرائيل في موقع أثري بسبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (أ.ف.ب)
فلسطيني يتحدث عبر الهاتف بالقرب من جندي إسرائيل في موقع أثري بسبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (أ.ف.ب)
TT

«الانتخابات الإسرائيلية» من منظور فلسطيني: لا أفق مع نتنياهو

فلسطيني يتحدث عبر الهاتف بالقرب من جندي إسرائيل في موقع أثري بسبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (أ.ف.ب)
فلسطيني يتحدث عبر الهاتف بالقرب من جندي إسرائيل في موقع أثري بسبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (أ.ف.ب)

لم تكن الانتخابات الإسرائيلية شأناً منفصلاً بالنسبة للفلسطينيين في أي وقت؛ إذ تحدد نتائجها عادة مصير أشياء كثيرة، وترسم ملامح المرحلة المقبلة، سياسياً ومالياً وأمنياً. غير أن هذه الانتخابات المتوقعة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تبدو أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ فهي مفصلية بالنسبة للائتلاف الحكومي الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو، وقد تنهي حقبة فلسطينية صعبة، أو تذهب بالجميع إلى مصير مجهول.

ولخّص مصدر فلسطيني تحدث إلى «الشرق الأوسط»، منظور السلطة للانتخابات الإسرائيلية، بالقول: «لا نرى أي إمكانية لدفع حراك سياسي أو الوصول إلى حلول في أي شيء بما في ذلك الوضع الأمني على الأرض، أو فيما يخص الأموال المحتجزة»، مضيفاً: «مع حكومة كهذه... لا آفاق».

رجل فلسطيني يرفع إشارة النصر إلى جانب آلية عسكرية إسرائيلية بينما يزور مستوطنون إسرائيليون وقوات من الجيش الإسرائيلي الموقع الأثري في سبسطية بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

المصدر الذي عبّر صراحة عن آمال السلطة والفلسطينيين جميعاً بهزيمة الحكومة الحالية، وأن «تذهب من دون رجعة»، قال إن رام الله «لا تتدخل في الانتخابات، لكنها مرتبطة بها بطريقة أو بأخرى».

«لا توقعات مرتفعة من أي حكومة»

من شأن الاستطلاعات التي تقلل من فرص نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف، أن تنعش آمال السلطة بالتخلص منه وبدء مرحلة جديدة، لكن المصدر الفلسطيني يحترز بالقول: «التوقعات ليست مرتفعة تجاه أي حكومة إسرائيلية، لكن حكومة تقبل التفاوض حول القضايا العالقة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتفرج عن الأموال المحتجزة، وتنتظم في التحويلات المالية، ستكون (أهون الشرور) بالنسبة للسلطة الفلسطينية التي تئن تحت حرب ممنهجة اليوم من قبل حكومة اليمين التي تستهدف بقاءها».

ولم تعقب السلطة على الصراع الانتخابي في إسرائيل، وعادة تحاول أن تنأى بنفسها عن ذلك علانية، متجنبة اتهامات إسرائيلية بمحاولة التدخل والتأثير في هذه الانتخابات.

جندي إسرائيلي يستخدم مصوب ليزر خلال دورية في البلدة القديمة بنابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

وفي الانتخابات السابقة عام 2022، حاولت السلطة المساعدة في هزيمة نتنياهو، وحينها أصدر جهاز الأمن العام (الشاباك) بشكل واضح، «تحذيراً شديداً» للسلطة الفلسطينية، بعدم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

وجاء التحذير آنذاك بعد أن التقى رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية؛ ماجد فرج، مع قادة الأحزاب العربية في إسرائيل، في اجتماع، قال الإسرائيليون إنه استهدف إقناعهم بتوحيد صفوفهم، وردت السلطة بأنه «لم يتناول الانتخابات الإسرائيلية».

وذكرت تقارير إسرائيلية وقتها أن السلطة الفلسطينية عبرت لقادة الأحزاب العربية عن قلقها بشأن احتمال انخفاض نسبة المشاركة العربية في الانتخابات، مما قد يؤدي إلى عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى السلطة بحكومة يمينية متشددة، وقالت إن المسؤول في السلطة الفلسطينية ذهب إلى حد اتهام المشرعين العرب بعدم القيام بما يكفي لمنع مثل هذا السيناريو.

ولا يعتقد أن تحاول السلطة هذه المرة التدخل مباشرة في ظل الحكومة اليمينية التي تتربص بها، لكنها بلا شك تملك قنوات تواصل بكل الطرق مع قادة الأحزاب العربية، وسيكون لديها ما تقوله.

هل هناك انشقاق في اليمين؟

تراقب السلطة الانتخابات بلا شك، تحديداً الاستطلاعات التي أظهرت تراجع نتنياهو، وكذلك تصاعد التوترات داخل الائتلاف بعد أن صرح نتنياهو يومي السبت والأحد، بأنه يعتزم العمل على تشكيل حكومة وطنية واسعة النطاق، وفقاً لمبادئ «إسرائيل بوصفها دولة للشعب اليهودي، وعدم وجود دولتين لشعبين»، ورد عليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأنه يأمل في ألا يكون ذلك «مقدمة لمقاطعة أجزاء من الكتلة اليمينية».

وتساءلت صحيفة «معاريف» يوم الأحد، عما إذا كان تصريح نتنياهو، ورد بن غفير، «بداية انشقاق داخل الائتلاف».

وتأمل السلطة في أن تتعمق هذه الخلافات ويستطيع أي شخص آخر تشكيل الحكومة، وأثناء فترة حكم نفتالي بينيت أحد أبرز منافسي نتنياهو، كانت العلاقات مع السلطة جيدة إلى حد ما، وقد دفعت حكومته بمبادرات اقتصادية لتحسين الوضع في الضفة الغربية، وحتى في قطاع غزة.

منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (يمين) يوقع اتفاق ائتلاف حكومي مع يائير لبيد (يسار) ونفتالي بنيت في رامات غان قرب تل أبيب - يونيو 2021 (أ.ف.ب)

وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشر الجمعة، أن المعارضة تراجعت قليلاً وتحصل على 60 مقعداً في الكنيست، على بعد مقعد واحد من الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، مقابل 50 مقعداً لمعسكر نتنياهو.

وأجرت الاستطلاع صحيفة «معاريف» بالتعاون مع معهد «لازار» الإسرائيلي، وأظهر أن الأحزاب العربية ستحصل على 10 مقاعد. والأسبوع الماضي، حصلت المعارضة في الاستطلاعات على 61 مقعداً بالكنيست، ومعسكر نتنياهو على 49 مقعداً.

وحول تفصيل المقاعد حصل حزب نفتالي بينيت ويائير لابيد على 18 مقعداً فقط، و«الليكود» على 22 مقعداً، وحزب «يشار» بزعامة غادي آيزنكوت على 21 مقعداً.

وحول منصب رئاسة الوزراء، أظهر الاستطلاع أن 34 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن آيزنكوت، هو الأنسب لرئاسة الوزراء في حال تخييرهم بينه وبين بينيت، فيما رأى 26 في المائة منهم أن بينيت هو الأنسب، وقال 40 في المائة إنهم لا يعرفون.