جونسون يستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يغادر بعد إعلانه الاستقالة (أ.ف.ب)

أعلن بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أنه سيستقيل من منصب رئيس وزراء بريطانيا بعد أن عصفت بمسيرته سلسلة من الفضائح أدت إلى تخلي وزراء الحكومة ومعظم نواب حزب المحافظين عنه.
ورضخ جونسون أخيراً لضغط التيار المنادي برحيله بعد استقالة أكثر من 50 وزيراً ومسؤولاً في الحكومة، وتزايد المطالبات بين المشرّعين بضرورة تنحيه، وظهر ضعيفاً معزولاً خارج مقر إقامته في داوننغ ستريت ليؤكد أنه سيستقيل.
وقال جونسون «يجب أن تبدأ الآن عملية اختيار الزعيم الجديد. «اليوم عيّنت حكومة لتتولى المسؤولية معي حتى اختيار زعيم جديد».
وبعد أيام من القتال للحفاظ على منصبه، تخلى معظم حلفاء جونسون عنه باستثناء قلة قليلة بعد أن جاءت أحدث فضيحة في سلسلة من الفضائح التي شابت فترته لتكون القشة الأخيرة لداعميه.
وقال جاستن توملينسون، نائب رئيس حزب المحافظين على «تويتر»: «استقالته كانت حتمية. علينا في الحزب أن نتحد بسرعة ونركز على الأمور المهمة. هذه أوقات صعبة على جبهات متعددة».
وسيتعين على المحافظين الآن انتخاب زعيم جديد، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهراً.
وأظهر استطلاع سريع أجرته يوجوف، أن وزير الدفاع بن والاس هو الاختيار المفضل لدى أعضاء حزب المحافظين لخلافة جونسون تليه وزيرة الدولة للتجارة بيني موردنت، ثم وزير المالية السابق ريشي سوناك.
وقال كثيرون، إنه يتعين على جونسون المغادرة فوراً وتسليم السلطة لنائبه دومينيك راب بداعي أنه فقد ثقة حزبه.
قال كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، إنه سيدعو إلى تصويت على الثقة في البرلمان إذا لم يتحرك حزب المحافظين للإطاحة بجونسون على الفور.
وأضاف «إذا لم يتخلصوا منه، فسيتدخل حزب العمال من أجل المصلحة الوطنية ويطرح تصويتاً بحجب الثقة؛ لأننا لا نستطيع الاستمرار مع رئيس وزراء يتشبث بالسلطة لأشهر وأشهر».
وتأتي الأزمة في وقت يواجه فيه البريطانيون ضغوطاً هي الأشد منذ عقود على أوضاعهم المالية، وذلك في أعقاب جائحة «كوفيد - 19» والارتفاع المستمر للتضخم. ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد البريطاني الأضعف بين الدول الكبرى في عام 2023 بعد روسيا.
كما تأتي بعد سنوات قليلة من انقسام داخلي أشعله تصويت محتدم في 2016 على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وكذلك في مواجهة تهديدات تواجه تكوين المملكة المتحدة نفسها مع تزايد المطالب بإجراء استفتاء آخر على استقلال أسكوتلندا والذي قد يكون الثاني خلال عشر سنوات.
وتبخر الدعم الذي يحظى به جونسون في واحد من أكثر الأيام تقلباً في التاريخ السياسي البريطاني الحديث، مع انضمام ناظم الزهاوي، وزير المالية، الذي عيّنه جونسون أول من أمس (الثلاثاء) إلى الدعوات المطالبة بتنحيه.
وكان الزهاوي ووزراء آخرون في الحكومة قد ذهبوا إلى داوننغ ستريت مساء أمس (الأربعاء) مع ممثل رفيع عن النواب غير الأعضاء بالحكومة ليخبروا جونسون بأن اللعبة انتهت.
وفي بادئ الأمر، رفض جونسون الرحيل وبدا عازماً على التشبث بسلطته، فأقال مايكل جوف، أحد أبرز أعضاء فريقه الوزاري والذي كان من أوائل من أبلغوه بأنه يجب أن يستقيل، في محاولة لإعادة تأكيد سلطته.
لكن بحلول صباح اليوم (الخميس) ومع توالي عدد كبير من الاستقالات، أصبح من الواضح أن موقفه لا يمكن الدفاع عنه.
وكتب الزهاوي على «تويتر»: «هذا وضع غير قابل للاستمرار وسيزداد سوءاً بالنسبة لك ولحزب المحافظين، والأهم من ذلك، للبلد بأسره. يجب أن تفعل الشيء الصحيح وترحل الآن».
وقال بعض ممن بقوا في مناصبهم، ومن بينهم وزير الدفاع والاس، إن ما يمنعهم عن الرحيل هو التزامهم بالحفاظ على أمن البلاد.
وكانت الاستقالات الوزارية كثيرة بحيث باتت الحكومة تواجه خطر الشلل. وعلى الرغم من قرب رحيله، كان جونسون يعمل على ملء الأماكن الشاغرة في حكومته.
وقال مايكل إليس، وهو وزير يشرف على تسيير شؤون الحكومة، للبرلمان «من واجبنا الآن أن نتأكد من أن هذا الشعب لديه حكومة فاعلة».
وكان جونسون قد وصل إلى السلطة قبل نحو ثلاث سنوات، وتعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنقاذها من المشاحنات المريرة التي أعقبت الاستفتاء على خروجها من التكتل عام 2016.
ومنذ ذلك الحين، دعم بعض المحافظين بحماس الصحافي ورئيس بلدية لندن السابق بينما أيده آخرون، رغم وجود تحفظات؛ لأنه كان قادراً على استمالة قطاعات من الناخبين الذين كانوا يرفضون حزبهم عادة.
وتأكد ذلك في انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2019، لكن نهج إدارته القتالي والفوضوي في الحكم في كثير من الأحيان وسلسلة من الفضائح استنفدت رضا العديد من نوابه، بينما تُظهر استطلاعات الرأي أنه لم يعد يحظى بشعبية لدى عامة الشعب.
وغرقت قيادة جونسون في فضائح خلال الأشهر القليلة الماضية؛ إذ فرضت عليه الشرطة غرامة لانتهاكه قوانين الإغلاق المتعلقة بـ«كوفيد - 19»، ونُشر تقرير دامغ حول سلوك المسؤولين في مكتبه في داوننغ ستريت الذين انتهكوا قواعد الإغلاق الخاصة بهم.
وفي أحدث فضيحة، اعتذر جونسون عن تعيين نائب في منصب حكومي، حتى بعد اطلاعه على أن هذا السياسي كان محور شكاوى تتعلق بسوء السلوك الجنسي.
وتغيرت رواية داوننغ ستريت مرات عدة حول ما كان يعرفه رئيس الوزراء عن السلوك السابق للسياسي، الذي أُجبر على الاستقالة، ومتى عرف ذلك. وألقى المتحدث باسمه باللوم على مشكلة في ذاكرة جونسون.
وبالإضافة إلى الفضائح، كانت هناك أيضاً تحولات في السياسة، ودفاعاً عن مشرع انتهك قواعد جماعات الضغط، وانتقادات بأنه لم يبذل جهداً كافياً لمعالجة التضخم، حيث يكافح العديد من البريطانيين للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.