خيارات المعارضة السودانية... حوار بشروط... أو المواجهة

(تحليل إخباري)

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)

رمى الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد القوات المسلحة، «كرة من نار» في ملعب السياسيين، بقراره يوم الاثنين النأي بالمؤسسة العسكرية، عن المشاركة في الحوار الوطني، لإفساح المجال لتشكيل حكومة مدنية.
ويرى كثير من المراقبين أن الأوضاع في السودان، دخلت مرحلة «حرجة»، واختلفت المكونات السياسية المعارضة، في قراءة تلك القرارات.
وبينما يرى البعض أن البرهان «وضع الحصان أمام العربة»، يشير آخرون إلى بصيص نور في آخر نفق الأزمة السياسية، لكن قوى المعارضة الرئيسية ولجان المقاومة والحزب الشيوعي، رفضت بوضوح الخطاب واعتبرته «مناورة» وتحايلاً، وهروبا إلى أمام، بل وصفته بـ«انقلاب داخل الانقلاب»، ورغم ذلك أبقت الباب موارباً في إمكانية التوصل إلى حل، والجلوس من جديد مع المكون العسكري ولكن بشرط «إنهاء الانقلاب».
وأعلن البرهان في خطاب بثة التلفزيون الرسمي الاثنين الماضي، استعداده لحل مجلس السيادة، عقب تشكيل حكومة جديدة، بتوافق بين القوى الوطنية، وإفساح المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع، وألحق ذلك بإقالة المدنيين في مجلس السيادة الحالي.
وأدخل التصعيد الجماهيري الكبير الذي شهدته البلاد في 30 يونيو (حزيران) الماضي، واستمرار الاعتصامات والتظاهرات المستمرة، البلاد في أزمة سياسية متطاولة، لا يعرف مداها، وما إذا كان هناك ثمة مخرج للأزمة المعقدة، التي وضعت البلاد بين خيارين لا ثالث لهما «سقوط الحكم أو انهيار الدولة»، فما هي خيارات المعارضة للخروج من النفق المظلم الذي وصلت إليه البلاد؟!
يقول عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان لـ«الشرق الأوسط» والقيادي في تحالف الحرية والتغيير إن تحالفه يعمل مع قوى الثورة الأخرى على رفع وتيرة وزخم التصعيد الجماهيري والثوري، وفي الوقت نفسه فإن التحالف يملك ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ خطوات سياسية، حال اقترب العسكريين من الرؤية المقدمة من التحالف المعارض، وتقديم التنازلات المطلوبة للحل السياسي.
وأضاف الفكي: «قدمنا رؤيتنا لهم، وتتضمن تصوراً لعودة الجيش للثكنات، وتكوين المجلس الأعلى للدفاع»، وتابع: «سلمناها لهم مكتوبة، ونرى أنها تحقق المدنية»، بيد أن الفكي قطع بعدم قبول ما سماه «أي تلاعب في قضايا العدالة وأجهزتها، وتفكيك النظام السابق الثلاثين من يونيو»، واستطرد: «إذا وافقوا عليها فلن نتردد في الذهاب للعملية السياسية».
وحال تمسك البرهان بما ورد في خطابه ورفض الحل السياسي، توعد الفكي بالدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكم العسكري، وحمّل قادة الجيش المسؤولية عن «انهيار البلاد».
وبدوره، تعهد وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق وعضو المجلس المركزي في تحالف الحرية والتغيير خالد عمر يوسف في إفادة للصحيفة، باستمرار المقاومة السلمية بأشكالها كافة، وأن يتواصل العمل على تطويرها وتوسيع مساحاتها، وقال: «قوة الثورة ستدفع الجميع للعمل المشترك، وإلى تطوير التفاهمات بينها، بما يقود لتحديد تفاصيل الانتقال، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالقوات المسلحة».
ويرى سلك أن العملية الفنية لإنهاء الحكم العسكري تتضمن التواصل مع جميع الأطراف، وإجراء تنسيق بخطوات سريعة للوصول للتغيير، وأضاف: «لدنيا اتصالاتنا وتفاهماتنا التي سنصل بها لإنهاء الانقلاب».
وكان تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» قد دخل في تفاوض مع المكون العسكري بوساطة أميركية سعودية بعد أن كان الطرفان يرفضان الجلوس لبعضهما البعض، وتوصل الاجتماع المشترك لتقديم «رؤية» التحالف لإنهاء الحكم العسكري، وبالفعل قدم التحالف رؤيته للوساطة والآلية الأممية الثلاثية ومن ثم للعسكريين، لكن البرهان فاجأ الجميع بخطابه الذي أعلن فيه الانسحاب من الحوار مع المدنيين.
ورفض الحزب الشيوعي الذي خرج من تحالف الحرية والتغيير مبكراً أي تفاوض مع العسكريين، وقطع بالعمل على إسقاط «الانقلاب» عن طريق النضال الجماهيري السلمي، ووصف تحالف الحرية والتغيير بـ«التسووي» وأعلن تحالفا جديدا يضمه وحركات مسلحة غير موقعة على اتفاقية سلام جوبا وجناح تجمع المهنيين الموالي له ولجان المقاومة، استثنى منه «الحرية والتغيير».
وقالت عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني آمال الزين لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبها وتحالفاته يعتمدون أدوات الحراك الجماهيري السلمي الممثلة في «الاحتجاج، التظاهر، الاعتصامات» للوصول للعصيان المدني لإسقاط الحكم العسكري، وتابعت: «نحن نرفض التسوية كافة إذا أطلق عليها عملية سياسية أو تسوية مباشرة».
وأوضحت الزين أن الشيوعي وتحالفه الذي أطلق عليه «المركز الموحد لقوى التغيير الجذري»، شرعوا في العمل على تسمية مجلس تشريعي منذ الآن، وتسمية مجلس سيادة مدني يدعو المجلس التشريعي للانعقاد، ليؤدي اليمين الدستورية أمامه.
ورسمت الزين خطة تحالفها لإسقاط الانقلاب، وتتمثل في الوصول بالبلاد لمرحة «العصيان المدني الشامل»، وإفقادها أي سلطة على المواطنين، تصل حد رفضهم دفع أي رسوم حكومية، واستطردت: «لكن هذه مرحلة تحتاج للمزيد من العمل والتوعية الجماهيرية»، وتابعت: «العصيان بدأ مبكرا منذ لحظة رفضنا للعمل بحالة الطوارئ ومنذ إعلانها، وبدأ الإضراب السياسي».
ورأت الزين أن الوصول للإضراب السياسي والعصيان المدني بحاجة للمزيد من التنظيم والتشبيك بين الأشكال النقابية والمهنية والسياسية، وختمت: «لا نشك مطلقاً في إمكانية الوصول للعصيان المدني، وهي مرحلة قادمة لا محالة».