الرئيس الفرنسي يحمّل إيران مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق نووي

رئيس الوزراء الإسرائيلي يحث ماكرون على إعادة إحياء مبادرته لصفقة جديدة

لبيد يخاطب ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك في الإليزيه أمس (د.ب.أ)

لم يكن اختيار رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتقالي يائير لبيد باريس وجهة أولى لزياراته الخارجية والتي دامت خمس ساعات من باب الصدفة، بل لما يعتبره من علاقة صداقة تربطه بالرئيس الفرنسي منذ أن كانا وزيرين قبل وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه في ربيع عام 2017. وحرص الأخير على إضفاء جو من الود إن من خلال التصريحات التي أدلى بها، أو من خلال طريقة استقباله لـيائير لبيد الذي سبق له أن زاره في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي عندما كان وزيرا للخارجية.
كذلك، حرص ماكرون على كيل المديح لـلبيد عندما اعتبر أن إسرائيل «محظوظة» بأن يكون الأخير رئيسا لحكومتها، رغم أن رئاسته لها لن تتخطى بداية شهر نوفمبر المقبل، موعد إجراء انتخابات نيابية في إسرائيل.
من هنا، فإن إشارة ماكرون إلى أن لبيد يمكن أن يكون الشخص القادر على إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين المتوقفة منذ سنوات من باب المبالغة. وتجدر الإشارة إلى أن الملف الفلسطيني كان الغائب الأكبر في أنشطة ماكرون الدبلوماسية رغم المبادرات العديدة التي أطلقها إن بخصوص لبنان والعراق أو ليبيا والسودان... وتجدر الإشارة إلى أن ماكرون ولبيد تحدثا باختصار إلى الصحافة في باحة قصر الإليزيه قبل انطلاق محادثاتهما. والمعروف أن خيار التوجه إلى الصحافة قبل المحادثات وليس بعدها وسيلة لتجنب الخوض في تفاصيل ما يقال وراء الأبواب المغلقة.
في أي حال، ثمة ملفان رئيسيان حملهما لبيد إلى باريس: الأول يتناول الملف الإيراني والثاني ملف المفاوضات الغربية - الإيرانية التي لم تنجح الوساطة التي قام بها مسؤول الدبلوماسية الأوروبي جوزيب بوريل من خلال تنظيم محادثات الدوحة في إعادة إحيائها رغم الجهود التي بذلها مع الطرفين المعنيين أي طهران وواشنطن. وفي هذا السياق، عبّر بوريل عن قلقه إذ اعتبر أن المجال السياسي لإعادة إحياء الاتفاق النووي «قد يضيق قريبا». وكتب المسؤول الأوروبي على تويتر، بعد اتصال هاتفي بوزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان الذي سبق أن التقاه إبان زيارته الأخيرة لطهران أنه «إذا أردنا إبرام اتفاق، فينبغي اتخاذ قرارات الآن»، مضيفا أنه لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق. وللإشارة، فإن عبد اللهيان أكثر من اتصالاته الخارجية منذ محادثات الدوحة التي تمت بوساطة مساعد بوريل، إنريكي مورا، وقد حرص خلالها على إلقاء اللوم على الجانب الأميركي الذي حمله مسؤولية الفشل.
ليس سرا أن لبيد جاء إلى باريس في محاولة منه لدفع الرئيس الفرنسي لالتزام بموقف متشدد من مسار المفاوضات التي يرام منها عودة طهران إلى نص اتفاق العام 2015 الذي انتهكت غالبية بنوده بالتوازي مع رفع العقوبات التي عات وفرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد تحللها من الاتفاق المذكور. وأول من أمس، حصل اتصال هاتفي بين وزيرة الخارجية الفرنسية وعبد اللهيان وتركز على المفاوضات وإمكانية إحيائها.
ووفق مصادر فرنسية، فإن الموقف الإسرائيلي لحكومة لبيد يختلف عما كان عليه إبان رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. فالأخير كان ضد المفاوضات وضد العودة إلى اتفاق العام 2015، بينما موقف لبيد لا يعارض المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، ولكن بشرط أن يكون هناك اتفاق أكثر تشددا مع البرنامج النووي الإيراني.
من هنا، فإن لبيد حرص على الإشادة بما اقترحه ماكرون منذ عام 2018 من على منصة الأمم المتحدة وخلال الجهود اللاحقة التي بذلها والتي تقوم على المحافظة على اتفاق العام 2015 ولكن استكماله بملحق أو ملاحق تمدد صلاحيته الزمنية، وتعالج النواقص التي تشوبه وتتناول برنامج إيران الباليستي - الصاروخي، وسياساتها الإقليمية التي تصفها باريس بأنها «مزعزعة للاستقرار».
من هذه الزاوية، يفهم قول لبيد حين اعتبر أن دعوة ماكرون عام 2018 لاتفاق نووي «جديد» لا تزال سارية حتى اليوم، مضيفا «لقد كنت على حق في ذلك الوقت، وأنت الآن على حق أكثر».
وقال لبيد: «في عام 2018 كنت أول قائد دولي تحدث عن ضرورة إبرام اتفاق جديد مع إيران أكثر فاعلية وأوضح غير مرتبط بتاريخ صلاحية، مع ضغط دولي منسق من شأنه أن يمنع إيران من أن تبلغ كدولة العتبة النووية». وتابع «كنت على صواب حينها والأمر كذلك اليوم أيضا. الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر وهو سيقود إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط سيهدد السلام العالمي. يجب أن نعمل معا لمنع حصول ذلك». وأكد «من المهم إسماع رأينا في هذه الفترة ضد هذا الاتفاق الخطير، وضد المساعي الإيرانية لامتلاك أسلحة نووية».
وبالمقابل، فإن باريس التي ما زالت تتمسك بالمفاوضات وبضرورة العودة إلى اتفاق محسن من شأنه وقف التطور السريع للبرنامج النووي الإيراني، تعتبر أن المسودة التي تم التوصل إليها في شهر مارس (آذار) الماضي جيدة وأن الجمود الراهن سببه طهران. وقال ماكرون إن إيران «ما زالت ترفض اغتنام الفرصة المتاحة لها للتوصل إلى اتفاق جيد... سنواصل التنسيق مع شركائنا لبذل كافة الجهود اللازمة لإقناعها بالتصرف بعقلانية».
وتسعى باريس بالتعاون مع بوريل وبرلين ولندن إلى لعب دور إيجابي من أجل تقريب المواقف. إلا أن قدرة الدبلوماسية الفرنسية - الأوروبية على تحريك المواقف الأميركية والإيرانية ضعيفة للغاية، واقتصر دورها على محاولة تدوير الزوايا وتقديم المقترحات من جهة أو من خلال الانضمام إلى الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية كما حصل مؤخرا مع تصويت مجلس محافظي الوكالة الدولية على قرار يدين تمنع إيران عن التعاون الكامل مع مفتشي الوكالة والتهديد الضمني بنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي.