البحرين: التركيز على تطوير المطار الحالي بـ1.1 مليار دولار ومشروع المطار الجديد ما زال قائمًا

إنشاء مبنى جديد للمسافرين لاستقطاب 16 مليون مسافر سنويًا

البحرين: التركيز على تطوير المطار الحالي بـ1.1 مليار دولار ومشروع المطار الجديد ما زال قائمًا
TT

البحرين: التركيز على تطوير المطار الحالي بـ1.1 مليار دولار ومشروع المطار الجديد ما زال قائمًا

البحرين: التركيز على تطوير المطار الحالي بـ1.1 مليار دولار ومشروع المطار الجديد ما زال قائمًا

أكد مسؤول بحريني في قطاع الطيران أن مملكة البحرين تعمل على تطوير المطار الحالي للمملكة بشكل كبير وباستثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار، وقال: إن الخطط لبناء مطار جديد لم تلغَ وما زال المشروع قائمًا إلا أنه أكد أن التركيز في الفترة الراهنة على تطوير المطار بما يعادل مطارا جديدا.
وسيتم استحداث مبنى جديد للمسافرين يعزز من فرص مطار البحرين في استقطاب شركات طيران آسيوية التي تخطط إدارة المطار لاستقطابها ليكون محطة رئيسية لها في المنطقة، كما أكد محمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض «روتس» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتسعى البحرين إلى استثمار موقعها كنقطة انطلاق إقليمي يربط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنطقة شرق آسيا، وشارك في المعرض الذي تنظمه البحرين على مدى ثلاثة أيام ممثلون من نحو 50 شركة طيران وأكثر من 70 مطارًا، بالإضافة إلى حضور الهيئات السياحية والكثير من الأطراف المعنية في قطاع الطيران من جميع أنحاء المنطقة.
وقال البنفلاح بأن البحرين تخطط لاستقطاب المزيد من شركات الطيران مع التركيز على وجهة محددة وأضاف: «هذا عمل متواصل لا يتوقف والمهم لدينا التركيز على وجهات السفر».
وأكد رئيس مجلس إدارة مطار البحرين أن مملكة البحرين تعد لمشروع طموح لتطوير المطار وجعله وجهة رئيسية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال: إن أهم عناصر تطوير المطار بناء صالة مسافرين جديدة على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار، وستستحدث فيها إدارة المطار كل تجارب السفر الحديثة، وستزيد مساحة التسوق ثلاثة أضعاف مساحتها الحالية.
وأكد البنفلاح أن تمويل تطوير مطار البحرين سيكون عبر مشروع الدعم الخليجي «مارشال الخليج» بـ815 مليون دولار عبر صندوق أبوظبي للتنمية إضافة إلى مشاركة الحكومة البحرينية بنحو 285 مليون دولار، إضافة تقديم الخدمات الاستشارية والمباني المساندة والأعمال التحضيرية.
وقال البنفلاح بأن مشروع المطار الجديد الذي أعلن التوجه لبنائه حتى يكون جاهزًا بحلول عام 2035 ما زال قائمًا، ولكن التركيز في الفترة الراهنة على تطوير المطار الحالي والذي يعادل بحد ذاته إنشاء مطار جديد.
وشدد البنفلاح أن البحرين تعمل على تقديم مطارها كوجهة مفضلة لدى شركات الطيران والمسافرين، كما تخطط لاستقطاب نحو 16 مليون مسافر في الفترة المقبلة وكل الاستثمارات التي يخطط لها هي لخدمة هذا الهدف.
وأشار البنفلاح إلى أن لدى إدارة مطار البحرين شراكة مع نحو 51 شركة طيران 31 شركة لنقل المسافرين و20 شركة لخدمات الشحن، وتابع البنفلاح أن المهم في الفترة الراهنة هو التركيز على إقناع شركات الطيران أن يكون لها خط مباشر للبحرين، كذلك التركيز على شركات الطيران الآسيوية وعلى الوجهات الآسيوية، وهو الأولوية التي تعمل عيها إدارة مطار البحرين.
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين أن إدارة المطار تخطط لاستقطاب شركات من دول شرق آسيا كسوق مستقبلية مهمة لحركة الطيران وللاقتصاد البحريني، وقال: إن مملكة البحرين تخطط لأن تكون محطة انطلاق إلى هذه البلدان.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.