«الرئاسي» الليبي يعلن خطة لحل أزمة الانسداد السياسي
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي (المجلس الرئاسي)
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
«الرئاسي» الليبي يعلن خطة لحل أزمة الانسداد السياسي
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي (المجلس الرئاسي)
أعلن المجلس الرئاسي الليبي اليوم (الثلاثاء) خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد، تنهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في إطار زمني محدد. وأوضح المجلس الرئاسي في بيان، أن «استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير، أجرى المجلس عدداً من الاجتماعات بين أعضائه، خلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام، لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد»، بحسب ما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية». ولم ينشر المجلس تفاصيل واسعة حول الخطة؛ لكنه أكد أنها تقوم على الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء شبح الحرب، وإنهاء الانقسام، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني. وتم تكليف عبد الله اللافي، النائب في المجلس الرئاسي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد في شكل خريطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تُنهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافة. هذا وتأتي مبادرة المجلس الرئاسي، بعد مطالبات شعبية ومن قبل بعض الأحزاب السياسية في ليبيا، لضرورة تدخل المجلس في حل الأزمة السياسية، والدفع بفرصة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. واتُّهم المجلس الرئاسي الليبي بأنه فشل في القيام بدور سياسي لصالح إنهاء الأزمة، رغم امتلاكه الأدوات اللازمة للمساهمة في الحل السياسي. يمثل المجلس الرئاسي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، ويتألف من رئيس ونائبين، وتم اختياره من قبل ملتقى الحوار الليبي في جنيف في فبراير (شباط) 2021، إلى جانب حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وانتهت جولتان من المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة في القاهرة وجنيف الشهر الماضي، لمحاولة حل الخلافات بين المؤسسات الليبية المتنافسة، ووضع إطار دستوري للعملية الانتخابية المقبلة. وتكافح ليبيا للتخلص من أحد عشر عاماً من الفوضى، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتسبب غياب التوافق السياسي في خروج تظاهرات شعبية الأيام الماضية في عدة مدن؛ خصوصاً في طرابلس وطبرق في شرق البلاد؛ حيث مقر البرلمان، للمطالبة برحيل جميع السياسيين، والإسراع في إجراء الانتخابات العامة.
بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».
بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها.
وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة.
وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي».
غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب
استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».
خالد محمود (القاهرة)
جدل في ليبيا يستبق تعديلاً وزارياً مرتقباً في «حكومة الوحدة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5222083-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
جدل في ليبيا يستبق تعديلاً وزارياً مرتقباً في «حكومة الوحدة»
رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة في اجتماع مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط - 14 ديسمبر (مكتب الدبيبة)
استقبلت الأوساط السياسية في ليبيا إعلان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، عزمه إجراء تعديلات وزارية مرتقبة، بكثير من الجدل والتكهنات، فيما عزا الدبيبة هذا الإجراء المرتقب إلى «سدّ الشواغر ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي».
وجاءت التباينات - التي تستبق التعديلات - في اتجاهين؛ حيث يرى الأول في التعديلات مؤشراً على تفاهمات غير معلنة مع خصوم «الوحدة» في الشرق والجنوب، تمهيداً لتشكيل «حكومة موحدة» برعاية قوى غربية منخرطة في الملف الليبي، فيما عدّها الاتجاه الآخر خطوة لإعادة ترتيب وتحصين الجبهة السياسية والأمنية الداعمة للدبيبة.
وبالتوازي مع ذلك، فتح الإعلان باب التكهنات بشأن مصير الوزراء الحاليين، بين من سيحتفظ بمنصبه ومن سيغادره، ما زاد من حدة الجدل حول ملامح التوازنات السياسية والأمنية التي قد تفرزها هذه التعديلات، المتوقع الكشف عنها قبل نهاية العام الحالي.
ووصف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، علي التكبالي، التعديلات المرتقبة، بأنها «مناورة لكسب الوقت» وتعزيز حضور حكومة «الوحدة» في غرب البلاد، بما يضمن عدم تجاوزها أو تهميشها، في ظل المبادرات المطروحة لحل الأزمة، وفي مقدمتها الخريطة الأممية والمساعي الأميركية.
وتساءل التكبالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أسباب تأخر الدبيبة في معالجة الشغور القائم منذ فترة طويلة في أكثر من 15 وزارة من أصل 35، من بينها حقائب سيادية وخدمية مهمة؛ كالتعليم والصحة.
وتعيش ليبيا حالة ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة» التي تتخذ من العاصمة بالغرب الليبي مقراً لها، وحكومة أسامة حمّاد المكلّفة من البرلمان والمدعومة من قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، التي تدير المنطقة الشرقية وأجزاء واسعة من الجنوب.
ومنذ تشكيلها عام 2021، واجهت حكومة «الوحدة» أزمات متلاحقة، تمثلت في اتهام وإدانة 5 وزراء على الأقل، إضافة إلى استقالة عدد من أعضائها دعماً للحكومة التي شكّلها البرلمان مطلع عام 2022، فضلاً عن استقالات أعقبت احتجاجات شعبية على خلفية اشتباكات مسلحة شهدتها العاصمة قبل أشهر.
وأشار التكبالي إلى «فشل محتمل لمساعي الدبيبة لإدماج عناصر مقربة من القوى السياسية والعسكرية في الشرق الليبي»، موضحاً أنه «يسعى إلى قطع الطريق أمام تنفيذ الخريطة الأممية التي تتضمن تشكيل حكومة موحدة جديدة لعموم ليبيا، بما يعني عملياً إزاحة حكومته، ولذلك يحاول ضم وزراء من الشرق لإظهار حكومته بوصفها أمراً واقعاً موحداً».
ومع تجدد الاهتمام الأميركي بالملف الليبي خلال الأشهر الأخيرة، يرى مراقبون أن واشنطن تعمل على بلورة صفقة غير معلنة لتقاسم النفوذ بين القوى الفاعلة على الأرض، تحديداً بين حفتر والدبيبة، قد تفضي إلى تشكيل حكومة مشتركة بين الطرفين.
أما فيما يتعلق بموقف البرلمان من التعديلات، فاكتفى التكبالي بالتذكير بأن مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الدبيبة في سبتمبر (أيلول) 2021، ويعدّها منتهية الولاية، مرجحاً «عدم الاكتراث بهذه التعديلات من قبل أطراف عدة، بما في ذلك البعثة الأممية».
وقبل أيام قليلة وخلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، إنها أُحيطت علماً بإعلان حكومة الوحدة بشأن التعديلات، لكنها «ليست على اطلاع على تفاصيلها».
وانضم التكبالي إلى آراء بعض المراقبين الذين يرون أن «التعديل حال تحققه لن يمس وزير الدولة لشؤون الاتصال وليد اللافي، مقابل رهان واسع على استبعاد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي»، لافتاً إلى أن استبعاد الأخير «سيبقى مرهوناً بالتوصل إلى تفاهمات مع مدينة الزنتان، مسقط رأسه، حتى لا تفقد الحكومة دعم هذه المدينة المهمة الواقعة شمال غربي البلاد».
ويرى سياسيون مقرّبون من «الوحدة» أن التعديلات تستهدف تعزيز التحالف الداعم للحكومة، لا سيما في ظل تغير خريطة النفوذ الأمني في طرابلس، ونجاح الدبيبة في تقليص نفوذ بعض المجموعات المسلحة لصالح أخرى أقرب إليه، وهو ما قد ينعكس على التشكيلة الحكومية.
أما الناشط السياسي الليبي أسامة الشحومي، فيذهب إلى أن «هناك بصمات أميركية تقف وراء التعديلات المرتقبة، وقد تمهّد لتشكيل حكومة تضم ممثلي القوى الفاعلة في شرق وغرب البلاد». واستند الشحومي في رؤيته إلى «تكرار زيارات مسؤولين أميركيين عسكريين ودبلوماسيين إلى ليبيا».
وسلط الشحومي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الضوء على تمكن مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي، قبل أشهر، من جمع كل من نائب قائد «الجيش الوطني» الفريق أول صدام حفتر، ومستشار رئيس حكومة «الوحدة» إبراهيم الدبيبة، في روما، حيث نوقشت خطوات عملية لتوحيد المؤسسات.
كما أشار إلى «رعاية واشنطن للتوصل إلى اتفاق يحدد قنوات الإنفاق على مشروعات التنمية في شرق وغرب البلاد، التي كانت في مقدمة أسباب الخلاف بين الجانبين»، معتبراً أن ذلك «قد يفتح الباب أمام صيغة جديدة لتقاسم السلطة».
ويتوقع أن «سلطات الشرق ربما لن تتنازل عن ثلثي مقاعد الحكومة الجديدة، بما فيها وزارات سيادية كالمالية والدفاع، مما يمثل شروطاً صعبة على الدبيبة».
وتوسّط المحلل السياسي محمد محفوظ، هذه الآراء، معتبراً أن المفاوضات ستستمر حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان التعديلات، ما يصعّب الجزم بمآلاتها. وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، إن صدام حفتر «قد يكون من بين الشخصيات الأكثر قابلية للتوافق في معسكر الشرق، مع طرح تشكيل حكومة موحدة مع الدبيبة، في إطار مساعٍ أميركية لإيجاد صفقة تقاسم جديدة»، وفق اعتقاده، لكنه يرى أن الأمر لا يزال غير محسوم.
وخلص محفوظ إلى أن أي تعديل، سواء أفضى إلى «صفقة تقاسم أم لا، لن يكون سهلاً، وسيخضع لاعتبارات سياسية وأمنية معقدة»، مؤكداً أن «هذه التعديلات لن تدعم بالضرورة تطلعات الليبيين نحو الانتخابات؛ بل قد تؤدي إلى إبعادها أكثر».
ليبيا ترحّل دفعات جديدة من المهاجرين... براً وجواًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5222081-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%91%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%8B
جانب من ترحيل السلطات الليبية لمهاجرين من الجنسية الغانية (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيا ترحّل دفعات جديدة من المهاجرين... براً وجواً
جانب من ترحيل السلطات الليبية لمهاجرين من الجنسية الغانية (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)
كثفت السلطات المعنية بمكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا من عمليات «الترحيل الطوعي» براً وجواً، وسهّلت إعادة دفعات جديدة من الموقوفين إلى دولهم، وقد قالت مصر إنها «تتحرك لاستجلاء موقف مواطنيها المفقودين؛ واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعرف على مصيرهم».
عدد من المهاجرين من دولة النيجر خلال ترحيلهم من طرابلس (وزارة الداخلية)
وتأتي عملية ترحيل المهاجرين وفق ما سمّته سلطات طرابلس «البرنامج الوطني» بعدما أحصت 3 ملايين مهاجر في البلاد، فيما تواصل نظيرتها في بنغازي شرق البلاد الشيء ذاته.
وقال جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بشرق ليبيا، الاثنين، إنه تم ترحيل 59 مصرياً عبر منفذ أمساعد البري، بإشراف مباشر من رئيس فرع الجهاز بالبطنان اللواء إبراهيم الأربد، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد الجهاز أن عمليات الترحيل «لا تزال مستمرة بشكل يومي وبوتيرة منتظمة، وبأعلى درجات الانضباط والتنظيم، من قبل الفرع، والمكاتب، والوحدات التابعة له، في إطار الجهود المتواصلة لترسيخ الأمن، وتطبيق القانون، والحفاظ على استقرار ليبيا».
وتكثف السلطات الأمنية في (شرق ليبيا) عمليات تعقّب المهاجرين غير النظاميين في المناطق الحيوية من بينها الأسواق، بالإضافة إلى «الأوكار»، والضواحي البعيدة، وذلك ضمن «خطة» تنفذها الإدارة الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة، مستهدفةً «فرض السيطرة، ومنع أي محاولات للتسلل».
مهاجرون غير نظاميين من الجنسية الغانية قبيل ترحيلهم من طرابلس (وزارة الداخلية بغرب ليبيا)
ويحدث الأمر ذاته في غرب ليبيا، حيث أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الاثنين، ترحيل «مجموعات» من مهاجرين ينتمون إلى دول أفريقية عديدة.
وأوضحت الوزارة أنها «رحلت مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الغانية، في إطار (البرنامج الوطني) الذي تنفذه وزارة الداخلية»، وأشارت إلى أنه جرى ترحيل هذه الدفعة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المتبعة كافة.
ونوّهت وزارة الداخلية إلى أنها «تواصل تنفيذ برنامجها بشكل متواصل لمعالجة ملف الهجرة غير المشروعة، وفق الإطار القانوني، والضوابط المعتمدة».
وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري أعادت سلطات العاصمة الحديث عن أن ليبيا «تعاني من وجود 3 ملايين مهاجر على أرضها، دخلوا خلال السنوات الأخيرة بطرق غير مشروعة».
ولا يوجد في ليبيا إحصاء رسمي لعدد السكان، أو المهاجرين غير النظاميين بشكل دقيق، إذ إن الآلاف منهم يدخلون البلاد عن طريق التهريب عبر الصحراء، أو المنافذ التي لا تخضع لرقابة موحدة في ظل الانقسام الحكومي. وسبق أن قدرت منظمات أوروبية عدد المهاجرين في ليبيا بنحو مليون و500 ألف مهاجر، من بينهم الآلاف داخل مراكز الإيواء في غرب البلاد، وشرقها.
وفي نهاية الأسبوع الماضي قال وزير الداخلية بغرب ليبيا عماد الطرابلسي إنه تم ترحيل «مجموعة من المهاجرين من دولة النيجر» عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، دون تحديد أعدادهم.
مهاجرون تم إنقاذهم من الموت في وقت سابق بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أ.ب)
وسبق أن قال الطرابلسي، فيما يشبه رسائل مباشرة إلى أوروبا، إنه «إذا أرادت أوروبا حماية سواحلها؛ فإن حكومة الوحدة الوطنية جاهزة للتنسيق معها في دعم البرنامج الوطني للترحيل».
وشدّد على أنه «إذا أراد الاتحاد الأوروبي التعاون فنحن مستعدون؛ وبصفتي وزير الداخلية لا أستطيع تحمل مسؤولية تكديس ملايين المهاجرين في ليبيا»، مشيراً إلى «رفضه توقيف المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، في ظل رفض شعبي للتوطين».
وأعلنت «المنظمة الدولية للهجرة» اعتراض وإعادة 568 مهاجراً من البحر إلى ليبيا ما بين 2 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لافتة إلى اعتراض وإعادة 23513 مهاجراً منذ بداية العام الجاري، من بينهم 2037 امرأة، و851 طفلاً.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها «تواصل اتصالاتها، وتحركاتها على أعلى المستويات مع الأشقاء في ليبيا لاستجلاء موقف المواطنين المصريين المفقودين، والوقوف على أوضاعهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعرف على مصيرهم».
وأضافت الوزارة في بيان أصدرته الاثنين أن هذه الجهود تتم في إطار تنسيق مكثف ومباشر بين السفارة المصرية في طرابلس، والقنصلية العامة المصرية في بنغازي، وبالتعاون الكامل مع السلطات الليبية، «بما يعكس حرص الدولة المصرية على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج دون استثناء».
مصريون تمت استعادتهم من ليبيا (وزارة الخارجية المصرية)
وأوضحت الخارجية المصرية أن هذه التحركات أسفرت بالفعل عن نتائج ملموسة، من بينها نجاحها في استعادة 131 مواطناً مصرياً من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا يوم 27 نوفمبر الماضي، منوهة إلى أن ذلك جاء «عقب جهود حثيثة، ومتواصلة بذلتها السفارة المصرية في طرابلس بالتنسيق مع الجهات الليبية المختصة، بما أتاح إطلاق سراحهم، وتيسير عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن».
وأشارت الوزارة إلى أنه تم منذ بداية العام الجاري استعادة 1132 مواطناً مصرياً من طرابلس، والمنطقة الغربية، وأكثر من 1500 مواطن من بنغازي، والمنطقة الشرقية.
ولفتت إلى أنها تواصل عقد لقاءات دورية، ومكثفة مع أهالي المواطنين المتغيبين، في إطار الحرص على إطلاعهم أولاً بأول على كافة المستجدات ذات الصلة، وقالت إن السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، التقى الأحد بأكثر من 200 من أهالي المتغيبين، وتم استعراض الجهود المبذولة، والاتصالات الجارية مع الجهات المعنية، والرد على استفساراتهم.
وتلقي السلطات المعنية بالهجرة في عموم ليبيا القبض على «عشرات» المهاجرين المصريين من وقت إلى آخر، وتودعهم مراكز الإيواء لحين ترحيلهم إلى القاهرة. وفي منتصف الشهر الجاري أجرى وفد من السفارة المصرية في طرابلس جولةً تفقديةً إلى مركز إيواء «بئر الغنم»؛ للوقوف على أعداد رعاياها المحتجزين هناك، وأوضاعهم الإنسانية.
ومركز «بئر الغنم» هو معسكر لتجميع المهاجرين غير النظاميين جنوب غربي العاصمة الليبية. وتشير تقارير دولية وشهادات حقوقية إلى ارتكاب «انتهاكات جسيمة» بحق المحتجزين فيه، في ظل ما توصف بـ«فوضى إدارية، وانقسام داخلي في جهاز مكافحة الهجرة».
وبشأن غرق مركب قرب جزيرة «كريت» كان يقل 27 مصرياً في السابع عشر من الشهر الجاري، قالت الخارجية المصرية إنه تم توجيه السفارة المصرية في اليونان بمتابعة هذا الحادث؛ والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا، وتقديم كافة أوجه الدعم القنصلي والإنساني اللازم.
مصرع سائحة إيطالية بحادث تصادم بين مركبين سياحيين في جنوب مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5221909-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1
الفنادق العائمة سمة مميزة لمحافظة الأقصر التي تقع على مجرى نهر النيل
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصرع سائحة إيطالية بحادث تصادم بين مركبين سياحيين في جنوب مصر
الفنادق العائمة سمة مميزة لمحافظة الأقصر التي تقع على مجرى نهر النيل
قضت سائحة إيطالية، الأحد، إثر حادث تصادم بين مركبين سياحيين في محافظة الأقصر بجنوب مصر، وفقاً لوزارة النقل المصرية ووسائل إعلام إيطالية.
وأكدت وزارة النقل المصرية في بيان تصادم فندقين عائمين بنهر النيل في محافظة الأقصر بجنوب مصر أثناء إبحارهما بين مدينتي الأقصر وأسوان السياحيتين و«وفاة إحدى النزيلات».
وأشار البيان إلى «تهشم 3 كبائن» في أحد الفندقين العائمين وتضرر الآخر، بينما تمت إحالة الواقعة إلى النيابة.
وأفادت وكالة «أنسا» الإيطالية للأنباء بمقتل سائحة إيطالية تبلغ 47 عاماً بعد نقلها للمستشفى عقب إصابتها في الحادث.
وتعتبر محافظتا الأقصر وأسوان (أكثر من 600 كيلومتر جنوب القاهرة) وجهتين سياحيتين بارزتين، بينما تحاول الحكومة المصرية تنشيط قطاع السياحة الذي عانى من الأزمات الاقتصادية والجائحة العالمية في السنوات الأخيرة.
وتساهم السياحة بـ10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المصري ويعمل في هذا القطاع نحو مليوني شخص، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلنت الحكومة المصرية الشهر الماضي نمو نشاط الفنادق بنسبة 13 في المائة مقارنة بالعام السابق، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير في بداية نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلن وزير السياحة المصري شريف فتحي الأسبوع الماضي ارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 19 مليون، مقارنة بنحو 15 مليون عام 2024.
