«الحرية والتغيير» ترفض إعلان البرهان وتدعو السودانيين لمواصلة التظاهر
متظاهرون يقفون في حاجز مؤقت خلال اعتصام خارج مستشفى الجودة بالعاصمة الخرطوم(ا.ف.ب)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
«الحرية والتغيير» ترفض إعلان البرهان وتدعو السودانيين لمواصلة التظاهر
متظاهرون يقفون في حاجز مؤقت خلال اعتصام خارج مستشفى الجودة بالعاصمة الخرطوم(ا.ف.ب)
رفضت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أعلنها، أمس الاثنين ووصفتها بأنها «مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي»، ودعت الشعب السوداني لمواصلة التظاهر والتصعيد بكافة الطرق السلمية لإجبار السلطة على التنحي. وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أعلن أمس أن القوات المسلحة قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية حاليا وحث الأحزاب والقوى السياسية والثورية على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية. كان الجيش استحوذ على السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد حله حكومة انتقالية تشكلت لقيادة البلاد نحو انتخابات ديمقراطية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019. وأثارت هذه الخطوة احتجاجات متكررة تطالب الجيش بترك السياسة. وتقود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جهود وساطة للخروج من المأزق السياسي بينما تتفاقم الأزمة الاقتصادية، لكن لا يوجد مؤشر يذكر على إحراز تقدم. جاء إعلان البرهان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بينما زاد المحتجون في العاصمة الخرطوم الضغط على الحكام العسكريين بتنظيم اعتصامات احتجاجا على مقتل تسعة مدنيين يوم الخميس خلال مسيرات مناهضة للجيش. وكان نحو ألفي شخص يشاركون في اعتصام قرب وسط المدينة عصر الاثنين، وفقاً لشاهد من رويترز. وقال البرهان إن مجلس السيادة الانتقالي الحاكم، الذي يترأسه ويضم في عضويته عسكريين ومدنيين، سيحل بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف البرهان أن مجلسا أعلى للقوات المسلحة سيشكل بعد ذلك لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع إلى جانب «ما يتعلق بها من مسؤوليات» بالاتفاق مع الحكومة. ولم يتضح من تصريحات البرهان حجم الدور السياسي الذي ستضطلع به القوات المسلحة في المستقبل. وقال البرهان إن انسحاب القوات المسلحة من المحادثات السياسية الحالية يهدف إلى إفساح المجال للأحزاب والقوى الثورية لتشكيل الحكومة.
كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
تونس: «استبعاد السياسيين» وتعيين «التكنوقراط» على رأس مؤسسات الأمن السياسي والاجتماعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5024563-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
تونس: «استبعاد السياسيين» وتعيين «التكنوقراط» على رأس مؤسسات الأمن السياسي والاجتماعي
وزير الداخلية الجديد القاضي خالد النوري يؤدي القسم أمام الرئيس سعيّد (موقع رئاسة الجمهورية)
أدخل الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعديلاً سياسياً على تركيبة الحكومة، شمل بالخصوص وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصالات؛ أي الوزارات المكلفة ملفات الأمن السياسي والإرهاب والهجرة غير النظامية، والعلاقات مع نقابات العمال ورجال الأعمال والأمن الاجتماعي.
وأسفر هذا التعديل عن إقالة وزير الداخلية والناشط السياسي السابق كمال الفقي، وتعيين القاضي خالد النوري المحافظ السابق لولاية أريانة شرق العاصمة، وزيراً جديداً.
في الوقت نفسه، أحدث التعديل منصب «كاتب دولة للأمن الوطني» معتمد لدى وزير الداخلية، (وكيل وزارة)، أسند إلى القاضي سفيان بن الصادق، الذي سبق له أن تولى مسؤوليات قضائية؛ بينها رئاسة «الدائرة الجناحية السادسة»، كما تولى مسؤوليات أمنية وإدارية وقانونية في وزارة تكنولوجيا الاتصالات.
وزير الداخلية التونسي المُقال كمال الفقي (أ.ف.ب)
ووفق مصادر مطلعة، فإن تغيير وزير الداخلية وإعادة مؤسسة «كتابة الدولة للأمن الوطني» تقررا في سياق إصلاحات جاءت بعد «أخطاء» سجلت في تسيير القطاع الأمني وبعض مؤسسات الدولة والإدارة.
ومن المقرر الإعلان رسمياً عن تعديلات على رأس عدد من المحافظات وإدارات الأمن المركزية والجهوية والمؤسسات المكلفة ملفات الهجرة غير النظامية والإرهاب والشرطة.
في سياق متصل، أسفر التعديل الحكومي الجزئي عن إبعاد وزير الشؤون الاجتماعية؛ السياسي الذي لعب أدواراً سياسية وأمنية من الدرجة الأولى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مالك الزاهي.
والوزير الزاهي، هو نجل قيادي سابق في «مركزية» أكبر نقابة تونسية (الاتحاد العام التونسي للشغل)، وكان يعدّ من بين أكثر المتدخلين في ملفات الأمن السياسي والاجتماعي والهجرة والعلاقات مع نقابات العمال ورجال الأعمال، التي شهدت في المدة الماضية «تصعيداً غير مسبوق»، تطور إلى إحالة نقابيين إلى التحقيق الأمني والمحاكم بسبب شبهات خطرة بعضها له علاقة بـ«قطب الإرهاب» و«قطب مكافحة الفساد».
الرئيس سعيّد مستقبلاً وزير الداخلية الجديد (موقع رئاسة الجمهورية)
وقد عين على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية الخبير في الأمن الاجتماعي كمال المدوري. والوزير الجديد «تكنوقراط» حمل خلال الأعوام الماضية مسؤوليات كثيرة على رأس مؤسسات «الأمن الاجتماعي» خلال توليه منصب المدير العام في الوزارة، ورئاسة «الصندوق الوطني للتأمين على المرض»، و«صندوق التقاعد»، اللذين يشرفان على ملايين الموظفين والمتقاعدين.
وجاءت خطوة «استبعاد السياسيين» وتعيين «التكنوقراط» على رأس مؤسسات الأمن السياسي والاجتماعي، بعد أسابيع من إقالة وزير التربية والتعليم محمد علي البوغديري، الذي سبق له أن تصدر المشهدين السياسي والنقابي من خلال تحمله مسؤولية الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات العمال، والمشاركة في الحراك السياسي الوطني مع حزب «حركة الشعب القومي العروبي».
وجاءت التغييرات على رأس قطاعي الأمن السياسي والاجتماعي بعد أيام قليلة من زيارات عدد من موفدي الحكومات الغربية إلى تونس؛ بينهم مسؤولون أمنيون وعسكريون من أميركا وأوروبا مثل وزير العدل والشرطة المستشار الفيديرالي السويسري بيت جانز.
وقد التقى هؤلاء المسؤولون نظراءهم في وزارتي الداخلية والدفاع لمتابعة «التنسيق» في مجال الهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب، وبرامج التدريب المشتركة.
وزير الدفاع التونسي عماد مميش (الشرق الاوسط)
كما أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن وزير الخارجية، نبيل عمار، التقى وزير العدل والشرطة السويسري وعدداً من السفراء الأجانب المعتمدين لدى تونس، بينهم السفير الأميركي، وبحث معهم ملفات أمنية وقضائية وسياسية؛ بينها تحركات السلطات التونسية منذ أكثر من 13 عاماً للمطالبة باسترجاع الأموال والأصول المصادرة في سويسرا وبلدان غربية عدة، التي كان يملكها مقربون من الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.
طائرات نقل
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، في بلاغ رسمي، عن تنظيم الدورة الـ36 للجنة العسكرية المشتركة التونسيّة - الأميركيّة في تونس يومي 23 و24 من الشهر الحالي بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش في تونس ونائبة السفير الأميركي لدى تونس وقيادات عسكريّة رفيعة المستوى من الجانبين.
كما حضر الأشغال وزير الدفاع التونسي عماد مميش ومساعدة وزير الدفاع الأميركي المكلّفة الشّؤون الأمنية سيليست وولدنر.
وتوج الاجتماع بتوقيع محضر اتفاق حول «الشراكة بين تونس والولايات المتحدة العام القادم» في مجالات التعاون الأمني والعسكري وبرامج التدريب وتبادل المعلومات وتطوير التجهيزات.
من الاجتماعات التونسية - الأميركية (موقع رئاسة الجمهورية)
في السياق نفسه، أعلنت السفارة الأميركية أن وفداً عسكرياً أمنياً يقوده اللواء غريغوري بورتر من «الحرس الوطني» في وايومينغ، ونائب عميد جامعة وايومينغ المكلفة البرامج الدولية، إيزادورا هلفغوت، زار تونس قبل أيام «للاحتفال بالذكرى العشرين لبرنامج الشراكة العسكرية والأمنية والعلمية».
وأورد البلاغ أن الوفد الأميركي بحث في تونس «مجالات التعاون القائمة والمستجدة في مجالات الأمن، والتعليم العالي، والفلاحة، والسياحة».
كما أعلن بلاغ السفارة الأميركية لدى تونس عن مشاركة مسؤولين عسكريين وأمنيين تونسيين وأميركيين في حفل نظم في «القاعدة العسكرية التونسية الجوية»، في العوينة شمال مطار تونس - قرطاج الدولي، وقع خلاله تسليم تونس سادس طائرة نقل عسكرية من طراز «C-130» جرى اقتناؤها في إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية.
طائرة النقل العسكرية من طراز «C-130»... (موقع رئاسة الجمهورية)
وستدخل هذه الطائرة العسكرية الخدمة ضمن أسطول تونس العسكري قريباً.
وأوضح أن تونس استخدمت هذا النوع من الطائرات، الذي تبلغ قيمته 588 مليون دينار تونسي (190 مليون دولار)، في مجموعة من المهام الإنسانية؛ بما في ذلك توصيل المساعدات إلى المناطق التي غمرتها الفيضانات في ليبيا، وتقديم الدعم الطبي لضحايا الزلزال في تركيا، ودعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومكافحة الحرائق في تونس.
مصر تشدد على أهمية أمن واستقرار الصومالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5024556-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
الرئيس المصري ونظيره الصومالي خلال لقاء في القاهرة يناير الماضي (الرئاسة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تشدد على أهمية أمن واستقرار الصومال
الرئيس المصري ونظيره الصومالي خلال لقاء في القاهرة يناير الماضي (الرئاسة المصرية)
شددت مصر على «أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الصومال لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة كلها». وأشارت القاهرة، (الأحد)، إلى «دعمها الكامل لمقديشو».
وأكدت مصر، في وقت سابق، «ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، ومعارضتها أي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية»، وذلك عقب توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، مقابل اعتراف إثيوبي بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة ومزايا اقتصادية أخرى.
وحينها رفضت الحكومة الصومالية الاتفاق بحسم، واستدعت سفيرها لدى أديس أبابا، كما أصدر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قراراً بإلغاء الاتفاق، متعهداً بالتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة ووحدة الأراضي الصومالية.
التشديد المصري على أهمية أمن واستقرار الصومال، جاء خلال مباحثات أجراها رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلياس شيخ عمر أبو بكر، في القاهرة، (الأحد).
رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سفير الصومال في القاهرة (الحكومة المصرية)
وأكد مدبولي «دعم بلاده الكامل للصومال في ظل العلاقات التاريخية الوثيقة بين الجانبين». وطالب السفير الصومالي بنقل تحياته إلى رئيس الوزراء الصومالي، معرباً عن تطلعه لمتابعة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وأدانت مصر، إلى جانب دول ومنظمات إقليمية أخرى في وقت سابق، اتفاق إثيوبيا و«أرض الصومال». وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الرئيس الصومالي في القاهرة، في يناير الماضي، إن «مصر تدعم الصومال، وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته». وأكد حينها أن «الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد». كما شدد على دعم مصر للصومال في محاربته الإرهاب، والعمل على تطوير العلاقات، قائلاً إن «الصومال دولة عربية، ولها حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك أمام أي تهديد تتعرّض له». وأكد أن «مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل».
الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً يلغي اتفاق إقليم «أرض الصومال» مع أديس أبابا (الرئاسة الصومالية)
وأشاد سفير الصومال لدى مصر خلال لقاء مدبولي، (الأحد)، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري، بالتعاون الذي حظي به من جانب مؤسسات الدولة المصرية، مؤكداً «تطلع بلاده لاستمرار الدور المصري الفاعل في الصومال في ضوء حاجة بلاده للدعم والتعاون، فضلاً عمّا تواجهه بلاده من تحديات سياسية وأمنية تستوجب دعم الأشقاء العرب، خصوصاً مصر».
ورفضت جامعة الدول العربية، في وقت سابق، اتفاق إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال»، وشددت على دعمها سيادة الصومال على أراضيه.
و«أرض الصومال» هي محمية بريطانية سابقة، أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بها. وتهدف إثيوبيا، عبر الاتفاق، إلى الحصول على مَنفذ بحري، بعد أن فقدت منفذها إثر استقلال إريتريا عام 1993، لكن الاتفاق واجه رفضاً دولياً؛ إذ دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى احترام سيادة الصومال.
في سياق ذلك، أعرب السفير الصومالي عن «تقديره لدعم القيادة السياسية المصرية لتحقيق الاستقرار في الصومال».
منسقة أممية في السودان: سكان الفاشر يواجهون وضعاً إنسانياً مروعاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5024548-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي (إكس)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
منسقة أممية في السودان: سكان الفاشر يواجهون وضعاً إنسانياً مروعاً
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي (إكس)
حذّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي، اليوم (الأحد)، من أن سكان مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها في ولاية شمال دارفور يواجهون وضعاً إنسانياً «مروعاً» جراء القتال الدائر بها، وفق ما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».
وقالت سلامي، في بيان، إن عدد الضحايا جراء القتال يرتفع يومياً، داعيةً أطراف الصراع لوقف القتال والسماح بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات الإنسانية. وأضافت أن ثمة «مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة تلوح في الأفق في السودان، ويجب منعها».
وأعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، في وقت سابق اليوم، مقتل أحد موظفيها في قصف استهدف منزله في الفاشر. وقالت المنظمة الإغاثية إن عديداً من موظفيها فقدوا أفراداً من عائلاتهم أو منازلهم جراء القصف الذي تشهده المدينة، مشيرة إلى أنها قامت، بالتعاون مع وزارة الصحة، بتقديم العلاج لأكثر من 930 مصاباً منذ بدء القتال في المدينة قبل أكثر من أسبوعين.
وأضافت المنظمة أن عدد القتلى جراء القتال في الفاشر وصل إلى 123 على الأقل، مما يعكس شدة القتال، كما دعت الأطراف المتحاربة إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين.
كان مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور ،إبراهيم خاطر، قال للوكالة أمس إن «القصف الممنهج» الذي نفذته «قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر يوم الجمعة أدى إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة 110، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتشهد مدينة الفاشر، منذ أيام، معارك ضارية بين الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه من جانب، و«قوات الدعم السريع» التي تحاول السيطرة على المدينة من جانب آخر، بعد أن أحكمت قبضتها على 4 ولايات من أصل 5 في إقليم دارفور، في حين يحتفظ الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه بالسيطرة على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.
تغييرات على رأس قطاع الأمن في تونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5024545-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
الرئيس التونسي يستقبل كاتب الدولة الجديد للأمن القاضي سفيان بن الصادق (موقع رئاسة الجمهورية)
أدخل الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلاً سياسياً على تركيبة الحكومة، شمل –بالخصوص- وزارات: الداخلية، والشؤون الاجتماعية، وتكنولوجيا الاتصالات، أي الوزارات المكلفة ملفات الأمن السياسي والإرهاب والهجرة غير النظامية، والعلاقات مع نقابات العمال ورجال الأعمال، والأمن الاجتماعي.
وزير الداخلية التونسي الجديد خالد النوري يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد
وأسفر هذا التعديل عن إقالة وزير الداخلية والناشط السياسي السابق كمال الفقي، وتعيين القاضي خالد النوري، المحافظ السابق لولاية أريانة شرقي العاصمة، وزيراً جديداً.
في الوقت نفسه، أحدث التعديل خطة كاتب دولة للأمن الوطني معتمد لدى وزير الداخلية (وكيل وزارة)، أسندت إلى القاضي سفيان بن الصادق الذي سبق له أن تولى مسؤوليات قضائية، بينها رئاسة الدائرة الجناحية السادسة، كما تولى مسؤوليات أمنية وإدارية وقانونية في وزارة تكنولوجيا الاتصالات.
إصلاحات
وحسب مصادر مطلعة، فإن تغيير وزير الداخلية وإعادة مؤسسة «كتابة الدولة للأمن الوطني» تقرر في سياق إصلاحات تقررت بعد «غلطات» سُجلت في تسيير القطاع الأمني وبعض مؤسسات الدولة والإدارة.
ومن المقرر الإعلان رسمياً عن تعديلات على رأس عدد من المحافظات، وإدارات الأمن المركزية والجهوية، والمؤسسات المكلفة ملفات الهجرة غير النظامية والإرهاب والشرطة.
في سياق متصل، أسفر التعديل الحكومي الجزئي عن إبعاد وزير الشؤون الاجتماعية، الذي لعب أدواراً سياسية وأمنية من الدرجة الأولى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مالك الزاهي.
والوزير الزاهي هو نجل قيادي سابق في مركزية أكبر نقابة تونسية، (الاتحاد العام التونسي للشغل)، وكان يعد من بين أكثر المتدخلين في ملفات الأمن السياسي والاجتماعي والهجرة، والعلاقات مع نقابات العمال ورجال الأعمال التي شهدت في المدة الماضية «تصعيداً غير مسبوق»، تطور إلى إحالة نقابيين إلى التحقيق الأمني والمحاكم، بسبب شبهات خطيرة، بعضها له علاقة بـ«قطب الإرهاب» و«قطب مكافحة الفساد».
اجتماع اللجنة العسكرية التونسية الأميركية في تونس بحضور «المجلس الأعلى للجيوش» في تونس وممثلي وزارتي الدفاع في البلدين (موقع وزارة الدفاع التونسية)
وقد عُيِّن على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية، الخبير في الأمن الاجتماعي كمال المدوري. والوزير الجديد «تكنوقراط» تحمَّل خلال الأعوام الماضية مسؤوليات عدَّة على رأس مؤسسات «الأمن الاجتماعي» خلال توليه خطة مدير عام في الوزارة، ورئاسة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وصندوق التقاعد، اللذين يشرفان على ملايين الموظفين والمتقاعدين.
وجاءت خطوة «استبعاد السياسيين» و«تعيين التكنوقراط» على رأس مؤسسات الأمن السياسي والاجتماعي، بعد أسابيع من إقالة وزير التربية والتعليم محمد علي البوغديري، الذي سبق له أن تصدَّر المشهدين السياسي والنقابي من خلال تحمله مسؤولية أمين عام مساعد اتحاد نقابات العمال، والمشاركة في الحراك السياسي الوطني مع حزب «حركة الشعب القومي العروبي».
وفود أمنية وعسكرية دولية
وجاءت التغييرات على رأس قطاعي الأمن السياسي والاجتماعي، بعد أيام قليلة من وفود عدد من موفَدي الحكومات الغربية على تونس، بينهم مسؤولون أمنيون وعسكريون من أميركا وأوروبا، بينهم وزير العدل والشرطة، المستشار الفيدرالي بيت جانز.
تسليم طائرة نقل عسكرية «C130» للجيش التونسي على هامش اجتماعات الدورة السنوية للجنة العسكرية التونسية الأميركية في تونس
وقد التقى هؤلاء المسؤولون نظراءهم في وزارتي الداخلية والدفاع، لمتابعة «التنسيق» في مجال الهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب وبرامج التدريب المشتركة.
كما أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن وزير الخارجية نبيل عمار التقى وزير العدل والشرطة السويسري، وعدداً من السفراء الأجانب المعتمدين بتونس، بينهم السفير الأميركي، وبحث معهم ملفات أمنية وقضائية وسياسية، بينها تحركات السلطات التونسية منذ أكثر من 13 عاماً للمطالبة باسترجاع الأموال والأصول المصادرة في سويسرا وعدة بلدان غربية، والتي كان يملكها مقربون من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
طائرات نقل عسكرية
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التونسية -في بلاغ رسمي- عن تنظيم الدورة 36 للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأميركية بتونس، يومي 23 و24 مايو (أيار) الحالي، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش في تونس، ونائبة السفير الأميركي لدى تونس، وقيادات عسكرية رفيعة المستوى من الجانبين.
وحضر الأشغال وزير الدفاع التونسي عماد مميش، ومساعدة وزير الدفاع الأميركي المكلَّفة الشؤون الأمنية، سيليست وولدنر.
وتُوج الاجتماع بتوقيع محضر اتفاق حول «الشراكة بين تونس والولايات المتحدة العام القادم» في مجالات التعاون الأمني والعسكري وبرامج التدريب وتبادل المعلومات وتطوير التجهيزات.
في السياق نفسه، أعلنت السفارة الأميركية أن وفداً عسكرياً أمنياً أميركياً يقوده اللواء غريغوري بورتر، من الحرس الوطني في وايومنغ، ونائبة عميد جامعة وايومنغ، المكلفة البرامج الدولية، إيزادورا هلفغوت، زار تونس قبل أيام، «للاحتفال بالذكرى العشرين لبرنامج الشراكة العسكرية والأمنية والعلمية».
وأورد البلاغ أن الوفد الأميركي بحث في تونس «مجالات التعاون القائمة والمستجدة في مجالات الأمن، والتعليم العالي، والفلاحة، والسياحة».
كما أعلن بلاغ السفارة الأميركية لدى تونس عن مشاركة مسؤولين عسكريين وأمنيين تونسيين وأميركيين في حفل نُظم بالقاعدة العسكرية التونسية الجوية، في العوينة، شمالي مطار تونس قرطاج الدولي، وقع خلاله تسليم تونس سادس طائرة نقل عسكرية من طراز «C-130» تم اقتناؤها في إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية.
وستدخل هذه الطائرة العسكرية الخدمة ضمن أسطول تونس العسكري قريباً.
وأوضح المصدر نفسه أن تونس استخدمت هذا النوع من الطائرات، والتي تبلغ قيمة الواحدة منها 588 مليون دينار تونسي (190 مليون دولار) في مجموعة من المهام الإنسانية، بما في ذلك توصيل المساعدات إلى المناطق التي غمرتها الفيضانات في ليبيا، وتقديم الدعم الطبي لضحايا الزلزال في تركيا، ودعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومكافحة الحرائق في تونس.
مصر تؤكد حرصها على دعم لبنان وتعزيز التعاونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5024534-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%B5%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
رئيس الوزراء المصري يلتقي وزير الزراعة اللبناني (مجلس الوزراء المصري)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
مصر تؤكد حرصها على دعم لبنان وتعزيز التعاون
رئيس الوزراء المصري يلتقي وزير الزراعة اللبناني (مجلس الوزراء المصري)
أكدت مصر حرصها على «تعزيز التعاون مع لبنان»، وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على «دعم بلاده للبنان، مع الأخذ في الحسبان الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية وتبعاتها على جميع الدول لا سيما مصر ولبنان». جاءت تصريحات مدبولي خلال لقاء مع وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج، الأحد، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة).
وقال مدبولي إن القاهرة وبيروت تربطهما علاقات تاريخية وثيقة للغاية على جميع الأصعدة، مؤكداً أن «مصر حريصة على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك». ولفت إلى أن الحكومة تقوم بتسهيل دخول الصادرات اللبنانية إلى السوق المصرية، أُسوة بجهود الحكومة اللبنانية لتيسير تدفق الصادرات المصرية إلى لبنان من السلع المختلفة، فضلاً عن دعم معدلات التبادل التجاري بين البلدين بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد الحاج «عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر ولبنان، وأهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في الملفات ذات الأولوية في الأطر الدولية بما يخدم مصلحة الدولتين»، مشدداً على «تقدير بلاده العميق لحرص القيادة السياسية المصرية الدائم على دعم لبنان، وهو ما يعد محل تقدير كبير من الجانب اللبناني».
كما أشار الحاج إلى وجود كثير من فرص التعاون، وتبادل الخبرات بين القاهرة وبيروت في مجال الزراعة خصوصاً الاستزراع السمكي.
من جانبه، تحدث وزير الزراعة المصري، السيد القصير، خلال اللقاء عن «استمرار جهود التعاون والتنسيق بين وزارتي الزراعة في مصر ولبنان»، معرباً عن تقديره لقيام الجانب اللبناني بتذليل العقبات التي تقف أمام تدفق الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق اللبنانية. كما أعرب عن تطلعه أيضاً لبحث جميع أوجه التعاون المشترك بين مصر ولبنان، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الجانب اللبناني في مصر.
وفي هذا السياق، وجَّه رئيس الوزراء المصري بضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة المصرية واللبنانية لـ«دفع مجالات التعاون المشترك في قطاع الزراعة».
كما عقد القصير والحاج مباحثات أخرى، الأحد، تناولت الموضوعات المتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين، وإزالة المعوقات التي قد تؤثر في انسيابية السلع الزراعية بين الجانبين اللبناني والمصري. وأشار وزير الزراعة اللبناني إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي بهدف «تدريب الجانب اللبناني في هذا الأمر».
الجيش السوداني: أجبرنا «الدعم السريع» على الانسحاب خارج الحدود الشرقية للفاشرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5024415-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
الجيش السوداني: أجبرنا «الدعم السريع» على الانسحاب خارج الحدود الشرقية للفاشر
سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)
قال الجيش السوداني، يوم السبت، إنه أجبر قوات «الدعم السريع» على الانسحاب خارج الحدود الشرقية لمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان.
وأضاف الجيش في بيان على «فيسبوك»، أنه كبّد «الدعم السريع» خسائر في الأرواح والعتاد وسيطر على عدد من مواقعهم «التي كانوا يقصفون منها معسكرات النازحين ومنازل المواطنين والمؤسسات الصحية».
بدورها، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، اليوم (الأحد)، مقتل أحد موظفيها في قصف استهدف منزله في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، السبت.
وقالت المنظمة الإغاثية عبر منصة «إكس» إن كثيراً من موظفيها فقدوا أفراداً من عائلاتهم أو منازلهم جراء القصف الذي تشهده المدينة، مشيرة إلى أنها قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بتقديم العلاج لأكثر من 930 مصاباً منذ بدء القتال في المدينة قبل أكثر من أسبوعين.
وأضافت المنظمة أن عدد القتلى جراء القتال في الفاشر وصل إلى 123 على الأقل، عادّة هذا مؤشراً على شدة القتال، كما دعت الأطراف المتحاربة إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وكان مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور إبراهيم خاطر، قال إن «القصف الممنهج» الذي نفذته قوات «الدعم السريع» على مدينة الفاشر، الجمعة، أدى إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة 110 غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
واتهم خاطر في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، قوات «الدعم السريع» بارتكاب «جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية» بحق سكان الفاشر.
وتشهد مدينة الفاشر منذ أيام معارك ضارية بين الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه وقوات «الدعم السريع» التي تحاول السيطرة على المدينة، بعد أن أحكمت قبضتها على 4 ولايات من أصل 5 في إقليم دارفور، في حين يحتفظ الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
اجتماعات أممية ــ غربية حول انتخابات ليبيا المؤجلةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5024393-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%80%D9%80-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AC%D9%84%D8%A9
اجتماعات أممية ــ غربية حول انتخابات ليبيا المؤجلة
البرلمان العربي يكرم رئيس مجلس النواب الليبى (البرلمان العربي)
في سياق محادثات أممية - غربية لإنهاء ما وُصف بـ«الجمود السياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات المؤجلة»، قال مايكل أونماخت، سفير ألمانيا، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، إنَّه ناقش في اجتماعه الأول مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، سبل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا قدماً، والخروج ممَّا وصفه بالركود السياسي الحالي، والعمل على تحقيق الاستقرار الدائم بتكاتف الجهود المحلية والدولية.
كما التقت خوري القائمَ بالأعمال الأميركي جيريمي برنت، في مقر البعثة بطرابلس. وأوضحت عبرَ حسابها على منصة «إكس» أنَّها ناقشت مع برنت سبل تعزيز تيسير عملية سياسية «شاملة وجامعة»، يقودها ويملكها الليبيون. كما شدَّد برنت وخوري على «أهمية اتخاذ موقف دولي منسق لدعم الشعب الليبي في تحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار».
الرئيس التونسي يقيل وزيري الداخلية في تعديل وزاري مفاجئhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5024384-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6
معارضون يخشون عودة نموذج «التحالف الرئاسي» للمشهد السياسي في الجزائرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5024324-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A
الرئيس تبون مع رئيس حركة مجتمع السلم (رئاسة الجمهورية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
معارضون يخشون عودة نموذج «التحالف الرئاسي» للمشهد السياسي في الجزائر
الرئيس تبون مع رئيس حركة مجتمع السلم (رئاسة الجمهورية)
خلال اليومين الماضيين، كشفت أحزاب سياسيّة، تمثّل الأغلبية في البرلمان الجزائري، عن نيّتها دعم الرئيس عبد المجيد تبون لولاية جديدة، رغم أنه لم يُعلن بعد ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة التي ستجرى في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.
عدد من نواب المعارضة الإسلامية (البرلمان)
وكانت قيادات أحزاب الأغلبية الرئاسيّة، المُشكّلة من (جبهة التحرير الوطني) و(التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ) و(حركة البناء الوطنيّ) و(جبهة المستقبل)، وجميعهم مؤيّدون لتبّون، قد اجتمعت يوم الخميس، وقرّرت التوافق على العمل تحت اسم (ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر).
اجتماع أحزاب تكتل الإصلاح استعداداً للانتخابات (صورة تابعة لإعلام المجموعة الحزبية)
وتوقّع المستشار الإعلامي بلقاسم جير، القياديّ في التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، أن تتوافق الأحزاب الأربعة خلال الاجتماع المقبل في 30 من مايو (أيار) الحالي على الشخصيّة التي ستدعمها خلال انتخابات الرئاسة. وأبلغ مصدر قياديّ في الائتلاف وقتها «وكالة أنباء العالم العربي» أنّ الائتلاف تشكّل استعداداً لدعم مرشّح في الانتخابات (قد يكون) تبون إذا ترشّح لولاية جديدة».
وأمس الجمعة، أعلنت (حركة البناء الوطني) ذات التوجّه الإسلامي خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني أنّها سترشّح تبّون للانتخابات المرتقبة؛ وذكرت في بيان أنّ هذا القرار جرت الموافقة عليه بالإجماع المُطلق.
غير أن هذه التطوّرات أثارت تخوّف المعارضة من عودة ما يُسمّى نموذج «التحالف الرئاسيّ» إلى المشهد السياسيّ في البلاد، في الوقت الذي طالب فيه معارضون بتحرير أوسع نطاقاً للحياة السياسيّة والفضاء الإعلاميّ.
* عودة للمرحلة «البوتفليقيّة»
يرى الناشط السياسيّ المُعارض سيف الإسلام بن عطيةّ أنّ هذا التحالف «لا يخدم شخص تبوّن، لما له من خلفيّة قريبة مرتبطة بالمرحلة البوتفليقيّة؛ لكنها ضرورة مرتبطة بالحفاظ على أدوات النظام». وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «دعمهم (أحزاب الأغلبيّة) هو إصرار على الحفاظ على دورهم في النظام السياسيّ... فهذه الأحزاب لا تسعى للوصول إلى السُلطة وفق ما هو متعارف عليه». عادّاً أنّ الأحزاب السياسيّة في الجزائر «عبارة عن جمعيّات تُجمّل المشهد الديمقراطي المُفبرَك».
السكرتير الأول لحزب القوى الاشتراكية (حساب الحزب بالإعلام الاجتماعي)
وكانت (جبهة التحرير الوطني) و(التجمّع الوطني الديمقراطي) وحركة (مجتمع السلم) قد أعلنوا عام 2004 تشكيل تحالف رئاسيّ لدعم بوتفليقة للفوز بالولاية الرئاسيّة الثانية له، وظلوا يدعمونه حتّى تخلّت حركة (مجتمع السلم) عن التحالف الرئاسي في الفترة الرئاسية الرابعة للرئيس السابق، وتحولت إلى المعارضة، بعد تولي عبد الرزاق مقري رئاستها عام 2013.
ومنذ تولّي تبون الحكم بعد انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019، حاول الرئيس الجزائري فكّ الارتباط بالممارسات السياسية التي كانت خلال الولايات الأربع لبوتفليقة؛ لكن الأحزاب الأربعة التي فازت بغالبية مقاعد البرلمان ظلّت تدعم قرارات الرئيس.
* أربع فئات من الأحزاب
يرى بن عطيّة أنّ الأحزاب في الجزائر تنقسم إلى أربع فئات، أوّلها من وجهة نظره «أحزاب بدرجة أجهزة تابعة للسلطة، على رأسها جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، وتُمثّل واجهة السلطة السياسيّة، التي يَحكم بها ولا تَحكُم، وتقبل بهذا الدور مقابل امتيازات كبرى لمنتسبيها».
الرئيس تبون لم يعلن بعد عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية (الرئاسة)
ويصف الناشط السياسيّ المعارض الصِنف الثاني من الأحزاب بأنّه «أحزاب وظيفية... تسمح لها السلطة في إطار توافق معيّن بالقيام بأدوار معيّنة، وتمثّله التيّارات الإسلامويّة، التّي تُمثّل الوجه الناعم لتيّارات الإسلام السياسيّ، كما مثّلها أيضا جبهة القوى الاشتراكيّة بعد رحيل زعيمها حسين أيت أحمد». وقال بهذا الخصوص: «لقد أصبحت السلطة تستخدمها (تلك الأحزاب) في منطقة القبائل لمواجهة الحركات الأكثر تطرفاً والراديكاليّة والانفصاليّة».
أمّا الصِنف الثالث، من وجهة نظر بن عطيّة، فهو «أحزاب المعارضة الراديكاليّة؛ وعلى قلتها، فإنّ معظمها يتبنّى التوجّهات العلمانيّة؛ فهي عبارة عن أحزاب نخبويّة بعيدة عن عُمق المجتمع، أو ذات طابع عرقي خاص... وهناك أيضاً الأحزاب المجهريّة، وهي بوتيكات سياسيّة يتم فتحها في كل انتخابات وتُغلق بعد ذلك». عادّاً أنه «في ظلّ هذا المشهد السياسي، تُصبح العمليّة السياسيّة مشوّهة ومعقّدة، وهو ما لا يخدم مستقبل الدولة».
اجتماع كوادر حركة مجتمع السلم بالعاصمة لبحث المشاركة في انتخابات الرئاسة (حساب الحزب)
وكان بن عطيّة قد سعى لإنشاء حزب سياسيّ تحت اسم (التيار الوطني الجديد) «من أجل تغيير هذه الممارسات، والدفع لميلاد طبقة سياسيّة جديدة، بخطاب متجدد يتجاوز النكبة التي نعيشها»، لكنه قال إنّ السلطة رفضت اعتماد حزبه، «ووصفته وزارة الداخلية بالحزب المهدّد لاستقرار الدولة حين برّرت رفض اعتماده».
* مطالب بالإصلاح
من جانبه، يرى القيادي في حزب العمّال، رمضان يوسف تاعزيبت، أنّ «العمل السياسيّ جزء مهم في تطهير المناخ السياسيّ من الممارسات غير الديمقراطيّة، التي تدفع في غالب الأحيان إلى نفور المواطنين من المبادرات الرسميّة».
وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الديمقراطيّة الحقّة «تُصبح مسألة أمنٍ قوميّ لفتح المجال للتعبئة السياسيّة والشعبيّة للدفاع على بلادنا المُستهدَفة في تكاملها وسيادتها».
وبشأن تحالف أحزاب الموالاة، قال تاعزيبت: «لا يهمّنا ذلك التكتّل أو التحالف؛ وما يهمّنا ويهمّ الشعب الجزائريّ هو احترام التعدديّة الحزبيّة، وتحرير العمل السياسيّ، واحترام السيادة الشعبيّة وإبعاد المال السياسي». مضيفاً أن حزب العمّال «كافح لاسترجاع كلّ الظروف الطبيعيّة للعمل السياسيّ، وممارسة الحريّات الديمقراطيّة عبر فتح المجاليْن السياسيّ والاجتماعيّ لكلّ الأحزاب السياسيّة، وإلغاء القوانين التي تُعرقل الحياة السياسيّة والنقابيّة والجمعويّة أو إعادة النظر فيها».
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة الجزائر، البروفيسور توفيق بوقاعدة، أنّ «الأطراف السياسيّة المعارضة والمؤيّدة للسلطة في السنوات الخمس الماضية تُجمع على أنّ هناك إغلاقاً للمجال الإعلاميّ والسياسيّ في البلاد، وإن اختلفوا في تشخيص الأسباب التّي أدّت إلى هذا الوضع غير الطبيعيّ».
* «منطقة الراحة»
يقول بوقاعدة في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «بعد لقاء الرئيس تبّون مع الأحزاب السياسيّة الممثّلة في المجالس المحليّة والوطنيّة، لا نعلم على وجه التحديد ما سوف تؤول إليه الحريّات السياسيّة والإعلاميّة في البلاد، وما المساحة التي سوف تسمح بها السلطة؟».
وأضاف بوقاعدة موضحاً بعض المؤشرات الأوليّة بعد اللقاء، مفادها أنّ هناك استفاقة للأحزاب السياسيّة من سُباتها، الذي كانت عليه منذ الحراك الشعبيّ سنة 2019، من خلال عقد بعضها ندوات صحافيّة ولقاءات حزبيّة بخصوص المرحلة المقبلة.
ويرى بوقاعدة أنّ «السلطة لا يُمكنها أن تتنازل عن الخطوط الحمراء التي سيّجت نفسها بها، ما لم تكُن هناك قوى سياسيّة حقيقيّة قادرة على إرغامها على تغيير أسلوبها في ضبط العمليّة السياسيّة في المستقبل». وقال إن «النشاط السياسيّ الحزبيّ أصبح ضرورة للسُلطة، حتى تستطيع إجراء انتخابات رئاسيّة مقبولة، من حيث نسبة المشاركة، وكذا من حيث النقاش السياسيّ العام».
اجتماع قيادتي البناء والفجر استعداداً للانتخابات (حساب حركة البناء)
وتابع بوقاعدة موضحاً أن السلطة «تخشى انتخابات بيضاء من دون مرشّحين منافسين شكليّاً ولا نقاش حتّى حول مُنجزاتها؛ لذلك، فإنّها تعمل على إخراج انتخابات مقبولة، تتجاوز بها عُقدَتها من الانتخابات السابقة».
أمّا عن مطالب بعض الأحزاب السياسيّة بفتح المجال السياسيّ، فلا يعتقد بوقاعدة أنّ هذه الأحزاب تريد الخروج من «منطقة الراحة التي ألفتها»، ويرى أنّها تريد ممارسة المعارضة في المساحة التي تحددها السلطة، «ولا تريد المغامرة النضالية بافتكاك حقوقها السياسية والإعلامية».كما يرى بوقاعدة أنّ أحزاب الموالاة «ما زالت على النهج نفسه، الذي تعوّدت عليه في مرحلة الرئيس بوتفليقة، وهدفها تقديم خدمات للسلطة دون المشاركة معها في تقديم البرامج، أو المشاريع السياسيّة والاقتصاديّة».
ويعدّ أستاذ العلوم السياسيّة العودة إلى التحالفات «دليلاً على أنّ الأحزاب لم تستفد من التجارب السابقة، وتُكرّر الأخطاء نفسها، وهو ما يجعلها تفقد المصداقيّة، التي بقيت لها لدى الشارع الجزائريّ»، متوقعاً أن تزيد خطوة التحالف «تعقيد المشهد السياسيّ والعزوف الانتخابي».
السودان وإيران يتفقان على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5024323-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
السودان وإيران يتفقان على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين
الوزير المكلف حسين عوض (وكالة الأنباء السودانية)
قالت وزارة الخارجية السودانية، السبت، إن الوزير المكلف حسين عوض اتفق مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري خلال اجتماع في طهران على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين، وذلك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما مؤخراً.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته «وكالة أنباء العالم العربي» أن الطرفين تناولا خلال اللقاء «سبل انطلاق التعاون بين البلدين بقوة في شتى المجالات».
وأضاف البيان: «جرى الاتفاق على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين بقيادة سفيري كل منهما لدى الآخر للمساهمة في دفع العلاقات بين البلدين بوتيرة سريعة إلى أعلى المستويات».
وقدّم الوزير السوداني التعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللھيان وآخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، الأسبوع الماضي.
وأعلنت إيران، يوم الاثنين الماضي، وفاة رئيسي وعبداللهيان وعدد من المرافقين لهما جراء تحطم هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتها من خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
كان السودان قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتيهما، وتبادل الوفود الرسمية لبحث تطوير التعاون بينهما.
