السعودية تحافظ على عضويتها لرسم سياسات منظومة الجمارك العالمية

دول مجلس التعاون الخليجي لعقد شراكات استراتيجية تنهض بواقع التحكيم التجاري

الوفد السعودي خلال اجتماعاته الثنائية مع عدد من نظرائه على هامش اجتماع مجلس منظمة الجمارك العالمية المنعقد مؤخراً في بروكسل (الشرق الأوسط)

حافظت السعودية على عضويتها في لجنة السياسات الجمركية واللجنة المالية في منظمة الجمارك العالمية، وذلك بعد التوافق مع دول إقليم منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط في الاجتماع الإقليمي الـ56 التنسيقي، الذي عُقد بمقر منظمة الجمارك العالمية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتأييد أعضاء المجلس خلال دورته الـ139 - 140 على استمرار عضوية المملكة في اللجنتين خلال مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وتعد لجنة السياسات الجمركية من أهم وأبرز لجان منظمة الجمارك العالمية، وتُعنى برسم سياسات المنظمة من خلال تقديم التوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية أو اللجنة ذات الصلة.
وترأس وفد الهيئة المشارك في اجتماعات المجلس المهندس سهيل أبانمي، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشهدت مناقشة المعايير الدولية والممارسات والتوصيات المعدة لتطويرها واعتمادها خلال العام المالي المقبل لتتخذ قرارات بشأنها، لتعزيز إدارة وتيسير التجارة عبر الحدود.
وأكد سهيل أبانمي أن إعادة انتخاب السعودية في عضوية لجنتي السياسات الجمركية والمالية في منظمة الجمارك العالمية تأتي استمراراً لتميز الدولة في دعم خطط العمل لتحقيق مستهدفات المنظمة، ودعم أنشطتها الهادفة لتطوير وتحسين فاعلية أداء العمل الجمركي بين الدول الأعضاء.
وركز الأعضاء في مناقشاتهم على مجالات عدة، منها استراتيجية البيانات، وقياس الأداء، وبناء القدرات، وقواعد المنشأ، والتقييم، بالإضافة إلى التصنيف، والامتثال، وتيسير التجارة، إلى جانب العديد من المسائل ذات الصلة بالعمل الجمركي. وكانت السعودية قد أصدرت، مؤخراً، أمراً يقضي بقيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتوسع في تطبيق مبادرة «الفسح خلال ساعتين» والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية فيما يخصها وبما يراعي اختصاصات كل جهة وطبيعة إرسالياتها، في الوقت الذي يؤكد فيه الأمر مدى اهتمام الحكومة السعودية بدعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تحويل البلاد إلى منصة عالمية للخدمات اللوجستية.
وسيكون التوسع في تطبيق مبادرة «الفسح خلال ساعتين» له أثر بارز في تيسير وزيادة مرونة العمليات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب إسهامه في رفع مستوى التنسيق بين الجهات المرتبطة بالفسح الجمركي، الأمر الذي من شأنه أن يدعم تنافسية الدولة في مؤشر التجارة عبر الحدود وتحسين بيئة الأعمال في السعودية.
إلى ذلك، عقد مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع مجلس إدارته الثاني في دورته الـ28 بمقره في المنامة، برئاسة السعودية ممثلة في المستشار فهد العمري، وحضور كل من علي الكاسبي، نائب رئيس مجلس الإدارة وممثل عمان، وسامي زينل، ممثل البحرين، وكذلك محمد المهيري، من الإمارات، والدكتور محمد الأنصاري عن الكويت، بالإضافة إلى صالح الشرقي من قطر.
وجرى خلال الاجتماع إقرار العديد من البنود المتعلقة بإدارة المركز، حيث جرى الاطلاع على نشاط النصف الأول من 2022، وكذلك التعديلات المنجزة بخصوص إجراءات التحكيم، وأيضاً خطة توقيع مذكرات التعاون المشتركة مع جهات في التحكيم محلية ودولية، يسعى من خلالها إلى عقد شراكات استراتيجية تنهض بواقع التحكيم التجاري في منطقة دول مجلس التعاون وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
كما بحث الاجتماع العديد من البنود التي يقوم مجلس الإدارة بالعمل على تحديثها لتتواكب مع المتغيرات الدولية والإقليمية المتعلقة بعمل مراكز التحكيم المؤسسية العالمية.
وأشار طارق الشميمري، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري، إلى أن الجهة تعد مركز تحكيم إقليمياً مستقلاً تابعاً للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وأن المادة الـ5 من نظام المركز تنص على انتقال رئاسة مجلس الإدارة بشكل دوري وفقاً لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون.