غموض حول تقليل إيران من أهمية اغتيال إسرائيل لمسؤوليها

محللون: طهران شعرت بالحرج البالغ لعمليات الاغتيال وفشل استخباراتها

موكب تشييع العقيد في «الحرس الثوري» صياد خدايي في 24 مايو الماضي (أ.ف.ب)
موكب تشييع العقيد في «الحرس الثوري» صياد خدايي في 24 مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

غموض حول تقليل إيران من أهمية اغتيال إسرائيل لمسؤوليها

موكب تشييع العقيد في «الحرس الثوري» صياد خدايي في 24 مايو الماضي (أ.ف.ب)
موكب تشييع العقيد في «الحرس الثوري» صياد خدايي في 24 مايو الماضي (أ.ف.ب)

كان العقيد حسن صياد خُدايي، المسؤول الكبير في الحرس الثوري الإيراني، جالساً في سيارته بطهران عندما أطلقت عليه النار وقتلته فرقة مسلحة بالدراجات النارية، في 22 مايو (أيار). وفي إيران، نعاه آلاف الأشخاص الذين حضروا جنازته وأشادوا به كبطل لقمعه تنظيم «داعش»، إلا أنه كان محل سخرية شديدة في الصحافة الإسرائيلية لأنه الرجل الذي خطط لسلسلة من الهجمات الإرهابية ضد دبلوماسيين إسرائيليين في الهند وتايلاند، والمكلف باختطاف رعايا إسرائيليين وأجانب في الخارج. ولم تتوان إيران عن توجيه اللوم لإسرائيل على اغتياله، وتعهدت بالانتقام لمقتله.
كان خُدايي واحداً من سبعة مسؤولين وعلماء إيرانيين يبدو أنهم قُتلوا منذ أواخر مايو، لكن وفاته كانت الوحيدة التي تثبتها إيران رسمياً على إسرائيل، رغم عدم وجود شك يُذكر بين المحللين الأميركيين والإيرانيين والإسرائيليين والمسؤولين الأمنيين السابقين بأن الاغتيال جزءٌ من حرب ظل سرية بين البلدين. ويبدو أن جميع الإيرانيين تقريباً الذين لقوا حتفهم - وهم جيولوجي، ومهندسان، وعضوان من وحدة الفضاء التابعة للحرس الثوري - مرتبطون إما بالمنشآت النووية الإيرانية، أو بالبنية التحتية العسكرية التي تُعين بها طهران وكلاءها.
- تل أبيب لا تعترف بعملياتها
وقال دينيس روس، مفاوض الشرق الأوسط الذي عمل مع عدة رؤساء أميركيين، لمجلة «فورين بوليسي»، «لا تعترف إسرائيل أبداً بإقدامها على اغتيال الإيرانيين، لكن من المفترض عادة أن الإسرائيليين مسؤولون عن عدد من عمليات الاغتيال والهجمات. هذه هي الحالة بكل تأكيد فيما يتصل باغتيال مسؤولين على صلة بالحرس الثوري أو علماء يقودون البرنامج النووي الإيراني».
ومع ذلك، في حين عززت إسرائيل، وفقاً للمحللين، من حدة حرب الظل مع إيران عبر تصاعدها في الاغتيالات المزعومة، يبدو أن المسؤولين الإيرانيين لا يعيرون عمليات الاغتيال هذه أي أهمية. على سبيل المثال، بعد أسبوع من وفاة خُدايي، ألم المرض بأيوب انتظاري، مهندس الفضاء الذي عمل في مشاريع متعلقة بالصواريخ في مركز للبحوث والتطوير يديره الحرس الثوري في مدينة يزد الإيرانية، وتُوفي بعد عودته من حفل عشاء، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، ثم اختفى مُضيف حفل العشاء منذ ذلك الحين.
وفي 2019، ظهر خُدايي في صورة تجمعه بالرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني، ما يشير إلى أنه ربما كان شخصية مهمة في آلية الدفاع الإيرانية. وفي البداية، وصف أحد المحافظين أيوب انتظاري بالشهيد، في حين وصف أحد أعضاء مجلس المدينة مقتله بأنه حالة من «الإرهاب البيولوجي». غير أن المسؤولين تراجعوا فيما بعد قائلين إن وصف انتظاري بالشهيد كان خطأ. وزعموا أيضاً أنه لم يكن مهندساً فضائياً، وإنما موظفاً عادياً. وعندما سألت مجلة «فورين بوليسي» مُحللاً إيرانياً، يُعتقد أنه مقرب من الحكومة، حول عمليات الاغتيال الأخيرة، تظاهر المحلل، الذي تم إخفاء هويته لحساسية الموضوع، بالجهل، وأجاب بكلمات مثل «من هؤلاء؟»، مع إشارات لأن العقيد المقتول ليس من رتبة عالية.
- حرية إسرائيل داخل إيران
يعتقد محللون أميركيون وإسرائيليون أن طهران استجابت بهذه الطريقة لاستشعارها الحرج البالغ، ورأت في عمليات الاغتيال فشلاً استخباراتياً كبيراً في خضم التصعيد الإسرائيلي للحرب السرية. وصرح فارزين نديمي، الزميل المشارك في معهد واشنطن، لمجلة «فورين بوليسي»، قائلاً إن أعمال الاغتيال الأخيرة، إلى جانب الهجمات على البنية التحتية العسكرية الإيرانية والهجمات السيبرانية على المرافق المملوكة للدولة «أضرت إلى حد كبير بالردع المتصور لإيران، وأظهرت تصميم إسرائيل وحرية حركتها في الداخل الإيراني». وقال نديمي إن هذه الهجمات جعلت الحكومة الإيرانية «متشككة للغاية» في مصداقية إجراءاتها الأمنية. «ونتيجة لذلك، يتعين عليهم تحويل الكثير من الوقت والمال بعيداً عن مشاريعهم وصوب تقوية منشآتهم وإعادة تقييم ولاء قواتهم العاملة». وأضاف أن أغلب الهجمات يُعتقد بأنها «عمليات داخلية».
وقال محللون ومسؤولون أمنيون، إن الموجة الأخيرة من الهجمات تنبع من مخاوف إسرائيل أن تكون إيران هي الأقرب لأي وقت مضى لبناء سلاح نووي، بينما تواصل تسليح ميليشياتها في المنطقة، تلك التي تمثل تهديداً مباشراً للدولة الإسرائيلية.
- تخصيب اليورانيوم
استمرت إيران في تخصيب اليورانيوم المستخدم في الأسلحة بنسبة نقاء تبلغ 60 في المائة منذ الانسحاب أحادي الجانب لإدارة ترمب السابقة من الاتفاق النووي لعام 2015 قبل أربع سنوات. إنها أقل بقليل من نسبة 90 في المائة اللازمة لصناعة القنبلة النووية، لكنها أعلى بكثير من الحد الأقصى الذي حدده الاتفاق النووي بنسبة 3.67 في المائة. في الوقت نفسه، تواصل طهران تصنيع ترسانتها من الطائرات المسيرة، والصواريخ لوكلائها الإقليميين. وتشير التقديرات إلى أن «حزب الله» المسلح في لبنان يملك وحده مخزوناً من الصواريخ يصل إلى 150 ألف صاروخ موجه ضد إسرائيل، وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقال المحللون إن الارتفاع الأخير في عمليات اغتيال المسؤولين الإيرانيين، واعتقال العملاء الإيرانيين الذين يُزعم أنهم كانوا يخططون لاختطاف إسرائيليين في تركيا، الأسبوع الماضي، تشير إلى أن الحرب السرية بين إيران وإسرائيل قد اشتدت، كما أنها لا تبشر بالخير بالنسبة للأمن الإقليمي، وتهدد ببلوغ ذروتها في صراع كامل.
ولمح إران ليرمان، نائب مدير السياسة الخارجية والشؤون الدولية السابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى مزيد من التصعيد تماشياً مع سياسة إسرائيل للقيام بما تراه ضرورياً لمواجهة التهديدات الأمنية من إيران.
- استهداف الرتب الأدنى
ورغم أن بعض المحللين يتساءلون عن سبب استهداف إسرائيل لمسؤولين من ذوي الرتب الأدنى، إلا أن ليرمان صرح لمجلة «فورين بوليسي»، عبر اتصالات مشفرة، بأنه في حين لا يستطيع تأكيد أو نفي دور إسرائيل في عمليات الاغتيال الأخيرة، فإن «كل عضو رئيسي في الجهاز النووي والعسكري الإيراني ليس بالضرورة جنرالاً». وأضاف: «تدرك إسرائيل دور كل شخصية ومركزها، وتحاول البعث برسالة إلى إيران لوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار وإلا فسوف تزداد الأمور سوءاً».
وقال دينيس روس، إنه طالما استمرت طهران في نقل الأسلحة إلى الميليشيات وواصلت تعزيز نفوذها على دول في المنطقة، «فلن يتغير شيء، وسيكون خطر نشوب صراع أوسع حقيقياً. وشعوري من المناقشات مع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أنهم على استعداد لبذل المزيد من الجهد إذا لم تتراجع إيران خطوة إلى الوراء». الواقع، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نفتالي بينت، اعترف في 7 يونيو (حزيران) بتحول استراتيجي لمواجهة إيران، وصرح بأن إسرائيل قد تحركت إلى «مستوى أعلى» لاحتواء التهديد الإيراني. وقال في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان، «نحن نتحرك في كل الأوقات والأماكن، وسنواصل القيام بذلك».
- رئيس الاستخبارات الجديد
إذا كان هناك المزيد من التصعيد، فإن إيران، التي عينت لتوها قائداً جديداً وهو العميد محمد كاظمي لرئاسة جهاز الاستخبارات القوي في «الحرس الثوري»، من دون الإعلان عن سبب رسمي لتغيير القيادة، قد تلجأ إلى أعمال لا ترقى لمستوى الحرب المباشرة، لكنها تضر بالأمن الإسرائيلي والإقليمي والعالمي. فهي، على سبيل المثال، يمكنها تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره حوالي خُمس تجارة النفط العالمية. ما من شأنه أن يسفر عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات هائلة بالفعل، فضلاً عن تعطيل سلاسل الإمداد.
في الأثناء ذاتها، ترى إسرائيل أن أي أسلوب يفتقر إلى الحرب المباشرة يؤخر من خطط إيران، ويزيد من تكاليف تنفيذ سياساتها، ويكشف مواطن ضعف حكومتها أمام الشعب الإيراني، وربما يثبط عزيمة جنود الدولة وما إذا كانت تستحق الجهود المبذولة والمخاطر المتكبدة. يبدو أن التوسع في التكتيكات الحربية السرية وعمليات التجسس بين إسرائيل وإيران قد بدأ ليستمر.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

تعاون عسكري «أوثق» بين إيران والصين وروسيا

وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
TT

تعاون عسكري «أوثق» بين إيران والصين وروسيا

وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)

أفيد أمس (الجمعة) بأن إيران والصين اتفقتا على تعزيز حلفهما العسكري، في حين أكدت موسكو استعدادها لتوسيع التعاون العسكري مع طهران.

وذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية، أمس، أن وزير الدفاع الصيني دونغ جون، ونظيره الإيراني محمد رضا آشتياني، اتفقا على هامش اجتماع لمنظمة «شنغهاي» في العاصمة الكازاخستانية آستانة، على «تعاون عسكري أوثق». وقال الوزير آشتياني، في هذا الإطار: «هناك حاجة لتحسين التعاون والتقارب لحل المشكلات الإقليمية والدولية».

وجاء ذلك في وقت نقلت فيه وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله لنظيره الإيراني، في لقاء آخر بآستانة، إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون العسكري والفني مع إيران. ولفت شويغو إلى أن الاتصالات بين الإدارات العسكرية في البلدين زادت بشكل كبير أخيراً.

إلى ذلك، صوّت البرلمان الأوروبي بأكثرية ساحقة على قرار غير ملزم يدعو الاتحاد إلى توسيع العقوبات على طهران، وتصنيف «الحرس الثوري إرهابياً».

وسيواجه الاتحاد الأوروبي عقبات فنية وسياسية لإقرار «الحرس الثوري إرهابياً»، كما يقول جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، والذي يواجه انتقادات لاذعة من أعضاء البرلمان الأوروبي وصلت إلى حد اتهامه بالانحياز إلى إيران.


«بلومبرغ»: إردوغان يرجئ زيارته للبيت الأبيض

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل 14 يونيو (حزيران) 2021 (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل 14 يونيو (حزيران) 2021 (د.ب.أ)
TT

«بلومبرغ»: إردوغان يرجئ زيارته للبيت الأبيض

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل 14 يونيو (حزيران) 2021 (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن في بروكسل 14 يونيو (حزيران) 2021 (د.ب.أ)

أوردت وكالة «بلومبرغ»، اليوم (الجمعة)، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أرجأ زيارته المقررة إلى البيت الأبيض.

وكان مسؤولون أميركيون وأتراك قد قالوا، في مارس (آذار)، إن إردوغان سيزور الولايات المتحدة في 9 مايو (أيار)، وفقاً لوكالة «رويترز».


إصابة الوزير الإسرائيلي بن غفير بعد انقلاب سيارته

أفراد من الشرطة يحيطون بسيارة بن غفير بعد انقلابها (أ.ب)
أفراد من الشرطة يحيطون بسيارة بن غفير بعد انقلابها (أ.ب)
TT

إصابة الوزير الإسرائيلي بن غفير بعد انقلاب سيارته

أفراد من الشرطة يحيطون بسيارة بن غفير بعد انقلابها (أ.ب)
أفراد من الشرطة يحيطون بسيارة بن غفير بعد انقلابها (أ.ب)

ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أُصيب في حادث سيارة ونُقل إلى المستشفى.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن السيارة التي كان يستقلها بن غفير انقلبت قرب مفترق الهيستدروت في مدينة الرملة ونقل إلى مستشفى «شامير - إساف هروفيه».

وقال شاهد عيان إن سيارة الوزير تخطت الإشارة الحمراء، مما تسبب في الحادث. كما نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مكتب بن غفير قوله إن «الوزير بصحة جيدة، ولم يفقد الوعي وسيستمر في تلقي العلاج الطبي» في المستشفى.

وكان بن غفير يزور موقع حادثة طعن في الرملة، حيث أصيبت إسرائيلية وتم «تحييد» المنفذ وفقاً لبيان الشرطة الإسرائيلية و«منظمة نجمة داوود الحمراء» الطبية.


63 % من الإسرائيليين يريدون استقالة القيادة العسكرية السياسية

بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

63 % من الإسرائيليين يريدون استقالة القيادة العسكرية السياسية

بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)
بيني غانتس (يمين) وبنيامين نتنياهو (أرشيفية - د.ب.أ)

أظهر الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة «معاريف»، الجمعة، أن أغلبية مؤلفة من 63 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أنه بعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهارون حاليفا، من منصبه بسبب إخفاق 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حان الوقت كي تستقيل بقية قيادة الجيش الإسرائيلي، وأن تتحمل مسؤولية الإخفاق. وأشار إلى تراجع إضافي في شعبية عضو مجلس قيادة الحرب الوزير بيني غانتس، الذي أقام أمام بيته المئات مظاهرة صاخبة، في إطار الضغوط لإبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس».

وطالب نحو 500 متظاهر باستقالة غانتس وزميله غادي آيزنكوت وحزبهما «المعسكر الرسمي» من حكومة بنيامين نتنياهو، إذا لم يستطيعا التأثير لإبرام اتفاق مع «(حماس) فوراً ومهماً بلغ الثمن». وبرز بين المتظاهرين عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» ومجموعة من جنود الاحتياط الذين خدموا في الشهور الأخيرة في الحرب على غزة، بالإضافة إلى قادة حركات الاحتجاج: «جيل التغيير» و«نبني بديلاً» و«الجبهة الوردية» و«إلى هنا» و«أمهات في الجبهة»، وغيرها. وقد طالبوا غانتس بالانسحاب من الحكومة. ورفعوا شعارات تقول: «من دون صفقة، ماذا تفعلون في الحكومة»، «اخرجوا من حكومة العجز والتخريب»، «انتهت الحجج والذرائع، نريد حسماً الآن».

أفراد من مجموعة «حاخامون من أجل وقف إطلاق النار» يسيرون باتجاه معبر إيريز الحدودي مع شمال غزة (أ.ف.ب)

وألقت عيناف، والدة الأسير في غزة، متان تسنجاوكر، كلمة موجهة إلى غانتس، قالت فيها: «7 أشهر ونحن لا ننام. نعيش كوابيس رهيبة. أنت دخلت الحكومة واعداً بالتأثير من الداخل. فماذا فعلت حتى الآن؟ أي تأثير كان لك؟ قلت إنك تنوي تغيير اتجاه الحرب كي تتحقق أهدافها بشكل فعلي. فماذا تغير؟ 133 مخطوفاً يتعفنون في أسر (حماس) و(حماس) حية وترفض ولم تتمكنوا من إبادتها. من يُباد هم أولادنا في أسر (حماس). إنكم قتلة. أيديكم ملطخة بالدماء. أنتم ومجلس إدارة الحرب تتحملون مسؤولية الفشل. نريد صفقة الآن بلا تأخير ومهما يكن الثمن».

وقال يهودان، والد الأسير نمرود كوهن، إن «بقاء غانتس وآيزنكوت في الحكومة هو ورقة توت لستر عورتها لا أكثر. أنتم تساعدون نتنياهو حتى يبقى رئيس حكومة ولا يدخل إلى السجن. التعنت في استمرار الحرب نحو رفح يؤدي فقط إلى قتل مزيد من أولادنا».

رجال شرطة ينظمون الحواجز أمام محتجين يطالبون بإطلاق الأسرى لدى «حماس» قرب مقر سكن نتنياهو في القدس الأربعاء الماضي (رويترز)

وقد وضعت الشرطة حواجز تمنع اقتحام بيت غانتس، واعتقلت عدداً من المتظاهرين الذين احتجوا على ذلك.

وكانت استطلاع الرأي الذي نشرته «معاريف» قد دلّ على أنه في حال جرت انتخابات برلمانية الآن في إسرائيل فإن «المعسكر الوطني»، بقيادة بيني غانتس، سيحصل على 29 مقعداً، مقابل 31 مقعداً في استطلاع الأسبوع الماضي. وهذا هو الأسبوع السادس الذي يخسر فيه غانتس من قوته، بعد أن أظهرت الاستطلاعات في الماضي أنه سيحصل على 41 مقعداً. ومنذ ذلك الوقت، وهو يشهد هبوطاً جديداً في قوته. ومع أنه بقي أكبر حزب في إسرائيل، فإن مكانته كمرشح لرئاسة الحكومة باتت في خطر، خصوصاً إذا نزل إلى المعركة حزب يميني جديد.

وسجّل غانتس تقلصاً دراماتيكياً أمام نتنياهو من حيث ملاءمة كل منهما لرئاسة الوزراء. وبعد أن كان 50.63 في المائة يرون في غانتس الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة، مقابل 31 في المائة فقط قبل 3 أسابيع، حصل غانتس في هذا الأسبوع على 45 في المائة، بينما ارتفع التأييد لنتنياهو إلى 36 في المائة.

وبحسب معطيات الاستطلاع، فقد سجّل هذا الأسبوع تغييراً ذا مغزى في توازن القوى بين كتلتي أحزاب المعارضة وأحزاب الائتلاف. فقد ارتفع معسكر نتنياهو إلى 50 مقعداً، مقابل 61 لكتلة المعارضة. وإذا حسبنا «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية (التي هبطت هذا الأسبوع إلى 4 مقاعد)، برئاسة النائب منصور عباس، فإن عدد نواب ائتلاف غانتس سيصل إلى 65 مقعداً، وهي أكثرية ساحقة.

وهناك كتلة عربية أخرى، تضم كلاً من «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«الحركة العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، تحصل على 5 مقاعد، وهي تفضل البقاء في المعارضة، لكنها مستعدة لتشكيل جسم مانع ضد اليمين.

الوزير بيني غانتس مشاركاً في تحرك لأُسر المحتجزين الإسرائيليين (أرشيفية - رويترز)

واهتم الاستطلاع بمعرفة رأي الجمهور في استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا. فقال 63.63 في المائة من الإسرائيليين إنهم يعتقدون أنه يجب أن يستقيل رئيس الأركان، هيرتسي هليفي، وقيادات عليا أخرى في الجيش والمؤسسة الأمنية، كي يتحملوا المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر الماضي. 18.63 في المائة فقط لا يرون ضرورة لذلك، في حين لم يقرر 19.63 في المائة موقفهم بعد. وكان 63.63 في المائة قالوا في استطلاع سابق إن على القيادة السياسية برئاسة نتنياهو أيضاً أن تستقيل بانتهاء الحرب (34.63 في المائة منهم قالوا إنهم يفضلون استقالتها فوراً).

وتوقع 39.63 في المائة من المستطلعين أن يشنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية كبيرة في لبنان، بادعاء أنها ستسمح بعودة سكان البلدات الإسرائيلية الحدودية إلى بيوتهم، فيما لم يتوقع ذلك 36.63 في المائة. وقال 61.63 في المائة من ناخبي أحزاب اليمين إنهم يتوقعون عملية عسكرية واسعة في لبنان، بينما لا يتوقع 47.63 في المائة من ناخبي أحزاب الوسط – يسار عملية عسكرية كهذه، و34.63 في المائة يتوقعونها.


نتنياهو: قرارات «الجنائية الدولية» لن تؤثر على تصرفاتنا لكنها ستشكل «سابقة خطيرة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (قناته على «تلغرام»)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (قناته على «تلغرام»)
TT

نتنياهو: قرارات «الجنائية الدولية» لن تؤثر على تصرفاتنا لكنها ستشكل «سابقة خطيرة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (قناته على «تلغرام»)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (قناته على «تلغرام»)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل، لكنها «ستشكل سابقة خطيرة».

وذكر، في بيان نُشر على تطبيق «تلغرام»: «تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبداً بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها».

وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز»: «ورغم أن القرارات التي تتخذها المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة».

في سياق متصل، قال مصدر مطّلع، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تلقت معلومات جديدة من السلطات الإسرائيلية بشأن وحدة تابعة للجيش ذكرت تقارير أن واشنطن ستفرض عقوبات عليها؛ على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

وأضاف المصدر، لوكالة «رويترز»، أنه في ضوء المعلومات الجديدة فإن واشنطن لا تزال تنظر في الأمر ولم تتخذ قراراً نهائياً.

وأظهرت الحكومة الإسرائيلية رد فعل غاضباً على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على كتيبة «نيتساح يهودا» في الجيش الإسرائيلي، المثيرة للجدل.


طهران إلى «تعاون عسكري أوثق» مع بكين وموسكو

وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
TT

طهران إلى «تعاون عسكري أوثق» مع بكين وموسكو

وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)
وزراء دفاع إيران وكازاخستان وقيرغستان والصين يلتقطون صورة على هامش اجتماعات منظمة «شنغهاي» (رويترز)

اتفق وزيرا الدفاع الصيني والإيراني على «تعاون عسكري أوثق» على هامش اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي يقام في كازاخستان، وفق ما أوردته، الجمعة، وكالة «إيسنا» الإيرانية، بينما أكدت موسكو استعدادها لتوسيع التعاون العسكري مع طهران.

وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني: «هناك حاجة لتحسين التعاون والتقارب على الجانبين لحل المشكلات الأمنية الإقليمية والدولية».

وجاءت تصريحاته عقب محادثات مع وزير الدفاع الصيني دونج جون في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وانضمت طهران إلى منظمة شنغهاي للتعاون العام الماضي، وفي مطلع العام انضمت إلى منظمة «بريكس» وأعضائها الأساسيين وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأصبحت الصين المستهلك الرئيسي للنفط الإيراني وشريكاً اقتصادياً مهماً. ووقَّع البلدان اتفاقية تعاون مدتها 25 سنة في 2021.

وفي المقابل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرجي شويغو قوله لنظيره الإيراني محمد رضا أشتیاني خلال اجتماع، الجمعة، إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون العسكري والفني مع إيران.

وأضافت الوكالة أن شويغو قال إن الاتصالات بين الإدارات العسكرية في البلدين زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وعززت موسكو وطهران تحالفهما بتوقيع تفاهم أمني، الخميس، في ختام مباحثات أجراها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان، ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف على هامش مؤتمر أمني في سان بطرسبرغ.

وزادت روسيا تحركاتها في المنطقة على خلفية تصاعد التوترات الأخيرة، وضمنها المواجهة الإيرانية - الغربية على خلفية الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب.

وأضاف التفاهم الأمني بعداً جديداً لحلقات تعزيز التحالف الروسي الإيراني في المجالات المختلفة، فضلاً عن تركيز الطرفين على أنه جرى خلال الاجتماع إيلاء الاهتمام الأكبر لـ«القضايا المتعلقة بتطوير التعاون العملي الروسي الإيراني في مجال الأمن».

وزير الدفاع الإيراني يحضر اجتماعاً لمنظمة «شنغهاي» في أستانا بكازاخاستان (رويترز)

وفي طهران، توعد خطيب جمعة طهران أحمد خاتمي، إسرائيل بـ«صفعة جديدة»، ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن خاتمي إن «رد إيران على إسرائيل بمثابة عقاب».

وأشار خاتمي إلى أن ما فعلته إيران ضد إسرائيل كان «عملاً إلهياً ومبنياً على القرآن»، وأضاف: «لو لم تقاتل القوات المسلحة وقاسم سليماني (داعش) لكان علينا أن نقاتل معهم في شوارع طهران».

وتابع: «إذا كررت إسرائيل الخطأ فسوف نرد عليها بصفعة أخرى».

ومنذ أن استهدفت هجمات، نُسبت إلى إسرائيل، وسط إيران، الأسبوع الماضي، حرص المسؤولون المقربون من المرشد الإيراني علي خامنئي على إطلاق تصريحات بشأن «الرد الأقوى» من إيران في حال كررت إسرائيل هجماتها.

ومن جهته، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني، أن رد إيران كان «بمثابة تحذير محدود».

وأفادت وكالة «تسنيم» بأن رضا أشتياني أوضح أن رد إيران كان يتوخى «عدم توسيع الصراع»، وأضاف: «يجب أن أؤكد أن إيران لا تسعى إلى الحرب وزيادة التوتر في المنطقة، وأي تهور في الاعتداء وسوء التقدير من قبل الأعداء سيقابل برد مناسب ومؤلم».


روسيا والصين تستعدان لتعزيز التعاون العسكري مع إيران

وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتیاني (رويترز)
وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتیاني (رويترز)
TT

روسيا والصين تستعدان لتعزيز التعاون العسكري مع إيران

وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتیاني (رويترز)
وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتیاني (رويترز)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرجي شويغو قوله لنظيره الإيراني محمد رضا آشتیاني، خلال اجتماع، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاونين العسكري والفني مع إيران.

وأضافت الوكالة أن شويغو قال إن الاتصالات بين الإدارات العسكرية في البلدين زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

ويشارك الوزيران في اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون بكازاخستان، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء الألمانية أن وزيري الدفاع الصيني والإيراني اتفقا على تعاون عسكري أوثق، على هامش اجتماع المنظمة.

وقال وزير الدفاع الإيراني: «هناك حاجة لتحسين التعاون والتقارب على الجانبين لحل المشكلات الأمنية الإقليمية والدولية».

من اليسار... وزراء دفاع إيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان خلال اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون (رويترز)

وجاءت تصريحاته عقب محادثات مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، في العاصمة الكازاخستانية أستانة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا»، اليوم.

يشار إلى أن إيران معزولة دولياً، على خلفية برنامجها النووي ودعمها الجماعات المسلَّحة غير الرسمية في الشرق الأوسط. وتعاملت مع هذا الوضع بتحسين العلاقات مع الصين وروسيا.

وفي مسعاها للعثور على شركاء جدد، انضمت طهران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، العام الماضي. وفي مطلع العام، انضمت إلى منظمة «بريكس» وأعضائها الأساسيين وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأصبحت الصين المستهلك الرئيسي للنفط الإيراني وشريكاً اقتصادياً مهماً. ووقّع البَلدان اتفاقية تعاون مدتها 25 سنة في 2021.


مطالبة متجددة لتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني إرهابياً تواجه عقبات سياسية وقانونية

صورة نشرتها النائبة هانا نيومان تظهر نتائج التصويت على قرار البرلمان الأوروبي بشأن إيران (إكس)
صورة نشرتها النائبة هانا نيومان تظهر نتائج التصويت على قرار البرلمان الأوروبي بشأن إيران (إكس)
TT

مطالبة متجددة لتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني إرهابياً تواجه عقبات سياسية وقانونية

صورة نشرتها النائبة هانا نيومان تظهر نتائج التصويت على قرار البرلمان الأوروبي بشأن إيران (إكس)
صورة نشرتها النائبة هانا نيومان تظهر نتائج التصويت على قرار البرلمان الأوروبي بشأن إيران (إكس)

ثمة قاعدة ثابتة تتناول البرلمان الأوروبي وعنوانها الانقسامات العميقة بين مكوناته المنخرطة في مجموعات وفق خياراتها السياسية والتي تتجاوز الانتماء الوطني، أي جنسية النائب، بيد أن هذه القاعدة تهشمت، الخميس، في آخر اجتماع للبرلمان في دوقية لوكسمبورغ قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

وتبنى البرلمان قراراً يدين إيران بقوة بسبب الهجوم الجوي «المدروس» الذي قامت به ضد إسرائيل ليل 13 ــ 14 أبريل (نيسان) الحالي. وحصل القرار على أغلبية كاسحة بلغت 357 صوتاً مقابل 20 صوتاً معارضاً.

واللافت أن المجموعات النيابية المنقسمة تقليدياً داخل البرلمان وضعت جانباً خلافاتها السياسية والآيديولوجية، وحرصت على التعبير جماعياً، عن إدانة الهجوم الإيراني بشدة، بغض النظر عن انتماءاتها.

ويؤكد النص المذكور «ارتياح» النواب الأوروبيين لقرار الاتحاد الأوروبي توسيع نظام العقوبات على إيران ليشمل «الجهات المصدّرة والمنتجة للمسّيرات والصواريخ - المستخدمة في الهجوم الإيراني - إلى روسيا والشرق الأوسط، ويطالب بوضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن مع الدعوة إلى توسيع دائرة المعنيين بهذه العقوبات أكانت كيانات أو أفراداً، بما في ذلك من يراهم القرار «وكلاء» أو «أذرع» إيران في المنطقة، ويسمي منهم الحوثيين في اليمن و«حزب الله» في لبنان.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرت متسولا ووزير الشؤون الأوروبية الفرنسي جان نويل بارو الجمعة بمقر البرلمان الأوربي في ستراسبورغ (إ.ب.أ)

عزلة إيران

يذهب القرار أبعد من ذلك؛ إذ يدعو إلى فرض عقوبات إضافية على المصارف الإيرانية وقطاع النفط الخاضعة أصلاً لمجموعة من العقوبات السابقة. وفي حين يندد بسياسة إيران «المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط» بما فيها دعمها «حماس»، فإن القرار تضمن إدانة للهجمات التي ينفذها من يصفهم بـ«وكلاء» إيران قبل وأثناء الهجوم الجوي على إسرائيل.

وفي المقابل، يمر القرار سريعاً على تدمير الطيران الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق، حيث يكتفي بالتعبير عن «الأسف» لهذا العمل الذي لم تعمد إسرائيل إلى تبينه رسمياً، لكن مسؤولية إسرائيل فيه لا تقبل النقاش.

وحضّ القرار على «احترام حصانة المقرات الديبلوماسية والقنصلية» بشكل دائم وفق منطوق القوانين الدولية، ولم يفت النواب الأوروبيين تأكيد التزامهم بـ«أمن إسرائيل وأمن مواطنيها» والتحذير من تصاعد العنف وما يمثله من تهديد على الأمن الإقليمي. وفي جانب آخر، يطالب القرار طهران باحترام تعهداتها النووية ولا التعبير عن قلقهم للتصعيد الحاصل في المنطقة.

بيد أن البند الخلافي في القرار يتناول الدعوة إلى ضم «الحرس الثوري» الإيراني إلى لائحة المنظمات الإرهابية الأوروبية، ويشير بيان صادر عن البرلمان إلى أن القرار الجديد «يعيد التذكير بدعوات سابقة» مماثلة بخصوص «الحرس الثوري» وضرورة ضمه إلى لائحة الإرهاب الأوروبية «بسبب أنشطته الخبيثة» ويحث بالتوازي على وضع «حزب الله» اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي على اللائحة المذكورة، علماً أن هذه اللائحة تتضمن فقط الجناح العسكري للحزب.

بداية، تتعين الإشارة إلى أن البرلمان استمع يوم الأربعاء، 24 أبريل، قبل يوم واحد من التصويت، إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الذي ألقى كلمة عبّر فيها بوضوح عن اعتراضه، من جهة، على قطع العلاقات الديبلوماسية مع طهران، وهو غاب عن نص القرار المصوّت عليه، ومن جهة ثانية على تصنيف «الحرس الثوري» تنظيماً إرهابياً.

وأشار بوريل إلى أنه على اتصال دائم مع وزير الخارجية الإيراني لـ«تحذيره من خطورة هذه الهجمات على المنطقة بأكملها»، وذكَّر في كلمته بإدانة الاتحاد الأوروبي إيران بعد هجومها على إسرائيل في 13 أبريل الحالي.

وأكد بوريل وجود توافق سياسي بين دول الاتحاد على توسيع العقوبات المفروضة على إيران، مذكراً بأن هناك «نظام عقوبات شاملاً» أوروبياً ضد إيران. وأشار إلى وجود شخصيات من «الحرس الثوري» الإيراني في إطار عقوبات تطبق بسبب «نشر إيران أسلحة الدمار الشامل، وانتهاكها حقوق الإنسان، وتوريد الطائرات من دون طيار إلى روسيا». وأردف: «تصنيف (الحرس الثوري) الإيراني منظمة إرهابية لن يكون له أثر عملي».

جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية متحدثاً إلى البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي (المفوضية الأوروبية)

الهجوم الشخصي على بوريل

ليست المرة الأولى التي يرفض فيها بوريل الاستجابة لطلب من هذا النوع. وسبق له أن ساق حجة قانونية كررها في 17 أبريل، وهي تمثل الموقف الأوروبي من «الحرس الثوري» وقوامها أن الاتحاد ليس له القدرة على تصنيفه تنظيماً إرهابياً «بغياب سلطة وطنية» أوروبية (أي دولة أوروبية) أدانته لتورطه في أنشطة إرهابية.

وقال بوريل: «لا علم للاتحاد بوجود أي حالة من هذا القبيل، ولكنني سأطلب من الهيئة الديبلوماسية معاودة فحص هذه المسألة مجدداً».

ليس سراً أن هناك حملة على بوريل من مجموعات سياسية تتهمه بـ«ممالأة» إيران، فالنائب الهولندي بيرت جان رويسن اتهم طهران الأربعاء الماضي بأنها «تسعى لإزالة إسرائيل من خريطة العالم». والأهم أنه وصف تصريحات وحجج بوريل الخاصة بالحاجة إلى صدور حكم قضائي بأنها «هراء»، مؤكداً أن «الذراع الطويلة لهذه المؤسسة العسكرية وصلت أيضاً إلى الأراضي الأوروبية».

وفي السياق عينه، اتهم النائب السويدي تشارلي فايمرز المسؤول الأوروبي بـ«الكذب»، مشيراً إلى قرار «سري» لمجلس الاتحاد الأوروبي يقول إنه «لا حاجة إلى حكم قضائي من محكمة أوروبية لتصنيف (الحرس الثوري) تنظيماً إرهابياً».

وتوجّه النائب المذكور إلى بوريل مباشرة بقوله: «إيران ستفتقدك حتماً»، ملمحاً إلى أن ولايته ستنتهي بعد الانتخابات الأوروبية وبعد تشكيل المفوضية الجديدة، إلا إذا قرر الأعضاء الـ27 استمراره في موقعه.

بداية، تتعين الإشارة إلى أن قرارات البرلمان الأوروبي ليست ملزمة للاتحاد، حيث إن رسم السياسة الخارجية تعود للمجلس الأوروبي مجتمعاً والتنفيذ مناط بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالتعاون مع رئيس المجلس.

بيد أن ما يصدر عن البرلمان لا يعني أن لا فائدة أو أهمية له؛ ذلك أن ما حصل الخميس يبين أمراً أساسياً، وهو أن البرلمان تبنى تماماً وبأكثرية ساحقة السردية الإسرائيلية، وبانت عزلة إيران بشكل قاطع.

والسبب في ذلك أن هجمات الثالث عشر من أبريل أظهرت إسرائيل على أنها الضحية ولم تفِد جهود طهران السياسية والديبلوماسية في ربط الهجوم بتدمير قنصليتها في دمشق، وبكلام آخر، فإن الهجوم المذكور أفاد، بمعنى ما، إسرائيل التي تزايدت عليها الضغوط الدولية بسبب ما ترتكبه في غزة منذ ما يزيد على ستة أشهر.

وما يلفت النظر في قرار البرلمان الأوروبي، اللهجة المخففة في الحديث عن القنصلية الإيرانية، حيث قضى مجموعة من كبار ضباط «الحرس الثوري»؛ إذ اكتفى البرلمان بـ«خدمة الحد الأدنى» حتى أنه لم يذهب إلى حد لوم إسرائيل.

أما الأمر الآخر، فيتناول صورة بوريل الشخصية الذي لم يتردد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في التنديد بالخراب في غزة وبسقوط عشرات الآلاف من المدنيين، وآخر ما قاله إن ما يحدث في غزة يشبه دمار المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

ومواقف بوريل جعلته هدفاً للسهام الإسرائيلية ولأصدقاء إسرائيل داخل الاتحاد وخارجه. وحتى اليوم، لم يغيّر مواقفه والمرجح أنه لن يفعل، وهو على بعد مسافة قصيرة من استحقاق الانتخابات الأوروبية.


تركيا: عقوبات مغلظة للمتهمين في التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال

صورة موزعة من مديرية أمن إسطنبول لمنفذة هجوم تقسيم أحلام البشير عقب القبض عليها
صورة موزعة من مديرية أمن إسطنبول لمنفذة هجوم تقسيم أحلام البشير عقب القبض عليها
TT

تركيا: عقوبات مغلظة للمتهمين في التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال

صورة موزعة من مديرية أمن إسطنبول لمنفذة هجوم تقسيم أحلام البشير عقب القبض عليها
صورة موزعة من مديرية أمن إسطنبول لمنفذة هجوم تقسيم أحلام البشير عقب القبض عليها

عاقبت محكمة تركية السورية أحلام البشير منفذة الهجوم الإرهابي الذي شهده شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في حي بي أوغلو بإسطنبول في 13 نوفمبر 2022 بالسجن المؤبد المشدد 7 مرات والسجن 1794 سنة أخرى. وأصدرت الدائرة 13 بالمحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، الجمعة، قرارها في القضية المتهمة فيها البشير و35 آخرون.

 

صورة أرشيفية من موقع التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال في نوفمبر 2022

عقوبات مغلظة

 

وعاقبت المحكمة أحلام البشير بالسجن المؤبد المشدد 7 مرات، بتهمتي «الإخلال بوحدة وسلامة الدولة»، و«القتل العمد» بحق 6 أشخاص.

كما حكم عليها بالسجن لمدد تصل إلى 1794 سنة وغرامة 22 ألف ليرة تركية بتهمتي «الشروع في القتل العمد»، و«حيازة مواد خطرة دون ترخيص». وتقرر عدم ضرورة إدانتها بجريمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة».

 

صورة أرشيفية من موقع انفجار شارع الاستقلال في تقسيم بإسطنبول

وكان الهجوم الإرهابي في شارع الاستقلال أودى بحياة 6 أشخاص، بينهم طفل، وتسبب في إصابة 99 آخرين بجروح، ونسبته السلطات إلى «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تشكل أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، وتعدّها تركيا تنظيماً إرهابياً يشكل امتداداً لحزب «العمال الكردستاني»، المصنف من جانب تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية.

وحضر بعض المتهمين المحتجزين، ومن بينهم أحلام البشير، جلسة الاستماع في المحكمة، بينما حضر البعض الآخر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من السجن المحتجزين به، فيما حضر محامو المتهمين في قاعة المحكمة.

المتهمة البشير تقبل العقوبة

وقالت المتهمة الرئيسية أحلام البشير، التي سُئلت عن كلماتها الأخيرة في الجلسة: «لن أدافع عن نفسي، أقبل أي حكم تصدرونه علي، أقبل العقوبة التي سأعاقب بها على التفجير والقتلى».

وأدلت البشير بأقوال حول عدد من المتهمين الذين ساعدوها في تنفيذ التفجير، قائلة إن «عمار جركس لا يعرف أي شيء، كان يعلم أن عائلتي ماتت، وأحمد حاج حسن بقيت في منزله لمدة ثلاثة أيام، التقينا في الورشة التي كنت أعمل فيها، لقد ساعدني لأنني امرأة وكان يعلم أنه ليس لي أحد، رأيت فرحات وفاطمة (شقيقَيْ أحمد حاج حسن) في المنزل... أريد التحدث مع السيد رئيس المحكمة على انفراد». وأنكر جميع المتهمين، باستثناء البشير، التهم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، وطالبوا بالبراءة.

صورة أرشيفية من موقع انفجار شارع الاستقلال في تقسيم باسطنبول

واستغرق نظر القضية ما يقرب من عام، حيث عقدت أولى جلساتها في 9 مايو (أيار) 2023، واتهم فيها 36 شخصاً، غالبيتهم سوريون من عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تحاربها تركيا في شمال سوريا.

مطالب الادعاء العام

وطالب المدعي العام في لائحة الاتهام بـ7 أحكام مشددة بالسجن مدى الحياة لأحلام البشير، التي زرعت القنبلة التي استخدمت في الهجوم الإرهابي، وأحكام بالسجن بين 1949 و3009 سنوات سجناً للمتهمين الآخرين.

كما طالب بالحكم على المشتبه بهم الآخرين، بمن في ذلك زعيم المنظمة الهارب جميل باييك، بإصدار 7 أحكام بالسجن المشدد مدى الحياة، وما يصل إلى 3016 سنة و6 أشهر في السجن.

ووجهت لائحة الاتهام إلى المتهمين الـ36 تهم الإخلال بوحدة الدولة وسلامة أراضيها، وإنشاء أو قيادة تنظيم إرهابي مسلح، والانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، والقتل العمد، ومحاولة القتل مع سبق الإصرار، وحيازة مواد خطرة دون إذن وتهريب المهاجرين».

صورة موزعة من مديرية أمن إسطنبول في أثناء القبض على البشير بعد تنفيذ تفجير شارع الاستقلال

وذكرت لائحة الاتهام أن المتهمين أحلام البشير وبلال الحسن، جرى إرسالهما إلى تركيا، بالمواد المتفجرة بعد تلقي تدريب خاص وتعليمات من «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، في شمال شرقي سوريا، وجرى نقلهما إلى إسطنبول بشكل غير قانوني، عبر الشبكة التي أنشأها «تنظيم الوحدات الكردية»، وتقرر أن هؤلاء الأشخاص نفذوا الفعل المذكور (تفجير شارع الاستقلال) بناءً على تعليمات.

وأضافت لائحة الاتهام أن بلال الحسن هرب إلى الخارج من أدرنة شمال غربي تركيا، وصدر بحقه نشرة حمراء، وأن من بين المشتبه بهم جميل باييك، الذي كان ضمن ما يسمى بطاقم إدارة التنظيم الذي خطط وأصدر تعليمات بالهجوم بالقنابل. ويعد باييك الموجود في شمال العراق الرجل الثاني في حزب «العمال الكردستاني» حالياً والقائد الفعلي له في ظل وجود زعيم الحزب عبد الله أوجلان في السجن في تركيا، حيث يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.

وطالب الادعاء العام بالسجن 3 آلاف و9 سنوات بحق أحلام البشير. وتضمنت لائحة الاتهامات التي شملتها و35 آخرين اتهامات بـ«العمل على تقويض وحدة الدولة وسلامة البلاد»، تشكيل أو قيادة منظمة إرهابية مسلحة، والانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، وقتل طفل بواسطة التصميم والتفجير، والقتل عمداً، والتفجير، ومحاولة قتل إنسان عمداً بالتفجير، وحيازة أو تبادل بضائع خطرة دون إذن، وتهريب مهاجرين.

وكانت البشير قد اعترفت في أثناء التحقيق بانتمائها إلى حزب «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية» في سوريا، وأن التعليمات بتنفيذ التفجير جاءت إليها من مدينة عين العرب (كوباني) السورية. وفي الجلسة التي عُقدت في 12 فبراير (شباط) الماضي، طلب الادعاء العام، الذي أبدى رأيه في الأسس الموضوعية، بمعاقبة أحلام البشير كما في لائحة الاتهام، وتبرئة 5 متهمين، ومعاقبة 20 متهماً بالسجن بين 1949 سنة و3009 سنوات. وكرر طلبه في جلسة عقدت في 15 أبريل (نيسان) الحالي».


البرلمان الأوروبي يصوّت بالأغلبية لفرض عقوبات على إيران

لوحة التصويت على قرار البرلمان الأوروبي نشرتها النائبة دريا صافي في حسابها على «إكس»
لوحة التصويت على قرار البرلمان الأوروبي نشرتها النائبة دريا صافي في حسابها على «إكس»
TT

البرلمان الأوروبي يصوّت بالأغلبية لفرض عقوبات على إيران

لوحة التصويت على قرار البرلمان الأوروبي نشرتها النائبة دريا صافي في حسابها على «إكس»
لوحة التصويت على قرار البرلمان الأوروبي نشرتها النائبة دريا صافي في حسابها على «إكس»

في قرار غير ملزم، صوّت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على دعوة اتحاد القارة العجوز لمراجعة استراتيجيته تجاه إيران.

وصوّت البرلمان، ليل الخميس – الجمعة، بالأغلبية على القرار بمشاركة 435 عضواً، وأظهرت النتائج أن 357 عضواً منحوا أصواتهم لصالح القرار.

وشمل القرار أيضاً، دعوة الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات على إيران، وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، رداً على الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وأكد قرار البرلمان على تنفيذ القرارات السابقة للبرلمان الأوروبي، بما في ذلك تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي.

اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ (د.ب.أ)

وقبل التصويت، قال بيرت جان رويسن، ممثل هولندا في البرلمان الأوروبي، إن إيران «قوة مزعزعة في الشرق الأوسط»، وأضاف أن هجومها الأخير على إسرائيل أثبت ذلك مرة أخرى.

وأطلقت إيران ليل 13 أبريل (نيسان) مئات المُسيّرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم إيراني مباشر على الدولة العبرية، واستهدفت هجمات، نُسبت إلى إسرائيل، وسط إيران، الأسبوع الماضي، لكن إيران قلّلت من أهميتها.

وقالت هانا نيومان، عضو البرلمان الأوروبي، إن القرار «يدين هجمات النظام الإيراني على إسرائيل»، ويطلب من جميع الأطراف تجنّب المزيد من التصعيد، وبذل جهود دبلوماسية لتهدئة التوترات.

وكتبت نيومان على منصة «إكس»: «بعد الاتفاق السياسي بشأن العقوبات الأسبوع الماضي، لا يمكن أن نتحمل المزيد من التأخير».

وعلى حد تعبير رويسن، فإن «النظام الإيراني يسعى إلى إزالة إسرائيل من خريطة العالم، ولتحقيق هذا الهدف، فهو يدعم الجماعات الوكيلة له مثل (حماس) و(حزب الله)».

ويتجادل نواب الاتحاد الأوروبي في إمكانية تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنه «لا يمكن إضافة الحرس الثوري إلى قائمة الجماعات الإرهابية حتى تعترف بذلك محكمة في الدول الأعضاء في الاتحاد».

وعلق رويسن على ذلك بالقول: «ما يقوله بوريل مجرد هراء»، وإن «الذراع الطويلة لهذه المؤسسة العسكرية قد وصلت إلى أوروبا».

وكانت تقارير صحافية بريطانية قد أشارت، مطلع أبريل (نيسان)، إلى أن «إيران تستخدم جماعات إجرامية منظمة لمهاجمة أهدافها في أوروبا».

توسيع العقوبات

وكان أعضاء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على توسيع العقوبات على إيران لمواجهة برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، فضلاً عن نقلها إلى القوات الوكيلة لطهران.

واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في لوكسمبورغ، في 22 أبريل (نيسان)، لدراسة عقوبات جديدة على إيران.

وأعلنت الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا، الخميس، حزمة جديدة من العقوبات على أفراد وشركات إيرانية تستهدف الطائرات المسيّرة والسلع الأولية الإيرانية، بما في ذلك استعانة روسيا بالطائرات المسيّرة الإيرانية في الحرب بأوكرانيا.

وأظهر إشعار رسمي أن بريطانيا أدرجت 6 عناصر جديدة في قطاع الدفاع لتورطهم فيما وصفته بأنه «نشاط عدائي» من جانب الحكومة الإيرانية.

وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان صحافي، أن الحزمة الجديدة من العقوبات جرى الإعلان عنها بالتنسيق مع كل من الولايات المتحدة وكندا بعد مجموعة أولى من العقوبات، الأسبوع الماضي.