طهران تصر على «إيجابية» محادثات الدوحة

المبعوث الأميركي الخاص بإيران روب مالي يستعد لإحاطة في مجلس الشيوخ في 25 مايو 2022 (أ.ف.ب)

غداة انتهاء محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران دون تقدم في حل القضايا العالقة منذ شهور، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن تقييم بلاده للجولة الأخيرة في الدوحة «إيجابي»، وذلك بعدما أعربت الولايات المتحدة عن «خيبة أمل» لعدم إحراز تقدم.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عبد اللهيان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حول المحادثات الأخيرة في الدوحة. وقال عبد اللهيان: «تقييمنا للمرحلة الأخيرة من محادثات الدوحة إيجابي»، مضيفاً: «أؤكد أننا جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم، وإذا كانت الولايات المتحدة واقعية؛ فيمكن الوصول إلى اتفاق».
وزاد عبد اللهيان على ذلك أن «كبير المفاوضين لدينا يقدم دائماً مقترحات ويتخذ خطوات في مسار تحقق اتفاق مقبول، ونحن مصممون على مواصلة المفاوضات حتى الوصول إلى اتفاق واقعي».
وقال بيان من وزارة الخارجية الإيرانية إن «وزير الخارجية القطري وصف المحادثات الثلاثية غير المباشرة بين إيران والاتحاد الأوروبي وأميركا بأنها بناءة وإيجابية». وأضاف البيان الإيراني أن «قطر وصفت هذه المرحلة من المفاوضات بـ(المهمة)، وإنها لن تدخر جهداً في مواصلة استضافة المحادثات حتى الوصول إلى نتائج مرجوة من إيران وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم».
بدورها، قالت «وكالة الأنباء القطرية» إن الاتصال استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى مستجدات محادثات الاتفاق النووي، وتبادل الآراء حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء التقييم الإيراني بعدما أكدت الولايات المتحدة الأربعاء فشل المحادثات، معربة عن «خيبة أملها» لعدم إحراز «أي تقدم» في الحوار غير المباشر الذي انطلق الثلاثاء في العاصمة القطرية بهدف كسر جمود المحادثات المتعثرة بسبب طلب طهران رفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بعد ساعات قليلة من انتهاء المحادثات: «نشعر بخيبة أمل لأن إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم». وأضاف أن المحادثات فشلت؛ لأن «إيران أثارت نقاطاً لا علاقة لها بـ(خطة العمل الشاملة المشتركة)؛ (الاسم الرسمي لاتفاق 2015)، وهي لا تبدو مستعدة لاتخاذ القرار الجوهري بشأن ما إذا كانت تريد إحياء الاتفاق أم دفنه».
وأتى تصريح المتحدث الأميركي بعيد إعلان منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع إيران، إنريكي مورا، أن محادثات الدوحة لم تسفر عن «التقدم» الذي يأمله الاتحاد.
وكتب مورا في تغريدة على «تويتر» أرفقها بصورة له خلال لقاء مع كبير مفاوضي إيران؛ علي باقري: «يومان مكثفان من المحادثات غير المباشرة في الدوحة».
وأضاف: «لسوء الحظ؛ لم تؤد بعد للتقدم الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي. سنواصل العمل بإلحاح أكبر لإعادة الاتفاق الذي يخدم منع الانتشار النووي، والاستقرار الإقليمي لمساره». وتابع: «سنواصل العمل بجهد أكبر لإحياء اتفاق رئيسي لمنع الانتشار ودعم الاستقرار الإقليمي»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردت إيران ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية؛ أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم التي وصلت إلى نسبة 60 في المائة، مما يجعل إيران أقرب تقنياً من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90 في المائة اللازم لصنع القنابل النووية.
وفي فيينا، حققت المفاوضات تقدماً جعل المعنيين قريبين من إنجاز اتفاق، إلا إنها وصلت إلى طريق مسدودة منذ مارس (آذار) الماضي مع تبقي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، خصوصاً فيما يتعلق بمطلب طهران رفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» التي تعتمدها واشنطن. وجددت إيران أيضاً المطالبة بضمانات أميركية لعدم تكرر انسحاب واشنطن من الاتفاق.
وتقول إدارة بايدن إن شطب «الحرس الثوري» من القائمة السوداء، وهي خطوة من المؤكد أنها ستغضب كثيراً من أعضاء الكونغرس، يقع خارج نطاق المحادثات لإحياء الاتفاق النووي.
وبحسب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، فإن المحادثات في الدوحة ليست بديلاً عن مفاوضات فيينا، بل تهدف إلى حل المسائل العالقة بين الولايات المتحدة وإيران للسماح بالتقدم في المحادثات الأخرى مع الدول الكبرى. وجرت المحادثات غير المباشرة في الدوحة مع وفد أميركي برئاسة المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، وجاءت قبل زيارة مرتقبة من بايدن إلى السعودية منتصف الشهر المقبل.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق الأربعاء: «نحن على استعداد لإبرام وتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لـ(خطة العمل الشاملة المشتركة)». لكن من أجل ذلك، «تحتاج إيران إلى أن تقرر التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز (خطة العمل الشاملة المشتركة)»؛ أي الاتفاق النووي.