اتهام فلسطيني للأميركيين بالتهرب من التزاماتهم

قال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، إن القيادة الفلسطينية «بصدد اتخاذ قرارات مهمة للغاية على المدى القصير»، متهما الإدارة الأميركية «بالتهرب من التزاماتها للفلسطينيين من جهة والضغط على إسرائيل من جهة أخرى».
وأكد العالول في حديث للتلفزيون الفلسطيني أن «هذه القرارات منتظرة خلال الفترة القريبة المقبلة، بخاصة أن الرئيس محمود عباس تحدث مراراً عن أنه لا يمكن على الإطلاق تحمل استمرار الوضع الراهن ولا بد من تغيير المعادلة القائمة على استمرار ممارسة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني». وأكد أن تلك الجرائم لا تشكل ظرفا طارئا أدى إلى واقع يمكن احتماله لشهر أو شهرين، بل أصبحت واقعا مستمرا لا يتوقف على الإطلاق ويزداد سوءا. وأشار إلى إجراءات محتملة ضد إسرائيل «جمدها الرئيس الفلسطيني لحين الانتهاء من لقائه بالرئيس الأميركي جو بايدن في بيت لحم منتصف الشهر المقبل».
وسيعرض عباس القرارات المرتقبة على بايدن وسيبلغه أنه ماضٍ في تطبيقها «إذا لم تقم أميركا بإجراء من شأنه دفع عملية السلام إلى الأمام ولم تنفذ وعودها السابقة التي قطعتها للفلسطينيين ومن بينها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس».
وكان الرئيس الفلسطيني قال خلال ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية يوم الاثنين الماضي «إنه منذ سنين ونحن نتعرض لضغوط لا حدود لها ومع ذلك نصبر ونتحمل، وصمودنا أمام الشروط الأوروبية نموذج من تحملنا للضغوط العالمية، لأن الضغط الأوروبي ليس فقط من أوروبا بل من أميركا». وأشار إلى أن جملة من قرارات المجلس المركزي تم اتخاذها وعرضها على أعضاء اللجنتين التنفيذية والمركزية للبت فيها، وتم الاتفاق على تأجيلها حتى زيارة الرئيس الأميركي.
وكان المجلس المركزي قرر في جلسته الأخيرة في فبراير (شباط) الماضي، «تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، عاصمتها القدس الشرقية. والاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، وإنهاء التزام منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكل الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة».
ورفض العالول فكرة أن الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل يحول دون اتخاذ المواقف التي تنصف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحذر من التمادي في هذا الاعتقاد، وقال إن «القيادة الفلسطينية كانت تطالب العديد من دول العالم وفي مقدمها الولايات المتحدة باتخاذ مواقف حيال ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات، ومن أجل التوصل إلى حل سياسي، فكانت ترد بأن علينا أن نصبر لأن الوضع السياسي في إسرائيل غير مستقر والحكومة مستقيلة». وأضاف «حكومة تسيير الأعمال في إسرائيل تمتلك من الصلاحيات ما يخولها اتخاذ قرارات مصيرية، لكن الولايات المتحدة هي التي لا تريد ذلك وتتهرب من المسؤولية، برغم أنها تستطيع لو أرادت أن تعطي الاحتلال تعليمات بهذا الشأن».