رغبة سعودية «ملحة» لاستغلال الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري المصري

«هيئة الاستثمار» تعرض فرصاً متاحة على رجال الأعمال في المملكة

جانب من الملتقى العقاري السعودي ـ المصري الذي عقد في القاهرة (الشرق الأوسط)

قال محمد بن عبد الله المرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، إن المملكة لديها رغبة ملحة في تعزيز التعاون والتوسع في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المرشد خلال إلقاء كلمته في الملتقى العقاري السعودي المصري، الذي عقد في القاهرة مساء الأحد: «نؤكد لكم رغبتنا الملحة والأكيدة في تعزيز التعاون وتوسيعه مع جمهورية مصر العربية، من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها مصر في القطاع العقاري».
وأشار المرشد إلى الاقتصاد السعودي الذي شهد خلال السنوات الماضية، نمواً إيجابياً في كافة المجالات الاقتصادية، «مما جعل المملكة تحقق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي، حيث تعد المملكة من ضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقاً عالمية».
أضاف: «اليوم يرى الجميع ما تعمل عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله ورعاه) من مبادرات وبرامج ومشاريع عملاقة تساهم في تحقيق رؤية (المملكة 2030) التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للسوق السعودية، وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في جميع المجالات الاقتصادية، من أهم هذه المشاريع العملاقة مشروع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وأمالا ومشاريع وزارة الإسكان، وغيرها من المشاريع العملاقة التي يلعب فيها القطاع العقاري دوراً بارزاً ومهماً، ولهذا فإننا ندعو أصحاب الأعمال في جمهورية مصر العربية للاستفادة من هذه الفرص من خلال خلق شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال بالمملكة».
من جانبه، نوه وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، في كلمته الافتتاحية أمام الملتقى، بما تشهده المملكة ومصر من نهضة في جميع المجالات، مما يثبت الرؤية الثاقبة لدى قيادتي البلدين لتحقيق ما يخدم مصلحة الشعبين.
واستعرض الوزير، سياسات الشراكة التي تنتهجها الحكومة المصرية مع المستثمرين والمطورين، وكذلك فرص الاستثمار في مجال القطاع العقاري في مصر.
من جانبه، أشار نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية المصري خالد عباس، في كلمته، إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين المملكة ومصر في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك القطاع العقاري.
وشهد الملتقى، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي المصري، بحضور سفير السعودية في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، جلسة نقاشية حول الطفرة العمرانية غير المسبوقة في المملكة ومصر والتحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، وفرص التصدي للمعوقات في هذا القطاع.
وقال فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السعودية تأتي في صدارة الدول المستثمرة في مصر بمختلف المجالات الإنتاجية والخدمات بقيمة استثمارات 32 مليار دولار تقريباً، بخلاف ممتلكات المواطنين السعوديين في مصر من الأصول العقارية.
وأشار إلى الفرص الحقيقية في القطاع العقاري، إذ حقق القطاع «حجم مبيعات بلغ 240 مليار جنيه في 2021»، متطلعين إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في القطاع أمام الاستثمار السعودي.
كان المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على عدد من رجال أعمال سعوديين، يوم الأحد، وذلك خلال اجتماعه مع وفد اللجنة الوطنية العقارية السعودية، برئاسة محمد عبد الله عبد العزيز المرشد، رئيس اللجنة، بحضور طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، بمشاركة ممثلي 27 شركة من كبرى الشركات السعودية في مجال التطوير العقاري، والصناعة، والزراعة، ومواد البناء.
وتطرق الاجتماع، الذي عقد الأحد، لبحث زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وفتح مجالات جديدة للاستثمارات المتبادلة بين البلدين، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعرض فرص الاستثمار على رجال الأعمال السعوديين.