«العدل» التونسية تهدد باقتطاع أيام الإضراب من رواتب القضاة

توقفوا عن العمل منذ 3 أسابيع

أعلنت وزارة العدل التونسية مواصلة تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر بالنسبة إلى القضاة المضربين عن العمل منذ 3 أسابيع وإقرارهم تمديد الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي، مؤكدة اعتمادها على قاعدة العمل المنجز وذلك بالنسبة إلى مرتب شهر يوليو (تموز) المقبل.
ونبهت الوزارة إلى ضرورة تطبيق القوانين الجاري العمل بها؛ بما في ذلك إقرار إجراءات تأديبية ضد القضاة المضربين. ودعت القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.
يذكر أن تنسيقية الهياكل القضائية؛ المكونة من 6 هياكل نقابية تمثل السلطة القضائية، أعلنت أول من أمس عن تمديد تعليق العمل بجميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية، الذي انطلق يوم 6 يونيو (حزيران) الحالي، لمدة أسبوع رابع بداية من اليوم (الاثنين)؛ مما يعني زيادة تأزم العلاقة بين مؤسسة الرئاسة التونسية وممثلي السلطة القضائية.
إلى ذلك؛ عقد «الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)» أول اجتماع له بعد إضراب يوم 16 من هذا الشهر، وخصصه لاتخاذ موقف حاسم بشأن المشاركة أو مقاطعة استفتاء يوم 25 يوليو (تموز) المقبل. وفي هذا الشأن، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم «اتحاد الشغل»، في تصريح إعلامي، إن الاتحاد سينتظر صدور نص الدستور التونسي الجديد يوم 30 من هذا الشهر ويقف على مدى استجابته لمتطلبات وانتظارات التونسيين؛ خصوصاً على مستوى الحقوق والحريات وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ليتم إثر ذلك حسم الموقف بإقرار التصويت بـ«نعم» أو «لا» أو إقرار المقاطعة. وحول ما يتعلق بعلاقة الاتحاد بالحكومة، قال الطاهري إنه لا شيء يوحي بإمكانية استئناف المفاوضات الاجتماعية أو تنظيم حوار اجتماعي مع الحكومة، عادّاً أن «صمت الحكومة عن استئناف المفاوضات مؤشر سلبي»؛ على حد تقديره.
على صعيد آخر، كشف فتحي الجراية، رئيس «الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب (هيئة دستورية منتخبة)» عن إحالة 100 قضية متعلقة بشبهات تعذيب وسوء معاملة إلى القضاء التونسي لم تشهد تطوراً حتى الآن، وأضاف في تصريحات له خلال مسيرة انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية في اتجاه المقر السابق للسجن المدني «9 أبريل»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: «نحن نعلم أن المسار طويل، وأن المسار القضائي بصفة عامة بطيء، ولكن حقيقة عدم البت في أي قضية متعلقة بالتعذيب، تمثل مؤشراً على وجود إفلات من العقاب مستمر منذ أكثر من 10 سنوات»؛ على حد تعبيره. ورفع المشاركون في هذه المسيرة؛ التي ضمت ممثلين عن المجتمع المدني ومجموعة من المنظمات الحقوقية، عدداً من الشعارات؛ من بينها: «حريات... حريات... دولة التعذيب وفات» و:«التعذيب إلى متى؟»، و:«لا شيء يبرر التعذيب».
في السياق ذاته، أكد الجراية على توفر الضمانات القانونية لحماية المساجين والموقوفين، ومصادقة تونس على جل الاتفاقيات المتعلقة بمناهضة التعذيب، «لكن آفة التعذيب ما زالت موجودة في تونس كممارسة تبعث على الانشغال، وإن سجلت تراجعاً نسبياً خلال السنوات الماضية رغم أنه يفترض أن تكون دولة خالية من التعذيب»؛ على حد قوله. وقال الجراية إن تونس «دولة تقول إنها لا تمارس رسمياً التعذيب، ويجب عليها أن تقف بصرامة ضد من يمارس التعذيب، خصوصاً أن تمنع الإفلات من العقاب».
وأقر بتواصل ظاهرة التعذيب بعد 25 يوليو (تموز) 2021 بالنسق ذاته، على حد قوله، عادّاً أن «هذه الممارسة شائعة رغم توفر الضمانات الأساسية في القانون، لكنها لا تحترم في الغالب»، مؤكداً على أن قوات الأمن التونسية «ما زالت تحتاج إلى تكوين وإلى ثقافة جديدة تقوم على أمن جمهوري وحقوقي يحترم حقوق الإنسان ويشرف على إنفاذ القانون دون أي شكل من أشكال سوء المعاملة والتعذيب» على حد تعبيره.
وبشأن تلك الانتهاكات، قال الجراية إنها تحصل في الساعات الأولى من الإيقافات، «وهذا دليل على أن هناك أساليب عنيفة لانتزاع الاعترافات، أو حتى الإكراه عليها، وهو أمر مناف للقانون وللمبادئ الحقوقية، وحتى لأخلاقيات المهنة؛ لأن رجل الأمن من المفروض أن يكون ملاذاً، كما أن العنف من الأساليب القديمة التي أثبتت مفعولها العكسي»؛ على حد قوله.
من جانبه، قال أسامة بوعجيلة، المكلف المناصرة والحملات في «المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب»، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنها «مناسبة تعودت فيها قوى المجتمع المدني والقوى الحية في تونس على تنظيم مسيرة لحفظ الذاكرة، وللتأكيد على موقفها الداعي إلى ضرورة اجتثاث التعذيب وسياسة الإفلات من العقاب في تونس»؛ على حد تعبيره.
وأضاف أن «هذه المناسبة تأتي خلال سنة 2022 في سياق سياسي متوتر، لم يجد فيه ضحايا التعذيب سبيلاً للإنصاف»؛ على حد قوله، مبيناً أن «التعذيب متواصل، وهو يستهدف بالخصوص الناشطين المدافعين على حقوق الإنسان والفئات الهشة».