بوصلة الاستثمار السعودي ـ التركي مرشحة لمرحلة اقتصادية جديدة

رجال أعمال يكشفون لـ «الشرق الأوسط» عن تخطيط لعقد شراكات استثمارية في الصناعات والطيران والمقاولات

جانب من اجتماع رجال الأعمال السعوديين والأتراك في تركيا أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع رجال الأعمال السعوديين والأتراك في تركيا أمس (الشرق الأوسط)
TT

بوصلة الاستثمار السعودي ـ التركي مرشحة لمرحلة اقتصادية جديدة

جانب من اجتماع رجال الأعمال السعوديين والأتراك في تركيا أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع رجال الأعمال السعوديين والأتراك في تركيا أمس (الشرق الأوسط)

تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا أمس الأربعاء، رفع رجال أعمال من البلدين، سقف توقعاتهم بتوجه بوصلة الاستثمار المشترك نحو آفاق أرحب في المجالات الاستراتيجية والقطاعات الاقتصادية الحيوية، كاشفين عن تخطيط شركات سعودية وتركية للدخول في السوق السعودية في مجال المقاولات والبنية التحتية، فضلا عن قطاع الصناعات والتقنية وتقنيات تطوير طائرات الدرون.
وقال المستثمر التركي بولنت رجب أوغلو رئيس مجموعة «تنس» التركية ورئيس شركة «دلتا» في السعودية إن «زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا، مهمة للغاية من حيث إيجاد حلول لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة»، مضيفا أن التأثيرات الجديدة والإيجابية ستظهر التطور تلقائيا الأيام المقبلة.
وزاد أن أهم الاتفاقيات المحتملة هي توسيع حجم التجارة والتعاون في كل مجال تقريبا ومجالات السياحة، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النقطة الأكثر أهمية هي أن هناك المئات من الشركات والأنشطة الشخصية مدعومة باتفاقيات ثنائية ومبادرات فردية، من الطاقة إلى البنية التحتية للاتصالات والغذاء والحلول الدفاعية الفريدة».
واستطرد «الشيء المهم هو تشكيل حجر أساس لهيكل يستمر في النمو مرة أخرى، حتى لو تباطأ لفترة... بالإضافة إلى الإنتاج والخدمات اللوجستية، أتوقع أن يتم إعادة تشكيل سوق توليد الطاقة وتوزيعها في ثلاث قارات على الأقل».
وعلى صعيد التعاون بمجالات السياحة، قال أوغلو«السعودية شريك لا غنى عنه للشراكات الاستراتيجية في تركيا وكذلك في بقية العالم». لافتا إلى أن عدد المواطنين السعوديين الذين قدموا حتى الآن واستثمروا في تركيا سيزداد بنسبة 40 في المائة على الأقل.
وشدد أوغلو على أنه على صعيد التعاون بالمجال السياحي، فإن كلا البلدين منفتح على التنمية والاستثمار المنفذ واستراتيجيات الإنتاج المخطط لها متوافقة مع طبيعة بعضهما البعض.
ووفق رجل الأعمال السعودي عبد الله المليحي رئيس شركة «التميزالقابضة»، فإن تجمعا من عدد من الشركات في البلدين أطلق منذ الإعلان عن زيارة مرتقبة لولي العهد إلى تركيا، مفاوضات لبحث استعادة التخطيط في الدخول في السوق السعودية في مجال المقاولات والبنية التحتية والصناعات وقطاع الطيران، كاشفا أن شركته تتفاوض حاليا للتعاون عبر شراكات متخصصة في التقنية وتقنيات تطوير طائرات الدرون والعمل علي نقل الخبرات التركية للسعودية، مبينا أنه تم التفاوض مع أكبر شركة متخصصة في تركيا لبدء تأسيس مكتب إقليمي لها في المملكة.
ولفت المليحي إلى أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستدفع باتجاه إعادة تكوين مجلس الأعمال السعودي التركي لتحقيق استراتيجية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري المرسومة لدى البلدين فيما يلي القطاع الخاص، معتبرا أن الشركات التركية لها خبرة كبير في مجال المقاولات فيما تعتبر الفرص في السعودية ثرية.
وأشار إلى أن زيارة ولي العهد تدعم فرص التمويل من الصندوق السعودي الصناعي، مشيرا إلى أن القطاع العقاري التركي ، يعدّ أحد أكثر القطاعات التركية التجارية التي تشهد إقبالا من طرف المستثمرين السعوديين، بينما يشكل قطاع البنية التحتية بالمملكة أهمية كبرى لدى الشركات التركية.
وأوضح المليحي، أن أعلى حجم للتبادل التجاري بين البلدين وقف قبل عدة أعوام بمعدل 20 مليار دولار سنويا قبل أن يتراجع لاحقا رويدا رويدا، متوقعا أن تستعيد زيارة ولي العهد إلى تركيا نسبة 30 في المائة خلال بقية العام الحالي، مشيرا إلى أن تركيا كانت تاسع أكبر مصدر للسعودية، بينما أظهرت البيانات الرسمية زيادة إجمالي الصادرات السعودية أكثر من 12 في المائة إلى حوالي 15.3مليار دولار في أغسطس (آب) مقارنة مع شهر يوليو (تموز) 2020، بينما بلغت الصادرات السعودية إلى تركيا 1.1 مليار دولار في عام 2020.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.