برلمان تركيا يوافق على تمديد بقاء القوات في ليبيا

شنطوب أطلع المشري على مساعي إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي

جانب من تدريب قوات ليبية بإشراق ضباط أتراك ضواحي طرابلس (أ.ف.ب)
جانب من تدريب قوات ليبية بإشراق ضباط أتراك ضواحي طرابلس (أ.ف.ب)
TT

برلمان تركيا يوافق على تمديد بقاء القوات في ليبيا

جانب من تدريب قوات ليبية بإشراق ضباط أتراك ضواحي طرابلس (أ.ف.ب)
جانب من تدريب قوات ليبية بإشراق ضباط أتراك ضواحي طرابلس (أ.ف.ب)

وافق البرلمان التركي على طلب الحكومة بتمديد بقاء القوات العاملة في ليبيا لمدة 18 شهراً، اعتباراً من 2 يوليو (تموز) المقبل.
وجاء في المذكرة، التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقدمت للبرلمان في 13 من يونيو (حزيران) الحالي، أن «الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير (شباط) 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد».
وتضمنت المذكرة، التي وافق عليها البرلمان بعد مناقشتها في جلسة عامة انتهت في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، أن «ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، غير منضوٍ ضمن الاتفاق السياسي الليبي، ولا شرعية له محلياً أو دولياً، وقد بدأ في 4 أبريل (نيسان) 2019 هجمات للاستيلاء على العاصمة طرابلس وإسقاط حكومة الوفاق الوطني، استهدفت المدنيين والبنى المدنية، وهددت وحدة واستقرار ليبيا... ما استدعى طلب حكومة الوفاق الوطني الليبية المساعدة من تركيا في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019». مبرزة، أن «حكومة الوفاق الوطني تمكنت من إيقاف تلك الهجمات، التي تستهدف وحدة البلاد، وبذلك منعت انجرار ليبيا إلى فوضى، وعدم استقرار الذي من شأنه أن يشكل خطراً أمنياً على تركيا والمنطقة بأسرها».
كما ذكرت المذكرة، أن تركيا تواصل دعمها القوي لحماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ووحدتها السياسية، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار في البلاد ولجهود الحوار السياسي، التي من شأنها ضمان المصالحة الوطنية، التي تتم في نطاق الشرعية الدولية، وفي إطار قرارات مجلس الأمن الدولي، وتسهيل من الأمم المتحدة.
مؤكدة، أن «استمرار وقف إطلاق النار، وعملية الحوار السياسي، وإحلال السلام والاستقرار هو نتيجة لهذه العملية، وكل ذلك يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، بالنظر إلى مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، التي تم التوقيع عليها، ودخلت حيز التنفيذ بين تركيا وليبيا، والعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية عميقة الجذور بين البلدين».
وبخصوص عمليات تدريب القوات الليبية، أضافت المذكرة أن تركيا تواصل دعمها في مجالي التدريب والاستشارات، التي تسهم في أمن ليبيا في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري التي وقّعت بين البلدين ودخلت حيز التنفيذ.
وأرسلت تركيا آلافاً من قواتها إلى ليبيا، إلى جانب آلاف المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا للقتال إلى جانب قوات غرب ليبيا، التابعة لحكومة الفواق الوطني السابقة، التي كان يرأسها فائز السراج؛ وذلك بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، وقّعها مع إردوغان في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إلى جانب مذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. لكن مجلس النواب الليبي لم يصادق على المذكرتين حتى الآن.
وتحتفظ تركيا، حتى اليوم، بآلاف من عناصر قواتها المسلحة، إلى جانب نحو 7 آلاف من المرتزقة السوريين من عناصر فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، على الرغم من المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية؛ إذ تتمسك تركيا بأن وجودها العسكري في ليبيا شرعي، وأنه لا يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية. كما رفضت تركيا إجراء أي محادثات مع أطراف أخرى بشأن وجودها العسكري في ليبيا باستثناء الحكومة الليبية، مؤكدة أنها تسعى لمساعدة ليبيا في إنشاء جيش موحد، يجمع كل القوات شرق وغرب البلاد تحت مظلة واحدة.
وبالتزامن مع مناقشة البرلمان التركي مذكرة تمديد مهام القوات في ليبيا، أكد رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، أن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها من أولويات بلاده، وذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا، خالد المشري والوفد المرافق، أول من أمس، وذلك على هامش المؤتمر البرلماني الدولي حول الهجرة واللاجئين المنعقد في إسطنبول.
وأعرب شنطوب عن سعادته للجهود المبذولة بين مجلسي الدولة والنواب للتوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة، وأطلع المشري على المساعي المبذولة لترتيب إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي، واستئناف رحلات الخطوط التركية إلى طرابلس.
كما التقى نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، في أنقرة، وبحث معه آخر المستجدات في ليبيا والعلاقات بين البلدين.
سبق ذلك لقاء بين اللافي ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حيث أكد أهمية استمرار العمل المشترك في هذه المرحلة المهمة من العلاقات الليبية - التركية.
واستعرض اللافي وجاويش أوغلو آخر المستجدات السياسية في ليبيا. في حين أكد جاويش أوغلو في تغريدة على «تويتر»، أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين.
وجاءت زيارة اللافي إلى أنقرة، بالتزامن مع جلسة البرلمان التركي للنظر في طلب تمديد وجود القوات التركية في ليبيا.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

العاهل المغربي: هناك من يستغل قضية الصحراء لتصريف مشاكله الداخلية

العاهل المغربي خلال إلقاء خطابه للشعب بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء» (ماب)
العاهل المغربي خلال إلقاء خطابه للشعب بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء» (ماب)
TT

العاهل المغربي: هناك من يستغل قضية الصحراء لتصريف مشاكله الداخلية

العاهل المغربي خلال إلقاء خطابه للشعب بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء» (ماب)
العاهل المغربي خلال إلقاء خطابه للشعب بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء» (ماب)

قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ليلة أمس الأربعاء، إن الالتزامات القانونية للمغرب «لن تكون، في أي وقت من الأوقات، على حساب وحدة أراضيه وسيادته الوطنية»، وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 49 «للمسيرة الخضراء»، التي خرج فيها مئات الآلاف من المغاربة للمطالبة بإنهاء الاستعمار الإسباني للصحراء.

وندَّد العاهل المغربي بمن قال إنهم يريدون «الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة، ويستغلون قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي»؛ في إشارة إلى جبهة البوليساريو التي تتنازع مع المغرب على الإقليم، وتطالب بالانفصال، وحليفتها الجزائر.

عدد من كبار المسؤولين الحكوميين يستمعون إلى خطاب العاهل المغربي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء (إ.ب.أ)

وكان المغرب قد نظم المسيرة السليمة في عام 1975 لاسترجاع الصحراء، لكن جبهة البوليساريو حملت السلاح في وجه المغرب مطالِبة بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات، والذي يعتقد أن به احتياطيات نفطية مهمة. ولم تتوقف الحرب إلا في عام 1991 عندما تدخلت الأمم المتحدة، وتضمنت الهدنة وعداً بإجراء استفتاء، لكن ذلك لم يحدث قط بسبب خلافات حول طريقة تنفيذه، ومن سيسمح لهم بالتصويت. وفي سنة 2007 قدم المغرب خطة للحكم الذاتي في الصحراء، تحت السيادة المغربية، وقال إن هذا هو أقصى ما يمكن تقديمه. في هذا السياق أوضح العاهل المغربي أن «هناك من يطالب بالاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه. وفي الوقت نفسه يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم رهائن، في ظروف يُرثى لها من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق»، مشيراً إلى ازدياد الاعتراف الدولي «بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي». ومجدداً تأكيد أن «هناك من يستغل قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي... لهؤلاء نقول: نحن لا نرفض ذلك»، مُذكّراً بأن المغرب كان قد اقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.

وتابع العاهل المغربي مسجلاً أن «هناك من يستغل قضية الصحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة، بينما هناك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ولهؤلاء أيضاً نقول: إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبداً على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية».

عناصر من جبهة البوليساريو الانفصالية التي حملت السلاح في وجه المغرب (الشرق الأوسط)

في هذا الصدد، أكد الملك محمد السادس أن الوقت قد حان لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته، مشدداً على ضرورة العمل من أجل أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع الجهات؛ من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مروراً بمناطق الجبال والسهول والواحات.

من جهة أخرى، قرر العاهل المغربي إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية بالخارج، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجاتها الجديدة.

لهذا الغرض، وجّه العاهل المغربي الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيئتين رئيسيتين؛ الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، بوصفه مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملاً، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. وبهذا الخصوص، دعا الملك محمد السادس إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.

أما الثانية، وفق الخطاب نفسه، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى «المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج»، والتي ستشكل الذراع التنفيذية للسياسة العمومية في هذا المجال.