تطلع كويتي للاستثمار في البنية التحتية بأميركا

الصندوق السيادي الكويتي يركز على مشاريع البنية التحتية في الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
الصندوق السيادي الكويتي يركز على مشاريع البنية التحتية في الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
TT

تطلع كويتي للاستثمار في البنية التحتية بأميركا

الصندوق السيادي الكويتي يركز على مشاريع البنية التحتية في الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
الصندوق السيادي الكويتي يركز على مشاريع البنية التحتية في الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)

قال الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، أمس الثلاثاء، إن بلاده لديها الطاقة الإنتاجية الكافية للوصول إلى كامل حصتها الإنتاجية التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والاستجابة لأي زيادة مستقبلية.
وقال إن الكويت ملتزمة بالاستثمار لتلبية الطلب المتزايد على الهيدروكربونات، مضيفاً أنها في مرحلة التشغيل في مصفاة جديدة، مضيفاً: «الكويت يمكن أن ترفع الإنتاج عن المستوى الحالي، ومستعدة لتلبية أي زيادات تأذن بها (أوبك)».
وأضاف أن الحفارة البحرية الأولى وصلت الكويت، وستبدأ التنقيب قريباً، مبيناً أنه ليست هناك خطط لإدراج وحدات تابعة لمؤسسة البترول الكويتية في البورصة؛ لكن ذلك قد يتغير بمرور الوقت.
وعلى هامش المنتدى الاقتصادي في قطر الذي تنظمه «بلومبرغ»، قال الشيخ نواف الصباح: «تطلعنا إلى ما قامت به (أرامكو) و(أدنوك) فيما يتعلق بخطوط الأنابيب على سبيل المثال. ليس هذا أمراً مستبعداً بالنسبة لنا؛ بل أمر نتطلع إليه».
من ناحية أخرى، وعلى هامش مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي، قال غانم الغنيمان، العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار الكويتية، أمس الثلاثاء، إن الهيئة تنتظر تراجعاً متوقعاً أكبر في الأسواق العالمية، قبل أن توجه استثماراتها، وتعتقد أن ذلك سيكون قبل نهاية العام.
وقال إنه يتوقع أن تتراجع الأسواق بدرجة أكبر عن مستواها الراهن، لافتاً إلى أن البنوك المركزية في العالم قلقة من معدلات التضخم، وتسعى جاهدة لطمأنة الأسواق لتجنب حالة الركود.
وقال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، غانم الغنيمان، إن الصندوق السيادي الكويتي يركز الآن على مشاريع البنية التحتية في الولايات المتحدة، وعلى قطاع المواصلات والنقل بأوروبا وآسيا.
ولدى الهيئة العامة للاستثمار، وهي الصندوق السيادي الكويتي، أصول تقدر بنحو 700 مليار دولار، وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية. وتدير الهيئة صندوقين: أحدهما للتحوط من نضوب النفط، والثاني يُستخدم لتغطية عجز الموازنة العامة الكويتية.


مقالات ذات صلة

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

الخليج السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي. وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد 5 مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات. كان مجلس الوزراء قد قرر، في مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو (حزيران) 2023 المقبل. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

حددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد. وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة. كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأم

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس. وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج «الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

«الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور. كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

«المركزي النرويجي» يثبّت الفائدة عند 4.25 % ويلمّح لزيادة قريبة لمواجهة التضخم

مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)
مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)
TT

«المركزي النرويجي» يثبّت الفائدة عند 4.25 % ويلمّح لزيادة قريبة لمواجهة التضخم

مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)
مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)

أبقى «البنك المركزي النرويجي» سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 في المائة يوم الخميس، مع تأكيده مجدداً أن مسار السياسة النقدية يميل نحو مزيد من التشديد لاحقاً هذا العام في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وقال «البنك»، في بيان، إن «من المرجح أن يكون من الضروري رفع سعر الفائدة الرئيسي في أحد اجتماعات السياسة النقدية المقبلة»، في إشارة إلى احتمال استئناف دورة التشديد النقدي، وفق «رويترز».

وتراجع سعر صرف الكرونة النرويجية بشكل طفيف إلى 11.06 مقابل اليورو بحلول الساعة الـ08:03 بتوقيت «غرينيتش»، مقارنة مع 11.04 قبل صدور القرار.

وكانت «لجنة السياسة النقدية» قد رفعت سعر الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، في خطوة فاجأت جزءاً من السوق، بدعم من استمرار نمو الأجور وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاع التضخم الأساسي السنوي خلال مايو (أيار) الماضي إلى 3.4 في المائة مقارنة مع 3.2 في المائة خلال أبريل (نيسان) الذي سبقه، ليظل أعلى بكثير من هدف «البنك» البالغ اثنين في المائة.

وكان «البنك» قد خفّض أسعار الفائدة مرتين العام الماضي، قبل أن يعيد توجيه سياسته نحو التشديد مع بقاء التضخم فوق مستوى 3 في المائة.

وأكدت المحافظة، إيدا وولدن باش، أن السياسة النقدية بحاجة إلى مزيد من التشديد لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال مدة معقولة، مشيرة إلى أن رفع الفائدة قد يكون في أحد الاجتماعات المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك» اجتماعه التالي في أغسطس (آب) المقبل، يليه اجتماع آخر في سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما تتوقع غالبية المحللين رفعاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 4.50 في المائة بحلول نهاية الربع الثالث من العام.


«الطاقة الدولية» تجدد مطالبتها بفتح مضيق هرمز «دون شروط»

براميل نفط وخريطة مضيق هرمز في صورة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
براميل نفط وخريطة مضيق هرمز في صورة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» تجدد مطالبتها بفتح مضيق هرمز «دون شروط»

براميل نفط وخريطة مضيق هرمز في صورة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
براميل نفط وخريطة مضيق هرمز في صورة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

رحّب رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، يوم الخميس، بالاتفاق المؤقت الرامي لإنهاء الحرب في إيران، داعياً مجدداً إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية «دون شروط»؛ لضمان استعادة الثقة في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح بيرول، خلال فعالية رعتها الوكالة في مدينة إسطنبول التركية، أن الاتفاق الذي يتضمن إعادة فتح طهران للمضيق مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها البحري، يسهم في وضع حد لما وصفه بـ«أكبر تعطل لإمدادات النفط في التاريخ».

ووفقاً لتقديرات الوكالة، فإن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، تسببت في حجز ومنع أكثر من 14 مليون برميل يومياً من نفط الشرق الأوسط من الوصول إلى الأسواق العالمية.

خريطة جديدة واستراتيجيات بديلة

وشدد رئيس وكالة الطاقة الدولية على أن الممر الملاحي الحيوي يجب أن يُفتح بلا شروط حتى «تطمئن الأطراف كافة إلى أنه بات آمناً»، مستدركاً بالقول: «سيتعين علينا الآن مراقبة تفاصيل الاتفاق ومسار المفاوضات وما سينتج عنها».

وحذر بيرول من تغييرات جذرية طالت الثقة الاستراتيجية في سلاسل الإمداد، مستخدماً تعبيراً مجازياً حذراً: «لقد انكسرت المزهرية.. والآن باتت جميع الأطراف الفاعلة تدرك أن مضيق هرمز قد أُغلق مرة، وأنه قابل للإغلاق مجدداً».

وكشف بيرول عن أن العديد من الدول بدأت بالفعل مراجعة سياساتها الحمائية في مجال الطاقة بعد أن تيقنت من حساسية هذا الممر الملاحي وإمكانية خروجه عن الخدمة، مشيراً إلى أن وكالة الطاقة الدولية ستبدأ مناقشات لصياغة استراتيجيات جديدة مع عدة عواصم، نظراً لأن الأزمة الأخيرة نجحت بالفعل في «إعادة رسم خريطة الطاقة العالمية».


«نيكي» يتجاوز 71 ألف نقطة بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني

مشاة في العاصمة اليابانية طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تظهر تجاوز مؤشر «نيكي» حاجز 71 ألف نقطة (رويترز)
مشاة في العاصمة اليابانية طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تظهر تجاوز مؤشر «نيكي» حاجز 71 ألف نقطة (رويترز)
TT

«نيكي» يتجاوز 71 ألف نقطة بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني

مشاة في العاصمة اليابانية طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تظهر تجاوز مؤشر «نيكي» حاجز 71 ألف نقطة (رويترز)
مشاة في العاصمة اليابانية طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تظهر تجاوز مؤشر «نيكي» حاجز 71 ألف نقطة (رويترز)

تجاوز مؤشر «نيكي» الياباني مستوى 71 ألف نقطة لأول مرة يوم الخميس، بعد أن مددت الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار؛ مما خفف من حدة التوترات الجيوسياسية ودعم الإقبال على المخاطرة.

وصعد مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 1.65 في المائة ليغلق عند 71.053.49 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال التعاملات عند 71.398.58 نقطة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.37 في المائة ليصل إلى 4.068.18 نقطة، وهو أيضاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأصدرت الولايات المتحدة وإيران نص «اتفاق مؤقت» لإنهاء الحرب بينهما، وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، باستئناف الهجمات واغتيال مسؤولين إيرانيين إذا لم يلتزموا تعهداتهم. كما تفاعلت الأسواق الآسيوية مع توجه «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» نحو سياسة نقدية متشددة، حيث أبقى أسعار الفائدة ثابتة. وارتفع الدولار بشكل عام، بينما لامس الين الياباني أدنى مستوى له منذ نحو عامين، مقترباً من مستويات دفعت طوكيو إلى التدخل في الأسواق.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «مجموعة سوني المالية»، في مذكرة: «ارتفع مؤشر (نيكي) بأكثر من 5700 نقطة خلال الأيام الخمسة الماضية؛ مما يجعل جني الأرباح أمراً مرجحاً نتيجة ارتفاع الأسعار على المدى القصير. ومن المرجح أن تستمر توقعات النمو لأسهم الذكاء الاصطناعي وأسهم شركات أشباه الموصلات في دعم السوق. علاوة على ذلك، قد يُسهم انخفاض أسعار النفط الخام والآمال في تحسن الأوضاع بالشرق الأوسط في دعم الأسهم اليابانية».

وقادت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مكاسب مؤشر «نيكي»، حيث قفز سهم شركة «موراتا» للتصنيع بنسبة 8.10 في المائة، وسهم شركة «سكرين هولدينغز» 7.21 في المائة. كما ارتفعت أسهم البنوك، مدعومة بسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية الذي ارتفع 3.12 في المائة. أما بين الأسهم المتراجعة، فقد انخفضت أسهم المعادن غير الحديدية وقطاعات النفط.

وكان أداء السوق إيجابياً بشكل عام، حيث ارتفعت أسهم 136 شركة في مؤشر «نيكي»، مقابل انخفاض أسهم 84 شركة، وبقاء أسهم 5 شركات دون تغيير.

* تراجع السندات

من جانبها، انخفضت سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس؛ بعد أن أدت إشارات متشددة من «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي إلى انخفاض سندات الخزانة الأميركية، وزادت من احتمالات رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في وقت مبكر.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.620 في المائة، متجهاً نحو أعلى مستوى إغلاق له منذ 16 يونيو (حزيران)، بعد أن لامس في وقت سابق 2.63 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساسية إلى 1.865 في المائة.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في 16 شهراً عقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين أشار تولي كيفين وارش رئاسة «البنك المركزي الأميركي» إلى تحول نحو سياسة نقدية أعلى تشدداً.

وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، في مذكرة: «من المرجح أن يؤدي إدراك المستثمرين المتجدد أن السياسة النقدية الأميركية تتجه نحو رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، إلى ممارسة ضغوط بيع على سندات الحكومة اليابانية». وأضاف تسورتا: «أسهمت تحركات الأسواق الخارجية في زيادة الوعي باحتمالية تقديم (بنك اليابان) موعد رفع أسعار الفائدة».

كما أخذ المستثمرون في الحسبان الإشارات المتشددة الصادرة عن «بنك اليابان» عقب رفعه سعر الفائدة في 16 يونيو إلى واحد في المائة، وهو أعلى مستوى له في 31 عاماً. وحذّر نائب محافظ «بنك اليابان»، شينيتشي أوتشيدا، بأن البنك قد يتخلف عن ركب التضخم؛ مما يعزز التوقعات بمزيد من التشديد النقدي.

واستقرّ عائد السندات لأجل عامين، وهو الأعلى تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، عند 1.385 في المائة.