«المالية الألمانية» تدعو لإلغاء بعض الدعم لكبح عجز الميزانية

«فاتف» تدعو برلين لتحسين مكافحة غسل الأموال

ارتفاع أسعار الطاقة أثر على كل القطاعات في ألمانيا (إ.ب.أ)

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن تكاليف الفائدة على القروض الحكومية سترتفع العام المقبل، داعياً إلى إلغاء بعض الدعم لكبح عجز الميزانية.
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، قال ليندنر في مقابلة مع صحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية تنشرها في عددها اليوم (الأحد)، إن مدفوعات الفائدة قد تصل إلى 30 مليار يورو العام المقبل، ارتفاعاً من أكثر من 4 مليارات يورو في عام 2021. وذكر ليندنر أنه يجب إلغاء الإعانات المالية المخصصة لتحفيز شراء سيارات كهربائية وهجينة، مشيراً إلى أن مثل هذه المركبات يتم دعمها بما يصل إلى 20 ألف يورو على مدى عمرها في بعض الحالات، حتى لأصحاب الدخل المرتفع. وقال ليندنر للصحيفة: «بصفتنا حكومة، نحن مكلفون بعدم رفع الأسعار أكثر من خلال الإعانات، وليس الاستمرار في زيادة الديون وخنق أنفسنا بتكاليف فائدة أعلى... لدينا تضخم خطير يجب كبحه».
وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية ذكرت في وقت سابق هذا الشهر، أن الحكومة الألمانية تخطط لصافي اقتراض بنحو 16 مليار يورو العام المقبل.
وسيظل ذلك متماشياً مع الحد الدستوري المعروف باسم «مكابح الديون»، التي تم تعليق العمل بها خلال السنوات الثلاث الماضية للسماح بالاقتراض الإضافي للمساعدة في التعويض عن تأثيرات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. في غضون ذلك، أعلنت مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسل الأعمال المعروفة باسم مجموعة العمل المالي (فاتف) يوم الجمعة، أنه لا يزال أمام ألمانيا مجال لتحسين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت المجموعة أن الجمهورية الاتحادية اتخذت خطوات إيجابية في السنوات الخمس الماضية، مثل تحسين التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وزيادة عدد الموظفين في أهم المؤسسات، مبينة أنه مع ذلك هناك حاجة إلى تحسينات كبيرة في بعض الجوانب. وقالت إن هذا يشمل، على سبيل المثال، الإشراف الفعال على القطاع الخاص، خصوصاً القطاع غير المالي. كما ينبغي حسب المجموعة تحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الاقتصادية، كما يجب إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسل الأموال. وتعد مجموعة العمل المالي أهم هيئة دولية لمكافحة ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الأسلحة النووية.
في الوقت نفسه، تعمل مجموعة العمل المالي (فاتف) على الترويج لنشر هذه المعايير في جميع أنحاء العالم ومراقبة تنفيذها في الدول الأعضاء.
وقد ناقش مندوبون من أكثر من 200 دولة هذه الموضوعات في برلين خلال الأيام الأربعة الماضية.
وتعرضت عناوين البريد الإلكتروني الحزبية الخاصة بوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك لهجمات سيبرانية استهدفت أنظمة تكنولوجيا المعلومات لحزبهما الخضر.
وذكرت متحدثة باسم الحزب في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» نُشرت أمس (السبت)، أن هذه الحسابات لم تعد مستخدمة بنشاط.
وتجدر الإشارة إلى أن هابيك وبيربوك شغلا منصب زعيمي الحزب حتى يناير (كانون الثاني) الماضي.