عقب فترة كُمون، عادت العاصمة الليبية طرابلس مجدداً إلى محطة مهمة لمبعوثي بعض الدول الأوروبية الفاعلة في ملف الأزمة المستمرة في ليبيا؛ وذلك سعياً لإنقاذ الموقف المتأزم، وأيضاً للتأكيد على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي. وفي الوقت ذاته، بدت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، تسابق الزمن بجولات عديدة في دول عربية وأجنبية بقصد الحشد لإنجاح مباحثات «المسار الدستوري»؛ مخافة انقضاء أجل «خريطة الطريق»، ومن ثمّ الدخول في جدلية الفراغ السياسي. وما بين التحركين الأوروبي والأممي، ازداد المشهد المنُقسم تشابكاً وتعقيداً عبر مسارين، الأول: تمسُك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بالسلطة لحين إجراء انتخابات «جزئية». والآخر: إقرار مجلس النواب، الذي عقد جلساته في مدينة سرت، بوسط ليبيا، الميزانية العامة لحكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا، في خطوة ينظر إليها على أنها سترسخ للحكم الموازي، وتزيد من الاشتباكات بين الميليشيات الداعمة للطرفين.
تحذيرات المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز الأخيرة جاءت لتعبّر عن الواقع، عندما استهلت افتتاح الجولة الثالثة والأخيرة من اجتماعات مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» التي انطلقت قبل سبعة أيام في القاهرة، وتنتهي غداً (الأحد). إذ قالت لأعضاء لجنة «المسار الدستوري»، إن جهودهم «يمكن أن تشكل آخر خط مستقيم يؤدي إلى التوافق» من أجل إجراء انتخابات بالبلاد.
كذلك، وجهت ويليامز لمن وصفتهم بـ«المعرقلين وأولئك الذين يرغبون في تعطيل العملية السياسية الدقيقة من خلال استخدام القوة» رسالة تحذير بقولها «يجب أن تتوقفوا، وتضعوا أسلحتكم جانباً. يجب أن تكفوا عن ترويع السكان المدنيين. فقد طفح الكيل، وكفى يعني كفى»!
- «سيناريوهات» ما بعد الخريطة
وسط حالة الجمود السياسي المسيطرة على المشهد راهناً، في ظل تحركات أميركية ودولية متسارعة، وتمترس حكومة الدبيبة بطرابلس وباشاغا في سرت، يرى متابعون ليبيون أن الخروج من الأزمة لا يتوقف على «الإطار الدستوري» فقط للدفع نحو الانتخابات العامة، بل يجب أن يمتد إلى «حزمة تشمل الإطار الدستوري وخريطة طريق وجدولاً زمنياً محدداً». وهو ما ذهب إليه فُضيل الأمين، المرشح الرئاسي، الذي يرى أن «الاستحقاق الانتخابي لا بد منه لإعادة الاعتبار لإرادة الشعب الليبي، ولكن وفق إجراءات يتفق عليها».
غير أن كل جبهة سياسية تتمسك بما تراه مناسباً لمصالحها وبقائها في السلطة. ولذا؛ تظل التعقيدات الدستورية بين معوقات التوجه إلى الاستحقاق المنُتظر، مع الأخذ في الاعتبارات الخلافات العميقة على الشروط التي يجب توافرها في من يتقدم لحكم ليبيا، والاشتباكات الدائمة بين المدافعين عن «مدنية الدولة» في مواجهة «العسكرة».
وللعلم، ينتهي أجل «خريطة الطريق»، التي كان قد أقرّها أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي بتونس، عقب21 يونيو (حزيران) الحالي. وهي الخريطة التي أنتجت حكومة «الوحدة الوطنية» والمجلس الرئاسي قبل سنة ونصف السنة تقريباً في اتفاق جنيف، ولقيت ترحيباً دولياً ومحلياً واسعاً.
سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة، تحدث عن ضرورة إجراء انتخابات، فقال في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن «إنجاز القاعدة الدستورية سيسهّل الاتفاق على مرحلة ما بعد انتهاء (خريطة الطريق)؛ ويمكّن حكومة باشاغا من تسلم مهامها في طرابلس، ومن ثم إنهاء الانقسام».
وفي حين يرى سياسيون أنه ما لم يتم التوصل إلى صيغة دستورية لإجراء الانتخابات، سيتحتم على مجلس النواب العودة إلى تعديل قوانين انتخاب الرئيس والبرلمان، تسود ليبيا مخاوف جديّة من إمكانية العودة إلى مرحلة انقسام مشابهة لما حدث عام 2014، وبالذات إذا ما فشل التوافق حول الدستور، وطريقة إجراء الانتخابات وانتخاب الرئيس المقبل.
- حفتر يُحرّض الشعب
من جهة ثانية، لم تكن مدينة بنغازي بعيدة عن جولات عديدة للساسة الأوروبيين والمحليين. وهي جولات اتسعت فشملت طرابلس والقاهرة وتونس والجزائر والمغرب، وصولاً إلى إسبانيا وسويسرا (...) بقصد التصدي للتنازع حول السلطة، وتهدئة الأوضاع في العاصمة، والدفع باتجاه الانتخابات باعتبارها «الحل الوحيد» لإنقاذ ليبيا من الانزلاق نحو الهاوية و«العودة للمربع الأول». ففي الرجمة معقل «القيادة العامة»، بشرق البلاد، انتهج قائدها المشير خليفة حفتر، للمرة الأولى، أسلوبا وُصف بأنه أكثر حسما في التعامل مع ما يجري على الأرض، مضمونه «ضرورة تحريض الشعب».
حفتر، الذي استقبل منتصف الأسبوع الماضي نيكولا أورنلادو، مبعوث وزير الخارجية الإيطالي، وجوزيبي بوتشينو، السفير الإيطالي لدى ليبيا، رأى أنه «من واجبه «تحريض الشعب على ممارسة حقه الطبيعي في تقرير مصيره بالوسائل السلمية، وفق الآليات التي يراها تحقق أهدافه»، بعدما «طالت معاناته وازداد الواقع سوءاً وقسوة»، وفق قوله. وللعلم، يركز حفتر عامّة في أحاديثه الجماهيرية على الشعب وحقوقه، لا سيما بعد ترشحه في الانتخابات الرئاسية التي تأجلت نهاية العام الماضي. بيد أن استخدامه هذه المرة تعبير «التحريض الشعبي»، فسّره مراقبون بأن ساسة ليبيا جميعاً، يراهنون الآن على الشارع... إما لكسب التعاطف، أو التبرير لمواقفهم، وهو ما يفعله الدبيبة وباشاغا... وأيضاً، رئيسا مجلس النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح وخالد المشري.
وفي الكلمة التي ألقاها حفتر في فعالية بمنطقة الأبرق بالجبل الأخضر، زاد فقال «لم يعد هناك من سبيل لتغيير هذا الواقع البائس والمرير إلا أن يمتلك الشعب زمام المبادرة السلمية بنفسه، ويرسم خريطة طريق الخلاص، دون نيابة أو وصاية من أحد». وألقى ثانية بالكرة في ملعب الشعب، معتبراً أن «أي اتفاق للتسوية الشاملة مصيره الفشل، ما لم يحظ بتأييد الشعب». وهنا نشير إلى أن المبعوث الإيطالي أجرى، خلال الأسبوع الفائت، لقاءات مع أطراف ليبية عديدة بالتزامن مع وجود المبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من ألمانيا وفرنسا، وذلك عقب مشاركتهما في اجتماعات رفيعة المستوى في تونس، منتصف الأسبوع، جمعت أيضاً رئيسي مجلسي الرئاسي و«الأعلى للدولة»، بالإضافة إلى عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية.
- تحديات أمام ميزانية باشاغا
على صعيد آخر، استبق عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، جملة من المعوقات التي ستواجهها حكومة باشاغا، بعد الموافقة بالإجماع على إقرار ميزانيتها البالغة قرابة 90 مليار دينار، وقال في حديث، إن «الحكومة المكلّفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، لم تُشكَّل في المنفى، أو تفُرض على الليبيين قسراً». ورأى أن «حكومة الدبيبة (المنتهية ولايتها)، أثبتت لليبيين وغير الليبيين أنها لم تكتف بالتلاعب بمقدرات الشعب فحسب؛ بل أفسدت أيضاً المناخ السياسي والاجتماعي والأمني هروباً من الاستحقاق الوطني الذي نُعلّق الأمل عليه في الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية».
وما يُذكر، أن حكومة باشاغا تعوّل الآن على المصرف المركزي بطرابلس لتمويل ميزانيها، بموازاة الجهود الدولية المبذولة لإعادة توحيد النظام المصرفي الليبي، التي ينظر إليها على أنها جوهرية لإنهاء دوافع اقتصادية كامنة وراء الصراع، وكانت بمثابة قوة دفع رئيسية للدبلوماسية الدولية، لكنها تتقدم ببطء. ويرتبط محافظ المصرف بعلاقات وطيدة بجماعات الحكم في طرابلس على رأسهم الدبيبة؛ لذا يترقب الليبيون ما إذا كان سيوافق على تمويل ميزانية حكومة «الاستقرار» أم لا؟
وبالتالي، إذا رفض مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تمويل ميزانية باشاغا، قد يطلب البرلمان من نائب محافظ المصرف المركزي بشرق البلاد علي الحبري توفير التمويل اللازم للميزانية. وذلك في تكرار لسيناريو حكومتي «الوفاق» بقيادة فائز السراج و«المؤقتة» بقيادة عبد الله الثني، سابقاً،. وهذا من شأنه «العودة للمربع الأول»، بإنهاء عملية إعادة توحيد المصرف المركزي التي يرعاها المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند وشركاء دوليون.
راهناً، يموّل مصرف ليبيا المركزي (مقره في طرابلس) حكومة الدبيبة، وهو جهة الإيداع الوحيدة المعترف بها دولياً لعائدات النفط في البلاد. ومع ذلك، فإن المصرف يدفع أيضاً رواتب لموظفين عبر الطيف السياسي الليبي المنقسم، بضمنها رواتب مقاتلين من أطراف مختلفة في الصراع، بموجب اتفاقيات سابقة. ومعلوم أن ليبيا كانت منقسمة بين عامي 2014 و2020 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة مع وجود حكومة موازية تشكلت في الشرق ولديها مؤسساتها الحكومية الخاصة التي تشمل بنكاً مركزياً.
- مسارات عسكرية
التخوّف من «العودة إلى المربّع صفر» في ليبيا ليس هاجساً سياسياً فقط. إذ يقلق أيضاً القيادات العسكرية المنَظَمة في شرق البلاد وغربها، ولا سيما المنضوية في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بالإضافة إلى رئيس الأركان العامة بحكومة «الوحدة»، الفريق أول محمد الحداد، الذي عبّر غير مرة عن استيائه من الحالة التي عليها المجموعات المسلحة بالعاصمة، وضرورة دمج من يصلح من أفرادها في أجهزة الدولة الأمنية والمدنية. ولوحظ منذ نهاية الشهر الماضي، نشاطٌ غير معهود لقيادات عسكرية ليبية عقدت اجتماعات خارج البلاد، منها ما هو سرّي ومنها ما كان معلناً، على خلفية قرب انتهاء «خريطة الطريق»، أو عقب الاشتباكات المسلحة التي تزايدت في العاصمة أخيراً بشكل لافت بين ميلشيات تابعة للسلطة.
وبجانب احتضان القاهرة اجتماعات السياسيين، ومن بينهما لقاء بين صالح والمشري، استضافت أيضاً نهاية الأسبوع اللجنة العسكرية المشتركة بكامل أعضائها، لبحث كيفية استئناف أعمالها، بعدما علّق الفريق التابع للقيادة العامة مشاركته بها اعتراضاً عن رفض حكومة الدبيبة الامتثال لـ«الشرعية»، وتعطيلها رواتب جنود وضباط «الجيش الوطني». وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «القيادة العامة»، قد دخل على خط الأزمة، ودعا إلى «عدم العبث» بإنجازات اللجنة العسكرية»، التي قال، إنها قادت البلاد إلى وقف إطلاق النار. واعتبر المسماري في تصريحات إعلامية، أن «تشبُّث» الدبيبة، بالسلطة «يهدد بعودة لغة السلاح في ليبيا». وتابع، إن قوات «القيادة العامة» تحاول «قدر المستطاع الحفاظ على وقف إطلاق النار الموقَّع برعاية الأمم المتحدة في جنيف يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 على الرغم من الانسداد الذي يواجه لجنة (5+5)».
وهذا، وكانت مدينة طليطلة الإسبانية قد احتضنت، على مدى يومين، اجتماعات ضمت اللجنة العسكرية «5+5»، والمستشارة الأممية، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بهدف الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وبحث سبل حل الميليشيات ونزع سلاحها ودمج عناصرها في مؤسسات الدولة. كذلك، تحدثت وسائل إعلام محلية عن اجتماع عقد بشكل غير رسمي في مدينة بوزنيقة بالمغرب نظمه مركز «الحوار الإنساني» (HD)، ضم قيادات سياسية وعسكرية من غرب وشرق ليبيا، بقصد التوصل إلى تفاهمات لوقف التصعيد العسكري، لكن مصدراً تابعاً للقيادة العامة نفى ذلك.
- حصار النفط
أخيراً، جُل الأمور في ليبيا تُسخّر لخدمة السياسة وأهلها، بداية من تسخين جبهات الاقتتال وقطع مياه النهر الصناعي، وصولاً لوقف ضخ النفط، لتسجل البلاد خسائر إضافية يومياً، وتفقد تدريجياً أهم مورد رئيسي لثروتها. وحرّضت فصائل محسوبة على شرق البلد تطالب الدبيبة بالتنحي، على حصار بعض حقول وموانئ النفط، منذ أبريل (نيسان) الماضي؛ ما تسبب في انخفاض الإنتاج بشكل كبير. وقال محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة»، إن إنتاجية ليبيا من النفط تراجعت إلى 100 ألف برميل يومياً من 1.2 مليون برميل، وذلك في حديثه إلى محللي «إيه إن زد ريسيرش». وسبق لعون القول في 25 مايو (أيار) الماضي، إن بلاده تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يومياً، مضيفاً أن الإنتاج سيبلغ 1.2 مليوني برميل، حال عودته إلى مستوياته الطبيعية.
أوروبا و«فاغنر»... في المشهد الليبي
> أوروبا التي اختفت عن المشهد الليبي نسبياً عقب تكليف حكومة «الاستقرار» مطلع مارس (آذار) الماضي، عادت ثانية بسياسييها، لتدعو الأطراف المختلفة التمسك بإجراء الانتخابات العامة. وهو ما أكدت عليه مارينا سيريني، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي؛ إذ ذكّرت بأن «الوجود (العسكري) الروسي في ليبيا وسوريا والساحل الأفريقي هو عامل مخلخل للاستقرار». وشددت على «ضرورة التوصل لتسوية حول حكومة مستقرة وشرعية بالكامل في ليبيا».
سيريني قالت أيضاً، إن بلادها «تؤيد الحاجة إلى تسوية على أساس توافق سياسي واسع يضمن للبلاد حكومة يمكن أن تقود الشعب الليبي إلى التصويت». وأشارت إلى زيارة المبعوث الخاص لوزير الخارجية إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، في مهمة خلال الأيام الأخيرة للتباحث مع «الأطراف السياسية والمؤسسية الرئيسية للمشهد الليبي المعقد، في اتصال وثيق مع الشركاء الأوروبيين، فرنسا وألمانيا في المقام الأول، والشركاء الدوليين». في هذه الأثناء، يوجه الاتحاد الأوروبي اتهامات لرجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوزين، المقرّب من الكرملين والمموّل المزعوم لعناصر «فاغنر»، بالدفع بمقاتليه مأجورين للمشاركة في عمليات عسكرية في ليبيا.
«خرائط» تعثّرت على طريق السياسة الليبية
> أَلِفت الأذن الليبية، تعبير «خريطة الطريق» لكثرة ما اعتادت سماعها منذ حل في ليبيا أول مبعوث أممي، قبل عقد ونيف من الآن، بجانب مبادرات أفريقية وغربية، غير أنه مع تواليهم واجتهاداتهم لحلحلة الأزمة المستعصية هناك، جرّب كل منهم خريطته المدعومة من مجلس الأمن، لتبقى المحصلة هي بقاء الأزمة وفشل «الخريطة». وفيما يلي بعض مراحل المبادرات التي شهدتها ليبيا منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي:
- 6 أبريل (نيسان) عام 2011، عُين وزير الخارجية الأردني الأسبق عبد الإله الخطيب، مبعوثاً لدى ليبيا لإجراء مشاورات عاجلة، لكن مدة الأشهر الأربعة التي أمضاها في مهمته لم تمكن طرح أي مبادرات.
- يلاحظ أن المبعوثين الثلاثة الأوائل إلى ليبيا إيان مارتن والدكتور طارق متري، بالإضافة إلى الخطيب، لم يتمكنوا من إحداث خلخلة في جسم الأزمة الليبية أو بحث أي تسوية سياسية لأسباب منها نقص الاهتمام الدولي في حينه.
- في 2015 تقدم برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمقترح مسوّدة اتفاقية تشكل «خريطة طريق» تتضمن تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، داعياً حينها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والانخراط في مسار الحوار لإيجاد مخرج للأزمة في ليبيا.
- 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015، جرى التوافق في منتجع الصخيرات بالمغرب على تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» بقيادة فائز السراج، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقيادة الألماني مارتن كوبلر بعد تكليفه بديلاً عن خلفه الإسباني ليون.
- 21 سبتمبر (أيلول) 2017 طرح المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة «خريطة طريق» لاقت إجماعاً في الداخل الليبي، وسط دعوات بضرورة دعمها حتى ترى النور على أرض الواقع، لإنهاء الأزمة الليبية. وكانت تتضمن 3 مراحل تهدف الوصول إلى حل سياسي بين مختلف الأطراف الليبية المتنازعة، وتبدأ بمناقشة سبل تعديل الاتفاق السياسي، ثم عقد مؤتمر وطني جامع برعاية أممية في مدينة غدامس (جنوب غربي البلاد).
- مطلع يناير (كانون الثاني) 2020 اعتمدت قمة الاتحاد الأفريقي للجنته رفيعة المستوى حول ليبيا المنعقدة في برازافيل (عاصمة جمهورية الكونغو) «خريطة طريق» تقضي بتنظيم منتدى للمصالحة الوطنية بين الليبيين من أجل وضع حد الأزمة السياسية.
- يونيو (حزيران) 2020 «إعلان القاهرة» الذي مثّل «خريطة طريق» ودعا إلى احترام كل الجهود المبادرات الدولية والأممية، عبر إعلان وقف إطلاق النار حينها، وإلزام الجهات الأجنبية كافة بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية، وحلّ الميليشيات وتسليم أسلحتها، كي يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسؤوليتها ومهامه العسكرية والأمنية في البلاد بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية «5+5» بجنيف.
- في 2020؛ بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2510، الذي صادق على مخرجات «مؤتمر برلين» الدولي حول ليبيا، يسّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجولة الأولى من «ملتقى الحوار السياسي» الليبي بين 7 و15 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته في العاصمة التونسية. وفي ختام الملتقى، حصل توافق على «خريطة طريق» تتضمن إجراء انتخابات «وطنية شاملة وديمقراطية وذات مصداقية» يوم 24 ديسمبر 2021. كذلك اتفق على اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة تمثلت بـ«المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي وحكومة «الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدبيبة، على أن ينتهي «أجل الخريطة» في 21 يونيو الحالي.
- 7 فبراير (شباط) 2022، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد «خريطة طريق» سياسية يعمل عليها منذ انهيار عملية الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021 بسبب خلافات حول قواعد التصويت والأسس الدستورية، وتتضمن إجراء الانتخابات خلال 14 شهراً من إجراء تعديل دستوري في ليبيا.
