تايوان تعتبر موقف الصين من مضيقها المائي «مؤشراً إلى نيات عدائية»

بكين تحدّث جهوزية جيشها مقابل تفعيل «اتفاقيات دفاعية» لدول المنطقة لمواجهة أي عمل عدواني

مدمرة أميركية تجوب مضيق تايوان (رويترز)

مع تصاعد التوتر بين الدول الغربية والصين، الذي لا يزال يأخذ حتى الآن شكل «التصريحات الكلامية»، بدا أن القرار الذي وقّعه الزعيم الصيني شي جيبينغ، الذي يسمح باستخدام الجيش في عمل «غير حربي»، قد عزز المخاوف من أن بكين ربما تستعد لغزو جزيرة تايوان، تحت ستار «عملية خاصة»، كالعملية الروسية «الخاصة» في أوكرانيا، لاستعادة السيطرة عليها «مهما كان الثمن».
وترافق ذلك مع تصريحات صينية، رفضتها تايوان، تدعي أن مضيق تايوان المائي، هو مياه إقليمية خاصة، وليس مياهاً دولية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية، جوان أوي، إن مضيق تايوان محدد في القانون الدولي على أنه مياه دولية. وأضافت أوي، في مؤتمر صحافي: «لقد احترمت حكومتنا دائماً أي أنشطة تقوم بها السفن الأجنبية في مضيق تايوان، التي يسمح بها القانون الدولي».
وقالت: «نحن نتفهم وندعم حرية الملاحة التي تقوم بها الولايات المتحدة لأن هذه العمليات تعزز السلام والاستقرار في المنطقة». وأضافت أن التعليقات الأخيرة التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، والتي ادعت المطالبة بمضيق تايوان، كانت «تحريفاً للقانون الدولي»، وتكشف «عن طموح الصين بضم تايوان».
وقال وانغ، في مؤتمر صحافي، قبل 3 أيام، إن «تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، ولتايوان سيادة وحقوق سيادية وسلطة قضائية على المضيق». وأضاف: «عندما تطلق دول معينة على مضيق تايوان اسم (المياه الدولية) فهو ادعاء كاذب، من أجل إيجاد ذريعة للتلاعب بالقضايا المتعلقة بتايوان وتهديد سيادة الصين وأمنها».
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية التايوانية أن تايبيه ستواصل العمل مع الدول ذات التفكير المماثل لدعم النظام الدولي القائم على القواعد بشكل مشترك وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأثارت التصريحات الصينية حول حقوقها بالمضيق شكوكاً في توقيتها، وفي كشف نيات بكين الكامنة وراء تعليقات المتحدث باسم الخارجية الصينية. ولم تعلق الخارجية الأميركية بعد على تلك المطالبات، غير أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان كان قد أجرى محادثات «صريحة» مع وزير الدفاع الصيني يانغ جيه تشي، يوم الاثنين، وتوصل إلى «اتفاق ضئيل» بشأن مسألة تايوان.
وأكد سوليفان مجدداً على سياسة الولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة الصينية، لكنه أعرب عن «مخاوفه بشأن تصرفات بكين القسرية والعدوانية عبر مضيق تايوان»، بحسب تصريحات مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية.
أكبر تحديث نوعي للجيش الصيني
في هذا الوقت، كشفت الصين عن أكبر عملية تطوير نوعية لجودة قواتها العسكرية، في إشارة إلى تزايد النزعة العسكرية وسط تصاعد التوتر في المنطقة. وأعلنت بكين عن قيامها بتجنيد ضباط الصف «لأغراض محددة»، من بين الأفراد الذين يتقدمون لامتحانات القبول بالجامعات الوطنية لعام 2022، المعروفة بـ«غاوكاو»، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق الحكومة هذا البرنامج، ما يؤكد جهودها لتعزيز جودة قواتها وتحسين توظيف الخريجين في الوقت نفسه. ووفقاً لتلفزيون الصين الرسمي، يمكن لمستخدمي البرنامج التقدم للحصول على تدريب مدته 3 سنوات في الجامعات والكليات ذات الصلة، على أن يتم تعيين المؤهلين ضباط صف.
واشترطت أن تكون أعمار المتقدمين أقل من 20 عاماً وغير متزوجين، وأن يستوفوا متطلبات «الظروف السياسية والمادية»، بما يتماشى مع قواعد المجندين العسكريين. وستكون الجامعات والكليات مسؤولة عن أول عامين ونصف العام من التدريس الأكاديمي، على أن يتولى الجيش في النصف الأخير من العام تدريبهم طلاباً عسكريين.
وسيحصل المشاركون في البرنامج على رتب عسكرية بصفتهم ضباط صف، اعتباراً من الأول من سبتمبر (أيلول) من عام تخرجهم. وقال خبير عسكري صيني ومحارب قديم، يعمل في مجال التجنيد لصحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، إن تدريب ضباط الصف سيعزز بشكل فعال جودة القوات، وإنه بديل للدراسة في الأكاديمية العسكرية والتحول إلى ضابط.
إلى ذلك، أعلنت بريطانيا و4 أعضاء آسيويين في رابطة دول «الكومنولث»، عن جهود لتوسيع وإعادة تنشيط ما يعرف باسم «ترتيبات دفاع القوى الخمس»، وهي سلسلة من اتفاقيات المساعدة المتبادلة التي وقّعت منذ 51 عاماً، بين المملكة المتحدة وماليزيا وسنغافورة ونيوزيلندا وأستراليا. وتلزم الاتفاقية أعضاءها بالتشاور بعضهم مع بعض، في حالة التهديد بشن هجوم مسلح على أي منهم، واتخاذ قرار متبادل بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها، بشكل مشترك أو منفصل، من دون التزام محدد بالتدخل العسكري.
ووقعت الاتفاقية عام 1971 بعد إنهاء ضمانات الدفاع الممنوحة للمملكة المتحدة لما كان يُعرف آنذاك باسم «ملايا». وتمت مناقشة إحياء هذه الاتفاقية بين وزراء دفاع القوى الخمس، على هامش اجتماع حوار «شانغري - لا» الذي استمر 3 أيام في سنغافورة الأسبوع الماضي.
التهديدات الأمنية الأكثر إلحاحاً في المنطقة تشمل هجوماً محتملاً على تايوان من قبل الصين، أو حصول حادث جراء استخدام صواريخ نووية من قبل كوريا الشمالية.
ويأتي الاهتمام المتجدد بإعادة تفعيل المجموعة الخماسية بعد إعادة تفعيل مجموعة «الرباعية» التي تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، والتي تأسست عام 2007، وتأسيس مجموعة «أوكوس»، وهي اتفاق أمني شكّل عام 2021 بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. وقال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، إنه على الرغم من تشكيل هاتين المجموعتين فإن المجموعة الخماسية «تظل ذات صلة، لأنها تستند إلى 50 عاماً من التاريخ». وقال: «(أوكوس) و(كواد) لهما أدوارهما، ومن الواضح أننا ملتزمون بهما أيضاً، لكن الشيء الذي يستمر مثل مجموعة الخمس أمر ثمين حقاً لأستراليا».