بوادر انفراجة جزائرية ـ فرنسية بعد أول اتصال بين وزيري الخارجية

بعد أشهر من التوتر الذي شاب علاقات البلدين، أجرت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً بنظيرها الجزائري، وذلك في أول تبادل بينهما منذ تسلمها منصبها، في وقت يسعى فيه البلدان إلى الخروج من البرودة في العلاقات بينهما المستمرة منذ تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بخصوص الجزائر.
وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن كاثرين كولونا ورمطان لعمامرة «أكدا نيّتهما مواصلة الدينامية الإيجابية في العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر». ومن جهته، غرّد لعمامرة أمس على «تويتر» قائلاً «تبادل مثمر مع زميلتي (كاثرين كولونا) حول آفاق شراكة متوازنة ومفيدة للطرفين، وحوار معزّز لخدمة الاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي»، وهو ما عدّه مراقبون أنه دفعة قوية لإعطاء دفع جديد لعلاقاتهما بعد أزمة دبلوماسية خطيرة.
وقد مكّن هذا الاتصال الأول من تسليط الضوء على نوعية وكثافة العلاقات الجزائرية الفرنسية، فضلاً عن المواعيد النهائية المهمة المتاحة لضمان تحفيزها في مجالات عدة.
وفي هذا السياق، أكد الوزيران على «ضرورة مواصلة الجهود لترجمة التوجهات الاستراتيجية للرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون؛ بهدف بناء شراكة متوازنة ومفيدة للطرفين تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر»، وفق نص بيان الخارجية الجزائرية. كما ناقش رئيسا دبلوماسية البلدين بهذه المناسبة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي، والتي اتفقا على تكثيف المشاورات بشأنها بين البلدين.
وأوضح البيان، أن الوزير رمطان لعمامرة أكد، أن الجزائر «تولي أهمية قصوى لضمان امتثال العلاقات بين الشركاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط للشرعية الدولية، وحمايتها من أي تفاقم من خلال التسريبات غير المسؤولة». وقد اتفق الوزيران على مبدأ تبادل الزيارات ومتابعة الاتصالات.
واستدعت الجزائر سفيرها لدى باريس في أكتوبر (تشرين الأول)، رداً على تصريحات صدرت عن الرئيس ماكرون قال فيها، إن الجزائر، وبعد استقلالها سنة 1962 الذي وضع حداً لـ132 عاماً من الاستعمار الفرنسي، بُنيت على «ريع الذاكرة»، الذي عززه «النظام السياسي - العسكري». لكن السفير عاد إلى فرنسا في السادس من يناير (كانون الثاني).
وبالإضافة إلى الإدارة الحساسة دائماً للماضي الاستعماري، فإنّ الملفات الثنائية لا تعدّ ولا تحصى.
وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الوزيرين «تطرقا إلى آخر التطورات في العلاقات الجزائرية - الإسبانية»، مشيرة إلى «التمسك بالعلاقات الجيدة بين شركائنا الأوروبيين، وجيراننا على الشاطئ الجنوبي للمتوسط». علماً بأن الجزائر علّقت الأربعاء الماضي العمل بـ«معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون» مع إسبانيا، بعد تعديل في موقف مدريد من قضية الصحراء، جعل موقفها أقرب إلى موقف المغرب، مثيرة بذلك استياءً كبيراً في الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء، بينما يعدّها المغرب واقعة تحت سيادته. كما تطرّق الوزيران إلى الأزمات «في مالي وليبيا». في وقت تسعى فيه القوة الفرنسية المناهضة للمتطرفين (برخان)، المنتشرة في منطقة الساحل، إلى إغلاق قواعدها العسكرية الأكثر تقدماً في شمال مالي، وسط توترات شديدة بين باريس وباماكو. بينما تقدم الجزائر نفسها كلاعب رئيسي في عودة الاستقرار الإقليمي، على أساس ما يسمى باتفاقيات الجزائر الموقّعة عام 2015 بين الحكومة والمتمردين السابقين غير المتشددين، والتي لم تطبّق أبداً. ويرى مراقبون، أن هذه المكالمة مؤشر واضح على أن العلاقات الجزائرية - الفرنسية في طريقها للتطبيع بعدما عرفت توتراً حاداً الخريف الماضي.