استطلاعات الرأي تؤكد تراجع حزب إردوغان

المعارضة تتجاهل ضغوطه لإعلان مرشحها للرئاسة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

كشفت نتائج أحدث استطلاعات الرأي حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) من العام المقبل استمرار تفوق المعارضة، وقدرتها على الفوز في الانتخابات. وأظهر أحدث استطلاع للرأي حول الانتخابات البرلمانية تلاشي الفارق بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وحزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، إلى 0.1 في المائة.
وتشير هذه النتائج إلى أن «تحالف الشعب»، المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» سيحصل على 35.1 في المائة من أصوات الناخبين، مقابل حصول «تحالف الأمة»، المؤلف من حزبي «الشعب الجمهوري» و«الجيد» على 42.4 في المائة، وهو ما يعني خسارة مؤكدة للعدالة والتنمية، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، في الانتخابات البرلمانية.
أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فأعلنت شركة متروبول لاستطلاعات الرأي، نتائج الاستطلاع حول الانتخابات الرئاسية، أظهرت أن رئيس بلدية أنقرة من حزب الشعب الجمهوري، منصور ياواش، هو الوحيد القادر على هزيمة إردوغان في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، بينما سيخسر إردوغان في الجولة الثانية، إذا توجهت الانتخابات إليها، أمام جميع المرشحين إذا ترشح كل من منصور ياواش، أكرم إمام أوغلو، كليتشدار أوغلو، أكشينار. وتوصل الاستطلاع إلى أنه ليست هناك إمكانية لحسم أي مرشح الانتخابات من الجولة الأولى بالفوز بنسبة 50+1 في المائة.
وأظهرت دراسة حول توجهات التصويت لدى الشباب في الانتخابات المقبلة أن غالبية الشباب في تركيا يؤيدون تحالف الأمة المعارض، وأن نسبة 72 في المائة منهم يؤيدون أن يحكم البلاد رئيس جديد غير إردوغان، مقابل نحو 20 في المائة يؤيدون استمراره.
في غضون ذلك، صعّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من ضغوطه على المعارضة التركية من أجل إعلان اسم المرشح الذي سينافسه في انتخابات الرئاسة المقررة في يونيو 2023، التي أعلن أنه سيخوضها مرشحاً عن «تحالف الشعب» الذي يضم حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) والحركة القومية. وشدد على أنه لن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في البلاد التي تعصف بها أزمة اقتصادية حادة نالت من شعبيته وحزبه الكثير.
في المقابل، تتحاشى المعارضة التركية الانخراط في الجدل حول مرشحها لانتخابات الرئاسة، معتبرة أن إردوغان يرغب في استدراجها لإعلان اسم معين حتى يبدأ شن حملة هجوم عنيفة عليه وتشويهه عبر وسائل الإعلام التي بات أكثر من 90 في المائة منها خاضعاً لسيطرة حزبه بشكل مباشر أو غير مباشر. والخميس الماضي، أعلن إردوغان رسمياً أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل، وذلك بعد أشهر من إعلان حليفه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، أن إردوغان سيكون هو مرشح التحالف في الانتخابات الرئاسية.
وتحدى إردوغان رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو أن يعلن نفسه مرشحاً للرئاسة في مواجهته، بعدما سبق أن أعلن الحزب أن رئيسه سيكون مرشحاً للرئاسة. كما استبعد إجراء انتخابات مبكرة في البلاد كما تطالب بذلك المعارضة، من أجل حل المشكلات التي تواجهها تركيا، وبخاصة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بحياة القطاع العريض من الشعب، تحت وطأة غلاء الأسعار والتضخم الذي تجاوز 70 في المائة وانهيار الليرة التركية.
وكرر الرئيس التركي، في لقاء مع مجموعة من الشباب في مدينة وان، شرق البلاد، ليل الأحد - الاثنين، أنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأن على كليتشدار أوغلو أن يستعد للانتخابات في يونيو من العام المقبل، إن كان قد قرر الترشح للرئاسة.
وتتجنب 6 أحزاب للمعارضة، شكّلت فيما بينها ما يمكن تسميته بـ«تحالف مبادئ»، وهي أحزاب الشعب الجمهوري برئاسة كليتشدار أوغلو، «الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، «الديمقراطية والتقدم» برئاسة على باباجان، «المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، «السعادة» برئاسة تمل كارمولا أوغلو، «الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال، محاولات إردوغان استفزازها للإعلان عن مرشحها في الانتخابات الرئاسية، التي بدأها منذ أشهر حتى قبل إعلان ترشحه، لاعتقادها أنه يريد إعلان اسم حتى يكثف الهجوم عليه، ويشن مع حزبه وحزب الحركة القومية ووسائل الإعلام الموالية لها حملة لتشويهه لإنهاء فرص فوزه بالانتخابات.
وقال دواود أوغلو إنه لم يتم الاتفاق بعد بين الأحزاب الستة على إعلان اسم المرشح وما إذا كان سيتم الدفع بمرشح واحد أو اثنين، وهو احتمال وارد، وذلك حتى لا يتعرض لحملة هجوم من جانب إردوغان ووسائل الإعلام الموالية له. وبدوره، قال باباجان إنه إذا لم يتم الاتفاق على مرشح واحد للأحزاب الستة فإنه سيترشح للرئاسة منافساً لإردوغان، متعهداً بحل الأزمة الاقتصادية في البلاد في غضون 6 أشهر.
ولا يبدو حتى الآن أن هناك اتفاقاً بين الأحزاب الستة على ترشيح كليتشدار أوغلو، ويرون أن الدفع بوجه جديد قد يكون أكثر فاعلية، وتتزايد أسهم منصور ياواش رئيس بلدية أنقرة في الشارع التركي، وأصبح متفوقاً على أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول.