الحوثيون يفرضون نسبة من أرباح شركات الاتصالات لأسر قتلاهم

إيرادات الهاتف النقال تجاوزت تريليوناً و470 مليار ريال منذ بدء الانقلاب

واصلت الميليشيات الحوثية نهجها الانقلابي في تسخير كافة الموارد المالية لاستمرار حربها على اليمنيين، حيث أقرت أخيراً فرض نسبة واحد في المائة من أرباح شركات الاتصالات العاملة في مناطق سيطرتها لمصلحة أسر قتلاها، بحسب ما كشفت عنه وثيقة تداولها الناشطون اليمنيون.
وأظهرت الوثيقة قيام القيادي مسفر النمير المعين وزيراً للاتصالات في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها بإصدار قرار يلزم أربع شركات للهاتف النقال هي: يمن موبايل، وسبأ فون، ويو تيليكوم، والمؤسسة القابضة للتنمية العقارية بتخصيص نسبة واحد في المائة من فواتير الاتصالات والإنترنت لتمويل صندوق مخصص لأسر قتلى الميليشيات.
ويعني القرار الحوثي أن يدفع أكثر من 20 مليون مستخدم يمني للاتصالات والإنترنت عبر شركات الهاتف النقال إتاوات قسرية لصالح صندوق رعاية أسر قتلى الجماعة.
يشار إلى أن إيرادات شركات الهاتف النقال في اليمن بلغت خلال سنوات الحرب والانقلاب، وفق تقديرات اقتصاديين أكثر من تريليون و470 مليار ريال، بمتوسط سنوي 210 مليار ريال (الدولار نحو 600 ريال).
ويتوقع الاقتصاديون أن الجبايات الحوثية المفروضة حديثاً ستتراوح بين 5 و6 مليارات ريال سنوياً، من دون الجبايات المفروضة على استخدام الهاتف الثابت والاتصال الدولي، وخدمات الإنترنت.
وتعد شركة «يو تيليكوم»، والمؤسسة القابضة للتنمية العقارية، شركتين بديلتين عن «MTN» و«واي»، حيث انسحبت الأولى من اليمن بشكل رسمي بسبب تصاعد حملات التعسف والابتزاز الحوثية ضدها، بينما اضطرت الأخيرة لبيع جميع أصولها لصالح المؤسسة القابضة بمبلغ 35 مليون دولار لذات الأسباب.
وأثار القرار الحوثي ردود فعل وموجة سخط واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وعد ناشطون ذلك القرار بأنه يندرج في سياق شرعنة الميليشيات لجرائمها بتدمير ونهب ما تبقى من مقومات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة الجماعة من خلال سرقة 1 في المائة عن كل فاتورة بجميع أنواعها (ثابت، جوال، دولي، إنترنت، كروت الدفع المسبق).
واستنكر الناشطون تلك الإجراءات المتمثلة باستغلال الانقلابيين كعادتهم لأهم قطاع حيوي وتسخيره لتمويل أهدافهم ومشاريعهم التدميرية المدعومة من طهران.
وأشاروا إلى أن معاودة الجماعة مسلسل النهب المنظم بحق عائدات «قطاع الاتصالات» تتزامن في الوقت الحالي مع تجدد المطالبات اليمنية الواسعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بسرعة تحرير ذلك القطاع من قبضة الميليشيات.
وأوضح الناشطون اليمنيون أن الجماعة لا تزال مستمرة في استغلال هذا القطاع الحيوي منذ بداية الحرب، خصوصاً في عملياتها العسكرية بمراقبة المكالمات والتجسس ورفع الإحداثيات لاستهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ذات المنشأ الإيراني.
وفي تعليق له، قال الناشط اليمني سعيد بكران إن جباية الحوثيين لما نسبته 1 في المائة من تعرفة الاتصالات تأتي من باب سعي الجماعة لإيجاد تضامن أسري وشعبي مع أسر قتلاها وجرحاها.
وأضاف بكران، بمنشور عبر حسابه على «فيسبوك» أن قرار الحوثيين يلزم حتى السكان في المناطق المحررة التي ما زالت تتعرض لهجمات الميليشيات بأن يدفعوا من أموالهم لقتلى وجرحى الجماعة.
وسبق للميليشيات الانقلابية أن أسست مطلع العام الجاري صندوقاً مالياً لغرض رعاية أسر قتلاها وجرحاها مع سعيها للاستمرار في مصادرة ونهب ما تبقى من أموال الاتصالات وتسخيرها لصالح إثراء قياداتها وتمويل الأنشطة الطائفية والحربية.
ومنذ الانقلاب، واصلت الميليشيات الحوثية عمليات التجريف والنهب المنظم لقطاع الاتصالات سواء أكان القطاع الحكومي أو الخاص أو المختلط، وهو ما انعكس سلباً على أداء هذا القطاع الحيوي وأسهم في تردي الخدمات التي يقدمها ورفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
وتحول قطاع الاتصالات بشكل عام وشركات الهاتف النقال والجهات التابعة لها على وجه الخصوص، وفق التقارير، إلى موارد مالية رئيسة لتمويل حرب الجماعة ضد اليمنيين.
وكانت تقارير اقتصادية قد أكدت في وقت سابق أن حجم الثروة التي جمعتها الميليشيات من موارد القطاع العام خلال السنوات الماضية بما فيها الاتصالات بلغت نحو 14 مليار دولار، منها ما يستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
وأشارت تقديرات أخرى لعاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء كانوا قد تحدثوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن عوائد الجماعة من قطاع الاتصالات بلغت خلال عام 2018 فقط نحو 280 مليون دولار، ما يساوي 162.4 مليار ريال، مسجلة زيادة على السنوات السابقة بعد إضافة الميليشيات ضرائب جديدة؛ منها معلنة وأخرى سرية.
وقال العاملون في الاتصالات إن الإيرادات التي حققتها الجماعة من قطاع الاتصالات، تمثلت بمبيعات خدمة الإنترنت وخدمة الاتصالات وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وكروت الشحن وغيرها.